سرمقاله آفرینش/ فرو رفتن مردم و دولت در باتلاق مشکلات مالی

آفرينش/ « فرو رفتن مردم و دولت در باتلاق مشکلات مالي » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: خيل مشکلات اقتصادي و بوروکراسي معيوب کشور طي دو دهه اخير به قدري زياد است که نمي توان گفت کدام بر کدام اولويت دارد و روند اصلاح بايد از کجا شروع شود. اصرار به شيوه هاي سنتي اداره امور، مصلحت انديشي فردي و گروهي به جاي مصلحت عموم، راه حلهاي موضعي و حتي بي ربط با مشکلات و... تنها بخشي از چالشهايي است که در بدنه اجرايي کشور رسوخ کرده و توان کشور را تحليل داده است. اما بخشي از اين آسيبها به سبب بي توجهي دولت بر گستره بدنه ساختاري خود بوده، که خواسته يا ناخواسته آسيبهاي بسياري را بر چابکي دولت زده و هزينه هاي بسياري را بر جامعه تحميل کرده است. البته اين رويه مختص به اين دولت نيست و در دولتهاي پيشين بدنه دولت به اندازه باورنکردني رشد کرد. کافي است تنها به افزايش نيروهاي شاغل درنهاد رياست جمهوري طي ادوار مختلف رياست جمهوري از دولت‌هاي پيشين تا دولت فعلي توجه داشته باشيم؛ نهادي که به صورت کاملا گزينشي نيرو مي گيرد ( حال بايد تامل کرد که در ديگر ادارات چه خبر است!). در دوران دولت سازندگي، در نهاد رياست جمهوري هفت حوزه مديريت وجود داشت و درحدود 900 نفر نيروي کادر مشغول بودند. اين ساختار در دولت اصلاحات نيز حفظ شد و تنها 200 نفر به کادر اضافه شد و نيروهاي نهاد تقريبا به تعداد 1100 نفر رسيد. اما در سال 92 و با روي کار آمدن دولت هاي نهم و دهم اين رقم چندين برابر شد و زماني که دولت تدبير و اميد نهاد را تحويل گرفت، 170 پست مديريت و 4500 نفر نيرو در نهاد رياست جمهوري مشغول بودند!. در دولت فعلي نيز قطعا بر اين رقم افزوده شده و تعداد حقوق بگيران اين نهاد افزايش يافته است. دولت حدود دو ميليون و 300 هزار کارمند رسمي، قراردادي و روزمزد دارد که با 600 هزار نيروي مسلح، يک ميليون و 200 هزار بازنشسته کشوري و 600 هزار بازنشسته لشکري، هر ماه به حدود چهار ميليون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت مي کند. اينجا بحث مخالفت با معاش مردم نيست، چرا که اين کارمندان حقوق بگير زيربار فشار هزينه هايي که به صورت روزانه افزايش مي يابد کمر خم مي کنند و دولت قادر نيست به ازاي افزايش نرخ تورم و گراني، حقوق آنها را افزايش دهد. دادن آمار از تعداد کارمندان کشورهاي پيشرفته همچون ژاپن و آلمان شايد مقايسه مناسبي نباشد، اما حداقل ما بايد خود را با همسايگان مقايسه کنيم. دولت ترکيه نيز همچون ما حدود 80 ميليون نفر جمعيت دارد، اما طي يک دهه گذشته توانسته بخش اعظمي از نيروها و بخشهاي دولتي خود را به بخش خصوصي واگذار کرده و با اصلاحات انجام شده رقم تعداد شاغلين دولتي خود را نسبت به کل جمعيت شاغل به 12 درصد برساند. درکشور ما با توجه به آمار، حدود 22 ميليون نفر شاغل داريم که نزديک به 5 ميليون نفر(25درصد) آنها از بودجه دولتي حقوق مي‌گيرند . اين نسبت در بين کشورهاي دنيا عدد بالايي حساب مي شود. کما اينکه درجمعيت 130 ميليون نفري ژاپن فقط 5 درصد، کارکنان حقوق بگير دولتي هستند، در آلمان 8درصد، در انگليس 12 درصد و... آيا با ادامه اين روند معيوب بازهم بايد توقع داشت که دولت قادر به برنامه ريزي منطقي براي آينده مردم باشد؟! تخصيص رقمي کلان و تقسيم ناچيز آن بين چند ميليون حقوق بگير، نه تنها در راستاي حمايت از مردم و معيشت آنها تلقي نمي شود، بلکه زمينه ساز رشد تورم و انداختن فشارها بر دوش همين قشر آسيب پذير خواهد بود. چرا که دولت از يک سو به زحمت حقوق کارکنان و يارانه را تامين مي کند، و از سوي ديگر با حجم بالاي نقدينگي قادر به کنترل تورم نيست. تنها راه نجات از اين باتلاق، اثبات تجربه کشورهاي ديگر، واگذاري امور به بخش خصوصي و صرف هزينه هاي جاري در حوزه توليد و صنعت مي باشد. درغير اين صورت بايد منتظر فرو رفتن مردم و دولت در باتلاق مشکلات مالي باشيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد