سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

«۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار فروخته شده است.» این جمله یکی از آخرین افشاگری‏ های نسبتا هولناک در مورد بحران ارزی سال ۹۷ است.

بهراد مهرجو|  یکی از نمایندگان مجلس چنین خبری را منتشر کرده و با اظهارنظرهایش نشان داده که همچنان باید در انتظار خبرهایی ناگفته از تصمیمی بود که کماکان هیچ‌کدام از مردان مستعفی و در قدرت کابینه مسئولیت آن را برعهده نمی‏ گیرند. رازهای ارزی در شرایطی سر بر می ‏آورند که تقریبا اقتصاد ایران به زمین سخت رسیده است.

۱؛ گفته می‏شود در لیست ارزی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، روی اسم برخی دریافت‌کنندگان خط کشیده شده و در نتیجه هنوز هم کسی نمی‏داند دقیقا چه تعداد شرکت و شخص به چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده ‏اند. حتی در مورد عدد پرداخت ارزی هم ابهام وجود دارد به طوری که این رقم بین ۱۵ میلیارد دلار و ۲۰ میلیارد دلار در نوسان است. پرتعدادترین رقمی که بارها تکرار شده عدد ۱۸ میلیارد دلار است ولی برخی منابع معتقدند که این عدد ۲۰ میلیارد دلار بوده است. بانک مرکزی در دو فاصله زمانی لیست‏هایی را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده که هر بار دستخوش تغییراتی گسترده شده است.

۲؛ در مورد هم‌دستان تاراج ارزی همچنان ابهامات گسترده‏ای وجود دارد. برخی تحلیلگران ارزی معتقدند که این تاراج بدون هم‌دستی برخی رؤسای بانک‏ها و حتی شعبه ‏های بانکی قابل اجرا نبوده است. بانک مرکزی تاکنون در جریان برخوردهای صورت‌گرفته با چندین کارمند ارشد خود مواجه شده که جرائم آنها در تاراج ارزی اثبات شده است. با این وجود طی ماه‌های گذشته هیچ‌کدام از مدیران ارشد بانکی پایشان به محاکم قضایی و مراکز پرتعداد نظارتی باز نشده است درحالی که بانک ‏های عامل مهم‌ترین منبع گسترش رانت ارزی بوده ‏اند.

اخبار محفلی تایید می‏کند که تعداد زیادی متهم در این مورد وجود دارد ولی قدرت مدیران ارشد بانکی مانع از برخورد جدی با کارمندان میانی می‏ شود که به شکل‏های مختلف به قدرت محافظ خودشان اتصال یافته‏ اند. حتی نام دو شرکت خودروسازی و دو قطعه‌ساز بزرگ هم در میان است که در همکاری با بانک‏ ها موفق به دریافت ارز شده‏ اند و خبری هم از وارداتشان نیست.

۳؛ دو هفته گذشته دادگاه قربانعلی فرخ‌زاد برگزار شد و او به هم‌دستی تعدادی از نیروهای سابق بانک مرکزی در تاراج ارزی اعتراف کرد. مدتی قبل‌تر این آهن‌فروش شاغل در بازار تهران بدون اثبات اهلیت موفق به خرید کارخانه کهن‌سال ماشین ‏سازی به‌عنوان یکی از نمادهای دوران صنعتی اقتصاد ایران شده بود. سایت ‏های خبری تبریزی همان زمان اطلاعاتی منتشر کردند که نشان می‏داد او برای استفاده از زمین‏های منطقه ایل‌گلی تبریز و تبدیل آنها به خانه ‏های ویلایی اقدام به خرید کارخانه کرده بود و همزمان سه زیرمجموعه دیگر را هم به لیست اموالش اضافه کرده بود.

قربانعلی فرخ‌زاد پس از تصاحب ماشین ‏سازی به مالک باشگاه فوتبال این مجموعه هم تبدیل شد و با ذوق‌زدگی تمام شروع به مجادله ‏های مطبوعاتی با زنوزی‌مطلق مالک باشگاه تراکتورسازی کرد. رئیس هیئت‌مدیره سابق مجموعه ماشین‏سازی همان زمان با سایت‏ های خبری گفت‌وگو کرد و خبر داد که بیشترین تعداد مدیران غیرمتخصص و به‌خصوص از اقوام مالک جدید به ماشین‏سازی آمده‏ اند.

گفته می‏شود که آهن‌فروش سابق بازار تهران با ۷ چک ۱۰۰میلیاردی اقدام به خرید ماشین سازی تبریز کرده بود و تا زمان دستگیری هم تنها یک چک از این مجموعه پرداخت شده بود. سازمان خصوصی‏ سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی این معامله را بدون طی تشریفات قانونی به انجام رساند و این کارخانه ملی و عظیم را با یک برگ تعهد به مالک جدیدش واگذار کرد. قربانعلی در دادگاهش اعتراف کرد که با استفاده از همکاری چند مدیر ارشد بانک مرکزی دلار دریافت کرده و با تحویل این ارزها به مدیران فاسد در تهران، ریال دریافت کرده است. او یکی از نمادهای سرشناس آشفته‌بازار ارزی کشور است که تا توانست طی سه ماه پول به جیب زد.

۴؛ هنوز هم کسی نمی‏داند که تعیین قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایده نهایی چه کسی بوده است. تنها روایت‏ ها از جلسه تعیین این قیمت در کابینه نشان می‏دهد که اکثریت حاضران به این قیمت رأی داده‏اند. گفته می‏شود که تصور کابینه این بوده که قیمت دلار در بدترین سناریوی ممکن حداکثر به ۵هزار و ۲۰۰ تومان می‏رسد ولی طوفان قیمت‏ ها تمام پیش‌بینی ‏ها را بر هم زد.

۵؛ چقدر ارز بازگشته است؟ تحقیقا هیچ‌کدام از مسئولان ارشد دولتی پاسخی برای این سوال ندارند ولی بررسی‏های صورت‌گرفته نشان می‏دهد که در بهترین سناریو از ۱۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی (اگر عدد ۲۰ میلیارد دلار نباشد) تنها بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است. در صورتی که این عدد دقیق باشد، محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول ارزی بوده است.

۶؛ فولادی‏ ها و پتروشیمی ‏ها چقدر ارز به کشور بازگرداندند؟ برای این سوال دو پاسخ ارائه شده است. مدیران این مجموعه مدعی هستند که تمام ارزهای دریافتی را به سامانه نیما ابراز کرده ‏اند و برخی دستگاه‏های نظارتی مانند سازمان حسابرسی تا پایان مردادماه گزارش کرده بودند که یک دلار هم از طرف این مجموعه‏ها به کشور نیامده است. برخی از این مجموعه‏ ها برای اینکه وادار به بازگرداندن دلارهای صادراتی به کشور نشوند، بخشی از منابع ارزی را در لیست مصارفشان آورده‏اند. به طوری که حالت فرضی یک مجموعه برای ادامه کارش نیازمند خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه به میزان ۱۰۰ میلیون دلار بوده و همین مجموعه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشته و در نتیجه اعلام کرده که ۳۰۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد. تفاوت رقم واقعی و رقم ابراز شده هم به حساب صرافی‏ های دبی و هرات واریز شده است. به همین سادگی.

رازهای ارزی همچنان ناگفته می‏ماند درحالی که نطق ‏های کلیشه ‏ای مدیران ارشد دولتی مملو از واژه‏ های کم‌ارزش‌شده «شفافیت» و «مبارزه با فساد» است. استفاده بی‏ محابا از این کلمات بیش از آنکه عزم جدی مدیران برای مبارزه با فساد را نشان دهد، نمایان ساخته که همه راه فرار را یافته ‏اند.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید