اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

خبری از تومار و پلاکارد دست گرفتن نبود اما فریاد «دو دو» گفتن‌ها اجازه نمی‌داد صدا به صدا برسد؛ حتی تذکر علی لاریجانی هم، آرام‌شان نمی‌کرد. ماجرای دیروز ساختمان هرمی شکل بهارستان همان قصه خرداد و مهرماه بود؛ همان ماجرای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم یا CFT. البته این‌بار صحبت بر سر بررسی 22 ایرادی بود که شورای نگهبان درباره این مصوبه به مجلس اعاده کرده بود و حالا نمایندگان قرار بود درباره آن تصمیم بگیرند؛ جلسه‌ای که حواشی آن از بگو‌مگوها میان نمایندگان تا تلاش مخالفان برای آبستراکسیون (از حد نصاب افتادن مجلس) پیش رفت.

حق بدی آب و هوا
آخرین ماده اصلاح قانون بودجه 97 که به تصویب رسید، مجلس وارد دستور کار دوم، یعنی بررسی ایرادات اعاده شده از شورای نگهبان درباره مصوبه الحاق ایران به Cft‌ شد. همین‌ که دستور قرائت شد، فریاد دو دو نمایندگان مخالف این لایحه نیز بلند شد. محمد دهقان عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ولایی به عنوان اولین مخالف پشت میکروفن قرار گرفت. او بعد از گفتن صحبت‌های کلی انگشت اتهامش را به سمت کمیسیون امنیت ملی گرفت و گفت: «روزی که cft‌ در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد، این کمیسیون از حد نصاب برخوردار نبود و آن تصویب غیرقانونی است. « دهقان به همین‌جا هم بسنده نکرد و گفت: در آن جلسه آقای کدخدایی اعلام کرده بود این لایحه بر خلاف منفعت ملی است.»
در حالی که جو مجلس بعد از صحبت‌های شهروز برزگر از موافقان cft‌ که گفته بود، مجلس در پیچ تاریخی قرار دارد، حسابی شلوغ شده بود و نقوی‌حسینی خود را مقابل سکوی هیات رییسه رسانده بود تا تذکر بدهد، میکروفن حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی برای پاسخ دادن به آنچه دهقان گفته بود، روشن شد. فلاحت‌پیشه در میان فریادهای اخطار اخطار قاضی‌پور خطاب به لاریجانی گفت: باید به ما حق بدی آب و هوا بدهند. او خطاب به دهقان گفت: اولا توهین به کمیسیون نکنید. نوار ضبط ‌شده جلسه وجود دارد و هیچ ایرادی به این جلسه وارد نیست. فلاحت‌پیشه ادامه داد: شما ایراد دیگری هم به کمیسیون گرفتید و آن اینکه کدخدایی در آن جلسه گفته است، این لایحه بر خلاف منافع ملی است اما شما با وجود آن، این را تصویب کردید، در اینجا باید بگویم آنچه مطرح می‌کنم عین جملات آقای کدخدایی است. ایشان گفت «شورای نگهبان گفته است در صورت عدم رفع ایرادات موجود این لایحه برخلاف منافع ملی است».

بازگشت به گذشته
حسینعلی حاجی‌دلیگانی که بیشتر از اسمش مخالفت‌های او در مجلس معروف است در جلسه دیروز هم بعد از داد و فریادش برای تذکر دادن وقتی میکروفنش روشن شد بار دیگر بحث نظر رهبری را درباره این لوایح پیش کشید و خطاب به علی لاریجانی گفت: در جلسه‌ای که در 30 خردادماه نمایندگان در محضر مقام معظم رهبری بودند، ایشان فرمودند این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند. همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیر که در مجلس مطرح شده گفتیم که مجلس شورای اسلامی باید مستقلا در مورد موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
او از رییس مجلس پرسید: چرا شما در همان زمان مانند قانون منع به کارگیری بازنشستگان دستور پیگیری در راستای منویات مقام معظم رهبری صادر نکردید؟
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: «این بحث‌ها، مربوط به اصل موضوع است و مجلس قبلا در این خصوص تصمیم‌گیری کرده است و در حال حاضر باید در خصوص ایرادات شورای نگهبان اظهارنظر شود.»
او ادامه داد: «در زمانی که مقام معظم رهبری اظهارات خود را راجع به پیوستن ایران به مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تروریسم فرمودند، ما بررسی آن را در مجلس متوقف کردیم تا ببینیم تکلیف چیست. من در جلسه بررسی این لوایح در صحن علنی مجلس توضیح دادم که دستگاه‌های مختلف مستمرا نامه‌نگاری می‌کردند که ایران در معرض یک تحریم مضاعف قرار خواهد گرفت و این موارد به مقام رهبری منعکس شد و از ایشان پرسیده شد که آیا همچنان آن را از دستور کار خارج نگه داریم یا تدبیر تازه‌ای دارید. دفتر ایشان در نامه‌ای توضیح دادند که منظور از آن سخنان الحاق به کنوانسیون‌ها به نحو عام بود و نه اختصاصا این کنوانسیون‌ها».

غوغای قاضی‌پور و جواب پزشکیان
«در روند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) افراد ضعیف‌النفس مشخص شدند و ما برادران عزیز ضعیف‌النفس را شناختیم، ما هر چه داریم از اسلام است.» این صحبت‌های نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه است که جنجالی در مجلس به پا کرد. قاضی‌پور که با فریادهای بلند توانسته بود میکروفنش را برای اخطار روشن کند در تذکرش نمایندگان موافق را ترسو معرفی کرد و همین مساله موجب شد تا فضای مجلس دوباره متشنج شود.
در همین زمان پروانه مافی، مصطفی کواکبیان و تعدادی دیگر از نمایندگان درخواست اخطار 75 کردند، نهایتا هیات رییسه به مافی اجازه داد تا اخطارش را مطرح کند. مافی گفت: «آقای نادر قاضی‌پور با چه اجازه‌ای نمایندگان مجلس را ترسو خوانده و بی‌شجاعتی را به آنها نسبت داد. رییس مجلس باید پاسخ این اتهام آقای قاضی‌پور را بدهد.»
علی لاریجانی هم که ریاست جلسه را به عهده داشت از نمایندگان خواست به گونه‌ای صحبت نکنند تا به نمایندگان توهین شود و نیاز به پاسخ داشته باشد.
در میان موج اعتراض نمایندگان به صحبت‌های قاضی‌پور، مسعود پزشکیان نیز از هیات رییسه خواست تا به آنچه نماینده ارومیه گفته بود، پاسخ بدهد. پزشکیان گفت: «بحث آقای قاضی‌پور توهین بود اینکه ما فکر کنیم ما نترس هستیم و دیگران ترسو هستند، گذشته و سابقه افراد مشخص است که چه کسی در جبهه بوده و شهید داده و اسیر شده و چه کسی خواب بوده است. اینکه ما جو را به گونه‌ای نشان دهیم که برخی ترسیده‌اند این حرف‌ها در مجلس مسخره است. ترسو کسانی هستند که در این مملکت زندگی می‌کنند، فقر و بدبختی و گرسنگی به وجود می‌آید و خود را به کوچه علی‌چپ می‌زنند و پشت تریبون از فقر و گرسنگی دفاع می‌کنند. عامل فقر و گرسنگی و بدبختی سیاست غلط ماست که باید اصلاح شود. عامل این موضوع کسانی هستند که ندانسته و ناآگاهانه فریاد می‌کشند نه کسانی که بر اساس آگاهی می‌خواهند از سرنوشت کشور دفاع کنند. این چه ربطی به کاپیتولاسیون دارد. در آنجا سگ امریکایی هم محترم است. ولی اینجا هم می‌گوییم قانون تصویب کنیم و سرمایه‌گذار و تاجر تسلیم نشود. ما در مجلس با قدرت ایستاده‌ایم و رای می‌دهیم تا مردم بدانند چه کسی این وضع اقتصادی را برایشان به وجود آورده است.»

میدان‌داری ذوالنور
مجتبی ذوالنور که در مجلس دهم نقش روح‌الله حسینیان و مرتضی آقاتهرانی را در مجلس نهم بازی می‌کند مانند آنها رهبری اصولگرایان را در صحن مجلس به عهده داشت؛ برای همین از همان ساعات آغاز جلسه وقتی هنوز دستورکار صحن به موضوع cft‌ نرسیده بود، رفت و آمدهایش میان صندلی نمایندگان شروع شد.
وقتی تذکر پزشکیان به جملات آخرش رسید ذوالنور با سرعت به سمت هیات رییسه رفت و دقایقی با علی لاریجانی صحبت کرد؛ صحبت‌هایی که هرچند صدایش به جایگاه خبرنگاران نرسید اما از حرکت دست مشخص بود باید خط و نشانی در میان آن نهفته باشد. ذوالنور که مشخص بود صحبت‌های پزشکیان به مذاقش خوش نیامده است بعد از صحبت با لاریجانی خود را به صندلی پزشکیان رساند و این‌بار با نایب‌رییس مجلس وارد جدال شد. دیگر نمایندگان اصولگرا هم که پشت سر نماینده قم و مقابل پزشکیان جمع شده بودند گعده پرجمعیتی را تشکیل دادند و البته صدای جر و بحث ذوالنور و پزشکیان هم به اوج رسید که محمدرضا تابش تلاش کرد آن وضعیت را رتق و فتق کند.

اصلاح کمیسیون بیشتر از شورای نگهبان
هنوز سر و صداها فروکش نکرده بود که علی نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی پشت تریبون رفت تا گزارش کمیسیون امنیت ملی را درباره ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه کمیسیون قرائت کند. علی لاریجانی بعد از گزارش کمیسیون امنیت ملی خطاب به نجفی سخنگوی این کمیسیون گفت: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند، ایرادات اصلاح ‌شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته یا خیر؟
علی نجفی‌خوشرودی هم در پاسخ بیان کرد: دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

تلاش برای آبستراکسیون
زمزمه آبستراکسیون از چندین روز پیش به گوش می‌رسید و این احتمال وجود داشت که مخالفان برای به کرسی نشاندن حرف‌شان تا از نصاب انداختن مجلس پیش بروند. حلقه ولایی‌ها که یک‌بار قرار بود روز 15 مهرماه با این حرکت تصویب لایحه را ناکام بگذارند، آن را تا امروز به تعویق انداختند و در آخر این بومرنگ به خودشان برگشت.
درست در لحظه‌ای که اصولگرایان مخالف CFT مقابل هیات رییسه جمع شده بودند، علی لاریجانی اعلام کرد؛ می‌خواهد نظر کمیسیون امنیت ملی را مبنی بر اصلاح لایحه، به رای بگذارد و نمایندگان آماده رای دادن شوند در همین لحظه مجتبی ذوالنور به نشانه شروع آبستراکسیون به سمت در خروج رفت و به دنبال او دیگر نمایندگان اصولگرا از جمله حاجی‌دلیگانی، زهرا سعیدی نماینده مبارکه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، سیدجواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده کاشان، محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و... به دنبال او حرکت کردند اما گیت مقابل در با آنها همراه نشد؛ از آنجایی که گیت مقابل در تعداد محدودی را اجازه می‌دهد تا از جلسه خارج شوند همه مخالفان نتوانستند از صحن خارج شوند؛ در نتیجه تیر آبستراکسیون مخالفان نیز به سنگ خورد.

تکرار مجلس برای CFT
با همه حرف و حدیث‌ها و حواشی که دیروز در صحن علنی مجلس رخ داد، نهایتا نمایندگان با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر، بار دیگر مهر تایید به CFT زدند؛ به این معنا که علاوه بر تایید اصلاحیه کمیسیون امنیت که مربوط به بخشی از مفاد لایحه می‌شد در بقیه موارد بر نظر خود اصرار کردند و بنابراین توپ این‌بار به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاد.

تذکر «زی زی چپ» و «هوشنگ چپ» ذوالنور
حواشی مجلس حتی بعد از رای‌گیری هم ادامه داشت و شاید جالب‌ترین بخش آن تذکر ذوالنوری درباره اصلاح «علی ‌چپ» بود که البته دلخوری‌های نتیجه رای‌گیری و نطق آچمزگونه پزشکیان نیز در بیان این تذکر بی‌تاثیر نبود. ذوالنور خطاب به مسعود پزشکیان که ساعات پایانی جلسه به جای علی لاریجانی بر صندلی ریاست نشسته بود، گفت: باید برخی ادبیات کلامی را اصلاح کرد. به عنوان مثال به جای اینکه از لفظ علی چپ استفاده کنیم از «زی زی چپ» یا «هوشنگ چپ» استفاده کنیم. پیغمبر اکرم علی(ع) را میزان اعمال می‌دانست و فرمودند: علی مع الحق و الحق مع العلی.
او در ادامه با اشاره به نطق جعفرزاده‌ایمن‌آبادی بیان کرد: ایشان فرمودند رای امروز مجلس به CFT پیروزی حاکمیت و عقلانیت بر غوغاسالاری بود. این توهین به کسانی است که در مملکت با استدلال و منطق مخالف تصویب CFT هستند.

اصلاحات کمیسیون چه بود؟
بر اساس تصمیم مجلس اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است، شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به‌ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.

شروط:

1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید