سازندگی/ متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دولت هاشمی را بر مبنای ادبیات اقتصاد سیاسی باید یک دولت توسعه ‏گرا خواند. انوشیروان احتشامی در کتاب «سیاست خارجی در دوران سازندگی» و سیدمحمدکاظم سجادپور در کتاب «چارچوب مفهومی و پژوهشی برای مطالعه‏ ی سیاست خارجی ایران» این واقعیت را مورد تایید قرار دادند.

هادی خسروشاهین| البته شاخص ‏ها و داده‏ های اقتصادی نیز به ‏نوعی تاییدکننده‏ ی همین موضوع هستند؛ به‏طور مثال هزینه ‏های جاری کشور از میزان ۶/۸۰ درصد کل هزینه ‏ها در سال ۸۹-۱۹۸۸ به رقم ۴/۶۸ درصد در سال ۹۲-۱۹۹۱ رسید. در همین مقطع زمانی هزینه‏ های توسعه ‏ی کشور نیز از میزان ۴/۱۹ درصد کل هزینه‏ های دولتی به ۶/۳۱ درصد افزایش یافت. این امر نشانگر جهت‏ گیری توسعه ‏ای دولت هاشمی در جریان برنامه ‏ی اول اقتصادی بود.

سطح تولیدات کشاورزی نیز در سال ۹۳-۱۹۹۲ افزایش یافت. به تبع آن صادرات کالاهای غیرنفتی که رقم آن در حدود ۳ میلیارد دلار بود تا پایان مارس ۱۹۹۳ به ۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. نکته‏ ی دیگر اینکه برنامه‏ های اول و دوم توسعه طی سال ‏‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ رشد اقتصادی را هدف‏ گذاری کرده بودند. در چارچوب برنامه‏ ی اول اقتصادی، سیاست تعدیل ساختاری شامل خصوصی ‏سازی، توسعه و نوسازی بازار بورس تهران، ایجاد مناطق آزاد تجاری در سراسر کشور، کاهش تدریجی یارانه ‏ها، آزادسازی تجارت، مقررات‏زدایی در بخش اقتصادی و کنترل رشد جمعیت مورد رشد و توجه قرار گرفت.

به اعتقاد احتشامی دولت هاشمی با سیاست‏ های تعدیل به گزینه ‏های رادیکال و بومی در راهبردهای توسعه‏ ی اقتصادی پایان داد و سیاست ‏های اقتصادی مطابق با الگوهای سرمایه‏ داری غرب را موردپذیرش قرار داد. بنا به گفته‌ی علی‏ اکبر ولایتی، وزیر خارجه ‏ی وقت ایران نیز ملاحظات اقتصادی و اولویت ‏های سیاسی را در دوره‏ی هاشمی تحت‏ الشعاع قرار داده بود.

تحت ‏تاثیر سیاست‏ های جدید میزان مشارکت بخش خصوصی از ۲۵ الی ۳۰ درصد فعالیت‏های اقتصادی در اواخر دهه‏ ی ۱۹۸۰ به ۷۵ الی ۸۰ در دهه‏ی ۱۹۹۰ رسید. در همین راستا روغنی زنجانی، معاون وقت رئیس‏ جمهور و رئیس ‏وقت سازمان برنامه و بودجه در دسامبر ۱۹۸۹ اعلام کرد که دولت صرفا باید کنترل صنایع بزرگ و راهبردی را عهده ‏دار باشد. در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی، بازسازی نظام مالی و پولی نیز مورد توجه قرار گرفت.

هدف دولت هاشمی این بود که به شرایط پولی کشور در رقابت با سایر ارزهای بین‏المللی بهبود ببخشید. به همین دلیل طی سال ۱۹۹۲ مذاکرات در مورد بازسازی وضعیت پولی کشور بر محور استفاده از نظام نرخ سه‌حلقه ‏ای ارز یعنی نرخ رسمی، نرخ رقابتی و نرخ شناور انجام پذیرفت. پس از این دوره‏ی مذاکراتی پول ایران از تاریخ ۱۳ آوریل ۱۹۹۳ به‏گونه‏ای آزاد با سایر ارز‏ها مبادله شد. در این میان دولت ایران برای تحقق اهداف توسعه ‏ای خود از اهمیت سرمایه‏ گذاری خارجی نیز غافل نبود. در همین چارچوب دولت در قالب برنامه‏ ی اول تصمیم گرفت به میزان ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه‏ ی خارجی استفاده کند.

به همین دلیل محدودیت‏ها بر سرمایه‏ های خارجی کاهش یافت و سقف سرمایه‏ گذاری خارجی در پروژه ‏های مشترک به ۴۹ درصد کل پروژه افزایش پیدا کرد. این میزان در دوران گذشته صرفا ۳۵ درصد یک پروژه را تشکیل می ‏داد. اما همه‏ ی این نوع سیاست‏ ها و دستاوردهای ناشی از آن موقتی و گذرا بودند. دولت توسعه ‏گرای هاشمی خیلی زود از اهداف توسعه ‏ای خود عقب نشست. به همین دلیل سیاست تثبیت جانشین آزادسازی اقتصادی شد؛ لذا در قالب برنامه ‏ی دوم بر این موارد تاکید شد.

کنترل موثر جریان‏ های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه‏ های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد، توجه بیشتر به سازمانده ی بازارهای مختلف، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی در سطح جامعه و ایجاد نظم و انضباط مالی و صرفه‏ جویی در استفاده از منابع عمومی و تغییر در ساختار اداری و دستگاه‏ ها و موسسات دولتی.

درعین‏ حال در قالب همین برنامه‏ بود که کنترل هزینه ‏های خانوار، کنترل ارزی و بازرگانی خارجی و همچنین کنترل نقدینگی نیز در دستورکار قرار گرفت. بر این اساس ضروری بود جهت تحقق این دستورکارها سیستم تعزیرات تقویت شود و یارانه ‏ها حفظ و حتی افزایش یابد. بر این اساس از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۷۳ سیاست‏ های تثبیت اقتصادی به ‏طور رسمی آغاز شد.

این چنین بود که سیستم توزیع دولتی از طریق ایجاد فروشگاه ‏های رفاه و خودکفایی در حوزه‏ی کشاورزی ظاهر شد. اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‏ شود چرایی این عقب‏ نشینی است. من برای پاسخ به این پرسش از نظریه‏ ی پارادایم قدرت سجاد ستاری در شماره‏ی سوم پژوهش نامه‏ ی علوم سیاسی (تابستان ۱۳۹۰) کمک جسته‏ ام. آنچه باعث شد دولت هاشمی پس از یک دوره‏ی کوتاه از سیاست‏ های توسعه‏ ی اقتصادی برون‏گرا عقب‏ نشینی کند و خود به ابزاری برای اجرای توسعه‏ ی درون‏گرا و بومی تبدیل شود، پارادایم قدرت در جمهوری اسلامی است.

این پارادایم قدرت «شامل این اصل هنجاری است که استخوان‏ بندی کلی نظریات و گزاره ‏های مبنایی سرآمد آن پارادایم قدرت نباید در فرآیند سیاست‏گذاری و کُنش ترک یا تعدیل شود» لذا پایبندی کارورزان (سیاست‏ گذاران و بوروکرات ‏ها) به این نظریات و گزاره‏ ها جنبه ‏ی هنجاری و توانایی اجبارکنندگی ساختار را نشان می ‏دهد که در نهایت مانع از آن می‏ شود تا کارورزان همه‏ ی انتخاب‏ های قابل‏ وصول و در دسترس را در نظر بگیرند.

اما اصول هنجاری در پارادایم قدرت جمهوری اسلامی مبتنی‏بر استقلال، خودکفایی، استقلال سیاسی، ستیز با هژمون در فضای منطقه ‏ای و جهانی و توجه به الزامات اقتصاد بومی و درونگراست. بنابراین پرسشی که مطرح می‏شود این است که چه شد هاشمی حداقل برای مقطع کوتاهی توانست از این اصول هنجاری و رهنمودهای ایجابی و سلبی خارج شود. استقرار دولت هاشمی در فضای انتقالی قدرت در رأس هرم انجام شد؛ لذا در سال‏های اولیه‏ ی این دولت شاهد نوعی خلأ قدرت بودیم که البته این امر در فرآیندهای سیاسی کاملا طبیعی است و به مرور زمان حل می‏ شود. این اتفاق سرانجام در چارچوب پارادایم قدرت در جمهوری اسلامی نیز روی داد؛ لذا با پیدایش بحران در حوزه‏ی انباشت سرمایه، پارادایم قدرت احساس کرد که این بحران می‏تواند به سایر حوزه ‏های ساختی یعنی هویت، مشروعیت و هژمونی نیز سرایت پیدا کند. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در اقتصاد بلافاصله با محدودیت‏ ها و مقاومت ساختاری مواجه شد.

یکی از حوزه‏ های کانونی مقاومت به علیت ساختی هویت و غیریت‏سازی میان پارادایم قدرت در جمهوری اسلامی با سایر پارادایم‏ها بازمی‏گردد که خودبه ‏خود ما را به عرصه‏ ی سیاست خارجی می‏ کشاند. دولت هاشمی در آغاز فعالیتش به‌خوبی از پیوستگی امر توسعه‏ی اقتصادی با حوزه‏ی سیاست خارجی در جهان پساجنگ سردی آگاه بود. این دولت می‏دانست که کشورها نمی‏توانند حوزه‏ی سیاست خارجی را از توسعه‏ی اقتصادی جدا کنند. به‏ طور مثال؛ سیاست خارجی مالزی و ترکیه در آن مقطع زمانی جاده‏ صاف‏کن توسعه ‏ی اقتصادی‌شان بود.

از همین‌رو تقلا برای فروکاستن جایگاه سیاست خارجی به حوزه‏ی ابزار تحقق اهداف توسعه ‏ای آغاز شد. هاشمی خود در این باره می‏گفت: «تحریم ‏ها، محاصره‏ها، مشکلات روانی و فشارهای جنگ را باید عمده‏ترین عوامل ایجادکننده‏ی مشکلات و محدودیت‏های سیاسی-اقتصادی ایران دانست. اما در شرایط موجود تا حدودی وضعیت تغییر کرده و تاکید من بر صلح است.»

به همین دلیل سیاست عادی ‏سازی با کشورهای منطقه ‏ای یا فرامنطقه‏ای در دستورکار قرار گرفت. در این راستا هاشمی طی دوره‏ی ریاست ‏جمهوری خود ۳۳ سفر خارجی انجام داد که تقریبا معادل یک سفر در هر فصل بود. اما این تلاش‏ها در نقطه‏ ی مقابل علیت ساختی هویت و غیریت ‏سازی ایرانی با هژمون نظام بین‏ الملل یعنی آمریکا قرار داشت.

به همین دلیل اولا این تغییر نگاه در دولت هاشمی از حوزه‏ی خطی‏مشی و تاکتیک به حوزه‏ی راهبرد و استراتژی در سیاست خارجی ایران اشاعه نیافت و ثانیا خیلی زود پارادایم قدرت با رفع مساله‏ی خلأ قدرت ناشی از وضعیت انتقالی مانع از تداوم این سیاست شد. لذا معرفی سیاست خارجی ایران در این مقطع زمانی بر اساس گفتمان منفعت ‏محور-اصلاح ‏طلبی اقتصادی یا گفتمان واقع‏گرا فاقد وجاهت علمی است.

تحت‏تاثیر همین مقاومت ساختاری بود که دولت هاشمی پس از مدتی برخلاف وعده‏های انتخاباتی خود در مورد مذاکره‏ با آمریکا به تقابل و ستیز با ایالات‏متحده و هم‌چنین برقراری اتحاد استراتژیک با روسیه، چین و هند برای تقابل با هژمون نظام جهانی شیفت کرد. خروجی تداوم این علیت ساختی بازگشت فضای ستیز به روابط تهران و واشنگتن و اتخاذ سیاست مهار دوجانبه در ۱۵ می‏۱۹۹۳ توسط مارتین ایندیک، مسئول امور خارجی در شورای امنیت ملی دولت کلینتون بود. او سیاست مزبور را در سخنرانی اجلاس سالیانه‏ی موسسه‏ی واشنگتن برای مطالعه‏ی سیاست خاور نزدیک مطرح کرد؛ اما بارزترین نمونه‏ی عملیاتی و اجرایی این سیاست، تحریم نفتی ایران از طریق قانون تحریم ایرانی و لیبی در سال ۱۹۹۵ بود.

تا زمان تصویب این قانون در می‏۱۹۹۵ شرکت‏های آمریکایی مانند اکسون، کوستان، بی‏اویل، کالتکس و موبیل سالانه حدود ۴ الی ۵ میلیارد دلار نفت از ایران خریداری می‏کردند. نباید فراموش کرد که ارز حاصل از فروش نفت به شرکت‏های آمریکایی در آن مقطع زمانی حاوی اعتبار ویژه‏ای بود و همین ثبات مالی موجب اطمینان از روند آینده‏ی فروش می‏شد. همچنین تا آن مقطع زمانی اتحادیه‏ی اروپا ۵/۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر می‏کرد؛ در‏حالی‏که ایران بیش از ۱۷ میلیارد دلار محصولات مختلف را به کشورهای اروپایی می‏فروخت. اما تحت‏تاثیر سیاست تحریمی جدید واشنگتن، برخی از شرکت‏های داوطلب برای سرمایه‏گذاری در اکتشاف، تولید و صدور نفت ایران عقب نشستند (به‏طور مثال کنسرسیوم کانادایی-اندونزیایی). در آن مقطع زمانی ایران برای افزایش تولیدات نفتی خود به سقف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه باید حداقل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‏گذاری می‏کرد که این مساله با تحریم‏های آمریکا با تهدید مواجه شد.

در چنین شرایطی شرکت‏هایی که حاضر به کار با ایران بودند نرخ مابه‏ازای ریسک‏پذیری را افزایش دادند؛ به‏طور مثال شرکت توتال در پروژه‏ی خود حدود ۱۴ الی ۱۶ درصد بیشتر از شرکت‏ کنکوی آمریکا سود دریافت می‏کرد. به اعتقاد پاتریک کلاوسون، ایران از می‏۱۹۹۵ تا جولای همان سال (در عرض ۳ ماه) نتوانست برای ۴۰۰ هزار بشکه نفت خود مشتری بیابد و در تمام معاملات مجبور شد تا پایین‏ترین قیمت را بپذیرد. این فروش زیر قیمت سه‏ماهه‏ی مذکور حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار برای ایران هزینه در بر داشت. از طرف دیگر تحریم‏های آمریکا باعث شد که شرکت‏های صادرکننده‏ی کالا به ایران تداوم این روند را از طریق واسطه‏ها دنبال کنند. استفاده از واسطه‏ها باعث می‏شد که مبالغی اضافی برای واردات پرداخت شود که مجموع آن حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال بود.

پس از آغاز تحریم‏ها، در سال ۱۹۹۶ پول ایران نیز در عرض یک هفته، یک‌سوم ارزش خود را از دست داد و این مساله باعث شد که دولت نظارت سختی را اعمال کند تا نرخ دلار را به جای ۶۰۰ تومان در سطح ۳۰۰ تومان ثابت نگه دارد. این اعمال کنترل موجب توقف صادرات غیرنفتی شد و حدود یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را کاهش داد. درواقع دولت هاشمی برای کنترل ناشی از سرریز شدن بحران در روابط خارجی به ساخت اقتصاد داخلی از یک‌سو مجبور شد از سیاست آزادسازی اقتصادی دست بردارد و از سوی دیگر خود به اهرم اجرایی سیاست ضدهژمونیک تبدیل شود.

سجاد ستاری این عقبگردها را در ذیل مکانیسم جاذبه و دافعه‏ی ساختی تعریف می‏کند: «فرآیند سیاست‏گذاری و منطق کنش در یک پارادایم قدرت تحت‏تاثیر نوعی مکانیسم جاذبه و دافعه‏ی ساختی قرار دارد؛ در‏حالی‏که برخی سیاست‏ها و کنش‏ها به‏دلیل سازگاری با علیت‏های ساختی و نقش موثر آنها در بازتولید مداوم این علیت‏‏ها (انباشت سرمایه، هژمونی، هویت، هویت و مشروعیت) به سهولت جذب و مورد انتخاب اعضای پارادایم قدرت قرار می‏گیرد، برخی دیگر از سیاست‏ها و کنش‏ها به‏دلیل تضاد با علیت‏های ساختی با دافعه‏ی ساختی مواجه می‏شوند؛ بنابراین مکانیزم جاذبه و دافعه، انتخاب‏‏های مجاز و غیرمجاز در فرآیند سیاست‏گذاری و کنش را تعیین کرده و به الگوی هنجاری، الزام‏آور و راهنمایی عملی برای کارورزان آن پارادایم قدرت در فرآیند سیاست‏گذاری تبدیل می‏شود.»

بر این اساس باید رویکرد تنش‏ زدایانه یا عملگرایانه در سیاست خارجی هاشمی و به دنبال آن سیاست اصلاحات ساختاری را ذیل انتخاب‏های غیرمجاز دولت هاشمی در وضعیت انتقالی قدرت تحلیل و تبیین کرد و به دلیل دافعه‏ی ساختی دولت هاشمی به سمت‌وسوی گزینش تقابل با هژمون در سیاست خارجی و سپس بازگشت به سیاست تثبیت اقتصادی متمایل شد؛ چراکه ساخت ذهنی ساختمندشده منجر به اسطوره‏ی چارچوب در قالب پارادایم قدرت شده بود که به آسانی گریز از این اسطوره امکان‏پذیر نبود و قواعد تصریح‏شده در آن بر نظریه و رفتار کارورزان و سیاست‏ورزان تحمیل می‏شد. به همین دلیل باید علت کانونی در تغییر جهت‏گیری دولت هاشمی در حوزه‏ی سیاست خارجی را علیت ساختی هویت و غیریت‏سازی پارادایم قدرت جمهوری اسلامی با پارادایم قدرت در آمریکا و غرب دانست؛ امری که ما را به این واقعیت رهنمون می‏سازد که تحلیل سیاست خارجی ایران به تناسب تغییر دولت‏ها و تحولات گفتمانی، تقلیل‏گرایانه و عدول از جامع‏نگری در رهیافت علمی و توجه به سطوح مختلف تحلیل است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید