محسن رضایی به دنبال تثبیت رویه جدید مجمع

محسن رضايي ديروز در جمع «اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان» اشاراتي به موضوعات حول FATF کرد که بايد آنها را در ادامه جدال‌هاي اخير مجلس و مجمع فهميد. به گزارش «فارس»، رضايي دليل ارسال‌شدن سه لايحه از چهار لايحه مربوط به FATF را «مغايرت با قانون اساسي» عنوان کرد؛ گفته رضايي اما يک روايت است.

ماجرا از اين قرار است که مجلس ايرادات شوراي نگهبان درباره دو مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شويي و پالرمو را برطرف کرده. اين چيزي است که سخنگوي شوراي نگهبان هم بارها گفته و ديروز هم در گفت‌وگو با «خبرآنلاين» آن را تکرار کرد: «مجلس ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مبارزه با پو‌ل‌شويي را رفع کرد، اما بر نظر خود درباره ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص اصرار ورزيد، بنابراين وقتي مصوبه به شوراي نگهبان آمد، شوراي نگهبان دوباره به مجلس نوشت که ايراد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي همچنان باقي است».

مرجع تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، شوراي نگهبان است، اما شوراي نگهبان با استناد به بند دو اصل 110 قانون اساسي، ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز هم‌عرض قانون اساسي مي‌داند؛ چيزي که عميقا با مخالفت مجلسيان روبه‌رو شده است. بنابراين وقتي رضايي دليل ارسال لوايح را مغايرت با قانون اساسي عنوان مي‌کند درواقع به تفسير خود لباس واقعيت مي‌پوشاند. مطهري طلايه‌دار انتقاد به اين رويه است. نظارت اين‌چنيني هيئت عالي نظارت بر مصوبات مجلس اولين‌بار در جريان بررسي لوايح اصلاح قانون پو‌ل‌شويي و پالرمو خود را نشان داد. شوراي نگهبان در اين مورد ايرادات هيئت عالي را به ‌طور مستقل عنوان کرد و همين شد که همه متوجه شدند گويا به‌جز شوراي نگهبان و دو اصل شرع و قانون اساسي، نهاد جديدي با اصل تازه‌اي نيز قرار است مصوبات مجلس را رد و قبول کند.

همين شد که مطهري رويه فعلي اين هيئت نظارت را مساوي با به‌وجودآمدن «شوراي نگهبان دوم» عنوان کرده بود. علي لاريجاني هم تا به حال با دو اقدام مخالفت خود را به‌طور ضمني ابراز کرده است. اولين اقدام به ارسال مستقيم دو لايحه اصلاح پو‌ل‌شويي و پالرمو به مجمع تشخيص مربوط است. بعد از آنکه اين دو مصوبه براي تأمين نظر شوراي نگهبان دوباره در مجلس اصلاح و با رأي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شدند، شوراي نگهبان با وجود پذيرش اصلاح‌شدن تمام ايرادات خود به دليلي که بالاتر گفته شد، اين دو مصوبه را به مجلس بازگرداند و اين‌بار علي لاريجاني ديگر موضوع را به صحن نبرد و مستقيما به مجمع فرستاد. حالا محسن رضايي در جمع دانشجويان در جواب به يکي از سؤالات گفته: «براي ارجاع به مجمع در مجلس رأي‌گيري نشده [اشاره به همان دو مصوبه] و مجمع در اين زمينه تصميم مي‌گيرد». هرچند معلوم نيست که مجمع به چه عنواني در اين زمينه تصميم خواهد گرفت! مورد دوم هم به نامه علي لاريجاني به احمد جنتي برمي‌گردد. لاريجاني ديرکرد ارسال ايرادات هيئت عالي نظارت را به‌عنوان دليل بررسي‌نکردن آن ايرادات اعلام کرد. رضايي مجمع را نسبت به سال گذشته فعال‌تر توصيف کرد و گفت: «مجمع فعال‌تر شده و علت هجمه‌هايي هم که وجود داشت، اين بود که ما داريم به وظايفمان عمل مي‌کنيم. سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي سياست‌‌ها، دو وظيفه مهمي است که برعهده مجمع گذاشته شده ... يک نگراني هم که برخي دستگاه‌ها پيدا کرده‌اند، اين است که ما براي نظارت به سراغ آنها برويم. ما با وجود اين موضوع به وظيفه خودمان عمل مي‌کنيم و نمي‌گذاريم سياست‌هاي کلي ابلاغ شود، ولي مثل گذشته به آن عمل نشود».

علي مطهري در سري يادداشت‌هاي انتقادي خود قبلا مستقيما محسن رضايي را مورد نقد قرار داده و گفته بود: «البته نقش دبير محترم مجمع تشخيص را نبايد در اين بدعت ناديده گرفت. ايشان در حال افزايش اختيارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاري است و البته فرصت غيبت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را نيز مغتنم شمرده‌اند». مطهري حتي به «شرق» گفته بود تثبيت اين روند در حکم «تير خلاص» به مجلس خواهد بود، اما جالب اينکه شايد اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس هرگز انتظار نداشت ماجرا از اين پيچيده‌تر شود؛ شنبه بود که محسن رضايي در نشست خبري خود درباره ماده اول مصوبه اصلاح قانون پو‌ل‌شويي گفت: «مجلس بايد از نظر خود بازگردد و نظر هيئت عالي نظارت لحاظ شود»؛ گفته‌اي که مطهري را برآشفت و او را دوباره دست‌به‌قلم کرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام لايحه مبارزه با پو‌ل‌شويي را که براي داوري ميان نظر مجلس و نظر شوراي نگهبان به اين مجمع ارسال شده بود، به‌جاي آنکه داوري کند و به نفع يکي از دو طرف رأي بدهد، براي اصلاح به مجلس فرستاد. اين اقدام فراتر از اختيارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسي و تأسيس يک اختيار جديد براي اين مجمع و به‌رسميت‌شناختن آن به‌عنوان شوراي نگهبان دوم است».

---

بازار

---