سرمقاله فرهیختگان/ نقد و نقض و نسخ قانون
فرهيختگان/ « نقد و نقض و نسخ قانون » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم رضا مشتاقي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: مباحث مطرحشده در جلسه سيزدهم آذرماه درس خارج فقه رهبر انقلاب و سخنان ايشان درمورد قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان را ميتوان از سه منظر در رويکرد ما به نظام حقوقيمان تاثيرگذار دانست و آن را مورد توجه قرار داد. 1- بايد ميان نقد قانون و نقض قانون تفکيک قائل شد. سخنان علني رهبر انقلاب در نقد قانوني که اخيرا تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان -که اعضاي آن از منصوبان مستقيم يا با واسطه رهبري هستند- رسيده است، نشان از تقدسزدايي از قانون در مقام نقد و بررسي دارد. قوانين پس از گذر از مراحل رسمي و تبديلشدن به قانون لازمالاجرا، از سوي تمامي شهروندان و مسئولان لازمالرعايه هستند، اما اين به آن معنا نيست که نميتوان همين قوانين را نقد کرد و آنها را نادرست يا ناکارآمد دانست. انتقاد به قوانين الزاما بهمعني تخفيف و ترذيل قانونگذار و دستاندرکاران تقنين نيست و به اين بهانه نيز نميتوان منتقدان به قوانين را نکوهش کرد. چهبسا ذينفعاني براي رد انتقادات به يک قانون پشت قانونگذاران و مردمي که به آنها راي دادهاند يا انتصاب شوراي نگهبان به رهبري پنهان ميشوند و ميکوشند دهان منتقدان را بدوزند. رهبر انقلاب با نقد علني قانون بار ديگر نشان دادند الزاما هرچه از سوي افراد منصوب يا مورد تاييد ايشان انجام شود بهمعناي تاييد آن از سوي رهبري نيست و کسي حق ندارد به اين بهانه منتقد را ساکت کند و باب انتقاد را ببندد. به اين بهانه ميتوان مجددا يادآوري کرد که نقض قانون جرم و موجب مسئوليت است، نه نقد آن و همگان حق دارند قوانين کشور را نقد کنند و به بهانه بياعتقادي به بعضي قوانين و انتقاد به آنها، اگر همراه با آن نقض قانون نباشد، نميتوان کسي را خاطي و خلافکار دانست. از سوي ديگر رهبري با تاکيد بر نکات مثبت اين قانون و لزوم اجراي آن بهرغم انتقادهايي که به آن دارند، ديگربار يادآوري کردند که نقد قانون از سوي مقامات بهمعني نسخ قانون نيست و قوانيني که مورد انتقاد عاليترين مقام کشور هستند نيز بايد تا زماني که از راههاي رسمي اصلاح يا نسخ نشدهاند، اجرا شوند. کافي است به حافظه تاريخي خود رجوع کنيم و مسئولان عاليرتبهاي را به ياد بياوريم که بهصراحت عنوان ميکردند «قانون را اجرا نميکنم» و «آن مصوباتي را که اشتباه بدانم رعايت نميکنم» تا اهميت اين رويکرد حضرت آيتالله خامنهاي در قبال قانون را درک کرده و با تذکر مکرر آن موجب ملکهشدنش بر ذهن سياستمداران و سياستگذاران و حذف رويکرد نامبارک سابق شويم. 2- نکته ديگر، مراجعات مقامات به رهبري جهت مستثنا شدن از حکم قانون است که باعث طرح بحث در اين جلسه شد. در قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان مصوب 1395، دارندگان اجازات خاصه از رهبري از شمول اين قانون مستثنا شده بودند؛ مقررهاي که در اصلاح اخير اين قانون تغيير و دامنه شمول اجازه رهبري جهت بهکارگيري بازنشستگان به نيروهاي مسلح محدود شد. با وجود اين، از يکسو احساس نياز به استفاده از بازنشستگان و از سوي ديگر تغيير ذائقهاي که در مسئولان ايجاد شده است و «در اين مواقع به فکر ولايتفقيه ميافتند» باعث شد ديگربار مسئولاني با مراجعه به رهبري درخواست معافشدن از حکم اصلاحيه اخير قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان را داشته باشند. از دو جهت اين موضوع حائز اهميت است: اولا، استثنا در اجراي يک قانون بايد در خود آن قانون با ذکر شرايط استثنا و سازوکار اجراي موارد استثنايي طرحريزي شود و البته اين استثنا نبايد بهصورتي باشد که اصل اجراي قانون را بيمعني و با «تخصيص اکثر» قاعده را مستهجن کند. اگر قانونگذار ميخواهد بازنشستگاني را از ممنوعيت بهکارگيري مجدد معاف کند، بايد در قانون ذکر کند که اين بازنشستگان چه شرايطي داشته باشند و مرجع تشخيص معافيت آنها کدام نهاد است و طي چه روندي بررسي معافيت را آغاز ميکند و چگونه متقاضي را معاف تشخيص ميدهد و آيا تصميماتش قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است يا خير. رهبري را مسئول تشخيص اين موارد قرار دادن بيش از آنکه اختيار و امتيازي براي رهبر انقلاب باشد، هزينه است. ايشان خود در جلسه فوقالذکر بيان داشتند: «بنده همه اينهايي که ميآيند و سوال ميکنند را نميشناسم، مگر معدودي، دو سه نفر را بشناسم.» اينکه انتظار داشته باشيم رهبري نظام با تمام مسئوليتهايشان درمورد بهکار گرفتن يا بهکار نگرفتن هر کارمند بازنشسته، مدير مياني يا حتي مسئول عاليرتبه وزارتخانهاي بخواهند نظر دهند و در اين نظردهي مختصات پست سازماني آن مدير و ويژگيهاي شخص متقاضي و اينکه آيا جايگزين جوانتري براي او وجود دارد يا خير را در نظر بگيرند و مسئوليت اين نظر را بپذيرند، با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. ثانيا؛ اين شيوه قانونگذاري در نظام حقوقي ما مسبوقبهسابقه است و بهعنوان مثال حقوقدانان مطلع هستند که سابقا در ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اخيرا در ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392، اختيار مشابهي به رئيس قوه قضائيه داده شد تا بتواند درمورد هرگونه آراي قضايي قطعي هريک از مراجع قضايي که آنها را «خلاف شرع بين» تشخيص دهد، اعاده دادرسي تجويز کند تا راي نقضشده و پرونده مجددا مورد بررسي قرار گيرد. با چنين شيوهاي از قانونگذاري، درواقع عاليترين مقام قوه قضائيه را مکلف کردهايم هر رايي را که به وي ارجاع و ادعا شد خلاف بين شرع است، بررسي کند ولو اين راي يک قرار صادره از سوي يک شوراي حل اختلاف باشد. با موضعگيري اخير رهبر انقلاب در نقد شيوه احاله تصميمات به عاليترين مقامات و توصيه ايشان به مشخصکردن اين موارد در قانون و طراحي سازوکارهاي قانوني، اميد ميرود اين رسم نيز در نظام حقوقي ما متروک واقع شود. 3- پس از سخنان رهبر انقلاب درمورد ايرادات قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان، بعضي نمايندگان مجلس از تهيه يک طرح دوفوريتي براي اصلاح قانون خبر دادهاند و کاظم جلالي از دستور علي لاريجاني جهت تدوين چنين طرحي در مرکز پژوهشهاي مجلس سخن گفته است. بديهي است ايرادات قوانين طي اجرا مشخص ميشوند و با بروز چنين ايراداتي مجلس به اصلاح يا نسخ قوانين دست ميزند؛ اما نکته اينجاست که قانون مورد بحث ششم شهريورماه در مجلس تصويب شده و 24 شهريور از سوي رئيس مجلس ابلاغ شده است و از اجراييشدن آن کمتر از سهماه ميگذرد. برازنده مجلس نيست قوانيني بنويسد که به اين سرعت نياز به اصلاح پيدا کنند. البته اصلاح ايراد مطرحشده نيز نه پس از اجرا و افشاشدن درخواستهاي متعدد مسئولان براي مستثنا شدن از ممنوعيت –که حتي واکنشهاي عمومي مردم را در فضاي مجازي با هشتگ «#بدون- استثنا» در پي داشت- که پس از علنيشدن اين موضوع در جلسه درس رهبري در دستورکار قرار گرفته است. قانونگذاري وظيفه اول مجلس است که براي تمام کشور و شهروندان تعيينتکليف ميکند، بايد درنهايت دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب انجام شده و با کمترين ايرادات اجرايي شود. در بعضي کشورها ايرادات متعدد به طرحها و لوايح نيز چنان موجب شرمساري و مسئوليت نويسندگان در فضاي عمومي است که در بسياري از موارد ترجيح ميدهند طرح را مسترد کنند و از فشار افکارعمومي خلاص شوند تا اينکه با اصلاحات فراوان جامه قانون بر تن آن بپوشانند. انتظار ميرود با علنيشدن اين ماجرا، اهميت قانوننويسي و رعايت نکات فني آن بيش از پيش مدنظر مسئولان امر قرار گيرد. اميد است با حضور اساتيد فرهيخته و دانشمندي که هماکنون در معاونت قوانين و پژوهشگاههاي مجلس خدمت ميکنند اين عيب رفع شود و ديگر شاهد مسائلي از اين دست يا اتفاقاتي که در فقره تصويب قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري افتاد و اولي بهرغم تاييد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر نشد و مجددا مورد اصلاح قرار گرفت و دومي پس از انتشار و سپريشدن مواعد قانوني نيز از سوي قوه قضائيه اجرايي نشد و بار ديگر موادي از آن را اصلاح کردند، نباشيم. قوانيني که مکررا و بهسرعت اصلاح ميشوند، اعتماد شهروندان را به قانون و حکمت قانونگذار که يکي از پايههاي حکومت قانون است، سلب ميکند. اين موضوع به اين معني نيست که نبايد ايرادات قوانين اصلاح شود، بلکه بايد از انتشار و اجراييشدن قوانين معيوب خودداري کرد.