سرمقاله دنیای اقتصاد/ برج مراقبت آزادی اقتصادی
دنياي اقتصاد/ « برج مراقبت آزادي اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محسن جلالپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: نزديک به چهارسال از آخرين انتخابات اتاقهاي بازرگاني ميگذرد و تشکلگرايان موسوم به «فعالان بخشخصوصي» خود را آماده برگزاري انتخاباتي ديگر ميکنند. در اسفند ۹۳ که انتخابات اتاق برگزار شد، بهواسطه تلاشهاي ديپلماتيک و سياستگذاري نسبتا صحيح اقتصادي دولت، چشماندازي اميدوارکننده پيشروي فعالان اقتصادي قرار داشت و انگيزه آنها را براي فعاليت اقتصادي و مشارکتهاي اجتماعي افزايش داده بود. امسال اما با وجود نااطميناني و ابهام حاکم بر اقتصاد کشور، اين احتمال داده ميشود که انتخابات اسفندماه با مشارکت کمتري برگزار شود. قاعدتا همه آنها که دلسوز تشکلهاي بخشخصوصي هستند بايد تلاش کنند تا انتخابات پيشرو به بهترين شکل برگزار شود و از آن مهمتر شايستهترين افراد بهعنوان نماينده بزرگترين تشکل بخشخصوصي وارد اتاقهاي بازرگاني شوند؛ اما سوال اين است که بخشخصوصي چيست و نماينده واقعي بخشخصوصي کيست؟ براساس تعاريف، بخشخصوصي بخشي از اقتصاد است که حداقل بايد دو ويژگي مشخص داشته باشد. يکي اينکه تحت کنترل و مالکيت دولت نباشد، دوم اينکه با هدف کسب منفعت شخصي ايجاد شده باشد. با اين تعريف هر فردي که با هدف کسب سود شخصي، فعاليت اقتصادي خارج از مالکيت و کنترل دولت ايجاد کند، فعال بخشخصوصي محسوب ميشود. با اين حال در کشور ما به هرکس که کارت بازرگاني دارد و عضو اتاق بازرگاني است، بخشخصوصي ميگويند اما به بازاريان، اصناف، تشکلها، انجمنها و فدراسيونها بخشخصوصي اطلاق نميشود. اين يک نشاني غلط است و دو ايراد بزرگ دارد؛ اول اينکه همه دارندگان کارت بازرگاني، بخشخصوصي نيستند؛ چون خيلي از اعضاي اتاق، دولتي و شبهدولتياند. دوم اينکه خيلي از فعالان بخشخصوصي کارت بازرگاني ندارند. نتيجه اينکه اتاق بازرگاني اگرچه بزرگترين و ديرپاترين تشکل بخشخصوصي است، اما همه آن نيست و نميتواند منافع همه عاملان اين بخش را مديريت کند. ضمن اينکه اصولا چنين ماموريتي غيرممکن است؛ اما اگر شدني هم باشد به دلايلي که اشاره ميکنم، به سود بخشخصوصي نيست. پيش از آن لازم است به يک پرسش مهم پاسخ داده شود؛ اينکه اتاقهاي بازرگاني چه ماموريتي دارند؟ برخي معتقدند اتاق بايد صرفا از منافع اعضايش که عاملان بخشخصوصي هستند دفاع کند و برخي اتاق را ديدهبان فضاي کسب و کار و برج مراقبت آزادي اقتصادي ميدانند. در اين زمينه دو جريان اصلي و قدرتمند در اتاقهاي بازرگاني شکل گرفته است: جريان اول را بنيانگذاران اتاق تجارت تهران پايهگذاري کردهاند. آنها ماموريت اصلي اتاق را تسهيل فضاي کسبوکار ميدانستند و بهدنبال تحکيم نهادهاي آسيبديده نظير مالکيت و رقابت بودند. ادامه اين جريان درحالحاضر، اتاقهاي بازرگاني را برج مراقبت آزاديهاي اقتصادي و مطالبهگر اصلاحات اقتصادي و همين طور ديدهبان فضاي کسبوکار ميدانند. جريان دوم به اندازه جريان اول ريشهدار و تاريخي نيست و از اواسط دهه ۵۰ پديدار شده است. اين جريان ميگويد اتاق بايد در برابر ساختار سياسي، قدرت چانهزني در هدايت منابع را داشته باشد. اين جريان به تشکلهايي نظير اتاق بهمثابه ابزار چانهزني با دولت مينگرد و معتقد است ماموريت اصلي اتاق بايد هدايت منابع به سفره بخشخصوصي باشد. ريشه شکلگيري اين جريان به دهه ۵۰ برميگردد؛ آنجا که قيمت نفت افزايش قابلتوجهي يافت و متناسب با آن جهتگيري اقتصاد سياسي در توزيع درآمدهاي نفتي تغيير کرد. به اين ترتيب طبقه جديدي در بخشخصوصي شکل گرفت که انگيزهاش انباشت سرمايه از راه توليد و تجارت نبود. اين طبقه نوظهور تلاش زيادي کرد تا از توزيع درآمدهاي نفتي سهم ببرد و به نوعي همسفره دولت در رانتهاي نفتي شود. اين طبقه رفتهرفته قدرت گرفت و براي آنکه توان چانهزنياش را با دولت بهعنوان مقسم درآمدهاي نفتي همواره حفظ کند، از تشکلگرايي استفاده ابزاري کرد. دولتمردان نيز به درستي به اين دوگانگي ديدگاه پي بردهاند و به همين دليل است که مدام به نقد پارلمان بخشخصوصي ميپردازند و ميگويند از اتاق صداي واحدي شنيده نميشود. اکنون بايد به اين پرسش پاسخ داد که چه کسي شايستگي نمايندگي بخشخصوصي در تشکلهايي نظير اتاق را دارد؟ به اعتقاد من، فردي که قرار است نماينده فعالان بخشخصوصي باشد اول از همه بايد تکليف خود را با دولت، اقتصاددولتي و مسائلي نظير حمايت، يارانه و فساد مشخص کند. از نظر من ماموريت اصلي تشکلهايي نظير اتاق، ديدهباني فضاي کسبوکار و تحکيم نهادهاي مهم اقتصادي است، نه چانهزني براي دريافت رانت و حمايت بيشتر. چون نفع بخشخصوصي واقعي در اقتصاد آزاد است نه تيولداري يا سرمايهداري دولتي. از آنجا که در سالهاي گذشته هر سياستي که در حمايت از بخشخصوصي تدوين شده، يا باعث تشديد فساد و توزيع رانت شده يا در عمل به محدودتر شدن بخشخصوصي ختم شده قطعا بايد در رويکرد اتاق نيز تجديدنظر صورت گيرد. بدون شک اتاقهاي بازرگاني در چند دهه اخير از اهداف و ماموريتهاي يک تشکل وابسته به بخشخصوصي دور شدهاند و لازم است به ريل اصلي خود بازگردند. اگر ميخواهيم اتاقايران بهعنوان بزرگترين و ديرپاترين تشکل بخشخصوصي به مسير اصلياش بازگردد لازم است بهصورت فراگير در همه استانها نمايندگاني انتخاب کنيم که رسالتشان شراکت با دولت در توزيع منابع نباشد. اتاق بايد به ريل اصلي خود بازگردد تا مطالبهگر رقابت و تسهيل فضاي کسبوکار باشد و نماينده اتاق نيز بايد صداي رساي بخشخصوصي واقعي براي آزادي اقتصاد ايران باشد.