انتخاب: آیا اصولگرایان به دنبال تشکیل سنا هستند؟

انتخاب/ متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سال گذشته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از انتقال محل برگزاري جلسات مجمع به ساختمان سابق مجلس سنا ‏خبر داد؛ البته آن روز رضايي حرفي از تشکيل مجلس سنا نزده بود و منظور ديگري داشت اما کمي بعد از آن، موضوع احياي اين ‏مجلس از سوي اصولگرايان به صورت جدي دنبال شد.‏ به طور مثال، محمدجواد فتحي، نماينده اصولگراي مجلس و عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس به ‏صراحت از نياز کشور به احياي مجلس سنا سخن گفت. او با بيان اينکه معتقدم حتما نياز به 2 مجلس داريم، يعني علاوه بر مجلس ‏شوراي اسلامي حتما به مجلسي مانند مجلس سنا نياز داريم، تصريح کرد: قاعدتا در نظام‌هاي مردم سالار و دموکرات مجلس سنا را ‏يک مجلس تخصصي مي‌دانند که در کنار مجلس شورا که مربوط به عوام است، فعاليت مي‌‍‌‌کند، حدود اختيار اين مجالس در نظام ‏هاي مختلف قانون گذاري تعيين شده، اما در ايران متاسفانه خودمان را از نظام قانونگذاري تخصصي که مي‌تواند نسبت به ‏تصويب قوانين متقن و کارآمد بسيار موثر باشد، محروم کرده‌ايم‎.‎ فتحي حتي با مقايسه نحوه قانونگذاري در قبل و بعد از انقلاب نتيجه گرفت که: اگر مطالعه آماري را انجام دهيم، قبل از پيروزي ‏انقلاب اسلامي نوع قوانين متقن‌تر بودند و نوع قوانين از استحکام بيشتري از حيث شکلي و ماهوي برخوردار بودند دليل اين مسئله از نظر اين عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس اين است که در آن زمان دو مجلس در امور قانونگذاري دخالت ‏داشتند، اما بعد از انقلاب به لحاظ اينکه تفکر انقلابيون ما به اين سمت و سو ما را سوق مي‌داد که همه چيز به اختيار مردم سپرده ‏شود، مجلس سنا را حذف کرديم که من فکر مي کنم قانونگذاري ما از اين جهت در 38 سال گذشته بسيار مغبون واقع شده است‎.‎ به گفته فتحي، با اين روش مي‌توانيم از بسياري از نهادهاي موجود مستغني باشيم و نيازي به وجود آن‌ها نخواهد بود. او معتقد ‏است: تشکيل و احياي مجلس سنا تبعات مثبتي دارد از جمله اينکه نيازي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورايعالي انقلاب ‏فرهنگي و شوراي نگهبان در بُعد حقوقي نخواهيم داشت. او البته يکي از وظايف شوراي نگهبان را جدا کرده و مي گويد: بحث ‏فقهي و دين‌محور شوراي نگهبان بايد باقي بماند ولي تداوم بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي ‏توسط شوراي نگهبان ضرورتي نخواهد داشت.‏ به گفته اين نماينده اصولگرا، اگر مجلس سنا ايجاد شود و ما در کنار مجلس سنا يک دادگاه قانون اساسي داشته باشيم، در آن ‏صورت نظام قانونگذاري ما عبارت مي‌شود از مجلس شوراي اسلامي و مجلس سنا که مي‌تواند يک تعداد آن به صورت انتصابي و ‏تعدادي از از اعضاي آن انتخابي فعاليت مي‌کنند‎.‎ مجلس سنا در دوران گذشته چگونه بود؟ مجلس سنا با وجود آنکه در متمم قانون اساسي به تشکيل آن اشاره شده بود، اما تا سال ۱۳۲۸ خورشيدي تشکيل نشد، دليل آن نيز ‏وجود اختلافات در سطح سياسي جامعه بر سر اين مجلس بود.‏ پس از شهريور ٢٠، از دولت‌هاي وقت تقاضاي تشکيل اين مجلس مي‌شد و محمدرضا پهلوي نيز نسبت به تأسيس آن علاقه‌مند ‏بود، تا اين که در روز ۱۹ ارديبهشت ۱۳۲۷ دولت حکيمي لايحه تشکيل مجلس سنا را تقديم کرد که با اعتراضات زيادي از سوي ‏برخي از نمايندگان مجلس شورا روبه‌رو شد ولي بالاخره با تلاش عده‌اي از دولتمردان، اساسنامه آن تدوين و به تصويب مجلس ‏شورا و تأييد شاه رسيد‎.‎ به موجب اصل ۴۳ قانون اساسي، تعداد نمايندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر ‏از شهرستان) و نيمي ديگر از سوي شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب مي‌شدند که گروه اول سناتورهاي ‏انتخابي و دسته دوم به سناتورهاي انتصابي معروف بودند. مجلس سنا به «مجلس شيوخ» معروف بود زيرا هر فردي نمي‌توانست ‏به مجلس سنا راه يابد و گفته مي‌شود که گاهي هم براي اين که اشخاص مورد نظر واجد شرايط سناتوري شوند، به‌ طور موقت ‏احکامي صادر مي‌شد.‏ ورود رئيس مجمع تشخيص دامنه اظهارات درباره احياي مجلس سنا به آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رسيد؛ با اين تفاوت که او معتقد ‏است مجمع تشخيص به نوعي وظايف مجلس سنا را انجام مي دهد. او در زمستان سال 96 گفته بود: مدتي است مطرح است که در بازنگري ‏قانون اساسي کشور ما همانند برخي از کشورهاي دو مجلسي، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نيز مي‌توان گفت که مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام مقدار مهمي از وظايف مجلس سنا در نظام‌هاي دومجلسي را انجام مي‌دهد‎.‎ اين در حالي است که مجمع بر خلاف مجلس سنا در نظام هاي دوپارلماني، ذاتا اختيار قانونگذاري ندارد.‏ باهنر: پس از 7 دوره نمايندگي مي گويم بايد مجلس سنا تشکيل دهيم شايد مهمترين اظهارنظر اصولگرايان درباره لزوم احياي مجلس سنا به محمدرضا باهنر باز مي گردد. او تيرماه سال 97 در ‏اظهاراتي صريح و بي سابقه گفت که بنده به عنوان فردي که هفت دوره به عنوان نماينده در مجلس حضور داشته‌ام امروز به اين ‏نتيجه رسيده‌ام که با يک مجلس نمي‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نياز داريم. در شرايط کنوني نمايندگان مجلس به ‏دنبال مطالبات منطقه‌اي، قومي، جنسيتي و قشري هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد منافع ملي است. به همين دليل نيز ‏قانون اساسي بايد اصلاح شود و دو مجلس سنا و شوراي اسلامي در کنار هم تشکيل شود. اين اتفاق در اغلب کشورهاي جهان وجود ‏دارد و در رژيم گذشته نيز وجود داشت. اگر اين مسأله محقق شود يک مجلس مسئوليت تحقق منافع ملي را برعهده خواهد داشت و ‏يک مجلس نيز به دنبال مطالبات منطقه‌اي خواهد بود. در شرايط کنوني اغلب نمايندگان به دنبال منافع منطقه‌اي خود هستند و به ‏همين دليل نيز منافع ملي در بسياري از زمينه‌ها ناديده گرفته مي‌شود.‏ او درباره اينکه آيا اين کار نوعي بازگشت به عقب محسوب نمي‌شود، نيز گفت: خير؛ مشکل ما در قبل از انقلاب که به دو مجلس ‏ارتباط پيدا نمي‌کرد. نکته ديگر اينکه قرار نيست هر اتفاقي که در گذشته رخ داده اشتباه بوده باشد. در اسلام توجه کردن به ‏مشورت وجود دارد ولي مجلس و دموکراسي وجود ندارد. دموکراسي و مجلس از غرب وارد ايران و اسلام شده است. بنده حتي ‏معتقد هستم دو مجلس نيز نمي‌تواند به تنهايي مشکلات کشور را حل کند، بلکه مجلس نيز بايد متکي بر نظام حزبي باشد. هنگامي ‏که مجلس متکي بر نظام حزبي باشد. نماينده براساس سياست‌هاي حزب خود فعاليت مي‌کند و از اقدامات سليقه‌اي و شخصي پرهيز ‏مي‌کند.‏ تبديل مجمع تشخيص به سنا؟ به جز باهنر، عباس سليمي نمين، ديگر فعال اصولگرا نيز بر احياي مجلس سنا تاکيد دارد. با اين وجود، او نيز بر تبديل تبديل ‏مجمع تشخيص به سنا تاکيد دارد و مي گويد: ما هم‌اکنون در ساختار کشور مجلس دوم داريم. مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس ‏دوم ايران است که به تدريج تعداد اعضاي آن رو به افزايش است و در آينده مي‌تواند به صورت رسمي تبديل به مجلس دوم ايران ‏شود. براي اين مهم بايد در آينده ساختار مجمع تشخيص مصلحت نظام به شکلي تغيير پيدا کند که اعضاي انتصابي و انتخابي آن ‏عدد مشخصي را دارا باشد‎.‎ به گفته اين تحليلگر اصولگرا، اين موضوع در برخي کشور‌ها اجرايي شده است به نحوي که در برخي کشور‌ها مجالس به صورت ‏کامل انتصابي هستند. به عنوان مثال مجلس «لرد ها» يک نهاد کاملا انتصابي است. البته اخيرا تلاش دارند تا سازوکاري را ايجاد ‏کنند که قوه مجريه روي برخي لرد‌هايي که به اين مجلس ورود مي‌کنند، نظارت داشته باشد‎.‎ او در توضيح اظهاراتش مي گويد: منظور من آن بود که ما مي‌توانيم مجمع تشخيص را به سمت يک مجلس سوق دهيم و اين مهم ‏به تدريج درحال وقوع است. من آن مقايسه را به عنوان نمونه گفتم که در برخي کشور‌ها يک مجلس کاملا انتصابي است. اين ‏موضوع در گذشته هم وجود داشته است. به عنوان نمونه مجلس سنا و مجلس شوراي ملي نيز انتصابي بودند.‏ به نظر مي رسد اصولگرايان دست کم در تئوري براي احياي مجلس سنا خيز برداشته اند تا جايي که حتي حرف از تغيير قانون ‏اساسي و اصلاح آن را پيش کشيده اند. اين موضوع حتي واکنش حسام الدين آشنا را نيز به دنبال داشته که بدون نام بردن از محسن رضايي، در کنايه اي به اقدامات او در مجمع گفته بود براي تبديل آن به سنا عجله نکنيد. حال بايد منتظر ماند و ديد در آينده اين جريان سياسي چه مشخصاتي از سناي مورد نظر ‏خود را رو خواهند کرد و چه برنامه عملياتي مشخصي براي تشکيل اين مجلس دارند.‏ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد