مردم از اصلاحطلبان عبور نکردهاند؛ اما...
آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست زماني که حسن روحاني با شعار تدبير، اميد، عقلانيت و اعتدال با حمايت اصلاحطلبان پيروز انتخابات شد؛ بسياري گمان کردند که شايد بتوان از دولت روحاني بويي از دولت اصلاحات را استشمام کرد. دولتي که در تمام ساحتهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي موفق بود و پس از آن به معيار عملکرد دولتها بدل شد. اما پس از ناکاميها و عدم موفقيتهاي دولت در حوزههاي مختلف بهويژه حوزه اقتصاد و معيشت مردم و عدم بهکارگيري اصلاحطلبان در دولت مشخص شد که آن تلقي چندان درست نبود. ريزش سرمايه اجتماعي جايي نمود بيشتري پيدا ميکند که مشخص ميشود داماد رئيسجمهور به معاونت وزارت صمت رسيده و وزير نيز از انتصاب خود دفاع ميکند. اين در حالي است که حدود ۱۵ ماه ديگر انتخابات ۹۸ در پيش است و نه دولت؛ بلکه اصلاحطلبان بازهم به اين سرمايه اجتماعي مردم نياز دارند و بايد از سويي پيگير مطالبات آنها باشند و از سوي ديگر به اقناع مرد از وضع موجود بپردازند. براي بررسي وضعيت اصلاحطلبان در جامعه، عبور مردم از جريانات سياسي، همه پرسي و بازنگري در قانون اساسي و آنچه در سپهر سياست کشور ميگذرد «آرمان» با اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي و فعال سياسي اصلاحطلب به گفتوگو پرداخته است که ميخوانيد. با وجود اينکه از قانون منع بهکارگيري بازنشستگان حمايتهاي بسياري شد، اما اين قانون با نواقصي نيز روبهرو است که مقام معظم رهبري نيز به اصلاح اين قانون تاکيد داشتند؛ اين اصلاحات را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ طي ماههاي اخير که شاهد تصويب قانون منع بهکارگيري بازنشستگان بوديم من از ابتدا به اين قانون خوشبين نبودم و براي اصلاح آن نيز پيشنهادي دادم که نواقص اين قانون برطرف شده تا به قانوني مطمئن بدل شود. گرچه فکر ميکرديم با قانون منع بهکارگيري، بازنشستگان کنار خواهند رفت، اما ملاحظه ميکنيم که پس از تصويب اين قانون برخي تن به اين قانون ندادند و از هر راهي و حتي با نزديک شدن به دفتر مقام رهبري براي ماندن استفاده کردند. همينجا بايد بگويم با همه اينها با وجودي که بسياري از حقوقدانان معتقد بودند شهرداران شامل اين قانون نميشوند، اما افرادي مثل آقاي افشاني شهردار سابق تهران به قانون تن دادند و از آن تمکين کرد. البته اين قانون به خودي خود اهداف را تبيين نکرده است. لذا اگر قرار بود که با اين قانون اشتغال ايجاد کنيم بازنشستگي اين 2000 مدير خيلي نميتواند خيل بزرگ بيکاران جمعيتي ميليوني هستند را پوشش دهد. از طرف ديگر اين قانون مشکلاتي را بهوجود آورده است؛ در برخي از پستهايي که بايد مديران با تجربه در آنها قرار گيرند و نميتوان مديران کم تجربه را قرارداد اين قانون موجب شده تا با بازنشسته شدن اين مديران معضلي در برخي از جايگاهها بهوجود آيد. البته اينکه نسبت به انتصابات فاميلي واکنشهايي نشان داده ميشود نه به دليل اينکه فرد مورد نظر فاميل يکي از مسئولان است و نميتواند در جايي مسئوليت بپذيرد نيست؛ بلکه بايد شايستگي آن مسئوليت را داشته باشد. لذا در فرمايشات مقام معظم رهبري نيز اين مهم به چشم ميخورد که اين قانون بايد اصلاح شود. راه اصلاح نيز اين است که بايد مهلت بيشتري به بازنشستگان داده ميشد و به جاي اينکه 2ماه به بازنشستگان مهلت داده شود اين فرصت به 3 سال افرايش مييافت و طي اين 3سال دستگاهها تلاش ميکردند که بازنشستگان را به سمتهاي اجرايي نگمارند. با اين روال رفتهرفته بازنشستگان از چرخه مديريتي کشور خارج شده و نيروهاي با تجربه ديگري جايگزين آنها ميشدند. اما زماني که به يکباره ميخواهيم ظرف دو ماه مديران با تجريه از سيستم اداري کشور خارج شوند، قاعدتا نوعي خلأ مديريتي ايجاد خواهد شد و فرصت طلبي را افزايش خواهد داد. لذا آنهايي که فرصت کافي را دارند از اين قانون سوء استفاده ميکنند و بستگان خود را بدون دانش و تجربه در پستهاي مهم قرار ميدهند. از اين جهت بهنظر ميرسد خاستگاه اين قانون که کميسيون اجتماعي مجلس بوده بايد دست به اصلاح بزند و به جاي اينکه مثلا تعدادي از پستها را از اين قانون معاف کند مهلت اين قانون را افزايش دهد تا طي اين زمان بازنشستگان به طور تدريجي از سيستم نظام اداري خارج شوند. نکته ديگر اينکه در اجراي اين قانون به گونهاي تبليغ شد که بازنشستگان شاغل به دليل کهولت سن نميتوانند کار کنند و کنار بروند، در حالي که مديراني که تا 60 سال ميرسند کوله باري از تجربه هستند و توانايي کامل را براي سکانداري دستگاههاي اجرايي دارند. اگر نگاهي به بازنشستگان بيندازيم معدل همه مديران به 50 سال ميرسد که اين فاجعه است. يعني در جايي که بايد ميوه مديريتي خود را جمع ميکرديم با خارج کردن نيروي انساني مجرب کشور را از خدمات رساني اين مديران محروم کرديم. به نظر شما انتصابات فاميلي آن هم در دولتي که شعار عقلانيت و شايسته سالاري ميدهد چه ميزان بر کاهش سرمايه اجتماعي و بدبيني جامعه دامن ميزند؟ من معتقدم انتصابات فاميلي في نفسه امر درستي نيست، اما وقتي که اين انتصابات بدون داشتن پيشينه و سابقه براي يک پست شايع ميشود، اعتماد مردم از اين جهت از دست ميرود که اين امر را نوعي سوء استفاده و دور زدن قانوني و ديوان سالاري در کشور ميدانند. يعني وقتي ميخواهيم فردي را در پستي قراردهيم که در عين شايستگي هيچ نسبت فاميلي با مديران ندارد بلافاصله از او رزومه ميخواهيم و به راحتي وي را از حضور در پستهاي مديريتي و خدمت به مردم محروم ميکنيم. اما اگر شخصي از بستگان وزير يا مديري بخواهد استخدام شود بدون بررسي پيشينه يا رزومه وي آن فرد به عنوان معاون وزير يا مدير قرار ميگيرد. لازمه معاون وزير بودن اين است که فرد مورد نظر حداقل مديرکل بوده باشد، يا فردي را فرماندار ميکنند بدون اينکه معاون فرماندار يا حتي بخشدار بوده باشد. بنابر اين در بسياري از اين انتصابات بسياري از اصول مديريتي رعايت نميشود. در همه مباني و تئوريهاي مديريتي تاکيد ميشود که گذشته افراد مورد بررسي قرار گيرد و با وي مصاحبه انجام گيرد. مثلا شخصي را در جايي به استانداري گماردهاند که موفق نبوده، اما به جاي اينکه ديگر به او پستي داده نشود به دليل زدوبندهاي سياسي و فاميلي همان پست يا بالاتر از آن را به وي ميدهند. اينها همگي دست به دست هم ميدهند و اعتماد جامعه را از مديريت کلان کشور سلب ميکند. چندي پيش آقاي کواکبيان از تدارک نامهاي به مقام معظم رهبري براي اجازه همهپرسي و بازنگري در قانون اساسي خبر داد که هنوز بحث آن در جامعه وجود دارد؛ به نظر شما در شرايط فعلي جامعه چه ميزان مهياي اين امور است؟ رفراندوم لازمه هر حکومتي است که اعتماد عمومي همواره بهطور مستمر ادامه داشته باشد. رفراندوم يعني مراجعه به نظر مردم که نه در هر مسالهاي؛ بلکه بايد در موضوعات مهم ملي بدان پرداخته شود. چهل سال از عمر نظام ميگذرد و ميتوان در قانون اساسي بازنگري کرد. لذا نظام جمهوري اسلامي ميتواند حتي ساختارهاي خود را نيز به رفراندوم بگذارد و اين مشروعيت را بهروز کند و از قِبل آن نيز قوانيني که مانع رشد و توسعه کشور است را اصلاح کند. بهنظر ميرسد که انجام اين مهم ميتواند در جهت اعتماد هر چه بيشتر جامعه به حکومت تاثير زيادي داشته باشد. البته نبايد از ياد برد که در جمهوري اسلامي اجازه رفراندوم در اختيار مقام معظم رهبري است و فعالان سياسي صرفا پيشنهاد ميدهند که اشکالي نيز ندارد. رفراندوم ميتواند جزء مطالبات مردم باشد، اما صدور اجازه با رهبري است. گرچه معتقدم پس از 40 سال بايد اين همه پرسي برگزار شود که قطعا به تقويت پايههاي نظام خواهد انجاميد. لذا بهنظر ميرسد کساني که با اين مساله مقاومت ميکنند يا عميقا به پويايي و توسعه يافتگي در کشور نميانديشند يا اينکه در پي منافع خود هستند. بسيار مطرح ميشود که مردم از جريانات سياسي عبور کردهاند و ديگر منويات هيچ کدام از جريانات را برنميتابند؛ از ديدگاه شما چرا جريانات سياسي نتوانستهاند خود را با ديدگاههاي مردم بهروز کنند؟ به هر حال جريانات سياسي بايد مطالبات مردم را پيگيري کنند و اگر نتوانند به اين مطالبات جامه عمل بپوشانند مردم در مقاطعي از آنها عبور خواهند کرد، اما اين عبور قطعي نيست. لذا اکنون ما نميتوانيم اين را اندازه بگيريم که مردم تا چه اندازه از اصلاحطلبان عبور کردهاند و از آنها حمايت نميکنند و آيا اين ميزان به رأي و سبد اصولگرايان گرايش پيدا کرده يا خاموش ميماند. آنچه که ميتوان از نارضايتيهاي جامعه استنباط کرد اين است که اگر آرائي نيز از اصلاحطلبان ريزش کند به سمت اصولگرايان نخواهد رفت، بلکه جريانات خارج از نظام از اين ريزش سود خواهند برد. گرچه من اين نسبت ريزش به سبد براندازان را نيز بسيار اندک ميدانم و معتقدم که اگر اصلاحطلبان در اين مدت باقي مانده بتوانند همواره پيگير مطالبات مردم باشند و اين اميد را زنده نگه دارند، درصورتي که حاکميت نيز براي آنها در انتخابات محدوديتهايي قائل شود در آن صورت مردم بازهم راهي به جز اصلاحات را انتخاب نخواهند کرد و بهنظر ميرسد که بازهم مردم حامي اصلاحطلبان باشند. واقعيت اين است که در کشور ما مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي؛ مردمي انباشته شده، لذا تا جامه عمل پوشاندن به اين مطالبات مردم به ويژه نسل جوان هنوز فاصله بسيار زيادي وجود دارد. خيلي از فعالان سياسي دولت اصلاحات را در ساحتهاي مختلف جامعه موفقترين دولت پس از انقلاب ميدانند، حال پرسش اينجا است که اصلاحطلبان حامي روحاني چرا نتوانستند آنچه در دوره خود پياده کردند را به اين دولت نيز منتقل کنند؟ من معتقدم که اين مساله دلايل متعددي دارد؛ يکي از اين دلايل اين است که آقاي روحاني از همه ظرفيتهاي اصلاحطلبان در دولت خود استفاده نکرد و اين بيمهري رئيسجمهور نسبت به اصلاحطلبان موجب شد تا اصلاحطلباني که در دوره اصلاحات کارنامه درخشاني داشتند نتوانند در اين دولت کمک حال رئيسجمهور باشند. ديگر اينکه آقاي روحاني به هر حال با محدوديتهايي مواجه بود که سياستهاي کلان کشور بر او تحميل ميکرد. زماني که آقاي روحاني با رويکرد اصلاحطلبانه در قضيه برجام با 1+5 مذاکره کرد موجب شد تا ثبات به بازار اقتصادي بازگردد، بسياري از شرکتهاي خارجي تمايل به سرمايهگذاري پيدا کردند و نتيجه آن نيز کاهش تورم در 4 سال اول دولت آقاي روحاني بود و تورم تک رقمي را شاهد بوديم. اما زماني که سياستها به گونه ديگري تنظيم ميشود، فعل و انفعالاتي که در کشورهاي ديگر اتفاق ميافتد به ما تحميل ميشود و ما متحمل تحريمها ميشويم اين در اختيار آقاي روحاني نيست که با همان مشي سابق به روند حرکتي خود ادامه دهد. وقتي که فروش نفت کشور تحريم شود و صادرات کاهش پيدا کند درآمد ارزي نيز کاهش يافته و اين منجر به ريزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي ميشود. اين دست آقاي روحاني نيست و به صورت جزئي ميتواند در آن تغيير ايجاد کند. البته در اين ميان متغيرهاي ديگري نيز مثل عدم اعتماد مردم به دولت و خريد ارزهاي خارجي نيز موجب ميشود که خزانه دولت خالي شده و عملا با تورم، گراني و نارضايتي مردم مواجه شويم. با اين همه نميتوانيم بگوييم که رئيسجمهور مقصر اين نارضايتيهاست، بلکه اين نارضايتيها ريشههاي ديگري دارد از جمله اثراتي که از داخل و خارج کشور به دولت تحميل ميشود و شرايط را به گونهاي رقم ميزند که اکنون با آن مواجه هستيم. بعضا مطرح ميشود که برخي از نردبان اصلاحات بالارفته و با عملکرد خود آبروي اصلاحطلبان را بردهاند؛ بعه نظر شما اينکه عدهاي در مقاطع و مناصب مختلف بدون رويکرد اصلاحطلبي با کارت اصلاحطلبان بازي کردهاند چه ميزان به اين جريان صدمه زده است؟ اين يک واقعيت است؛ من خودم همواره معتقدم بودم که برخيها فرصتطلبان اصلاحطلب هستند که به دليل محدوديتهايي که بر اصلاحطلبان عارض است وارد صحنه ميشوند و به عنوان اصلاحطلب در برخي جايگاهها مثل مجلس وارد ميشود، اما پس از مدتي ميبينيم که متاسفانه عملا از مواضع اصلاحطلبانه کوتاه آمده و عملکردشان نيز به نحوي نيست که به نفع اصلاحطلبان باشد و لذا قطعا به جريان اصلاحات آسيب ميزند، اما بايد بدانيم که ما چارهاي نيز نداريم و نميتوانيم صحنه را خالي کنيم. بعضي از مواقع همين افراد حداقلي نيز که با حمايت اصلاحطلبان وارد مجلس شدند باعث عدم رأيآوري نامزد دلواپس آن منطقه يا حوزه انتخابيه شدهاند. اصلاحطلبان نيز مثل مردم زماني که بين بد و بدتر به انتخاب ميرسند بد را انتخاب ميکنند. سرنوشت مردم و اصلاحطلبان در همين وضعيتها رقم ميخورد و بايد دست به اصلاح امور زد، دقت کافي کرد و پس از انتخاب فرد مورد نظر نيز همچنان بر عملکرد او نظارت داشت که اين امر اکنون در شوراي عالي سياستگذاري در دست انجام است. اين گزاره بارها از سوي اصلاحطلبان مطرح شده که راه نجاتي جز اصلاحات نيست؛ اين راه نجات با کدام رويکرد اصلاحطلبي است گفتمان اصلاحات که مبتني بر قانونگرايي، جامعه مدني و... يا رويکرد روزمره اصلاحطلبي؟ من معتقدم اصلاحات چيزي نيست که بخواهيم آن را در دوراني محدود و منقضي کنيم. اصلاحات عبارت است از اصلاح امور حاکميتي به نفع مردم؛ حال بايد ببينيم که مطالبات مردم تا چه ميزاني قابل برآورده کردن است و ميتوان در راستاي آن حرکت کرد. بنابر اين فکر ميکنم به جاي اينکه اصلاحات را پيچ و خم بدهيم و از آن مفاهيم سختتري به جامعه تزريق کنيم که حاکميت نيز حساسيت لازم را دارد بايد در همين محدوديتهايي که وجود دارد اصلاحات را پيش ببريم. از طرف ديگر مردم به خوبي ميدانند که در همين مجلس نيز اصلاحطلبان مانع از تصويب قوانين تند در جهت ضديت با مطالبات مردم شدند که به نظر من با توجه به اين شرايط و محدوديتها ميتواند مورد عنايت مردم واقع شود. گرچه من نيز موافقم که نمايندگان اصلاحطلب مجلس ميتوانستند بيش از اين پيگير مطالبات مردم باشند، اما همزمان به محدوديتها و ملاحظات واقف هستند و قطعا احتياط به خرج ميدهند. از اين جهت بايد دقت کافي داشته باشيم که خودمان به نارضايتيها دامن نزنيم. چرا که هر اندازه از مردم بخواهيم بهخاطر اين نارضايتيها از انتخابات فاصله بگيرند آنهايي برنده انتخابات خواهند شد که رأي حداقلي مردم را خواهند گرفت. لذا اصلاحطلبان همواره بايد به مشارکت مردم تاکيد کنند.