ايسنا/
متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
تشکيل دولت لبنان پس از انتخابات پارلماني اخير هم چنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. رييس جمهور لبنان "ميشل عون " در 24 مه 2018 سعد حريري را مامور تشکيل کابينه کرد. اين اقدام در سايه حمايت پارلمان جديد صورت گرفت و 112 نماينده از اعضاي پارلمان 128 نفري اين کشور از اين تصميم رييس جمهور حمايت کردند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، با اين حال حدود هفت ما از ماموريت سعد حريري ميگذرد اما وي هم چنان در تشکيل کابينه ناکام و مردد باقي مانده است. وي که به دستور محمد بن سلمان، وليعهد عربستان چند روزي در رياض در حبس به سر برد و در سايه دخالت و درخواست رسمي ميشل عون و ديگر احزاب و سازمانهاي سياسي لبنان از جمله حزبالله لبنان از گرداب حبس خانگي در رياض بيرون کشيده شد، انتظار ميرفت با همخواني با رييس جمهور و جريانات سياسي 8 مارس در پارلمان به سرعت خلاء دولت لبنان را پر کرده و با تفاهم سياسي، کشور بدون کابينه دولت را به سرانجامي قانوني و حقوقي برساند اما آن چنان که اخبار و تحولات لبنان نشان ميدهد وي همچنان گوش و چشم خود را به رياض بسته و از آخرين حبس خانگي در رياض درس عبرت نگرفته است، به گونهاي که اکنون شخص رييس جمهور لبنان به ميدان آمده و با اين موضع که انگار تشکيل کابينه براي سعد حريري اولويت اول نيست، تهديد کرده است که اگر حريري در زماني کوتاه کابينه را تشکيل ندهد از او خواهد خواست تا رسما از ماموريت تشکيل کابينه عذرخواهي کرده و آنگاه پرونده تشکيل کابينه و تعيين نخست وزير را به پارلمان باز ميگرداند.
مشکل تشکيل هيئت دولت کجاست؟
- مشکل در شش نماينده از اهل سنت لبنان است که در انتخابات پارلماني پيروز شدهاند و زير گروه جريان سعد حريري نيستند مثل فيصل کرامي و جهاد الصمد که در فراکسيون طوني فرنجيه حضور دارند. نماينده ديگر عبدالرحيم مراد از مستقلين پارلمان است. در کنار اين سه نفر، قاسم هاشم، عضو فراکسيون نبيه بري و عدنان طرابلسي نماينده بيروت از جمعيت احباش و وليد سکّريّه، عضو فراکسيون مقاومت و آزادي پارلمان قرار دارند. اين نمايندگان در مشاورههاي اوليه سعد حريري براي تشکيل و تدوين اعضاي هيئت دولت از ميان اهل سنت شرکت کردند اما اين مشارکت در قالب يک فراکسيون يا يک جريان متحد شش نفري نبود. در طول اين مشاورهها، حريري مشکلاتي براي چگونگي حضور نمايندگان دروزي و ماروني در دولت داشت که با مشورتهاي پارلماني حل و فصل نمود اما به جايگاه اين شش نفر نماينده مستقل اهل سنت که در مشاورهها حضور داشتند توجهي نکرد اما وقتي موضوع نمايندگي اين شش نفر در دولت در قالب اختصاص يک وزير به عنوان سهميه پارلماني آنها مطرح شد، حريري براي فرار به جلو اعلام کرد که اين خواسته در حقيقت سنگ اندازي حزبالله بر راه تشکيل دولت است و بهانه گرفت که چرا در ابتداي مشاورهها اين درخواست مطرح نشده، از همين رو با آن مخالفت نمود. اين در حالي است که اين شش نماينده از مدافعان مقاومت در لبنان به شمار ميروند.
سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزبالله لبنان پس از ادعاي حريري اعلام نمود که حزبالله از روز اول برگزاري مشاورهها در پارلمان از طريق نبيه بري و حسين خليل، معاون نبيه بري چندين بار پيغام فرستاد که اين شش نماينده اهل سنت بايد وزيري در هيئت دولت داشته باشند اما حريري نه تنها آن را اجابت نکرد بلکه با آن با اهمال و بدون توجه برخورد کرد.
- حالا يکماه از اين جدال و مناقشه سياسي ميگذرد و حريري چنين ميپندارد که اگر در مقابل اعطاي وزير به اين شش تن کوتاه آمده و موافقت کند در حقيقت دست به يک خودکشي سياسي زده است زيرا وي معتقد است تاکنون براي تشکيل دولت لبنان و پيش از آن براي انتخاب رييس جمهور و بسياري از پرونده هاي سياسي به نفع رقبايش (اشاره به حزبالله) عقبنشينيهاي زيادي کرده است. حالا چرا حريري از خودکشي سياسي حرف ميزند؟
براساس نقشه راه تشکيل دولت لبنان، شش وزير سني (با اداره وزارتخانههاي کليدي) بايد در کابينه حضور داشته باشند. با توجه به آن که حريري عملا در انتخابات شکست خورده و بسياري از نيروهاي فراکسيون سابقش در پارلمان را از دست داده بود از همان ابتدا متعهد ميشود که يکي از وزارتخانهها را در اختيار وزير پيشنهادي نجيب ميقاتي (نخست وزير سابق لبنان و رييس يکي از فراکسيون هاي پارلمان ) قرار دهد. بنابراين عملا پنج وزير باقي ميماند. اما در مشاورههاي انجام شده براي حل و فصل حضور وزير ماروني از فراکسيون حزب آزاد ملي (وابسته به رييس جمهور) قرار ميشود که وزيري از اهل سنت از سوي ميشل عون معرفي و در مقابل حريري يک وزير از ميان مارونيهاي مسيحي وابسته به حزب آزاد ملي معرفي کند و بدين ترتيب او با سه وزير ديگر ميماند که حق انتخاب آن متعلق به حريري است. حريري اين گونه ارزيابي ميکند که اگر انتخاب يک وزير سني ديگر به آن شش نماينده واگذار شود او فقط حق انتخاب دو وزير را دارد و اين به مثابه خودکشي سياسي براي او تلقي ميشود.
- اما در مقابل، اين شش نماينده اهل سنت مستقل از حزب المستقبل سعد حريري معتقدند که براساس قانون نسبي انتخابات، آنها نماينده طيف وسيعي از مردم اهل سنت لبنان هستند که از مقاومت در لبنان حمايت ميکنند، پس حق آنها است که يک وزير به نمايندگي از خود در دولت داشته باشند، آن هم در دولتي که از سوي سعد حريري به حکومت وحدت ملي شهرت يافته است.
راه حل اين مشکل چيست؟
- اولين راه حل را رييس جمهور ميشل عون پيشنهاد داد. وي گفت که از حق معرفي وزير اهل سنت (در مقابل معرفي وزير ماروني توسط حريري) گذشت ميکند و اين حق را به همان شش نماينده اهل سنت در پارلمان واگذار ميکند. اما حريري با اين اتهام که اين شش نماينده اهل سنت سياستهاي دولت سوريه را در لبنان نمايندگي ميکنند تاکيد کرد که تحت هيچ شرايطي نمايندگان دولت سوريه را در کابينهاش را نميپذيرد لذا اين پيشنهاد رييس جمهور را رد کرد.
- در راه حل دوم طرحي با حمايت ميشل عون مطرح شد تا تعداد وزراي کابينه از 30 نفر به 32 نفر (اضافه شدن يک وزير علوي و يک وزير سرياني) افزايش يابد. در اين طرح وزير علوي توسط حريري، وزير سرياني توسط رييس جمهور و يک وزير سني هم (از ميان آن شش وزير) توسط شش نمانيده مستقل سني در پارلمان معرفي شوند. حريري اين پيشنهاد را هم نپذيرفت با اين استدلال که اين شيوه براي آينده هم سنتي در تشکيل کابينه ميشود و نماينده علوي در کابينه حتما از جريان حامي دولت سوريه خواهد بود و وي اين پيشنهاد را هم با همين استدلال رد کرد.
نگاهها به سوي حزبالله
سيد حسن نصرالله از طرحهاي ميشل عون حمايت کرد و تاکيد کرد که اگر تا روز قيامت هم صبر کنيد، ما از هم پيمانان خود دست نخواهيم کشيد، معناي اين موضع سيد حسن نصرالله آن است که عقب نشيني از نمايندگي آن شش نماينده پارلمان در قالب يک وزير در کابينه اصلا وجود ندارد اما در پايان اين موضع گيري يک جملهاي را بيان کرد که حاکي از نوعي تساهل و نرمش بود. دبيرکل حزبالله گفت در عين حال اگر هم پيمانهاي ما راضي به طرحي شوند ما هم از تصميم آنها حمايت ميکنيم. اگر ما اين موضع سيد حسن نصرالله را در کنار موضع سعد حريري بگذاريم خواهيم ديد که يک انسداد سياسي در تشکيل دولت شکل گرفته است؛ زيرا علي القاعده هيچ يک از اين دو نبايد از موضع خود عقب نشيني کنند، البته تاريخ تحولات چند ساله اخير لبنان نشان داده که اگر کسي عقب نشيني کند آن فرد حتما حريري خواهد بود و نه دبيرکل حزبالله لبنان.
اما چه راه حلي ميتواند مطرح شود؟
يکي از منطقيترين راه حلها اين است که ميشل عون يکبار ديگر شخصا وارد عمل شود و همانطور که در خطابههاي ابتداي رياست جمهورياش اعلام کرد که او به منزله پدري براي همه لبنانيها است از حق خود براي معرفي وزير اهل سنت (در مقابل وزير ماروني از سوي حريري) چشم پوشي کند و وزير مورد نظر آن شش نماينده اهل سنت را وارد کابينه کند، در اين حالت نه فرضيه 32 وزير در کابينه لازم است و نه اسباب خودکشي سياسي حريري فراهم ميشود و البته موافقت شش نماينده اهل سنت هم پيمان با حزبالله نيز تامين ميشود و در اين حالت حزبالله هم مخالفتي نخواهد کرد. اشکال کار اين است که در اين حالت رييس جمهور ابزار سيطره بر يک سوم وزراء را از دست ميدهد، اين در شرايطي اهميت پيدا ميکند که بدانيم اگر يک سوم وزراء کابينه را ترک کنند، هيئت دولت از قانوني بودن جلسات ميافتد.
گمانهزنيها درباره دخالت خارجي
دايره تحليل دخالتهاي خارجي درباره تشکيل دولت لبنان در اين کشور زياد است. برخي از اين تحليلگرها تشکيل دولت لبنان را به گره موجود در تشکيل دولت در عراق و ديگران اين گره را به گره جاري در مذاکرات آستانه براي تشکيل کميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه مرتبط ميدانند. به اعتقاد اين گروه از تحليلگران اگر گرههاي موجود در عراق و مذاکرات آستانه براي سوريه حل شود، آنگاه گره تشکيل دولت لبنان هم باز ميشود. در ميان اين گمانه زنيها، سيد حسن نصرالله، دبيرکل حزبالله لبنان معتقد است اين تحليلها بي هيچ ربطي به تشکيل دولت در لبنان است و شاهد اين ادعا از نگاه سيد حسن نصرالله آن است که بگذاريد مشکل در آستانه و عراق حل و فصل شود و حق را به شش نماينده اهل سنت پارلمان لبنان ندهيد و ببينيد آيا گره تشکيل دولت لبنان حل ميشود يا نه؟ معناي اين موضع آشکار و شفاف دبيرکل حزبالله لبنان آن است که تا حق قانوني و سياسي به بخش قابل ملاحظه اي از مردم اهل سنت که به اين شش نماينده راي دادهاند حل نشود آنگاه هيچ دولتي در لبنان هم شکل نخواهد گرفت، بنابراين همه بايد به دنبال راه حلي کاملا داخلي و لبناني و با نگاه حفظ وحدت ملي و نه مصالح جناحي، شخصي يا حزبي در لبنان باشند.
رييس جمهور لبنان چه ميگويد؟
ميشل عون، رييس جمهور لبنان از برخورد و واکنشهاي سعد حريري براي حل و فصل و باز کردن گره تشکيل دولت لبنان نااميد شده است. همين باعث شده تا برخي رسانههاي لبناني از جمله روزنامه النهار دعواي حاضر را بين دو رييس (رييس جمهور و رييس دولت) ارزيابي کند. اين در حالي است که نرمش رييس جمهور براي حل موضوع کاملا آشکار و روشن است.
از همين رو رييس جمهور لبنان بر اساس بند دوم از ماده 53 قانون اساسي لبنان معتقد است اگر نخست وزير پيشنهادي نتواند کابينه را به سرعت تشکيل و ارائه دهد، آنگاه رييس جمهور حق قانوني دارد تا موضوع را به پارلمان لبنان ارائه کند و آنها درباره نخست وزير و چگونگي توزيع وزارتخانهها و وزراء تصميم بگيرند. روشن است در چنين حالتي سعد حريري ديگر تصميم گيرنده و يا بازدارنده نخواهد بود و همچون نمايندهاي مثل ديگر نمايندگان پارلمان است که بايد با نظر جمعي، درباره نخست وزير و اعضاي کابينه تصميم بگيرد و ديگر نميتواند اسمي را از حضور در کابينه وتو کند. در چنين شرايطي با توجه به فراکسيونهاي موجود در پارلمان پر واضح است که سعد حريري قافيههاي سياسي را از دست ميدهد و بار ديگر بايد اعتراف به شکست سياسي جديد در فضاي لبنان کند.
رييس پارلمان لبنان چه ميگويد؟
نبيه معتقد است روند تشکيل دولت لبنان به بن بست خورده است زيرا مواضع اطراف نزاع خيلي سخت شده است، با اين حال معتقد است طرح تبديل دولت از 30 به 32 وزير بهترين پيشنهاد است و دليلي نميبيند که سعد حريري آن را رد کند. وي معتقد است اين طرح دوبار توسط وزير خارجه يعني جبران باسيل (رييس حزب آزاد ملي ) به سعد حريري پيشنهاد شده است ولي وي آن را رد کرده است.
مواضع نبيه بري نيز گوياي آن است اگر سعد حريري از دو پيشنهاد در دست (که در بالا به آن اشاره شد) هيچکدام را نپذيرد آنگاه وي نيز مجبور است پس از ارائه موضوع از سوي رييس جمهور به پارلمان لبنان، آن را در دست کار فوري قرار دهد تا خلاء دولت لبنان به سرعت پر شود.
رقباي حريري چه ميگويند؟
در سايه فراکسيونهاي اهل سنت موجود در پارلمان لبنان، بي ترديد اگر رييس جمهور موضوع تشکيل هيئت دولت يا انتخاب نخست وزير را به پارلمان محول کند آنگاه سعد حريري رقباي سر سختي از ميان نيروهاي رقيب اهل سنت دارد که يکي از آنها نجيب ميقاتي است.
نجيب ميقاتي، نخست وزير پيشين لبنان هم در اظهاراتي در باره گره کار در تشکيل دولت لبنان گفته است که اين حق طبيعي ما است که پس از بروز بحران بر سر انتخاب اعضاي هيئت دولت و تعطيلي و انسداد عملي روند تشکيل کابينه، از خود بپرسيم که بحران انتخاب اعضاي دولت، رويارويي بر سر تعداد و سهميههاي وزارتي است و يا يک نمايش سياسي و نبرد بر سر منافع و نفوذ شخصي براي اهدافي فراتر از موضوع تشکيل دولت است؟
نجيب ميقاتي که نماينده پارلمان از شهر طرابلس و داراي فراکسيوني قوي در پارلمان است با اين موضع ناخشنودي خود از مواضع سعد حريري را بيان کرده است و به خوبي ميداند که اگر ماموريت تشکيل کابينه از سوي رييس جمهور از سعد حريري گرفته شود او مي تواند يکي از کانديداهاي بالقوه نخست وزيري لبنان باشد.
فشارهاي خارجي و تشکيل کابينه
دو کشور عربستان و آمريکا فشار زيادي بر لبنان وارد کردند تا حزبالله نمايندهاي در کابينه جديد لبنان نداشته باشد. آنها که تلاشهايشان براي شکست حزبالله در انتخابات پارلماني اخير به جايي نرسيد و در عوض حزبالله و هم پيمانانش قوي تر از گذشته از صندوقهاي راي بيرون آمدند حالا تلاش دارند تا از قدرت و نفوذ حزبالله در کابينه جلوگيري کنند در حالي که براي اجراي اين نقشه هيچ راه کار قانوني ندارند و فقط ميتوانند از ابزار انتخابهاي سعد حريري براي اين کار استفاده کنند.
عربستان سعودي پس از بازداشت سعد حريري در رياض و قتل جمال خاشقجي در استانبول از همه روزها مواضعي ضعيفتر در لبنان دارد و به رغم فشار بر حريري نميتواند نيتهاي خود را در بيروت عملي کند حال آنکه علي القاعده سعد حريري بايد بازگشت خود به بيروت را مديون سيد حسن نصرالله و ميشل عون رييس جمهور لبنان بداند، اين نوعي بدتر از شکستن نمکدان براي حريري محسوب ميشود که تحت فشار سعوديها در کار تشکيل دولت لبنان بهانه تراشي کند.
اما در کنار مواضع آمريکا و عربستان، مواضع اتحاديه اروپا و به شکل خاص فرانسه است که خواهان تشکيل هرچه سريعتر دولت لبنان هستند و روشن است مواضع اروپاييها با عربستان و آمريکا متفاوت است گرچه آنها از روي اجبار حضور حزبالله را در کابينه پذيرفتهاند ولي مجبورند به انتخاب مردم لبنان در تشکيل پارلمان جديد و انعکاس آن در تشکيل کابينه جديد اين کشور احترام بگذارند.
بازار