هاشمی: اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار؟

سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمد قوچاني| نسبت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و «جبهه-گفتمان» اصلاح‌طلبي از معماهاي تاريخ معاصر ايران است. اصلاح‌طلبان به معناي چپ‌هاي مسلمان خط امامي دهه‌ي شصت هاشمي را نه‌تنها اصلاح‌طلب نمي‌دانند که اصلاح‌طلبي را اعتراض به هاشمي مي‌شمارند. هاشمي نيز ظاهرا تمايل چنداني به اين نداشت که خويش را اصلاح‌طلب بخواند، همچنان که با اصول‌گرايي هم مرزبندي روشني داشت. اما هاشمي واقعا اصلاح‌طلب بود يا اصول‌گرا؟ سياست داخلي هاشمي‌رفسنجاني بيش از آنکه دموکرات باشد، جمهوريخواه بود. جمهوري خواهي در انديشه سياسي، گرچه بر انتخابي بودن مقامات سياسي تاکيد دارد اما انتخابي بودن را به معناي پيروي نخبگان سياسي از عوام سياسي نمي‌شمارد. جمهوريت بر مبناي فعليت بنا شده است که معياري مهم‌تر از انتخابات است. در جمهوري سياستمداران افراد شايسته‌اي هستند که نه فقط نماينده ملت که مدير دولت هم هستند و حق دارند که بر مبناي مصلحت عمومي و فضيلت مدني جامعه را اداره کنند. پاسخگويي آنان به ملت به معناي پيروي آنان از عوام نيست. آنان بايد قدرت اقناع ملت و اقتدار اداره دولت را با هم داشته باشند. يک جمهوريخواه برخلاف يک دموکرات سياست‌ورزي را به مبارزه دائمي و ابدي انتخاباتي فرو نمي‌کاهد و هر رفتار سياسي را يک رفتار انتخاباتي نمي‌داند که الزاما بايد رضايت مردم را کسب کند. او به همان اندازه که «از مردم» است «براي مردم» هم کار مي‌کند و اسير پوپوليسم نمي‌شود. داور نهايي براي يک جمهوري خواه «عقل سياسي» است هرچند که در عرصه عمومي و اجرايي به صندوق راي تمکين مي‌کند اما يک جمهوريخواه معتقد است که گاه مردم هم اشتباه مي‌کنند و صداي مردم، صداي خدا نيست و درستي يا نادرستي امور نه با راي عامه که با عقل و منطق و مصلحت و عقلانيت سنجيده مي‌شود. گرچه در عرصه عمل گريزي جز انتخابات و صندوق راي نيست. براين اساس گرچه اکبر هاشمي‌رفسنجاني بيشترين مبارزه انتخاباتي در ميان روحانيان و سياستمداران ايراني (چهار دوره رياست‌جمهوري کامياب و ناکام، چهار دوره مجلس شوراي اسلامي کامياب و ناکام و پنج دوره مجلس خبرگان رهبري) را پشت سر داشت اما حتي راي نه مردم به او، وي را از سياست دور نساخت چراکه جمهوريخواهي را بر مردم‌سالاري برتري مي‌داد و انتخابات براي او طريقت داشت نه موضوعيت. سياست خارجي هاشمي‌رفسنجاني بيش از آنکه ايدئولوژيک باشد، پراگماتيست بود. پراگماتيسم البته به معناي بي‌اصول بودن نيست. پراگماتيسم اصالت نتيجه است در برابر اصالت تکليف. يا اصالت کار است در برابر اصالت آرمان. هاشمي از ايده‌آليسم به دور بود و مدافع رئاليسم سياسي بود. همين انديشه او را ميانه‌رو و معتدل مي‌ساخت. پراگماتيست‌ها از آنجا که به نتيجه بها مي‌دهند پيش از آنکه در بند وسيله باشند، به اهداف خود فکر مي‌کنند. هدف در پراگماتيسم همان آرماني است که دست‌يافتني است و روي زمين قرار دارد. در چنين انديشه‌اي گفتمان بر تشکيلات اولويت دارد. مهم نيست چه کسي شما را به اهداف برساند، مهم اين است که آن اهداف محقق شود. هاشمي اين مشي را در سياست داخلي در ايجاد تعادل ميان راست و چپ و در سياست خارجي در ايجاد تعادل ميان شرق و غرب به کار مي‌برد و به نوعي همان سياست عدمي مرحوم مدرس و مرحوم مصدق را پيش مي‌برد. فرماندهي هاشمي در دوران جنگ و صلح و ايجاد تعادل ميان اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريکا از همين حيث بود. آنچه براي هاشمي اهميت داشت حفظ جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت در يک کل به‌هم‌پيوسته به نام جمهوري اسلامي ايران بود. به اين معنا هاشمي ملي‌گرايي را در ايران زنده کرد و از درون اسلام‌گرايي مفهوم تازه‌اي از ملي‌گرايي را پديد آورد که نه بر نژادپرستي که بر مفاهيمي مانند امنيت ملي و منافع ملي استوار بود. اقتصاد سياسي هاشمي‌رفسنجاني بيش از آنکه به توزيع ثروت فکر کند به توليد ثروت فکر مي‌کرد. با آنکه او با خطبه‌هاي عدالت اجتماعي در دهه‌ي ۶۰ پيشتاز طرح اين موضوع در فقه اسلامي بعد از سيدقطب بود و مفصل‌ترين و مشخص‌ترين مضامين درباره عدالت اقتصادي و نسبت دولت و عدالت را منتشر کرده است اما در دهه‌ي ۷۰ دريافت که تا توسعه رخ ندهد عدالت ممکن نيست. فهم هاشمي از عدالت نه توزيع عادلانه فقر که توليد عادلانه ثروت بود که بر قاعده رقابت استوار بود. هاشمي در عرصه عمل در اجراي اين سياست مرتکب اشتباهاتي شد اما بناي توسعه ايران بعد از انقلاب را هاشمي گذاشت. گرچه او نتوانست ميان آزادسازي، خصوصي‌سازي و اختصاصي‌سازي مرز روشني قرار دهد اما هاشمي عالي‌ترين فقيه و مجتهد سياسي شيعه بود که از اقتصاد آزاد و بازار دفاع کرد و حقوق مالکيت و اهميت نهاد ثروت را به رسميت شناخت. هاشمي مي‌دانست که مالکيت در اسلام حقوق روشني دارد و دولت حق سلب مالکيت را ندارد اما در عين حال مانند محافظه‌کاران سنتي منکر نهاد دولت و الزامات دولت مدرن مانند ماليات، برنامه، بودجه و تامين اجتماعي نبود و فراتر از راست و چپ مذهبي به پايه‌گذاري انديشه‌اي شناخته مي‌شود که منتقدانش آن را نئوليبراليسم مي‌خوانند. هاشمي گرچه در دهه ۶۰ در برابر سنت‌گرايي جناح راست از دولت حمايت مي‌کرد و آن را موتور توسعه در برابر انحصارطلبي بازار مي‌ دانست اما در دهه‌ي ۷۰ از آزادي نهاد بازار در برابر دولت‌گرايي دفاع کرد چراکه توسعه را درون نهاد بازار آزاد رقابتي مي‌جست. فرهنگ سياسي هاشمي بيش از آنکه ايدئولوژيک باشد، استراتژيست بود. هاشمي مجتهد بود و از انديشه ديني آگاهي قابل توجهي داشت. به تفسير قرآن مي‌پرداخت و از کوشش‌هاي نوانديشي ديني ناآگاه نبود. اما در پي حاکميت يک فهم جامد از دين بر جامعه نبود. تيزاب سياست شريعت را در آزمون قرار داده بود و هاشمي از موضع يک مصلحت‌گرا به سوي درکي متعادل از حقيقت حرکت مي‌کرد. ديدگاه‌هاي او درباره فقه نه محافظه‌کارانه بود و نه ساختارشکنانه. او همه چيز را در عمل مي‌سنجيد و از عرف به شرع و از شرع به عرف مي‌رسيد. به نظر او اصلاح فرهنگي و اجتماعي با تساهل و تسامح عملي ممکن بود، نه الزاما تجديدنظرطلبي عقيدتي. هاشمي با همين منطق پيش از آنکه به حقيقت بينديشد به مصلحت فکر مي‌کرد و حتي مي‌توان گفت مصلحت را بر حقيقت برتري مي‌داد. درک او از حقيقت بر نسبت استوار بود و معتقد نبود هيچ قرائتي از حقيقت مطلق است. در درون حکمت و معرفت ديني او به تفاسيري از حقيقت مي‌رسيد که ممکن بود هر کدام دريافتي درست باشند. مصلحت براي هاشمي تحقق حقيقت در ظرف زمان و مکان بود. او را بي‌سبب شيخ مصلحت نخوانده‌اند که توانست نهاد مصلحت را وارد فقه شيعه کند. اگر شيخ فضل‌الله نوري پدر شوراي نگهبان است و شرعيت و مشروطيت را در انطباق آن با شريعت پايه گذاشت، شيخ اکبرهاشمي‌رفسنجاني مظهر نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام است که در آن فقيهان کنار حقوقدانان و سياستمداران و اقتصاددانان و مديران و ديگر نخبگان عرفي مي‌نشينند و يک راي دارند و به قاعده‌ي اکثريت/اقليت گردن مي‌گذارند. آيت‌الله اکبرهاشمي‌رفسنجاني به عنوان يک جمهوريخواه (نه دموکرات) به عنوان يک عمل‌گرا (نه بنيادگرا) به عنوان يک توسعه‌گراي عدالت‌خواه (نه مساوات‌گرا) و به عنوان يک استراتژيست مصلحت‌گرا (نه ايدئولوگ حقيقت‌گرا) پدر فکر اعتدال در ايران بعد از انقلاب است. اعتدال‌گرايي به معناي دقيق کلمه جمع حکومت عامه با حکومت نخبگان است و هاشمي نيز مي‌کوشيد اين نظم سياسي را در ايران بعد از انقلاب مستقر کند. اينک شما قضاوت کنيد: هاشمي اصلاح‌طلب بود يا اصول‌گرا؟! ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد