سرمقاله دنیای اقتصاد/ قانون و مصلحت
دنياي اقتصاد/ « قانون و مصلحت » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: ۱- قانونگذاران در همه جاي جهان و از جمله در ايران، هنگام تدوين و تصويب قوانين، نگاهشان به سويههاي «خير و صلاح» و «شر و فساد» جامعه است و فرضشان اين است که اکثريت افراد جامعه درستکارند. اين درستکاران به قواعد عمومي پايبندند و قصدشان از مراجعه به محاکم دادگستري، حل مرافعههاي طبيعي و معمول است و در همه حال تسليم قانون هستند. اما گروه اقليت نابهکار، همواره در پي بهرهگيري از گريزگاههاي قانوني است و مراجعهاش به محاکم هم به قصد حق جلوه دادنِ ناحق است. به همين علت است که ويژگي نخستِ قانون، جامع و مانع بودن آن است. جامعيت قانون موجب وسعت شمول آن تا حد لازم ميشود و مانعيت آن، راه ورود عناصر و اقتضائات غيرضرور را به قانون ميبندد. چنين قانوني که طبعا همهشمول است، مادام که اقتضائات آن پابرجاست، فصلالخطاب طرفين دعوي است. اما اين وضع آرماني، هميشه و در همه حال، جاري نيست. گاه در تدوين و تصويب قوانين، کاستيهايي هست و گاه ديگر، اقتضائات عوض ميشود و مرزهاي جامع و مانع بودن را جابهجا ميکند. کشورها براي فائق آمدن بر اين مشکل تاکنون سه تدبير انديشيدهاند. تدبير نخست، بازبيني قوانين است که پس از آشکار شدن نقص تدوين و تصويب يا تغيير اقتضائات، رخ ميدهد. تدبير دوم، تعبيه سازوکارهاي تفسير در خود قانون است. مثلا در قوانين ايران، تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان و تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است. تدبير سوم، رجوع به آراي اهل مصلحت است. اهل مصلحت، با رجوع به قوانين موجود و انواع ملاحظات ملکداري، روشهاي مرضيالطرفين براي «ختم مرافعه» ارائه ميکنند. ۲- در ايران از همه اين تدابير استفاده شده است و ميشود. قانون اساسي يک بار و قوانين عادي، بارها بازبيني شدهاند. رجوع به شوراي نگهبان و مجلس براي تفسير قانون هم پرشمار بوده است. اما رجوع به اهل مصلحت يا تقاضاي راي از مشايخ، از همان آغاز شکلگيري جمهوري اسلامي چنان زياد بود که به تشکيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت انجاميد و تاکنون بسياري از قوانين حساس که محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بوده، از معبر اين مجمع به فرجام رسيده است. اما در سالهاي اخير، به علت تغييرات شديد در اقتضائات و محمولهاي قانون، ظاهرا روشهاي سهگانه متعارف ديگر تکافوي نيازهاي مستحدثه را نميکند و تشکيل انواع شوراهاي مشورتي ضرورت يافته که آخرين آنها «شورايعالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه» است. اين شورا خرداد گذشته و پس از آن تشکيل شد که سران و برخي مقامهاي قواي سهگانه با رهبري ديدار کردند و ايشان در همان ديدار به حاضران فرمودند مسائل اقتصادي را با جديت پيگيري کنند. سپس سخنگوي دولت، ماموريت شورا را «تشريک مساعي ميان قواي سهگانه براي مقابله با شرارتهاي اقتصادي رژيم آمريکا» اعلام کردند. ۳- آنگونه که از بيانات مقام معظم رهبري و توضيحات سخنگوي دولت برميآيد، «شورايعالي هماهنگي اقتصادي قواي سهگانه»، جايي براي اخذ تصميمهايي مستقل از مصوبات مجلس و آييننامهها و بخشنامههاي دولت و تکاليف قوه قضائيه نيست؛ زيرا سران قوا، علاوهبر اختيارات قانونيشان در قواي مجريه و مقننه و قضائيه، مجتمعا در مجمع تشخيص مصلحت هم حضور دارند و ميدان پيش روي آنها حتما از «تشريک مساعي» در شوراي هماهنگي، فراختر است و ميتوانند تصميمهاي لازمالاجرا بگيرند و با اين ابزارهاي نهادي نيرومند که در اختيار دارند، تصميمهايي بسيار فراتر از ظرفيتهاي شوراي هماهنگي بگيرند. شنبه گذشته پس از جلسه شورايعالي هماهنگي اقتصادي، خبري به اين مضمون منتشر شد که شورا در اين جلسه «تصويب کرد» که چکهاي تضميني بانکي جديد، قابل ظهرنويسي و انتقال به غير نباشند. ظاهرا در نقل «تصميمي که در شورا گرفته شده»، سهوي رخ داده و خبر بهگونهاي منتشر شده که گويي شوراي هماهنگي، «قانونگذاري ميکند». توضيح بعدي و بهنگامِ رئيس مجلس در باب حق انحصاري مجلس در قانونگذاري، اين نگراني را از بين برد و مسلم ساخت که «شورايعالي هماهنگي اقتصادي»، مرجع تازهاي براي قانونگذاري نيست، بلکه تمهيدي موقتي براي عبور از وضع اضطراري است. ۴- تشکيل شوراها و مجامع موقتي در همه جاي جهان مرسوم است و کشورها براي پرهيز از اطاله رسيدگي، گاهي از روشهاي واکنش سريع يا راههاي ميانبر استفاده ميکنند؛ اما تکرار چنين وضعي نشانه خوبي نيست و از ناکارآمدي نهادهاي قانوني دائمي و مستقر خبر ميدهد. رجوع مکرر به راههاي ميانبر، خطر سايهافکني سياست و مصلحت بر تخصص و قانون را افزايش ميدهد. مثلا همين موضوع بانکي که در جلسه اخير شورايعالي هماهنگي مطرح شده و ظاهرا دربارهاش تصميمهايي هم گرفته شده، در قياس با مسائل خرد و کلان اقتصاد ايران، مسالهاي جزئي و تکنيکي است که قطعا کارشناسان بانکي زير و بمهاي آن را بهتر از سياستمداران ميدانند و تنها کاري که در اين زمينه از سران قوا (اعضاي اصلي شوراي هماهنگي) برميآيد اصلاح فضاي کاري متخصصان و جسارت بخشيدن به آنها در زمينه تصميمگيريهاي قاطعانه است. ۵- حال که با تشکيل شورايعالي هماهنگي اقتصادي، فرصتي فراهم آمده که سران قوا و شمار ديگري از مقامهاي ديگر، در مجمعي محدودتر و چابکتر درباره وضع اضطراري همانديشي و چارهجويي کنند، شايد بازخواني چند مساله کلان کشور لازمتر از پرداختن به بحثهاي تخصصي موردي باشد. اهم اين مسائل کلان عبارتند از: سند چشمانداز ۱۴۰۴ که فقط هفت سال تا موعد تحقق هدفهاي آن باقي مانده است، اما نشانهاي از حصول هدفها ديده نميشود؛ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که دو سال آن در شرايط اضطراري سپري شده و احتمالا سه سال ديگر آن هم همين وضع را خواهد داشت؛ ابلاغيه سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي که ۱۴ سال از صدور آن ميگذرد و هنوز به مفاد آن درباره کوچکسازي و چابکسازي دولت عمل نشده است. ۶- دست آخر اينکه، از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، جمهوري اسلامي دچار عارضه «تقسيم قوا» شده که بر «تفکيک قوا» سايه انداخته است. تفسيرهاي موسع هر يک از قوا از عنصر «تفکيک» گاه آنها را به جداسري ميکشاند و همکاري و معاضدت که لازمه ملکداري است، جاي خود را به رقابت، و گاه کشاکش درونسيستمي داده است. پالايش قواي سهگانه از چنين عارضهاي و بازخواني پروندهها و کارهاي بهزمين مانده قبلي قهرا مستلزم عمل به اين فرمايش رهبري نظام در ديدار سران قوا در جلسه هجدهم مهر امسال است که فرمودند «وظيفه اصلي اين شورا تصميمگيريهاي کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد» است.