آفرینش/ « فرو رفتن مردم و دولت در باتلاق مشکلات مالی » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

خیل مشکلات اقتصادی و بوروکراسی معیوب کشور طی دو دهه اخیر به قدری زیاد است که نمی توان گفت کدام بر کدام اولویت دارد و روند اصلاح باید از کجا شروع شود. اصرار به شیوه های سنتی اداره امور، مصلحت اندیشی فردی و گروهی به جای مصلحت عموم، راه حلهای موضعی و حتی بی ربط با مشکلات و... تنها بخشی از چالشهایی است که در بدنه اجرایی کشور رسوخ کرده و توان کشور را تحلیل داده است.

اما بخشی از این آسیبها به سبب بی توجهی دولت بر گستره بدنه ساختاری خود بوده، که خواسته یا ناخواسته آسیبهای بسیاری را بر چابکی دولت زده و هزینه های بسیاری را بر جامعه تحمیل کرده است. البته این رویه مختص به این دولت نیست و در دولتهای پیشین بدنه دولت به اندازه باورنکردنی رشد کرد.

کافی است تنها به افزایش نیروهای شاغل درنهاد ریاست جمهوری طی ادوار مختلف ریاست جمهوری از دولت‌های پیشین تا دولت فعلی توجه داشته باشیم؛ نهادی که به صورت کاملا گزینشی نیرو می گیرد ( حال باید تامل کرد که در دیگر ادارات چه خبر است!).

در دوران دولت سازندگی، در نهاد ریاست جمهوری هفت حوزه مدیریت وجود داشت و درحدود 900 نفر نیروی کادر مشغول بودند. این ساختار در دولت اصلاحات نیز حفظ شد و تنها 200 نفر به کادر اضافه شد و نیروهای نهاد تقریبا به تعداد 1100 نفر رسید.

اما در سال 92 و با روی کار آمدن دولت های نهم و دهم این رقم چندین برابر شد و زمانی که دولت تدبیر و امید نهاد را تحویل گرفت، 170 پست مدیریت و 4500 نفر نیرو در نهاد ریاست جمهوری مشغول بودند!. در دولت فعلی نیز قطعا بر این رقم افزوده شده و تعداد حقوق بگیران این نهاد افزایش یافته است.

دولت حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی، قراردادی و روزمزد دارد که با 600 هزار نیروی مسلح، یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری و 600 هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و 704 هزار نفر حقوق پرداخت می کند.

اینجا بحث مخالفت با معاش مردم نیست، چرا که این کارمندان حقوق بگیر زیربار فشار هزینه هایی که به صورت روزانه افزایش می یابد کمر خم می کنند و دولت قادر نیست به ازای افزایش نرخ تورم و گرانی، حقوق آنها را افزایش دهد. دادن آمار از تعداد کارمندان کشورهای پیشرفته همچون ژاپن و آلمان شاید مقایسه مناسبی نباشد، اما حداقل ما باید خود را با همسایگان مقایسه کنیم.

دولت ترکیه نیز همچون ما حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارد، اما طی یک دهه گذشته توانسته بخش اعظمی از نیروها و بخشهای دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و با اصلاحات انجام شده رقم تعداد شاغلین دولتی خود را نسبت به کل جمعیت شاغل به 12 درصد برساند.

درکشور ما با توجه به آمار، حدود 22 میلیون نفر شاغل داریم که نزدیک به 5 میلیون نفر(25درصد) آنها از بودجه دولتی حقوق می‌گیرند . این نسبت در بین کشورهای دنیا عدد بالایی حساب می شود. کما اینکه درجمعیت 130 میلیون نفری ژاپن فقط 5 درصد، کارکنان حقوق بگیر دولتی هستند، در آلمان 8درصد، در انگلیس 12 درصد و...

آیا با ادامه این روند معیوب بازهم باید توقع داشت که دولت قادر به برنامه ریزی منطقی برای آینده مردم باشد؟! تخصیص رقمی کلان و تقسیم ناچیز آن بین چند میلیون حقوق بگیر، نه تنها در راستای حمایت از مردم و معیشت آنها تلقی نمی شود، بلکه زمینه ساز رشد تورم و انداختن فشارها بر دوش همین قشر آسیب پذیر خواهد بود.

چرا که دولت از یک سو به زحمت حقوق کارکنان و یارانه را تامین می کند، و از سوی دیگر با حجم بالای نقدینگی قادر به کنترل تورم نیست. تنها راه نجات از این باتلاق، اثبات تجربه کشورهای دیگر، واگذاری امور به بخش خصوصی و صرف هزینه های جاری در حوزه تولید و صنعت می باشد. درغیر این صورت باید منتظر فرو رفتن مردم و دولت در باتلاق مشکلات مالی باشیم.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی