سرمقاله آرمان امروز/ نکاتی درباره اصلاحیه قانون بازنشستگان

آرمان امروز/ « نکاتي درباره اصلاحيه قانون بازنشستگان» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اقدام برخي از مديران به جهت اخذ مجوز براي ابقا در جايگاهشان حرکت پسنديده‌اي نيست. اين حرکت به معناي دور زدن قانون و يک نوع بدعت‌گذاري بود که اين افراد انجام دادند. اين قانون هنگامي که با مشکل رو‌به‌رو شد نبايد به مرحله اجرا مي‌رسيد. برخي مسئولان آگاه و صاحب‌نظر درباره اين قانون تذکراتي داده بودند که با اجراي آن، مشکلاتي پيش خواهد آمد. با اجراي اين قانون برخي نيروهاي ضروري، کارآمد که در دولت فعاليت داشتند، حذف شدند. اين قانون موجب حذف يک سلسله نيروهايي از دولت بود که بسيار نيروهاي کارآمد و توانمندي بودند و حضورشان در دولت ضرورت داشت. ساير دستگا‌ه‌ها و ارگان‌ها اين قانون را خيلي جدي نگرفتند تا آن را اجرا کنند. متاسفانه در عمل شاهد بوديم که عمده نيروهاي دولتي حذف شدند. افرادي که به دنبال اين قانون بودند توجه لازم و جامع را نداشتند. بايد در اين قانون استثنائات بسيار محدودي براي برخي از نيروهاي خاص که حضورشان ضرورت داشت پيش‌بيني مي‌شد تا برخي دستگاه‌ها با مشکلاتي مواجه نشوند . اين قانون بر اثر هيجان، به شکل بسيار شتابزده به تصويب رسيد و به برخي از جنبه‌هاي آن کمتر توجه شد. مجلس نبايد از طرف ديگر بام بيفتد که تمام سالمندان و بازنشستگان را که به هر نحو قصد بازگشت دارند، بازگرداند. چرا که اصل اين قانون، قانون خوب و مثبتي بوده است. براي اصلاح اين قانون بايد دست به يک فعاليت کارشناسي، مطالعاتي و ميداني زد که چند درصد از نيروهاي بازنشسته در کشور حضورشان در جايگاه‌هاي مديريتي مفيد و ضروري است و با چه مکانيزمي مي‌توان آنها را در پست‌ها نگه داشت. جاي اميد است که مجلس با مطالعه و کسب نظر از صاحب‌نظران در اين حوزه قدم بردارد تا به نتيجه مثبت و سازنده‌اي برسد. برخي از نمايندگان چنين تصور مي‌کنند که اين قانون احتياجي به اصلاح ندارد چرا که تمام موضوعات شفاف است. بنابراين اگر آنها نيازي در اصلاح اين قانون نمي‌بينند پس نيازي به تجديد نظر هم نيست. اين موضوع بايد به بررسي و احصاء برسد که آيا چنين موضوعي وجود دارد يا خير و سپس به يک جمع‌بندي برسند. در صورت اجراي اين قانون، بايد اجراي آن شامل تمام قوا و دستگا‌ه‌ها بشود. اينگونه نباشد که بخش‌هايي آن را اجرا نکنند و کسي به آنها کاري نداشته باشد. يعني خود را مجزا از اين قانون بدانند و پاسخگو نباشند. بايد سازوکاري براي اين قانون تعيين شود تا همگي ملزم به اجرا شوند. مجلس بايد تمام جوانب را در نظر بگيرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد