سرنوشت درآمدهای مازاد هدفمندی مبهم است
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي عملکرد پنجماهه هدفمندي يارانهها و آسيبشناسي آييننامههاي اجرائي آن پرداخت. بر اساس گزارش اين مرکز، عدم شفافيتهايي در بخشهايي از عملکرد يارانهاي دولت وجود دارد. در اين گزارش بر آييننامهاي تأکيد ميشود که از محل صادرات فراوردههاي نفتي 157 هزار ميليارد ريال براي منابع هدفمندي در نظر گرفته است اما با بالارفتن قيمت دلار و مبنا قراردادن دلار هشتهزار توماني، اين درآمد به 380 هزار ميليارد ريال رسيده است؛ درحاليکه هزينهکرد اين منابع شفاف نيست. کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس بر اين باورند که بايد درباره يارانهها و تأثيرات تغييرات نرخ ارز در هريک از اجزاي هدفمندي از جمله منابع حاصل از خوراک پتروشيميها و صادرات فراوردههاي نفتي شفافسازي انجام شود. به اعتقاد احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، نهتنها وضعيت تخصيص يارانهها به خوراک پتروشيميها غيرشفاف است بلکه دولت دست به استقراضهايي زده و بودجه عمراني خود را بهشدت افزايش داده است؛ درحاليکه معلوم نيست اين منابع صرف کدام پروژه عمراني اولويتدار شده است. ازآنجاکه منابع حاصل از صادرات فراوردههاي نفتي بهصورت ارزي است، نرخ تسعير مبناي محاسبات بسيار حائز اهميت است. بهويژه با در نظر گرفتن اين نکته که منابع ارزي حاصله در اختيار بانک مرکزي نبوده و در سال 1396 اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملي نفت نگهداري ميشده است. بنابراين با درنظرگرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمي از منابع ارزي حاصله بهصورت ريالي در اختيار سازمان هدفمندي يارانهها قرار گرفته باشد. با فرض اينکه کل صادرات فراورده در سال 1397 بهصورت ميانگين 25 درصد کاهش يابد (بر اثر تحريم)، درآمد ريالي حاصل از اين موضوع با نرخ ارز چهارهزارو 200 توماني، 201 هزار ميليارد ريال و با نرخ ارز هشتهزار توماني، 384 هزار ميليارد ريال خواهد بود که از اين ميزان صرفا 157 هزار ميليارد ريال در اختيار سازمان هدفمندي قرار گرفته است. ازآنجاييکه در متن قانون براي افزايش منابع تا سقف 110 هزار ميليارد ريال برنامهريزي شده است، در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مزبور (ناشي از تغيير نرخ ارز) مشخص نيست که اين اعتبارات به حساب هدفمندي يا منابع عمومي واريز خواهد شد يا خير؟ بررسي صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي در سال 1396 نشان ميدهد که در صورت تحقق منابع بيش از اعتبار پيشبينيشده در قانون، اين اعتبارات به منابع عمومي واريز نشده و در اختيار شرکتهاي مزبور قرار گرفته است. استقراض غيرشفاف دولت اگرچه در متن گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نيز به افزايش درآمدهاي دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره شده است اما سازمان برنامهوبودجه 23 شهريور در بيانيهاي اعلام کرده است که افزايش نرخ ارز هيچ درآمد مازادي براي دولت ايجاد نکرده بلکه منابع درآمد دولت نسبت به پيشبينيها و محاسبات بودجه را دچار کاهش قابلملاحظهاي کرده است. اما احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي در گفتوگو با «شرق» نهتنها به افزايش بودجه دولت بر اثر تغيير نرخ ارز اشاره ميکند بلکه به چند اتفاق ديگر هم در نحوه هزينهکردن منابع دولتي توسط دولت اشاره ميکند. او ميگويد: امسال چند اتفاق رخ داده است. اول اينکه هزينه طرحهاي عمراني خيلي افزايش يافته است. امسال شرايط خاصي داشتيم و در تحريم بوديم. فشار روي کشور زياد بود و يکي از توقعاتي که در اين شرايط وجود دارد، اين است که هزينهها جمعوجورتر بشود تا به مردم کمتر فشار بيايد اما بر اساس آمارهاي شهريورماه بانک مرکزي پرداختهاي عمراني کشور 240 درصد نسبت به سال 96 افزايش داشته است.سلطاني ادامه ميدهد: منابع حاصل از ارزش نفت خام که فروخته شده و مبالغ ريالي آن به حسابي واريز شده است، در ششماهه ابتداي امسال با 76 درصد رشد مواجه بوده است. شايد 20 درصد اين افزايش قيمت ناشي از افزايش قيمت نفت باشد اما نفت فروختهشده به دليل تغييرات قيمت دلار، بين 20 تا 40 درصد بالاتر به حساب دولت بازگشته است.او همچنين با اشاره به افزايش 65.5درصدي واگذاريهاي داراييهاي مالي دولت، اين مسئله را به مفهوم استقراض 65.5 درصد اعلام ميکند و از سوي ديگر از کاهش پرداخت بدهيها به ميزان منهاي 35 درصد خبر ميدهد. به گفته سلطاني تراز استقراضي دولت 105.5 درصد بالا رفته است. از سوي ديگر درآمدهاي دولت 11.8 درصد افزايش داشته است و پرداخت هزينههاي جاري 22 درصد رشد يافته است. مجموعه اين آمارها نشان ميدهد که دولت نتوانسته به اندازه پرداختهاي هزينههاي جاري، درآمد کسب کند.به اعتقاد او دولت براي اينکه بتواند هزينههاي ناشي از افزايش اعتبارات عمراني خود را پوشش بدهد، دست به افزايش نرخ ارز و استقراض زده است؛ يعني ثبات اقتصاد کلان را به هم زده است و آيندهفروشي کرده که خرج رو به رشد خود را تأمين کند.او بيان ميکند: سؤالي که از دولت داريم و جوابش را پيدا نکرديم، اين است که کدام پروژههاي عمراني اولويتدار دولت را ناگزير به استقراض کردهاند؟ کاهش ماليات شرکتها افزايش ماليات حقوق اين کارشناس اقتصادي کاهش 13درصدي ماليات شرکتها و افزايش 12درصدي ماليات حقوق را يکي ديگر از نکات عجيب عملکرد دولت ميداند. به گفته او مالياتهاي غيرمستقيم که شامل واردات و کالا و خدمات است، به ميزان 38 درصد بالا رفته است. سلطاني عنوان ميکند: دولت دچار کاهش درآمدهاي مالياتي شده و پيشبيني ميشود در ششماهه دوم سال اين درآمدها بيشتر کاهش يابد؛ به همين دليل استقراض و فشار بودجهاي روي نرخ دلار همچنان باقي خواهد ماند. به اعتقاد او دولت اگر دست به کاهش هزينهها زده و شرکتهاي يارانههاي انرژي شرکتهايي نظير پتروشيمي و فولاد را که خامفروشي ميکنند، کنترل کند، ميتوانيم از شرايط کنوني به سلامت خارج شويم. انحراف 50 هزار ميليارد ريالي دولت در پرداخت يارانهها در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس آمده است اعتبار مربوط به يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 300 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که اين رقم به مفهوم کاهش يارانهبگيران از 76 ميليون نفر به 56 ميليون نفر است اما دولت در پرداخت يارانه نقدي دچار انحراف شده است و با صرف مبالغي خارج از اعداد پيشبينيشده در لايحه بودجه، يارانهبگيران سه دهک بالاي جامعه را از ليست دريافتکنندگان يارانه حذف نکرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در پنجماهه نخست سال جاري وصول منابع حاصل از هدفمندي يارانهها 377 هزار ميليارد ريال بوده است که ميزان اعتبار تخصيصيافته به يارانه نقدي معادل 178 هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده است. اين ميزان پرداخت از انحراف 50 هزار ميليارد ريالي از بودجه مصوب پنجماهه نخست سال جاري حکايت دارد. اين انحراف سبب شده است که سهم برخي از مصارف پرداخت نشود.