سرمقاله سیاست روز/ افزایش یارانه مردم چرا نه؟!
سياست روز/ « افزايش يارانه مردم چرا نه؟! » عنوان سرمقاله سردبير روزنامه سياست روز، محمد صفري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: يارانهها قرار نيست در سال آينده افزايش يابد، دولت در بودجه سال ۹۸ هيچ تدبيري براي آن نينديشيده است. اکنون از زمان آغاز پرداخت يارانهها ۸ سال ميگذرد، ۲۶ آذرماه سال ۱۳۸۹ بود که نخستين يارانه به حساب سرپرستان خانوارها واريز شد. البته که در آن زمان يارانه ۴۵ هزار توماني براي خودش رقمي بود و ارزشي داشت. از آن سالهايي که مبلغ يارانه ارزش داشت و خانوارها ميتوانستند با ۴۵ هزار تومان حتي با وجود افزايش قيمت حاملهاي انرژي، يا پسانداز کنند يا از آن براي مخارج خانواده استفاده کنند ۸ سال گذشته است. اکنون يارانه ۴۵ هزار توماني ارزش آنچناني ندارد حتي نميتواند هزينه آب، برق، گاز و بنزين يک ماه خانواده ۴ نفره را تأمين کند. زماني که يارانهها پرداخت شد قيمت گوشت قرمز کيلويي ۸۰ هزار تومان نبود يا قيمت مرغ به کيلويي ۱۲ هزار تومان نرسيده بود. قيمت گوشت گوساله ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، گوشت گوسفندي ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان و قيمت مرغ هر کيلو ۳هزار تومان بود. قيمت برنج ايراني نيز ۳۵۰۰ تومان که با توجه با يارانهها و البته با وجود افزايش قيمتها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و فشارهاي اقتصادي که فتنه ۸۸ باعث آن شد، منطقي تر و معقول تر از حال حاضر بود. اگر در آن زمان يک خانواده يارانه ماهيانه يک نفر از اعضاي خود را به خريد برنج ايراني با قيمت ۳۵۰۰ تومان در هر کيلو اختصاص ميداد، ميتوانست ۱۵ کيلو برنج بخرد، اما اکنون با همان يارانه بسيار کمتر از آن چه که در سال ۹۰ ميتوانست، ميتواند برنج خريداري کند. برنج ايراني اکنون هر کيلو ۱۵ هزار تومان قيمت دارد که با اين حساب ميتوان با ۴۵ هزار تومان سه کيلو برنج خريداري کرد. در هر صورت با وجود تورمي که در اين ۵ سال گذشته تاکنون اتفاق افتاده و با وجود افزايش قيمت حاملهاي انرژي، اما هيچگاه يارانههاي پرداختي به مردم افزايش نيافته است. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به بررسي عملکرد هدفمندي يارانهها در ۵ ماه نخست سالجاري پرداخته که در اين گزارش نشان ميدهد، وصولي اين طرح در ۵ ماهه نخست سالجاري ۳۷ هزار ميليارد تومان بوده که حدود ۱۸ هزار ميليارد آن به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافته است. در اين ميان ۱۷ هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندي يارانهها در کجا خرج شده دولت بايد پاسخ دهد. هر چند دولت گزارش مرکز پژوهشها را تکذيب کرد. در قانون هدفمندي پيشبيني شده که بخشي از درآمد بايد براي حمايت از توليد داخلي هزينه شود. اما به نظر نميرسد که چنين شده باشد چراکه حال و روز وضعيت توليد در کشور خوب نيست. اکنون حداقل دستمزد يک کارگر يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است در حالي که حداقل هزينهها براي يک خانوار شهري ۲ ميليون و ۷۴۶ هزار تومان برآورد شده است. بايد توجه داشت که اين حداقلهاست، به اين معنا که هزينههاي ديگر همچون تفريح و خريد لباس و از اينگونه مخارج در اين حداقل ديده نشده است. مبلغ ۲ ميليون و ۷۴۶ هزار تومان براي خورد و خوراک، درمان و مسکن در نظر گرفته شده است که باز هم به نظر ميرسد با وجود شرايط کنوني اين مبلغ نيز براي حداقلها هم کفاف ندهد. برخي هم افزايش حقوق را داراي بار تورمي ميدانند به همين خاطر موافق افزايش حقوق نيستند، از سوي ديگر زمزمههايي براي افزايش قيمت بنزين شنيده ميشود، که قطعاً در افزايش قيمتها و تورم نقش اساسي خواهد داشت. دولت در اين شرايط يا بايد يارانهها و حقوقها را افزايش دهد، يا اينکه قيمتها را متعادل کند و به قيمتهاي پيش از افزايش نرخ ارزهاي خارجي برساند، گرچه گزينه دوم مناسبتر خواهد بود، اما به نظر نمي رسد که دولت چنين ارادهاي داشته باشد. قدر مسلم شرايط اقتصادي موجود نيازمند تفکر و انديشه راهگشا براي عبور از چنين شرايطي است. براي عبور از اين وضعيت نميتوان و نبايد چشم اميد به توافق با اروپا بر سر برجام داشت يا تصور کرد که با پيوستن به اف.اي.تي.اف ۲۰ درصد ارزانتر ميشود. برجام که چنين وضعيتي را به وجود آورده است، قطعاً نميتوان چشم اميد به ديگر پيمانهاي بينالمللي داشت.