چگونه می‌توان از تهدید کاهش ارزش پول ملی فرصت ساخت؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سيدعلي حسيني‌اسفيدواجاني| بحران ارزي ماه‌هاي اخير باعث سرخوردگي بسياري از افراد جامعه شده است. اکنون بسياري از سياستمداران سياست‌هاي حمايتي از ريال را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. شرايط بد اقتصادي فعلي ايران دلايل متعددي دارد که چشم‌انداز تحريم تنها يکي از آنهاست. در واقع بحران فعلي بيش از آنکه ناشي از تحريم باشد ناشي از سال‌ها سياستگذاري اشتباه در حمايت از پول ملي است که به ‌طور مصنوعي ارزشمند نگه داشته شده بود و از نقطه تعادلي خود فاصله گرفته بود. اگر ارزش پول ملي بيش از اندازه از نقطه تعادلي خود دور نگه داشته نشده بود در زمان بحران همچون يک فنر پرانرژي عمل نمي‌کرد و شاهد سقوط ارزش ريال نبوديم. متاسفانه در کشور ما از ديدگاه سياستگذار و عامه مردم حفظ ارزش پول ملي يک ابزار قدرت و دستاورد اقتصادي شمرده مي‌شود. برخلاف تصور ايرانيان در بسياري از موارد کشورها براي مبارزه با بحران‌ها ارزش پول خود را پايين مي‌آورند. بهترين نمونه آن کشور چين است. دولت چين در همين چند ماه گذشته براي مقابله با سياست انحصارگرايانه دولت ترامپ و در جنگ تجاري آمريکا با خود ارزش يوآن را در مقابل دلار کاهش داد. نتيجه آن شد که گرچه دولت ترامپ بر مصنوعات چيني تعرفه وضع کرد اما چون با کاهش قيمت يوآن، ارزش دلار در چين افزايش يافت و کماکان شهروندان آمريکايي مي‌توانند اجناس چيني را با قيمت نسبتاً پايين خريداري کنند اين امر مي‌تواند اثرات تعرفه‌اي ترامپ را تا حدي خنثي کند. در اين نوشته اما سعي بر نقد سياست‌هاي گذشته نداريم و به تحليل سياستگذاري‌هاي فعلي مي‌پردازيم. گرچه کاهش تدريجي ارزش ريال در طول زمان يک فاجعه ملي نيست و برعکس مي‌تواند متضمن امنيت اقتصادي کشور باشد، در شرايط فعلي البته کاهش بيشتر ارزش ريال باعث سرخوردگي و کاهش اميد در بين آحاد جامعه مي‌شود و بايد حتي‌الامکان از بروز آن در ماه‌هاي پيش رو جلوگيري کرد. اما سوال اينجاست که آيا سياستگذاري‌هاي فعلي باعث حمايت از پول ملي مي‌شود يا تضعيف آن. براي پاسخ به سوال فوق چند نکته را متذکر مي‌شوم. نکته اولي که بايد توجه داشت آن است که در اقتصاد قانون بيست هشتاد حاکم است، به اين معني که 80 درصد ثروت در اختيار 20 درصد ثروتمند جامعه است. نکته جالب‌تر آن است که 80 درصد آن 80 درصد ثروت خود در دست 20 درصد آن 20 درصد ثروتمند قرار دارد يعني چهار درصد جامعه 64 درصد ثروت را در اختيار دارد و همين‌طور يک درصد بالاي جامعه چيزي حدود نيمي از ثروت کشور را در اختيار دارد. داده‌هاي اقتصادي به ‌خوبي نشان مي‌دهند که در شرايط عادي قيمت تعادلي دلار بايد در نرخي حدود 10 تا 12 هزار تومان قرار مي‌داشت. نرخ فعلي بيش از آنکه منتج از عرضه و تقاضاي بازار باشد نتيجه تعاملات سياسي کشور و چشم‌انداز تحريم در آينده است که باعث شده طبقه مرفه جامعه علاقه‌مند به انتقال بخشي از ثروت خود به خارج از کشور باشند. حال در برخورد با اين سيل تقاضا دولت صادرکنندگان را مکلف کرده است تا دلارهاي صادراتي را در سامانه نيما عرضه کنند تا از فرار سرمايه جلوگيري شود. مساله مهم اين است که قدرت بازار را بپذيريم. اجازه دهيد با يک مثال موضوع را توضيح دهيم. هنگامي‌که دو سر يک شارژر موبايل را در دست مي‌گيريم يک اختلاف پتانسيل چندولتي وجود دارد. گرچه بين دو قطب سيم اختلاف پتانسيل وجود دارد اما اين اختلاف پتانسيل نمي‌تواند جريان قابل ملاحظه‌اي را از بدن ما عبور دهد. اگر بدن ما در عين حال در برابر اختلاف پتانسيل ۲۲۰ ولت قرار بگيرد نمي‌تواند مقاومت کند و در برابر جريان ايجادشده دچار سوختگي مي‌شود. در عين حال اگر با يک لايه پلاستيکي سيم ۲۲۰ ولت را لمس کنيم مقاومت بدن و سيم براي جلوگيري از جريان برق کافي است. اما اگر با مدار فشار قوي يا يک رعد و برق روبه‌رو شويم جريان مي‌تواند قوي‌ترين مقاومت‌ها را نيز درهم بشکند و از همه مسيرها عبور کند. افزايش قيمت دلار بيش از هر چيز به ‌واسطه انتظارهاي تحريمي و تقاضاي تبديل ريال به دلار توسط طبقه ثروتمند جامعه رخ داده است. اين طبقه به ‌واسطه ثروت بالاي خود مي‌تواند تقاضاي بالايي ايجاد کند که اگر مديريت نشود مي‌تواند باعث آسيب زدن به کل جامعه شود. اگر براي صادرات سيمان و سنگ مشکل ايجاد کنيم براي مثال، آنگاه تقاضاي دلار راه خود را از مدار قاچاق گوشت و گوسفند و مواد غذايي مي‌يابد و در آينده با بحران گراني سرسام‌آور گوشت گرم قرمز روبه‌رو خواهيم شد. تقاضاي دلار بسيار قدرتمند است و اين تقاضا يک افزايش چند صددرصدي را ايجاد کرده است. بايد اين تقاضا را به رسميت شناخت. فشار به صادرکنندگان براي بازگرداندن تمامي دلارها و فروش در سامانه نيما نمي‌تواند پاسخگوي بخش قدرتمند تقاضاي دلار باشد. به جاي اين امر بايستي سياستگذاري هوشمندانه صورت پذيرد. براي مثال صادرات مواد غذايي يا دارويي يا کليه موادي که از سوبسيد دلار ۴۲۰۰توماني بهره مي‌برند بايستي کاملاً کنترل شود تا سوبسيد دولت ايران در عمل به سوبسيد براي مصرف‌کنندگان ديگر کشورها تبديل نشود. براي التيام تقاضاي دلار اما بهتر است اجازه داده شود بسياري از صنايع که در حال حاضر در داخل دچار رکود هستند اجازه صادرات داشته باشند و معافيت‌هايي براي آنها در نظر گرفته شود. دقت کنيم صنايع ساختماني کشور براي مثال در حال حاضر در رکود هستند. براي کمک به شکست تحريم و افزايش صادرات در بخش مصالح ساختماني بدون هيچ سرمايه‌گذاري ظرفيت توليد وجود دارد. چه اشکالي دارد اگر اين صنايع نيمه‌تعطيل به راه بيفتد و از اين قيمت بالاي دلار سود ببرد و به صادرات بپردازد. حتي اگر بخشي از دلارهاي صادراتي به کشور بازنگردد اشکالي ايجاد نمي‌کند. چند دليل براي اين امر وجود دارد. اولاً براي اين صنايع ظرفيت توليد وجود دارد و صادرات باعث کاهش بيکاري در کشور مي‌شود. ثانياً حتي اگر بخشي از دلارها به جاي سامانه نيما در بازار عرضه شود و حتي عملاً نوعي خروج سرمايه باشد اشکالي ندارد چراکه از ظرفيت خالي و عملاً راکد کارخانه‌ها براي توليد اين سرمايه استفاده شده و ضمناً فشار تقاضاي دلار کاهش يافته. اگر راه را براي صادرات قانوني صنايع ببنديم تقاضا بالا مي‌ماند و با بحران صادرات و کولبري مواد غذايي و ديگر اقلام ضروري ممکن است روبه‌رو شويم. اگر براي صادرات صنعتي ايجاد مشکل کنيم شانس قاچاق معکوس اقلام غذايي از همه اقلام اقتصادي بيشتر مي‌شود چراکه اين کالاها از دلار ۴۲۰۰توماني بهره مي‌برند و از نگاه شاخص قدرت خريد در کنار بنزين از ارزان‌ترين کالاهاي فعلي در کشور هستند. دولت از قضا بايستي در نقش حامي و ميانجي براي صادرات بخش‌هاي صنعتي حاضر شود. بسياري از توليدکنندگان بخش خصوصي معتقدند دولت ترکيه براي مثال لابي‌هاي گسترده‌اي را در عراق براي به دست گرفتن بازار اين کشور انجام داده است و توقع دارند دولت ايران، وزارت خارجه و اتاق‌هاي بازرگاني به شکل فعال در اين زمينه وارد عمل شوند. از ديگر نکاتي که در برخورد هوشمند با مشکل خروج سرمايه و تقاضاي دلار بايستي مورد توجه قرار گيرد آن است که براي يافتن يک بازار جديد توليدکنندگان بايستي هزينه‌هاي اوليه زيادي متحمل شوند. در يک برخورد هوشمند با مشکل تقاضاي دلار بهتر است براي صنايعي که براي اولين‌بار در حال يافتن بازار در ديگر کشورها هستند تخفيفاتي صورت پذيرد تا اين بخش بتواند ابتدا به راه‌اندازي صادرات بپردازد و پس از آن از اين صنايع خواست تا بخشي از دلارهاي صادراتي را در سامانه نيما به فروش برسانند و به تدريج با راه افتادن جريان صادرات درصد بيشتري را براي سامانه نيما تقاضا کرد. تقاضاي دلار يک واقعيت است و تنها با برخورد هوشمند با آن مي‌توان به هدايت جريان ناشي از اين تقاضاي بالا پرداخت. نمي‌توان قدرت الکتريسيته يک رعد و برق را به رسميت نشناخت. انکار آن باعث خطر براي تاسيسات ساختمان‌هاي بلند مي‌شود. به جاي انکار قدرت اختلاف پتانسيل بالاي رعد و برق بايستي با ايجاد يک سيستم برق‌گير جريان ناشي از آن را به ‌طور بي‌خطر به سمت زمين هدايت کرد. در زمينه دلار نيز بايستي با هدايت هوشمندانه با صنايع مختلف برخورد کرد و راه‌هاي ايجاد و تشويق صادرات در بخش‌هاي راکد اقتصادي کشور را مهيا کرد تا تقاضاي قدرتمند دلار راه خود را از مسير قاچاق معکوس کالاهاي ضروري کشور نيابد و برعکس به موتوري براي تحرک بخش راکد اقتصاد و خروج از رکود تبديل شود. نکته پاياني آنکه با افزايش قيمت دلار در کنار مشکلات ايجادشده بسيار يک فرصت نيز براي رونق دوباره صنايع داخلي ايجاد شده است. ازدياد فشار به صادرکنندگان براي احياي دلار براي واردکنندگان خلاف مسيري است که بسياري از کشورها همانند چين يا ترکيه عمل کرده‌اند. بهتر است در اين زمينه با دقت بيشتري عمل شود. واضح نيست که گرفتن فرصت از صادرکنندگان براي ايجاد فرصت براي واردکنندگان اثرات زيان‌بارتري از خروج سرمايه از کشور براي اقتصاد نداشته باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد