سرمقاله قدس/ ازدواج جوانان رانندگی نیست!
قدس آنلاين/ « ازدواج جوانان رانندگي نيست! » عنوان يادداشت روز در روزنامه قدس به قلم مهدي محمد صادقي(کارشناس جمعيت) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي است که از زن و مرد و فرزندان آنان تشــکيل مي شود. مبناي اصلي خانواده بــه عنوان مهم ترين نهاد جامعه ازدواج اســت. بي شــک ازدواج مهم تريــن مســئله در آغاز جوانــي افراد محسوب مي شود. بنابراين ازدواج از جمله مســائل اجتماعي تأثيرگذار و نياز فطري است و همه افراد جامعه بايد ازدواج کنند. چراکه در غير اين صورت آسيب هاي فردي و اجتماعــي اين موضوع، متوجه خود آنان و کل کشور خواهد شــد. ازدواج به عنوان مســئله اي اجتماعي تا حــد زيادي تحت تأثير شرايط جامعه مدرن قرار گرفته است. هرچند تحولات در ازدواج جوانان موضوعي اجتناب ناپذير است اما به هر حال شرايط و ضرورت هاي متفاوتي را براي ازدواج ايجاد کرده اســت. اين عامل سبب بروز تمايزات ميان شيوه ها و ساختارهاي ازدواج در جامعه سنتي و جديد شده است. يکي از مهم ترين پيامدهــاي تحولات اجتماعي در مســئله ازدواج، افزايش سن ازدواج جوانان است. با افزايش سن ازدواج، يکي از نيازهاي فطري انسان بي پاسخ مي ماند. اين موضوع تبعات ناخوشايند فردي و اجتماعي بسياري را به همراه دارد. افســردگي، بروز خلأ عاطفي و گسترش فســاد از جمله تبعات نامطلوب تأخير در مســئله ازدواج شمرده مي شود که هم اکنون به يک هشدار جدي اجتماعي تبديل شده اســت. بنابراين ضروري است پيــش از آن کــه اين موضوع بــه بحراني غيرقابل تصور تبديل شود، مسئولان جامعه براي حل و رفع آن اقدام کنند. با اين وجود، مدتي اســت کــه در جامعه افرادي خواسته يا ناخواسته درصدد افزايش سن ازدواج جوانان هستند. اين گروه بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي ســبک و شيوه ازدواج در مناطق سنتي و مدرن براي همه جوانان شــرايط يکساني در نظر مي گيرند. همچنين در نظر دارند تا با اســتدلال جزء به کل، اندک ازدواج هاي ناموفق در سنين پايين را عاملي براي جلوگيري از ازدواج هاي موفق و نشــاط آور جوانان در سنين پايين جلوه دهند. در همين راســتا، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شــوراي اسلامي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، طرح اصلاح ماده 1041 قانــون مدني مبني بر افزايــش حداقل ســن ازدواج را با توجه به نظرات کارشناسان حوزه ازدواج رد کرد. همان گونه که بيان شد، ازدواج از نيازهاي فطري و ذاتي انســان محسوب مي شود. به همين دليل همچون ميل به غذا، جوان نيز به محض رســيدن به سن بلوغ و احساس نياز براي جلوگيري از آســيب هاي فردي و اجتماعي بايد ازدواج کند. بنابراين نمي توان سن يکساني را براي ازدواج همه جوانان در نظر گرفت. چرا که از يک طرف سن ازدواج در جوامع ســنتي و مدرن تفاوت دارد و از طرف ديگر طبق ذاتــي بودن نياز ازدواج و تفاوت در رسيدن به سن بلوغ، اساساً تعيين ســن ازدواج موضوع درستي نيست. براي مثال ممکن است يک پسر ۲۲ ساله هنوز به بلوغ لازم براي ازدواج نرســيده باشد اما پسر ديگري در 16 سالگي، توانايي ازدواج و تشکيل خانواده را داشته باشد. موافقــان افزايش حداقل ســن ازدواج در شــرايطي به اين مسئله اصرار مي کنند که برخي از اين افراد با تقليل دادن ارزش هاي انســان بالــغ و ناديده گرفتــن موفقيت و پايــداري ازدواج افراد در ســنين پايين از کودک همســري صحبــت مي کنند. اين دســته از افراد، مسئله سن ازدواج را با سن قانوني براي مهارت آمــوزي در رانندگي و افتتاح حساب بانکي مقايسه مي کنند. اين درحالي است که ازدواج و تشکيل خانواده امري فطري و ضروري است اما تعويق سن رانندگي و افتتاح حســاب افــراد ضرورتي براي جامعه ندارد. هرچند ضعف قانون در زمينه تعيين ســن قانوني براي رانندگي و افتتاح حساب براي کسي پوشيده نيست. با اين حال کوتاهي قانــون گذار در زمينه محدوديــت رانندگــي و افتتاح حســاب اشخاص دليل موجهي براي تکرار اشتباه در قانون گذاري و ايجاد محدوديت براي افرادي که در سنين پايين توانايي ازدواج را دارند، نيست. بنابراين مقايسه ازدواج که مسئله اي فطري و نياز انسان است با مهارت رانندگي و تمايل به افتتاح حساب بانکي که مسئله اي غيرضروري اســت، اســتدلال بي منطق و ناصوابي اســت که موافقان افزايش حداقل سن ازدواج مي خواهند از آن بهره ببرند.