جمهوری اسلامی/ « تحلیل سیاسی هفته » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
آغاز هفته با سالروز شهادت بزرگمردی در تاریخ معاصر کشور همزمان بود که نامش لرزه بر اندام رضاخان می‌انداخت و این شخصیت برجسته کسی نبود جز مرحوم آیت‌الله سیدحسن مدرس که رژیم دیکتاتور پهلوی تاب تحمل زبان صریح او را نیاورد و سرانجام به دست عوامل رضاخان به شهادت رسید. او که در برهه‌ای حساس از تاریخ ایران به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت لحظه‌ای از تلاش برای استیفای حقوق ملت غافل نشد و فارغ از جناح بندی‌های سیاسی در کمال حریت و آزادگی به الگویی برای نمایندگی مجلس تبدیل شد.
به همین مناسبت همه ساله دهم آذر به نام روز مجلس نامیده شده تا همه نمایندگان مردم بدانند که باید همچون مدرس در خدمت اسلام و کشور بوده و هیچ فرصتی را در مسیر حل مشکلات مردم از دست ندهند. این شهید بزرگوار معتقد بود که مسئولان کشور باید خود را نوکر مردم بدانند و به این خدمتگزاری افتخار کنند.
رئیس مجلس در این هفته در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون مسائل عمده کشور و نقش مجلس در گره گشایی از مشکلات موجود با تاکید بر تصویب FATF با توجه به شرایط و مقتضیات کشور خطاب به عده‌ای که با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کرده و مدعی عدم وجود پولشویی در کشور هستند گفت: پولشویی، پول کثیف و دستهای آلوده در ایران هم وجود دارد، لذا این طرح باید با ظرافت‌های فنی و حقوقی توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب شود.
وی در بخش دیگری از دخالت هیات نظارت مجمع در مسیر این مصوبه گفت: هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط می‌تواند نظرات خود را به مجلس بدهد و اگر کمیسیونهای مجلس مصلحت دیدند آن نظرات را لحاظ می‌کنند وگرنه روی نظر خودشان می‌ایستند. سرانجام دیروز، لوایح مربوط به مبارزه با پولشوئی با تامین نظرات شورای نگهبان بار دیگر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
امروز یعنی پانزدهم آذر طبق روال، پایان مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس است که به گفته مقامات سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی امسال علیرغم وضعیت تحریمی کشور و لزوم انجام تغییرات در بودجه سال آینده، قرار بود امروز تقدیم مجلس شود ولی به گفته سخنگوی هیا‌ت رئیسه مجلس براساس رایزنی‌های انجام شده بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 98 را روز یکشنبه 25 آذر به مجلس ارائه می‌کند.
این روزها دلواپسان مجلس در جد و جهدی تازه، روی موضوع استیضاح متمرکز شده و هر هفته کلید استیضاح یکی از وزیران را روشن می‌کنند، گویی که معدودی اسامی تکراری قرار گذاشته‌اند پای هر طرح استیضاحی امضا بنشانند و در مقطع حساس کنونی، مصالح عمومی کشور را نادیده گرفته و در کار دولت اخلال ایجاد کنند. متاسفانه در این شرایط خطیر، تعدادی از نمایندگان از یک جبهه و جناح تندروی سیاسی به هر بهانه‌ای به دنبال کشاندن وزرا به مجلس هستند، آنهم در موقعیتی که دستگاه اجرایی باید همه انرژی خود را صرف مقابله با تحریم‌های دشمن و رسیدگی به مشکلات مردمی کند که این روزها به سختی روزگار می‌گذرانندو از پس فشارهای معیشتی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه بر نمی‌آیند.
گرچه در این راه دولتمردان وعده ارائه بسته‌های حمایتی و افزایش 20 درصدی حقوق را در بودجه سال آینده داده‌اند ولی این افزایش حقوق نه تنها جبران‌کننده روند صعودی قیمت‌ها نخواهد بود بلکه اعلام آن از هم اکنون و تا سال آینده تاثیر خود را از دست داده و نمی‌تواند کارائی مناسبی داشته باشد.
هفته جاری رهبر انقلاب طی سخنانی پیرامون مصوبه مجلس حول موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان ضمن حمایت از فلسفه این قانون، با اشاره به نواقص موجود در آن گفتند: «نمایندگان مجلس این قانون را طوری اصلاح کنند که مجبور نشوند به اجازه رهبری متوسل شوند.» بلافاصله پس از بیانات رهبری بود که رئیس مجلس از رئیس پژوهشکده مجلس خواست تا این قانون را برای بازنگری و اصلاح آماده کند. امّا در زمینه این قانون که این روزها نظرات زیادی هم درباره آن ابراز شده بود، مطالب فراوانی قابل تذکر است.
نخست آنکه این قانون اکنون درحالی بناست مورد تجدیدنظر قرار گیرد که امضای تصویب نمایندگان ذیل آن خشک نشده و از همان ابتدا و حتی پس از تصویب، انتقادهای زیادی نسبت به تناقضات و عدم شمول و استثناپذیر بودن این قانون از سوی محافل مختلف مطرح شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و اکنون 18 روز پس از آغاز اجرای آن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. چنین وضعیتی برای مجلس چندان خوشایند نیست و نشان دهنده ضعف‌های بنیادین در بخشهای مختلف آن است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
در ثانی بهتر بود مجلس قبل از آنکه کار به اینجا کشیده شده و مجبور به بازنگری در یک مصوبه گردد، ایرادات صاحبنظران و رسانه‌ها را به این مصوبه مورد توجه و اعتنا قرار داده و قانونی را تصویب می‌کرد که پیامدهای سوء کمتری به جامعه تحمیل می‌کرد.
ثالثاً اکنون که قرار است نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کنند، لااقل این بار دقت بیشتری را اعمال نمایند تا دیگر نیازی به هزینه کردن از رهبری برای آن نباشد و ضمناً اصل قانون فدای استثنائات نشود.
در این هفته آمریکا بار دیگر علیه قدرت موشکی ایران معرکه گیری کرد و با نمایش تکه‌هایی از قراضه‌های موشک شلیک شده به ریاض، این موشک را ساخت ایران وانمود کرده تا کشورمان را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تحریم فروش تسلیحات به یمن متهم کند درحالی که سال گذشته نیز نمایش مشابهی به کارگردانی نماینده آمریکا در سازمان ملل برگزار شد و وی از سفیران 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل خواست به واشنگتن بروند تا از باقیمانده موشک شلیک شده یمنی‌ها به ریاض دیدن کنند. امّا همان زمان هم اعضای شورای امنیت که خروج آمریکا از برجام را به عنوان نقض آشکار مصوبات شورای امنیت مدنظر داشتند، به نمایش آمریکا وقعی نگذاشته و حاضر به تبعیت از سیاستهای ترامپ نشدند.
از سوی دیگر پمپئو نیز روز شنبه برای تهدید جلوه دادن توان موشکی ایران و ترغیب اروپایی‌ها برای همراه شدن با آمریکا، با این ادعا که تهران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که توان حمل چندین کلاهک هسته‌ای را دارد، مدعی شد ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات مضحک وزیر خارجه آمریکا نوشت «حالا دیگر خیالپردازی، به مشی ایالات متحده در امور خارجه بدل شده است. درحالی که خود قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند، و حتی کسانی را که نمی‌خواهند با تبعیت از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا آن را نقض کنند، تهدید به مجازات می‌کند، به دروغ ایران را متهم به نقض همان قطعنامه می‌کند!»
همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در واکنش به این اظهارات، با اشاره به اطلاع پمپئو از مواضع ایران در ارتباط با سیاست موشکی، افزود: «مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد سیاست‌های موشکی کاملاً روشن است و بارها اعلام شده و مجدداً هم اعلام می‌کنم که این سیاست‌ها، سیاستی داخلی و مربوط به جمهوری اسلامی ایران است.» وی با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ایران موضوعی کاملاً دفاعی است نه تهاجمی افزود: «ما ناچار هستیم که در این منطقه پرآشوب و وضعیتی که بر آن حاکم بوده است و همچنین با توجه به تجاربی که از جنگ تحمیلی و دیگر وقایع رخ داده در این منطقه حساس به دست آورده‌ایم برای دفاع از کیان کشور، خودمان را به هر آنچه برای دفاع به آن نیاز داریم مجهز کنیم.»
بسیار روشن است که این فشارهای تازه آمریکا نیز مانند گذشته راه به جایی نخواهد برد چرا که ماهیت برنامه موشکی ایران دفاعی بوده و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز هیچ ممنوعیتی برای برنامه موشکی تعیین نکرده است و واشنگتن با ناامیدی، آخرین تیرهای ترکش خود را در تاریکی رها می‌کند تا شاید سودی به حال سیاست‌های بی‌حاصل کاخ سفید شود.
تحولات خارجی هفته را با ناآرامی‌های فرانسه آغاز می‌کنیم که موجب عقب نشینی دولت ماکرون شد ولی با اینحال، اعتراضات همچنان ادامه دارد.
معترضان موسوم به «جلیقه زردها» در طول سه هفته اعتراضات خود به سیاست‌های دولت، هزینه‌های قابل توجهی را به دولت فرانسه تحمیل کرده و کاخ الیزه را وادار به عقب نشینی نمودند.
تداوم اعتراضات، با وجود عقب نشینی دولت در افزایش قیمت سوخت، بیانگر گستردگی نارضایتی مردم از سیاست‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور است و محدود به قیمت سوخت نمی‌شود.
با وجود شعارهای انتخاباتی، امانوئل ماکرون نتوانسته است به این شعارها و وعده‌ها عمل کند. علاوه بر افزایش بهای مایحتاج عمومی، بیکاری نیز در همان نرخ 3/9 درصدی باقیمانده است. در جریان اعتراضاتی که طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف فرانسه روی داد چهار نفر کشته شده و صدها نفر مجروح گردیدند. تعداد زیادی مغازه غارت و صدها خودرو به آتش کشیده شد. برخی ساختمانهای اداری نیز صدمه دیدند به گونه‌ای که کارشناسان خسارات وارده را میلیونها یورو ذکر کردند.
مطالبات معترضان، حتی به درخواست برکناری رئیس جمهوری نیز کشیده شد. با توجه به شرایط موجود حاکم بر جامعه فرانسه و سابقه اینگونه اعتراضات پیش‌بینی می‌شود اعتراضات ادامه یابد و حتی دامنه آن گسترده‌تر شود.
تازه‌ترین تحولات در جنگ یمن و برگزاری مذاکرات صلح در سوئد دومین موضوع مهم خبری هفته را تشکیل می‌داد.
عزم و امید تازه‌ای برای پایان یافتن جنگ خانمان سوز در یمن در سطح بین‌المللی درحال شکل گیری است. سازمان ملل از چندی قبل در تلاش بوده است موافقت گروه انصارالله و گروه وابسته به منصور هادی را برای نشستن بر سر میز مذاکره جلب کند.
اتفاقات تازه، به این معنی نیست که ائتلاف متجاوز و دولتهای حامی آن، دلشان برای ملت یمن سوخته و به صلح روی آورده‌اند بلکه آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند با ادامه جنگ، نه تنها پیروزی نصیب آنها نخواهد شد بلکه بیش از پیش در باتلاق یمن فرو خواهند رفت.
ائتلاف متجاوز به سرکردگی ریاض، هم اکنون نیز با وجود آغاز مقدمات مذاکرات، به حملات وحشیانه به یمن ادامه می‌دهند تا به زعم خود، بلکه بتوانند در میز مذاکره امتیازاتی بگیرند و بخشی از آبروی رفته خود را و شکست و رسوایی در یمن را جبران کنند.
شرایط حاکم بر تحولات یمن، احتمال موفقیت مذاکرات صلح اخیر در سوئد را از موارد گذشته بیشتر کرده است.
این هفته دامنه رسوایی بین‌المللی حکومت ریاض با بی‌محلی سران شرکت‌کننده در اجلاس «گروه 20» به ولیعهد عربستان به اوج رسید. در این اجلاس، پوتین تنها کسی بود که ولیعهد عربستان را تحویل گرفت. حتی دونالد ترامپ که میلیاردها دلار از بابت دوستی با حکومت ریاض به جیب زده است حاضر نشد با بن سلمان رودررو دیدار داشته باشد. بن سلمان، تنها توانست برای یک لحظه در کنار شرکت کنندگان در اجلاس، عکس جمعی بگیرد و چنین وانمود کند که اوضاع عادی است.
دولتهای استعمارگر که به دلیل چشمداشت به ثروت‌های نفتی، چشم خود را به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ریاض در داخل و فتنه انگیزی این رژیم در منطقه و به خصوص جنگ یمن فرو بسته‌اند با اتفاقات جدید و قتل شنیع جمال قاشقچی، روزنامه نگار منتقد، تحت فشار بی‌سابقه‌ای از سوی افکار عمومی کشورهای خود و ملتهای جهان قرار دارند تا در روابط خود با ریاض تجدیدنظر کنند. نکته جالب اینکه علیرغم تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای تبرئه محمد بن سلمان از قتل قاشقچی، دیروز نمایندگان سنای آمریکا با استماع گزارش اعلام کردند به دست داشتن بن سلمان در این قتل فجیع مطمئن‌تر شده‌اند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید