چرا کاهش قیمت ارز در اقتصاد انعکاس پیدا نکرده است؟

تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نويد رئيسي| از ميان سه ابزار معمول سياستگذاري اقتصادي دولت -يعني سياست پولي، سياست مالي و سياست ارزي-سياستگذاري ارزي در ايران را مي‌توان از اين منظر که بيشترين مباحثات ميان اقتصاددانان پيرامون آن شکل گرفته و علاوه بر اين، کمترين توافق نيز در مورد آن وجود داشته است، پرچالش‌ترين اين ابزارها دانست. به ‌طور خاص، نظريه «سه‌گانه ناممکن» در ادبيات ماليه بين‌الملل بر اين امر دلالت دارد که چنانچه کشوري نرخ برابري پول خويش را کمابيش ثابت نگه داشته و همزمان با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي از ورود و خروج سرمايه ممانعت نکند، ديگر قادر به پيگيري سياست پولي مستقل نخواهد بود. اين امکان‌ناپذيري پيگيري سياست پولي مستقل همراه با سياست تثبيت نرخ ارز، در يک اقتصاد داراي تورم بالا و مزمن مانند ايران تشديد نيز خواهد شد. علاوه بر اين، بخش بزرگي از سياستگذاري مالي در ايران تحت تاثير سطح درآمدهاي نفتي دولت صورت گرفته و سياستگذاري پولي نيز خود همواره تحت سلطه سياست مالي بوده است. به بيان ديگر، وابستگي بودجه دولت به نفت، کسري بودجه ساختاري و پولي شدن آن و نيز گرايش شديد سياستمداران به تثبيت نرخ ارز عملاً مهم‌ترين ابزار کنترل سطح قيمت‌ها در ميان‌مدت و بلندمدت، يعني سياستگذاري فعال پولي را در اقتصاد ايران تا حد زيادي از معنا تهي ساخته است. تثبيت سطح قيمت‌ها و سياستگذاري ارزي نکته حائز اهميت آن است که به‌رغم وجود دلايل ساختاري براي افزايش دائمي سطح قيمت‌ها و تورم مزمن، جلوگيري از افزايش سطح قيمت‌ها از مسير تورم وارداتي به منظور خشنودسازي عمومي همواره به عنوان مبنايي براي تثبيت نرخ ارز توسط سياستمداران مورد استناد قرار گرفته است به‌گونه‌اي که سياست تثبيت نرخ ارز در دوره‌هاي اول روساي جمهور مختلف و افزايش نرخ ارز (يا به عبارت مناسب‌تر، جهش‌هاي ارزي) در دوره‌هاي دوم به الگويي کمابيش غالب در فضاي سياستگذاري ايران تبديل شده است. تاثير افزايش نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها و به دنبال آن کاهش قدرت خريد و رفاه عمومي، همان نکته‌اي است که اين روزها اقتصاددانان موافق تثبيت نرخ ارز هم‌صدا با سياستمداران بر آن تاکيد مي‌کنند. اين تاکيدات به ‌ويژه پس از اعلام موضع رئيس‌جمهور در مورد افزايش نرخ ارز و اثرات آن در ديدار با معاونان و مديران وزارت اقتصاد شدت بيشتري نيز يافته است. عدم قطعيت، يادگيري و انتظارات چنانچه از نظريه اقتصاد و اثرات مستندشده تثبيت نرخ ارز بر کاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد داخلي بگذريم، بايد به اين نکته اشاره کرد که جهش‌هاي ارزي در دولت‌هاي مختلف نه به دليل تغيير پارادايم سياستگذاري در نزد سياستمداران بلکه غالباً از سر ناگزيري بوده است. در واقع، دولت در مواجهه با جهش ارزي اخير نيز با تمام توان کوشيد تا با تعيين دستوري نرخ ارز و حتي قاچاق اعلام کردن معامله ارز در ساير نرخ‌ها، از افزايش نرخ ارز و نتايج تورمي مترتب بر آن جلوگيري کند. به‌ طور خاص، ايراد کانوني اين شيوه مواجهه را بايد در نگاه مکانيکي آن به اقتصاد و به رسميت نشناختن نيروهاي عقلايي بازار جست‌وجو کرد. جهش ارزي سال جاري از بسياري جهات کاملاً مشابه با جهش ارزي سال‌هاي پاياني دولت دهم بوده است. منشأ اصلي هر دوي اين جهش‌ها، تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي خارجي بوده و در هر دو مورد نيز اين جهش‌ها به دنبال دوره‌اي از تثبيت نرخ ارز رخ داده که خود تشديدکننده ميزان اثرگذاري فشارهاي خارجي بوده‌اند. يک نکته جالب توجه در مقايسه ميان زمان‌بندي رخدادها و ميزان اثرگذاري فشارهاي خارجي در دولت‌هاي دهم و دوازدهم، يادگيري بالاي آحاد اقتصادي در مواجهه با موج‌هاي تحريمي است؛ به اين معني که گرچه در دوره پيشين امکان‌پذيري تحريم‌هاي اعلام‌شده و ميزان اثرگذاري آنها در ميان آحاد اقتصادي با حدي از اما و اگر همراه بود اما در دوره اخير آحاد اقتصادي به سرعت به اخبار سياسي واکنش نشان داده و پيش از آنکه در دنياي بيرون اتفاقي واقعي رخ دهد، بر اساس انتظارات خود از آينده عمل کردند. چندان بيراه نيست اگر ادعا کنيم در اين مورد واکنش دولت و سياستمداران نسبت به جامعه با يادگيري کمتر و تاخير بيشتر همراه بوده است. علاوه بر اين، شيوه واکنش ابتدايي دولت با نوعي از ساده‌انگاري همراه بود. بدين معني که گويي دولتمردان مي‌انديشيدند با خروج کامل از پارادايم اقتصاد بازار و سرکوب کامل بازار ارز، نه‌تنها قادر به تثبيت نرخ ارز در سطح پيشين خواهند بود، بلکه سطح قيمت کالاها و خدمات را نيز به ‌طور کامل کنترل خواهند کرد. روند فزاينده نرخ ارز و به دنبال آن افزايش سطح قيمت‌ها در ساير بازارها، نادرست بودن اين انگاره را به سرعت در عمل نشان داد. مشابه با اين نگرش، چنين به نظر مي‌رسد که اين روزها نيز برخي مي‌انديشند سطح قيمت‌ها بايد به دنبال تثبيت نسبي نرخ ارز به سرعت کاهشي نسبي يابد حال آنکه اين کاهش قيمت در بازارهاي مختلف مشاهده نشده بلکه در بهترين برداشت، بازارها تنها تا حدي آرام گرفته‌اند. در واقع، همان‌گونه که مبناي رفتاري آحاد اقتصادي عقلايي در واکنش به خبر بازگشت تحريم‌ها را انتظارات آنها نسبت به آينده شکل داده بود، اين روزها نيز تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي همچنان بر مبناي همان انتظارات صورت مي‌گيرد. انتظاراتي که بنيان آنها بر عدم قطعيت و نااطميناني نسبت به آينده استوار است. چسبندگي قيمت‌ها يکي از ويژگي‌هاي نرخ ارز قابليت مشاهده‌پذيري بالاي آن است به اين معني که هر کس در هر زمان قادر به کسب اطلاعات در مورد نرخ لحظه‌اي ارز است. در مقابل اين ويژگي نرخ ارز، تغيير سطح قيمت و نيز تغيير در رفتار مصرفي و سرمايه‌گذاري افراد با تاخير همراه است. در اين چارچوب، چنانچه از تقاضاي سفته‌بازي و تلاش آحاد اقتصادي براي تبديل پول و دارايي‌هاي خود به دارايي‌هايي که ارزش آنها همپاي تورم تغيير کند نيز بگذريم، بخشي از واکنش سريع سطح قيمت‌ها به افزايش نرخ ارز در نيمه ابتدايي سال را بايد نه در تغيير هزينه‌هاي توليد که اصولاً به دليل زمان‌بر بودن فرآيند توليد تغييري نکرده بود، بلکه در تغيير هزينه فرصت دانست. به عبارت ديگر، با توجه به انتظارات نسبت به آينده بخشي از توليدکنندگان يا عرضه موجودي انبار خود را به تعويق انداختند يا با در نظر گرفتن هزينه‌هاي آتي تامين مواد اوليه، اين موجودي را با قيمت‌هاي بالاتر در بازار عرضه کردند. بر همين اساس، بايد با مدعاي تخليه کامل اثرات تورمي جهش نرخ ارز با تامل بيشتري برخورد کرد. در واقع، بسياري از اقتصاددانان بر اين باور هستند که هنوز اين اثرات تورمي به‌طور کامل تخليه نشده است. اين امر مي‌تواند تا حدي توضيح‌دهنده چرايي عدم کاهش سطح قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير به‌رغم کاهش نسبي در نرخ ارز باشد. علاوه بر اين، چسبندگي در سطح قيمت‌ها به معناي عدم واکنش متقارن سطح قيمت‌ها به شوک‌هاي مثبت / منفي اقتصادي است. در اين معنا واکنش سطح قيمت‌ها به کاهش / افزايش نرخ ارز لزوماً متقارن نخواهد بود. اعتبار سياستگذار در نهايت، آخرين و شايد مهم‌ترين عامل عدم کاهش قيمت‌ها به‌رغم کاهش نسبي در نرخ ارز را بايد در کاهش اعتبار سياستگذار جست‌وجو کرد. همان‌گونه که اشاره شد، آحاد اقتصادي اجزاي يک کليت مکانيکي نيستند بلکه افرادي عقلايي هستند که بر مبناي انتظارات خود از وضعيت اقتصاد و برداشت خود از توانايي سياستگذار در اداره آن عمل مي‌کنند. در اين چارچوب، کاهش در نرخ ارز تنها در صورتي که دائمي تلقي شده و چشم‌انداز آتي اقتصاد را تغيير دهد قادر خواهد بود تا انتظارات آحاد اقتصادي و به دنبال آن تصميم‌گيري‌هاي آنها را تحت تاثير قرار دهد. متاسفانه، شيوه مواجهه دولت با شوک ارزي اخير به‌گونه‌اي بوده است که سياستگذار بخش بزرگي از اعتبار خود را در ميان آحاد اقتصادي از دست داده است. اعتبار سياستگذار يک متغير انباره است به اين معني که کاهش يا از ميان رفتن آن بلافاصله و به سادگي قابل جبران نيست. اين عدم توجه به اعتبار سياستگذار و باورپذيري سياستگذاري را بايد يکي از نقاط ضعف بزرگ دولتمردان در ايران دانست. نقطه ضعفي که در شرايط بحران اهميت بيش از پيش آن روشن‌تر مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد