سرمقاله جهان صنعت/ باعث و بانی آشفتگی های اقتصادی
جهان صنعت/ « باعث و باني آشفتگي هاي اقتصادي » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم پروانه کُبره است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: عمر دولت دوازدهم به نيمه رسيده است اما سردرگمي دولت در کنترل شرايط اقتصادي به اوج خود رسيده است. حسن روحاني در دور دوم رياستجمهورياش با وعدههاي اقتصادي و معيشتي توانست نظر افکار عمومي را به نفع خودش جلب کند اما شرايطي که هماکنون در آن به سر ميبريم با وضعيت وعده داده شده تفاوتهاي بسياري دارد. اوضاع معيشتي مردم رو به راه نيست و افزايش قيمتها نتيجهاش حذف حداقلهاي رفاه شده است. حضور مستاصل دولت در تصميمگيريها و حل مشکلات اقتصادي نيز يکي از چالشهايي است که به آشفتگيهاي اقتصادي دامن ميزند. با اين وضعيت مشخص نيست در اين مقطع با کدام وجه از دولت حسن روحاني طرف هستيم؛ آن دولتي که وعده ميدهد يا آن دولتي که در کار خودش مانده. هر روز شاهد اخباري مبتني بر استعفاي نزديکان رييسجمهور هستيم اين موضوع دقيقا نشان ميدهد که اوضاع خود دولت نيز همانند وضعيت اقتصادي کشور بدتر از چيزي است که شنيده ميشود. شايد بتوان رييس دولت دوازدهم را يکي از کمشانسترين روسايجمهور اين ۴۰سال اخير دانست. با برچيده شدن برجام بسياري از برنامههاي اقتصادي دولت نقش برآب شد اما اين اتفاق نميتواند به تنهايي دليلي براي مشکلاتي که مردم با آن دست و پنجه نرم ميکنند باشد. بارها از سوي بانک مرکزي و حتي تيم اقتصادي دولت تحريمهاي آمريکا و جو منفي بينالمللي عامل مهم نابسامانيهاي اخير عنوان شده است، اما از سوي ديگر کارشناسان با رد ادعاي مسوولان بارها بر اين موضوع تاکيد کردند که خودتحريميهاي داخلي و تلاطمات ارزي شديد يکي از مهمترين دلايل بدبياريهاي اقتصاد امروز کشور است. اگرچه اقتصاد ايران در حال سقوط نيست اما اين نوسانات براي مردم و دولت مشکلاتي ايجاد کرده است. حقوقبگيران و قشر متوسطي که درآمد ثابتي دريافت ميکنند از اين نوسانات شديدا آسيب ميبينند. اما به نظر ميرسد دولت قصد ندارد در اين مورد کار خاصي انجام دهد. اين موضوع از وضعيت فعلي بازار کاملا مشهود است. استراتژي اصناف در گراني اقلام مورد نياز مردم دقيقا نقطه مقابل مصوبات ستاد تنظيم بازار و دستورات قيمتي دولت است به طوري که هر کدام از طرفين کاملا سليقهاي و خودسرانه سياست و اهداف خود را در قيمتگذاريها پياده ميکنند. اگر به نحوه قيمتگذاري خودرو و مواد غذايي در اين چند روز اخير دقت کنيم ميبينيم که خودروسازان و اصناف در تعيين قيمتها براي دولت، تره هم خرد نکرده است. اين در حالي است که وزراي روحاني ميتوانستند با استفاده از ابزارها و سياستهاي اقتصادي درست گرانيهاي اين روزها را کنترل کنند. البته بارها از سوي نزديکان رييس جمهور اين اظهارت را شنيدهايم که اگر دولت وارد عمل نميشد شاهد اوضاع بدتري بوديم. اما واقعيت اين است که شرايط فعلي که در نتيجه تدابير دولت به وجود آمده نه براي مردم رضايتبخش است نه براي اقتصاد. به اين وضعيت اگر هشدارهاي برخي از مسوولان مبني بر اشرافيگريهاي داخلي و ناتواني دولت در مديريت بازار را هم اضافه کنيم ميبينيم که نميتوان اميدي به بهبود اوضاع داخلي داشت. هفته گذشته معاون اول رييسجمهور در همايشي بغض ميکند و به فعالان اقتصادي قول ميدهد که از تيم روحاني خارج نشود. اينگونه واکنشها به نوبه خود نه تنها کمکي به شرايط فعلي نميکند بلکه روند کسبوکار فعالان اقتصادي را هم مختل ميکند. به همين دليل است که کارشناسان معتقدند واکنشهاي گاه و بيگاه تيم روحاني در اين شرايط حساس کاملا غيرحرفهاي و بيمنطق پيش ميرود. از اينرو نميتوان باعث و باني آشفتگيهاي اخير اقتصادي را در خارج از مرزهاي کشور جستوجو کرد. هر چه ميگذرد اوضاع سختتر ميشود. اين سيگنالي است که دائما از سوي صاحب نظران اقتصادي شنيده ميشود؛ زنگ خطري که بدون شک به گوش دولت و مسوولان هم ميرسد اما پاسخي به آن داده نميشود. اين زنگ خطر هر روز و از طرق مختلف و با اخباري که از حوزههاي مختلف به گوش ميرسد مدام تکرار ميشود در حالي که از سوي دولت به آن پاسخي داده نميشود.