جهان صنعت/ « باعث و بانی آشفتگی های اقتصادی » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم پروانه کُبره است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

عمر دولت دوازدهم به نیمه رسیده است اما سردرگمی دولت در کنترل شرایط اقتصادی به اوج خود رسیده است. حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش با وعده‌های اقتصادی و معیشتی توانست نظر افکار عمومی را به‌ نفع خودش جلب کند اما شرایطی که هم‌اکنون در آن به سر می‌بریم با وضعیت وعده داده شده تفاوت‌های بسیاری دارد. اوضاع معیشتی مردم رو به راه نیست و افزایش قیمت‌ها نتیجه‌اش حذف حداقل‌های رفاه شده است‌. حضور مستاصل دولت در تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات اقتصادی نیز یکی از چالش‌هایی است که به آشفتگی‌های اقتصادی دامن می‌زند. با این وضعیت مشخص نیست در این مقطع با کدام وجه از دولت حسن روحانی طرف هستیم؛ آن دولتی که وعده می‌دهد یا آن دولتی که در کار خودش مانده‌. هر روز شاهد اخباری مبتنی بر استعفای نزدیکان رییس‌جمهور هستیم این موضوع دقیقا نشان می‌دهد که اوضاع خود دولت نیز همانند وضعیت اقتصادی کشور بدتر از چیزی است که شنیده می‌شود‌. شاید بتوان رییس دولت دوازدهم را یکی از کم‌شانس‌ترین روسای‌جمهور این ۴۰سال اخیر دانست‌. با برچیده شدن برجام بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت نقش بر‌آب شد اما این اتفاق نمی‌تواند به تنهایی دلیلی برای مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند‌ باشد. بارها از سوی بانک مرکزی و حتی تیم اقتصادی دولت تحریم‌های آمریکا و جو منفی بین‌المللی عامل مهم نابسامانی‌های اخیر عنوان شده است، اما از سوی دیگر کارشناسان با رد ادعای مسوولان بارها بر این موضوع تاکید کردند که خود‌تحریمی‌های داخلی و تلاطمات ارزی شدید یکی از مهم‌ترین دلایل بد‌بیاری‌های اقتصاد امروز کشور است. اگرچه اقتصاد ایران در حال سقوط نیست اما این نوسانات برای مردم و دولت مشکلاتی ایجاد کرده است. حقوق‌بگیران و قشر متوسطی ‌که درآمد ثابتی دریافت می‌کنند از این نوسانات شدیدا آسیب می‌بینند. اما به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد در این مورد کار خاصی انجام دهد‌. این موضوع از وضعیت فعلی بازار کاملا مشهود است. استراتژی اصناف در گرانی اقلام مورد نیاز مردم دقیقا نقطه مقابل مصوبات ستاد تنظیم بازار و دستورات قیمتی دولت است‌ به طوری که هر کدام از طرفین کاملا سلیقه‌ای و خودسرانه سیاست و اهداف خود را در قیمت‌گذاری‌ها پیاده می‌کنند‌. اگر به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و مواد غذایی در این چند روز اخیر دقت کنیم می‌بینیم که خودرو‌سازان و اصناف در تعیین قیمت‌ها برای دولت‌، تره هم خرد نکرده است. این در حالی است که وزرای روحانی می‌توانستند با استفاده از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی درست گرانی‌های این روزها را کنترل کنند. البته بارها از سوی نزدیکان رییس جمهور این اظهارت را شنیده‌ایم که اگر دولت وارد عمل نمی‌شد شاهد اوضاع بدتری بودیم. اما واقعیت این است که شرایط فعلی که در نتیجه تدابیر دولت به وجود آمده نه برای مردم رضایت‌بخش است نه برای اقتصاد. به این وضعیت اگر هشدارهای برخی از مسوولان مبنی بر اشرافی‌گری‌های داخلی و ناتوانی دولت در مدیریت بازار را هم اضافه کنیم می‌بینیم که نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داخلی داشت. هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور در همایشی بغض می‌کند و به فعالان اقتصادی قول می‌دهد که از تیم روحانی خارج نشود. این‌گونه واکنش‌ها به نوبه خود نه تنها کمکی به شرایط فعلی نمی‌کند بلکه روند کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی را هم مختل می‌کند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند واکنش‌های گاه و بیگاه تیم روحانی در این شرایط حساس کاملا غیر‌حرفه‌ای و بی‌منطق پیش می‌رود. از این‌رو نمی‌توان باعث و بانی آشفتگی‌های اخیر اقتصادی را در خارج از مرزهای کشور جست‌وجو کرد. هر چه می‌گذرد اوضاع سخت‌تر می‌شود‌. این سیگنالی است که دائما از سوی صاحب نظران اقتصادی شنیده می‌شود‌؛ زنگ خطری که بدون شک به گوش دولت و مسوولان هم می‌رسد اما پاسخی به آن داده نمی‌شود. این زنگ خطر هر روز و از طرق مختلف و با اخباری که از حوزه‌های مختلف به گوش می‌رسد مدام تکرار می‌شود در حالی که از سوی دولت به آن پاسخی داده نمی‌شود.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید