عباس عبدی مطرح کرد: کید زنان
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| جناب آقاي يزدي، رييس محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم که 10 سال نيز عهدهدار رياست قوه قضاييه بودند، اخيرا در سخناني خطاب به طلاب حقوقدان به نکاتي اشاره کردند که با توجه به سابقه مديريتي ايشان در دستگاه قضايي شايسته توجه است. آيتالله يزدي اعتبار هر سيستم حکومتي را وابسته به اموري چون دستگاه قضايي دانست و گفت:«دستگاه قضايي ضامن سلامت حکومت است... فعالان قضايي نيز بيماريهاي اجتماعي را درمان ميکنند و بايد به دردهاي مردم به خوبي رسيدگي شود... وکلا نيز بايد خود را آزمايش کنند زيرا ممکن است موکل يک وکيل مبلغ قابل توجهي نيز بدهد ولي وکيل ميداند که حق با او نيست؛ وکيل بايد پرونده را به شکل دقيق مطالعه کند و ببيند اگر موکل به حق نيست وکالت او را به عهده نگيريد... نکته ديگر آن است که مواظب کيدهاي برخي از روابط جنسيتي باشيد؛ خانمها نقش و جايگاه بسيار عظيمي در اسلام دارند و حق بزرگي بر انسان دارند ولي همين خانمها هم ميتوانند با برخي کيدها روي روند قضايي تاثيرگذار باشند؛ حقوقدانان نبايد زنان را در محل کارتان به تنهايي راه دهيد تا بتوانيد اين روابط را کنترل کنيد.» با اولين گزاره ايشان موافقت اصولي و کامل بايد داشت. ترديدي نيست که اعتبار و ميزان اعتماد به هر حکومتي را بايد در اعتبار نظام قضايي و دقت ترازوي عدالت آن نظام جستوجو کرد. هم از حيث قوانين منصفانه و عادلانه و هم از حيث رسيدگي بيطرفانه و قانوني به دعاوي مردم و اين گزاره درباره جامعه ما نيز کاملا صادق است. ولي بخشهاي بعدي سخنان ايشان محل نقد جدي است. فعالان قضايي يا قضات، مسوول درمان دردهاي اجتماعي مردم نيستند، اين تکليف مالايطاق است و نتايج مثبتي نخواهد داشت. البته اگر قضات کار خودشان را به بهترين شکل انجام دهند به همان نسبت نيز بخش مهمي از مشکلات جامعه حل خواهد شد. ولي کار قضات فقط صدور حکم براساس قانون و ضوابط حقوقي و در اسرع وقت و بدون اجحاف به افراد اعم از طرفين دعوا يا متهمان است. البته شايد اين بخش سخنان ايشان را هم بتوان به اين نحو تفسير کرد که منظور آقاي يزدي همين انجام وظيفه درست و قانوني در امر قضاوت است و از اين طريق مسائل و دردهاي مردم حل خواهد شد. ولي بخش بعدي اين سخنان صراحت بيشتر دارد و نبايد ناديده گرفته شود. توصيه به اينکه وکلا ابتدا پروندهها را رسيدگي کنند و اگر موکل آنان به حق نيست پرونده او را نپذيرند، قابل پذيرش نيست. بسياري از متهمان که تقريبا مشخص است، محکوم خواهند شد و... حتي نيازي به خواندن پرونده هم ندارند بلکه خودشان هم اقرار به جرم کردهاند ولي باز هم قانون امر به داشتن وکيل براي آنان کرده است. حتي اگر پول ندارند که به وکيل بدهند، وکيل تسخيري براي آنان تعيين ميشود. ظاهرا نگاه به نقش وکيل در ديدگاه ايشان دقيق نيست. فراموش نکنيم که پروندههاي کيفري و حقوقي به اين سادگي نيست که با چند خط خواندن مطلب بتوان حکم به نفع يا عليه کسي داد. اگر اين طوري بود که اين همه پرونده وجود نداشت. به علاوه وکيل اعم از اينکه وکيلِ خواهان باشد يا وکيلِ خوانده، يا وکيلِ متهم يا وکيلِ شاکي در هر صورت حضور آنان در پرونده به قاضي و استحکام رأي او خدمت ميکند. البته اين بدان معنا نيست که وکلا تخلف نميکنند، که اتفاقا در وضعيت فعلي دادرسي ايران، وکلا هم مثل ساير عوامل اين حوزه هستند و شايد هم بدتر باشند. بنابراين بايد به اين وجه رفتارهاي ناصواب و مجرمانه آنان پرداخت ولي نه اينکه وظيفه يا حوزه کاري آنان را محدود کرد. اگر بگوييم که بهترين وکالت و دفاعيه در مواردي است که وکيل از مجرمين دفاع ميکند، سخن گزافي گفته نشده است ولي آنان در هر حال بايد براساس حق دفاع کنند. کسي که قاتل است يا دزدي کرده و در اين نيز شکي نيست را ميتوان در چند دقيقه محکوم و مجازات کرد ولي وکيل زبردست و خبره ميتواند به جامعه و درون آن نقب بزند و ريشههاي اجتماعي جرم او را برملا کند. او ميتواند جامعه و حتي دستگاه قضايي و داوري را به چالش بکشد. اهميت داوري و قضاوت در اين بخشهاي آن است. والا بسياري از اين محاکم را ميتوان در عرض 10 دقيقه برگزار و رسيدگي و حکم صادر کرد. وکيل موظف به دفاع کامل از موکل خويش است ولي طبق چارچوب وظايف خودش. اين وظيفه قاضي است که فريب دفاع ناحق را نخورد. اگر قضات، آشنا به کار خود و نيز سالم باشند، وکلا نميتوانند مانعي در راه احقاق حق شوند. اين ديدگاه است که نگاه منفي به امر وکالت دارد و آنان را محدود ميکند. اينکه وکلاي معدودي را براي وکالت در برخي از اتهامات تعيين ميکنند، خلاف عدالت و انصاف است. بخش چهارم سخنان ايشان نه تنها قابل قبول نيست بلکه تا حدي غيرمنصفانه نيز هست. در اينکه برخي از زنان کِيد ميکنند، ترديدي نيست، هر کس سعي ميکند متاعي را که دارد براي جلب نظر ديگران از جمله قضات عرضه کند. ولي چند کالا در جلب اين نظر اهميت دارند، استفاده از جنسيت، استفاده از پول، استفاده از زور و استفاده از روابط دوستانه يا خانوادگي و قومي و قبيلهاي. اگرچه آمار دقيقي نداريم، يا اگر هست در اختيار قرار نميگيرد، ولي بدون ترديد عامل جنسيت کمترين نقش را در انحراف فعالان قضايي دارد. علت هم روشن است. چراکه تعداد زناني که حاضر به چنين کيدي باشند بسيار اندک است. در ميان عوامل فوق عامل پول است که بيشترين اثر را در انحراف فعالان قضايي دارد. چرا در اين باره تذکر داده نميشود؟ به علاوه عامل زور و روابط نيز به طور قطع بيش از عامل جنسيت بر انحراف اثرگذار هستند، چرا نسبت به آنها نبايد تذکر دهيم؟ از اينها مهمتر چرا در ميان کيد زنان و ضعف فعال قضايي نبايد دنبال جبران اين ضعف در ميان فعالان قضايي بود؟ حال فرض کنيد با زنان تنها نباشند، مگر با دو نفر رفتن مانع از کاربرد اين کيد ميشود؟ اين نگاه که فساد و ضعف فعال قضايي را به کيد زنان يا حتي کيد صاحبان ثروت و قدرت تقليل دهيم، ناشي از نگاه دقيقي نيست. مگر در همه جاي دنيا که زنان بيحجابتر و بيپرواتر و تنهاتر با فعالان قضايي مواجه ميشوند، مشکل ما را دارند؟ مساله و مشکل از بيرون نيست، اين جسم دچار نقص ايمني است که آن را بايد حل کرد و الا ميکروب و ويروس همه جا هست.