شرق/ « تعیین تکلیف اموال مفسدان اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بعد از اعتراضات دی‌ماه 96 بود که دکتر روحانی موضوع حل‌وفصل مسائل مؤسسات مالی را با پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون تومان رسانه‌ای کرد. داستان از این قرار بود که دولت تصمیم گرفت حساب سپرده‌گذارانی را که تا سقف 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند، تصفیه کند و از طرف رئیس‌جمهور اعلام شد مبلغ 11 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و فقط تکلیف دو درصد از سپرده‌گذارانی که بالای 300 میلیون تومان سپرده دارند، به بعد موکول شده است. حالا معلوم می‌شود چرا مؤسسه ثامن‌الحجج فقط360 شاکی داشت؛ این شکات لابد همان دانه‌درشت‌هایی بودند که مازاد بر 300 میلیون تومان در این مؤسسه سپرده داشتند. به گفته رئیس قوه قضائیه 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده شد. یکی از اقتصاددانان با یک حساب سرانگشتی سهم هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات را مبلغ 385 هزار تومان شمرده بود. یعنی دولت با برداشت از صندوق بانک مرکزی و خزانه و پرداخت خسارات مؤسسات از حق هر ایرانی 385 هزار تومان به حلق مدیران مؤسسات مالی واریز کرده است. حال پرسش این است که دانه‌درشت‌ها چه کسانی هستند که به گفته دکتر آخوندی، وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی تا 89 درصد بهره می‌گرفتند؟ آیا فرزندان مدیران بوده‌اند که بیشترین سرمایه را در این صندوق‌ها داشتند؟ می‌دانیم با حسابداری و حسابرسی فنی و با تکیه بر سوابق و دفاتر می‌توان ریز هر حساب را روشن کرد. حال که حکم مدیرعامل یکی از این مؤسسات (ثامن) صادر شده، پیداکردن دانه‌درشت‌ها کار ساده‌ای است. چرا باید از جیب فلان پیرزن روستایی که از کمترین امکانات برخوردار است و با تکیه بر یارانه و دریافتی از کمیته امام (ره) به حیات بی‌رمق خود ادامه می‌دهد، تاوان تقصیر بانک مرکزی و جرم مدیران مؤسسه و زیاده‌خواهی دانه‌درشت‌های سپرده‌گذار پرداخته شود؟ به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نگاهی گذرا به عملکرد این مؤسسات نشان می‌دهد بخشی از بحران‌های مالی سال‌های گذشته را این مؤسسات ایجاد کرده‌اند. جهش مسکن در اواخر دهه 80 کار این مؤسسات بود که سرمایه جذب و جلب‌ شده از مردم را به طریق بنگاه‌داری به بخش مسکن تزریق کردند. ارز، سکه و طلا هم بخش دیگری بوده و هست که هرازگاهی مورد‌لطف این مؤسسات واقع می‌شد و با سوق‌دادن نقدینگی به این بازار رونق کاذبی به آن بخش وارد می‌کردند. حال که حکم مدیر یکی از این مؤسسات صادر شده، برای اینکه پرونده دیگر مؤسسات- اگر مطرح است - به این سرنوشت گرفتار نشود، می‌توان از روش‌های حقوقی مشخصی استفاده کرد که مبنای قانونی دارد. نگارنده در سال‌های گذشته به دلیل نوشتن مطالبی انتقادی درباره عملکرد مدیران مؤسسات مالی که به باور همگان شرایط امروز را ایجاد کرده و زخمی کاری بر پیکر اقتصاد آسیب‌دیده ما زده‌اند، با پیغام و پسغام یکی از این مدیران محبوس روبه‌رو شد که می‌گفت: حذف فیزیکی تو کاری ندارد! بازهم خواهم نوشت که اگر تهدید امثال ایشان هم عملی بشود چه غم. نگارنده جز در مورد قصاص با اعدام مخالفم و در مورد قصاص هم که حضرت حق در آن حیات را پیش‌بینی کرده است، برمی‌گردد به عمل خود فرد که با کشتن نفس مجوز کشتن خود را به قانون‌گذار داده است، در دیگر موارد اعدام کارساز نیست؛ خصوصا در امور مالی که باید دقت بیشتری صورت بگیرد.

به گفته ریاست محترم قوه قضائیه دست‌کم 30 هزار میلیارد تومان ضرر مؤسسات مالی بوده است. حداقل در حکم صادره برای مدیرعامل مؤسسه ثامن، تکلیف اموالی که از طریق این مؤسسه در چندین سال عمل خلاف قانون جذب شده بود، روشن نیست. در واقع باید با حسابرسیِ یک حسابرس خبره، عملکرد سنواتی مؤسساتی که دولت برای پرداخت ضرر و زیان آنها دست در جیب مردم کرد و دیون آنها را پرداخت، معلوم شود. در این صورت کسانی که به گفته وزیر سابق راه سودهای بالای 80 درصد گرفته‌اند، نیز مشخص خواهد شد. البته در گزارش حسابرس خواهد آمد که چه میزان از این سودهای افسانه‌ای از آنان اخذ شده و در نهایت تصفیه‌حساب نهایی به عمل آمده است. همچنین روشن خواهد شد این مؤسسات چقدر پول جذب کرده‌اند، چه میزان سود پرداخته‌اند و چه سرمایه‌ای از آنها باقی مانده است. اعدام افرادی از قبیل وحید مظلومین و باقری‌درمنی می‌توانست با تعیین تکلیف اموال آنان و استرداد آن و نیز تودیع جزای نقدی معادل مال مورد حکم انجام شود. جامعه از عملکرد مالی افرادی ازاین‌دست آسیب جدی دیده که اگر با جبران تعرضی که به حقوق عمومی و نیز حقوق خصوصی افراد کرده‌‌اند همراه شود، موجب افزایش اعتماد مردم و عبرت‌گرفتن سایر متخلفان می‌شود. اگر متهمانی ازاین‌دست، بنگاه اقتصادی یا اموالی دارند باید تعیین تکلیف شود. این روزها فضای مجازی در مقابل حکم صادره علیه مدیر یکی از مؤسسات واکنش نشان داده است. نگارنده برعکس این حکم را عادلانه می‌دانم اما با احکام متهمان سابق نتوانستم کنار بیایم؛ نخست اینکه حداقل اطلاعی از تعیین تکلیف اموال معدومین به بیرون داده نشد. معلوم نیست جزای نقدی سلطان سکه و سلطان قیر چقدر بود؟ اگر شفاف شود میزان اموالی که مبنای حکم قرار گرفته بود، در عالم واقع موجود بوده و امکان استرداد آن میسر بوده یا نه، روند بهتری در افکار عمومی طی می‌کرد. وظیفه من بررسی حقوقی است و بر اساس شواهد و استنادات می‌توان دریافت اقتصاد نابسامان فعلی نتیجه عملکرد این نوع مؤسسات بوده است. برای تخلف مؤسسه ثامن، عدد 12 هزار میلیارد تومان ذکر شده که مسئولان می‌توانند با اطلاع‌رسانی مشخص کنند چه میزان از آن به بیت‌المال برگشته است. یکی از باغداران باسابقه که خانوادگی در رشته باغداری پسته فعال بودند، مزرعه‌اش را فروخت و چند میلیارد پول نقد را به یکی از مؤسسات سپرد. وقتی به او اعتراض کردم که عملت رباخواری است با خنده گفت: مگر اینها دارای مجوز رسمی قانونی و شرعی نیستند؟ جوابی نداشتم تا اینکه بعد از چند ماه که سود بادآورده را هرماهه راحت به دست آورد و ماشین عوض کرد و دکوراسیون خانه را نونوار کرد، ناگهان با توقف فعالیت مؤسسه‌ای که سرمایه خانوادگی را در آن سپرده بود، روبه‌رو شد. او آن‌گاه فریاد سرداد و امروز خود و خانواده‌اش با داروهای آرام‌بخش روزگار می‌گذرانند. خبر ندارم چه میزان از پولش را گرفت؟ مورد دیگر کارگری بود که در مزرعه‌ای کار می‌کرد و چند رأس گوسفند و گاو هم در کنار آن داشت. او با فروش زمین ارثی، گاو و گوسفند، خوان نعمت این مؤسسات را رنگین کرد و امروز او هم سردرگریبان است و حسرت آغل خالی و زمین ازدست‌رفته‌اش را می‌خورد. حکم صادره برای مدیران این مؤسسات درصورتی‌که بخش رد مال آن با حسابرسی دقیق صورت گرفته باشد، بخش جزای نقدی هم سروسامان گرفته باشد، بیشتر موردپذیرش افکار عمومی قرار می‌گیرد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید