فرهیختگان/ « نقد و نقض و نسخ قانون » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم رضا مشتاقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مباحث مطرح‌شده‌ در جلسه سیزدهم آذرماه‌ درس خارج فقه رهبر انقلاب و سخنان ایشان درمورد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را می‌توان از سه منظر در رویکرد ما به نظام حقوقی‌مان تاثیرگذار دانست و آن را مورد توجه قرار داد.

1- باید میان نقد قانون و نقض قانون تفکیک قائل شد. سخنان علنی رهبر انقلاب در نقد قانونی که اخیرا تصویب شده و به تایید شورای نگهبان -که اعضای آن از منصوبان مستقیم یا با واسطه رهبری هستند- رسیده است، نشان از تقدس‌زدایی از قانون در مقام نقد و بررسی دارد. قوانین پس از گذر از مراحل رسمی و تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا، از سوی تمامی شهروندان و مسئولان لازم‌الرعایه هستند، اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان همین قوانین را نقد کرد و آنها را نادرست یا ناکارآمد دانست. انتقاد به قوانین الزاما به‌معنی تخفیف و ترذیل قانونگذار و دست‌اندرکاران تقنین نیست و به این بهانه نیز نمی‌توان منتقدان به قوانین را نکوهش کرد. چه‌بسا ذی‌نفعانی برای رد انتقادات به یک قانون پشت قانونگذاران و مردمی که به آنها رای داده‌اند یا انتصاب شورای نگهبان به رهبری پنهان می‌شوند و می‌کوشند دهان منتقدان را بدوزند. رهبر انقلاب با نقد علنی قانون بار دیگر نشان دادند الزاما هرچه از سوی افراد منصوب یا مورد تایید ایشان انجام شود به‌معنای تایید آن از سوی رهبری نیست و کسی حق ندارد به این بهانه منتقد را ساکت کند و باب انتقاد را ببندد. به این بهانه می‌توان مجددا یادآوری کرد که نقض قانون جرم و موجب مسئولیت است، نه نقد آن و همگان حق دارند قوانین کشور را نقد کنند و به بهانه‌ بی‌اعتقادی به بعضی قوانین و انتقاد به آنها، اگر همراه با آن نقض قانون نباشد، نمی‌توان کسی را خاطی و خلافکار دانست. از سوی دیگر رهبری با تاکید بر نکات مثبت این قانون و لزوم اجرای آن به‌رغم انتقادهایی که به آن دارند، دیگربار یادآوری کردند که نقد قانون از سوی مقامات به‌معنی نسخ قانون نیست و قوانینی که مورد انتقاد عالی‌ترین مقام کشور هستند نیز باید تا زمانی که از راه‌های رسمی اصلاح یا نسخ نشده‌اند، اجرا شوند. کافی است به حافظه‌ تاریخی خود رجوع کنیم و مسئولان عالی‌رتبه‌ای را به یاد بیاوریم که به‌صراحت عنوان می‌کردند «قانون را اجرا نمی‌کنم» و «آن مصوباتی را که اشتباه بدانم رعایت نمی‌کنم» تا اهمیت این رویکرد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قبال قانون را درک کرده و با تذکر مکرر آن موجب ملکه‌شدنش بر ذهن سیاستمداران و سیاستگذاران‌ و حذف رویکرد نامبارک سابق شویم.

2- نکته‌ دیگر، مراجعات مقامات به رهبری جهت مستثنا شدن از حکم قانون است که باعث طرح بحث در این جلسه شد. در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1395، دارندگان اجازات خاصه از رهبری از شمول این قانون مستثنا شده بودند؛ مقرره‌ای که در اصلاح اخیر این قانون تغییر و دامنه‌ شمول اجازه‌ رهبری جهت به‌کارگیری بازنشستگان به نیروهای مسلح محدود شد. با وجود این، از یک‌سو احساس نیاز به استفاده از بازنشستگان و از سوی دیگر تغییر ذائقه‌ای که در مسئولان ایجاد شده است و «در این مواقع به فکر ولایت‌فقیه می‌افتند» باعث شد دیگربار مسئولانی با مراجعه به رهبری درخواست معاف‌شدن از حکم اصلاحیه‌ اخیر قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را داشته باشند. از دو جهت این موضوع حائز اهمیت است: اولا، استثنا در اجرای یک قانون باید در خود آن قانون با ذکر شرایط استثنا و سازوکار اجرای موارد استثنایی طرح‌ریزی شود و البته این استثنا نباید به‌صورتی باشد که اصل اجرای قانون را بی‌معنی و با «تخصیص اکثر» قاعده را مستهجن کند. اگر قانونگذار می‌خواهد بازنشستگانی را از ممنوعیت به‌کارگیری مجدد معاف کند، باید در قانون ذکر کند که این بازنشستگان چه شرایطی داشته باشند و مرجع تشخیص معافیت آنها کدام نهاد است و طی چه روندی بررسی معافیت را آغاز می‌کند و چگونه متقاضی را معاف تشخیص می‌دهد و آیا تصمیماتش قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است یا خیر. رهبری را مسئول تشخیص این موارد قرار دادن بیش از آنکه اختیار و امتیازی برای رهبر انقلاب باشد، هزینه است. ایشان خود در جلسه‌ فوق‌الذکر بیان داشتند: «بنده همه‌ اینهایی که می‌آیند و سوال می‌کنند را نمی‌شناسم، مگر معدودی، دو سه نفر را بشناسم.» اینکه انتظار داشته باشیم رهبری نظام با تمام مسئولیت‌هایشان درمورد به‌کار گرفتن یا به‌کار نگرفتن هر کارمند بازنشسته، مدیر میانی یا حتی مسئول عالی‌رتبه‌ وزارتخانه‌ای بخواهند نظر دهند و در این نظردهی مختصات پست سازمانی آن مدیر و ویژگی‌های شخص متقاضی و اینکه آیا جایگزین جوان‌تری برای او وجود دارد یا خیر را در نظر بگیرند و مسئولیت این نظر را بپذیرند، با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست.

ثانیا؛ این شیوه قانونگذاری در نظام حقوقی ما مسبوق‌به‌سابقه است و به‌عنوان مثال حقوقدانان مطلع هستند که سابقا در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اخیرا در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اختیار مشابهی به رئیس قوه‌ قضائیه داده شد تا بتواند درمورد هرگونه آرای قضایی قطعی هریک از مراجع قضایی که آنها را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد، اعاده دادرسی تجویز کند تا رای نقض‌شده و پرونده مجددا مورد بررسی قرار گیرد. با چنین شیوه‌ای از قانونگذاری، درواقع عالی‌ترین مقام قوه‌‌ قضائیه را مکلف کرده‌ایم هر رایی را که به وی ارجاع و ادعا شد خلاف بین شرع است، بررسی کند ولو این رای یک قرار صادره از سوی یک شورای حل اختلاف باشد.

با موضع‌گیری اخیر رهبر انقلاب در نقد شیوه‌‌ احاله‌ تصمیمات به عالی‌ترین مقامات و توصیه ایشان به مشخص‌کردن این موارد در قانون و طراحی سازوکارهای قانونی، امید می‌رود این رسم نیز در نظام حقوقی ما متروک واقع شود.

3- پس از سخنان رهبر انقلاب درمورد ایرادات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، بعضی نمایندگان مجلس از تهیه‌‌ یک طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون خبر داده‌اند و کاظم جلالی از دستور علی لاریجانی جهت تدوین چنین طرحی در مرکز پژوهش‌های مجلس سخن گفته است. بدیهی است ایرادات قوانین طی اجرا مشخص می‌شوند و با بروز چنین ایراداتی مجلس به اصلاح یا نسخ قوانین دست می‌زند؛ اما نکته اینجاست که قانون مورد بحث ششم شهریورماه در مجلس تصویب شده و 24 شهریور از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است و از اجرایی‌شدن آن کمتر از سه‌ماه می‌گذرد. برازنده‌ مجلس نیست قوانینی بنویسد که به این سرعت نیاز به اصلاح پیدا کنند. البته اصلاح ایراد مطرح‌شده نیز نه پس از اجرا و افشاشدن درخواست‌های متعدد مسئولان برای مستثنا شدن از ممنوعیت –که حتی واکنش‌های عمومی مردم را در فضای مجازی با هشتگ «#بدون- استثنا» در پی داشت- که پس از علنی‌شدن این موضوع در جلسه‌ درس رهبری در دستورکار قرار گرفته است.

قانونگذاری وظیفه‌ اول مجلس است که برای تمام کشور و شهروندان تعیین‌تکلیف می‌کند، باید درنهایت دقت و با در نظر گرفتن تمام جوانب انجام شده و با کمترین ایرادات اجرایی شود. در بعضی کشورها ایرادات متعدد به طرح‌ها و لوایح نیز چنان موجب شرمساری و مسئولیت نویسندگان در فضای عمومی است که در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند طرح را مسترد کنند و از فشار افکارعمومی خلاص شوند تا اینکه با اصلاحات فراوان جامه‌ قانون بر تن آن بپوشانند.

انتظار می‌رود با علنی‌شدن این ماجرا، اهمیت قانون‌نویسی و رعایت نکات فنی آن بیش از پیش مدنظر مسئولان امر قرار گیرد. امید است با حضور اساتید فرهیخته و دانشمندی که هم‌اکنون در معاونت قوانین و پژوهشگاه‌های مجلس خدمت می‌کنند این عیب رفع شود و دیگر شاهد مسائلی از این دست یا اتفاقاتی که در فقره‌ تصویب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری افتاد و اولی به‌رغم تایید شورای نگهبان در روزنامه‌ رسمی منتشر نشد و مجددا مورد اصلاح قرار گرفت و دومی پس از انتشار و سپری‌شدن مواعد قانونی نیز از سوی قوه‌ قضائیه اجرایی نشد و بار دیگر موادی از آن را اصلاح کردند، نباشیم. قوانینی که مکررا و به‌سرعت اصلاح می‌شوند، اعتماد شهروندان را به قانون و حکمت قانونگذار که یکی از پایه‌های حکومت قانون است، سلب می‌کند. این موضوع به این معنی نیست که نباید ایرادات قوانین اصلاح شود، بلکه باید از انتشار و اجرایی‌شدن قوانین معیوب خودداری کرد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید