برگزیده

نفع نمایندگان مجلس در استانی‌شدن انتخابات است

شرق

بروزرسانی 1397/10/25 - 11:52

نفع نمایندگان مجلس در استانی‌شدن انتخابات است

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حسين جلالي| بيشتر نمايندگان اين روزها درباره «استاني‌شدن» انتخابات مجلس صحبت مي‌کنند. بازار اظهارنظر داغ است. موافقي «استاني‌شدن» را باعث تقويت احزاب و ملي‌ترشدن نماينده‌ها عنوان مي‌کند و مخالفي بر تشديد گسل‌هاي قومي يا مذهبي دست مي‌گذارد و از گسست رابطه مردم با قدرت مي‌گويد. يک‌فوريت استاني‌شدن انتخابات مجلس، 19 دي با اکثريت آراي نمايندگان تصويب شد. در ادامه، اکثريت مجلس با درخواست رئيس کميسيون «شوراها و امور داخلي مجلس» موافقت کردند تا اين طرح دوباره به کميسيون بازگردد و اصلاحاتي بر آن اعمال شود. همين ديروز بود که عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح فعلي را با سياست‌هاي کلي نظام نامنطبق عنوان کرد گفت: «علي‌رغم اينکه قانون انتخابات در 40 سال اخير سه‌بار به‌کلي تغيير کرده و ده‌هابار نيز اصلاح شده، ولى همچنان داراى اشکالات متعددى است». ميرسليم ادامه داد: «آنچه اخيرا تحت عنوان استاني‌شدن انتخابات از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شده، منطبق بر سياست‌هاى کلى نظام نيست و بعيد است بدون اعمال تغييرات اساسى به تصويب نهايي رسيده و تبديل به قانون شود». جالب آنکه ميرسليم گفت: «اين طرح ممکن است دربرگيرنده منافع برخى نمايندگان باشد»، اما به نفع مردم نيست. به ابتداي بحث برگرديم؛ چه مشکلي قرار است با استاني‌شدن انتخابات برطرف شود؟ آيا مدافعان اين طرح راه بهتري براي تقويت کارکرد ملي نمايندگان و همچنين تقويت احزاب يا هر دليل ديگري که در سر دارند پيدا نمي‌کنند؟ با تغيير فرمول انتخابي، چه افرادي سود مي‌برند و چه افرادي متضرر مي‌شوند. شايد بهتر است به‌جاي جست‌وجو در بي‌شمار اظهارنظر افرادي که مستقيما از اين تغييرات منتفع و متضرر مي‌شوند – يعني خود نمايندگان مجلس – کمي درنگ کرد، حرف‌ها را به يک سطح تحليلي برد و ديد تبعات مثبت و منفي استاني‌شدن انتخابات مجلس چه خواهد بود؟ آيا راه بهتري براي تقويت احزاب و کارکرد ملي مجلس وجود ندارد؟ اين سؤالات را با مهدي مختاري، استاد سابق حقوق عمومي و متخصص نظام‌هاي انتخاباتي، در ميان گذاشتيم. او سابقه همکاري با وزارت کشور، مجلس و رياست‌جمهوري در بحث قانون انتخابات را در کارنامه خود دارد. ‌ مهدي مختاري: اين طرح از اساس اشتباه است مختاري بحث خود درباره طرح فعلي مجلس را اين‌گونه آغاز مي‌کند: «الان 20 سال است که اين طرح مطرح مي‌شود و به ثمر نرسيده. حدود يک ماه پيش متن طرحي را که نماينده‌ها تهيه کرده بودند آوردند وزارت کشور و ما ديديم، اما در همان جلسه هم کسي از مرکز بررسي‌ها گفت بخشي از اين طرح تغيير کرده است. پس آنچه که مي‌گويم بر اساس متن اوليه است و بايد با قيد احتياط صحبت کنم. بنابراين من الان به کليات اکتفا مي‌کنم. اگر متن دقيق به دستمان برسد، مي‌توان موردبه‌مورد بحث کرد».

او حرف آخر خود را اول مي‌زند: «اين طرح از اساس اشتباه است؛ مهم‌ترين ايراد آن در تمام اين 20 سال که اين طرح مطرح مي‌شد اين است که نظام‌هاي انتخاباتي يک اصل خيلي بنيادين دارند، هرکسي که اين مباحث را مي‌خواند با اين اصل آشناست، اگر نظام انتخاباتي شما اکثريتي باشد، بزرگ‌کردن حوزه کار بدي است». مختاري درباره بزرگ‌شدن حوزه توضيح مي‌دهد: «منظور از بزرگ‌شدن حوزه لزوما بزرگ‌شدن وسعت جغرافيايي نيست؛ منظور افزايش تعداد نمايندگان يک حوزه است؛ مثلا حوزه‌اي که يک نماينده به مجلس مي‌فرستد کوچک‌ترين حوزه محسوب مي‌شود و تهران که 30 نماينده دارد، بزرگ‌ترين حوزه در ايران است».

‌ فرمول‌هاي انتخاباتي از اکثريتي تا تناسبي انتخابات مجلس ايران مانند انتخابات رياست‌جمهوري حد نصاب دارد و گاهي کار به دور دوم مي‌کشد. مختاري دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «حد نصاب تعداد رأي‌دهندگان به نظام‌هاي دودوري مربوط است. الان اين نصاب براي انتخابات مجلس يک‌چهارم است و اگر کانديدا نتوانست آن حد نصاب را بياورد، دو برابر ظرفيت آن حوزه به دور دوم مي‌روند. اولين قانون انتخابات ايران سال 59 يا 60 به تصويب رسيد و آنجا اين حد نصاب 50 درصد بود. بعدا به يک‌سوم کاهش يافت و الان يک‌چهارم است. اين براي نظام اکثريتي دودوري است. نظام اکثريتي ساده ديگر حد نصاب ندارد و کاري ندارد نماينده چند درصد رأي آورده بلکه ملاک هر کسي است که بيشترين رأي را آورده».

بعد از توضيحات اين کارشناس حوزه انتخابات درباره فرمول انتخاباتي اکثريتي، حالا او انواع انتخابات را نيز توضيح مي‌دهد: «در مقابل نظام تناسبي و ترکيبي داريم. نظام ترکيبي هم‌زمان بخشي از نظام اکثريتي و تناسبي را اجرا مي‌کند. مثلا دوتا 50 درصد يا 30 درصد و 70 درصد را به اين دو روش اختصاص مي‌دهد. در نظام تناسبي محوريت با احزاب است. هر حزبي به همان ميزاني که مي‌تواند آراي مردم را جذب کند، کرسي‌هاي مجلس را نيز به‌دست مي‌گيرد. به همين علت است که به آن مي‌‌گويند تناسبي. در نظام‌هاي تناسبي سعي مي‌کنند حتي‌المقدور اين موضوع را دقيق کنند؛ مثلا اگر حزبي 16 درصد از آرا را به دست آورد، 16 درصد پارلمان را در اختيار بگيرد».

مختاري بحث خود را با قياس فرمول اکثريتي و تناسبي ادامه مي‌دهد: «تفاوت عمده نظام اکثريتي با نظام تناسبي اين است که مبناي آن بر عدالت نيست؛ طراحان ملاحظات ديگري داشتند و بيشتر کارآمدي مدنظرشان بود. در انتخابات‌هاي گذشته، مخصوصا در تهران اين‌طور بوده؛ مثلا يک طرز تفکر با 20 درصد از آرا کل کرسي‌ها را براي خود برده است. اين يک فرمول طلايي و مبناي درس نظام‌هاي انتخاباتي است که در نظام‌هاي اکثريتي هر قدر حوزه بزرگ‌تر باشد بي‌عدالتي تشديد مي‌شود. اگر در حوزه‌اي که يک نماينده دارد، ناعدالتي نظام اکثريتي يک مقدار است اما وقتي دو نماينده دارد، اين ناعدالتي تشديد مي‌شود تا به مورد تهران برسيم که از همه ناعادلانه‌تر است. الان بالاي 70 درصد از کرسي‌هاي نمايندگي ايران تک‌نماينده هستند. آثار بي‌عدالتي فرمول اکثريت دودوره‌اي که ما درحال‌حاضر داريم، در آن دست حوزه‌ها ضعيف و کم است». او براي شفاف‌ترشدن بحث خود مثالي مي‌زند: «در استان سيستان‌وبلوچستان، حوزه زاهدان را داريم و حوزه خاش. فرض کنيم زاهدان اکثريت شيعه داشته باشد و خاش اکثريت سني. اگر اين دو حوزه يکي شود، اکثريت شيعه هر دو نماينده را تعيين مي‌کند و اقليت ديگر ديده نمي‌شود. اما در حالت فعلي که در حوزه خاش سني‌ها اکثريت دارند، اين شانس براي آنها هست که نماينده‌اي هم‌مذهب خودشان را انتخاب کنند... الان عيب طرحي که مجلس دنبال مي‌کند اين است که فرمول آن اکثريتي است. درصورتي‌که نظام انتخاباتي تناسبي برعکس است و هرچه حوزه را بزرگ‌تر کنيد، عادلانه‌تر مي‌شود. اين‌طور به شما بگويم که مي‌خواهند کل ايران را شبيه تهران کنند. اگر تهران 30 حوزه تک‌نماينده داشت ممکن بود اکثريتي 30درصدي که کل 30 کرسي را مي‌برد، بتواند 12 کرسي را ببرد و گروه‌هاي ديگر هم بتوانند نمايندگان خود را داشته باشند».تا اينجاي بحث مهدي مختاري از منظري آکادميک با بياني روشن تشديد «ناعدالتي» را دليل مخالفت خود عنوان مي‌کند. نقد او مشخص است و براي آن هم شاهدو گواه آورده است، اما آيا منافع استاني‌شدن انتخابات به مضرات آن نمي‌چربد؟ آيا استاني‌شدن انتخابات نمي‌تواند از بخشي‌نگري، آسيب‌ها و کژکارکردهاي مجلس بکاهد و احزاب را نيز تقويت کند؟ همان چيزي که مدافعان آن مي‌گويند. مهدي مختاري در جواب نکته پيش‌گفته خود را دوباره برجسته مي‌کند: «اشکالاتي که گفته شد در حدي در ايران اهميت دارد که شايد در کشورهاي ديگر مطرح نباشد. در ايران اين موضوع مي‌تواند آثار امنيتي بسيار بدي براي کشور داشته باشد. همان مثال سيستان‌وبلوچستاني که گفتم را در نظر بگيريد. در نظام‌هاي اکثريتي مي‌گويند Winner takes all يعني برنده همه چيز را مي‌برد ولو اينکه اکثريت در حد يک رأي! اين اتفاق تنش‌هاي قومي و اقدامات تجزيه‌طلبانه را به شدت تقويت مي‌کند. ببينيد اين موضوع در بعضي از جاها بحراني است، با اين کار جاهاي ديگري هم که بحراني نيستند، بحراني مي‌شوند. اين موضوع الان در استان آذربايجان‌غربي حياتي نيست اما مي‌شود. ما در وزارت کشور در اين موضوع جلسه داشتيم. طبق مطالعات جمعيتي که انجام شده، در شهرهايي مانند بعضي از شهرهاي آذربايجان وضعيت به گونه‌اي است که کردها مي‌توانند نماينده يک شهر مشخص را انتخاب کنند اما اگر انتخابات استاني شود، قطعا آن کرسي را از دست مي‌دهند و آن شهرها را با تنش‌هاي قومي شديد روبه‌رو مي شوند». اين کارشناس حقوق عمومي و اساسي بعد از تأکيد خود حالا ابعاد ديگر استاني‌شدن انتخابات را نيز مدنظر قرار مي‌دهد: «پس اين موضوع را به‌هيچ‌وجه دست‌کم نگيريد؛ اين موضوع گسل‌هاي قومي را به‌شدت فعال مي‌کند. اما درباره اينکه اين طرح ابعاد مثبتي هم دارد بايد بگويم که شايد تنها بُعد مثبت آن اين است که احزاب را تقويت مي‌کند. اين را مي‌توانيم بپذيريم اما اگر فرمول انتخابات را تناسبي کنيم احزاب ده‌بار بهتر تقويت مي‌شوند. نظام تناسبي اصلا بدون حزب کار نمي‌کند. صبح روزي که انتخابات تناسبي مي‌شود، احزاب بايد حضور داشته باشند تا مردم بتوانند رأي دهند. پس اگر بحث تقويت احزاب از طريق نظام انتخاباتي است بايد به سمت نظام تناسبي حرکت کنيم. اما به‌هرحال در اين طرح استاني‌شدن انتخابات احزاب تا حدودي تقويت مي‌شوند؛ چراکه نياز به سازمان‌دهي بيشتر مي‌شود. يک بُعد مثبت ديگر اين طرح که واقعا کم‌اهميت است و نماينده‌هاي طرفدار اين طرح هم مطرح مي‌کنند اين است که نماينده را از ابعاد کارهاي محلي و کوچک به نماينده استان تبديل مي‌کند و در يک سطح بالاتر حتي نماينده ملي. در اين موضوع يک ده درصدي وجود دارد اما در آن خيلي اغراق مي‌شود. اولا اين موضوع هميشه حسن نيست؛ بالاخره نماينده، نماينده حوزه است. اصلا گير اصلي ما که نماينده‌ها کارهاي ملي انجام نمي‌دهند و درگير حوزه خود هستند که به فرمول انتخاباتي مربوط نيست. بخش زيادي به اين موضوع برمي‌گردد که نماينده توان کار ملي ندارد».

‌ نفع نمايندگان فعلي در انتخابات استاني مختاري حالا دليل مطرح‌شدن مجدد اين طرح را از نظر خود چنين توضيح مي‌دهد: «مي‌بينيد که اين بحث در حالي قوت گرفته است که به پايان دوره نمايندگان نزديک مي‌شويم. در اصل چيزي که باعث مي‌شود تا نمايندگان به‌دنبال انتخابات استاني باشند اين است که نماينده‌اي که يک دوره انتخاب شده‌ است الان در سطح استان شناخته‌شده‌تر است و فکر مي‌کند اگر اکنون انتخابات را استاني کند شانس انتخاب‌شدن او بيشتر است. قبل از انتخاب‌شدنش شانس او در حد رقابت در يک شهر صد هزارنفري بود اما الان در تلويزيون آمده و نطق کرده و مردم استانش او را مي‌شناسند. اين نماينده شانس خود را در ابعاد استاني انتخاب مي‌کند و با خودش فکر مي‌کند که من قبلا بايد شانس خودم را در يک کرسي امتحان مي‌کردم اما الان ده کرسي وجود دارد من اگر دهم هم بشوم مي‌توانم وارد مجلس شوم. در حقيقت ملاحظات شخصي هم در کار است. به اين نکته اشاره کردم که استاني‌شدن انتخابات تا حدودي احزاب را زنده مي‌کند، توجه کنيد احزاب چه کسي را در ليست مي‌گذارند، همان شخصي را که يک دوره نماينده مجلس بوده، مي‌گذارند که شانس بيشتري دارد! ولي واقعا براي منافع ملي از بعد امنيت ملي و چه از بابت عدالت انتخاباتي و اصول انتخابات اين کار غلط است». ‌ مجلس چطور درباره چيزي که خودش در آن منفعت دارد، تصميم مي‌گيرد

او حالا به مشکل ديگري در اين طرح و رويه آن مي‌رسد: «شما نگاه کنيد در 20 سال اخير اين موضوع همواره «طرح» بوده و دولت هرگز چنين لايحه‌اي نداده است، درحالي‌که دولت صلاحيت اين کار را دارد. اصلا در خيلي از کشورهاي دنيا فقط دولت مي‌تواند قواعد انتخابات را تغيير دهد و نماينده حق اين کار را ندارد، چراکه نماينده در اين موضوع منفعت مستقيم دارد».

‌ عيب‌هاي تاکتيکي طرح

بعد از کليات نوبت به موارد جزيي‌تر مي‌رسد: «موضوعي که خدمت شما گفتم خيلي کلي بود. اما درباره چيزي که پيشنهاد شده بود اصلا چند عيب تکنيکي وجود داشت؛ در آن طرح حوزه‌هاي محلي و شهرستاني در نظر گرفته شده بود که مجموعه آنها يک حوزه استاني را تشکيل مي‌داد. کانديدها بايد در حوزه‌هاي محلي کانديد شوند، اما رأي‌دهنده در کل استان مي‌تواند به تمام اين حوزه‌‌هاي محلي رأي دهد». مهدي مختاري براي ملموس‌شدن بحث خود دوباره مثالي را مطرح مي‌کند: ‌«مثلا فرض کنيد کسي در استان فارس از داراب کانديداي مي‌شود و يکي از شهر شيراز کانديدا مي‌شود. رأي‌دهنده به همه اين حوزه‌ها مي‌تواند رأي دهد. اولا اين با اساس انتخابات مغايرت دارد؛ نمانيده بايد کانديدا حوزه انتخابي خودش باشد و رأي‌دهنده هم بايد به کانديداي حوزه خودش رأي دهد. اصلا بي‌معني است شخصي به کانديداي حوزه ديگري رأي دهد. مگر اينکه شما اساسا حوزه را استاني بگيريد؛ يعني هر کانديدايي در سطح استان بتواند کانديدا شود. اما زماني که شما مي‌گوييد جهرمي‌ها به کانديداي فسا رأي مي‌دهند، اولا با اصل نمايندگي مغايرت دارد بعد مي‌دانيد اين کلي تالي فاسد دارد! اين از ايراد قبلي هم بدتر است. اولا اين باعث مي‌شود رأي‌دهنده رأي تاکتيکي دهد. رأي تاکتيکي اين است که مثلا جهرم که با فسا در اين اختلاف دارد که پالايشگاه در کدام شهر ساخته شود. کافي است که جهرمي‌ها به کسي در فسا رأي دهند که اساسا توان پيگيري اين ماجرا را نداشته باشد. درحالي‌که مردم فسا مي‌خواهند به کسي رأي بدهند که قوي‌تر است اما چون تعداد جهرمي‌ها بيشتر است، ببينيد چقدر تالي فاسد دارد. هر کانديدايي بايد از حوزه خود رأي بياورد. معني ندارد که مردم حوزه ديگري به کانديداي يک حوزه رأي دهند». در رسانه مطرح شده بود که هر کانديدا براي آنکه بتواند نمايندگي يک حوزه را به دست بياورد، بايد حداقل 20 درصد رأي حوزه خود را داشته باشد. مهدي مختاري دراين‌باره مي‌گويد: «ببينيد طرحي که اول آوردند اين بود: «در سطح محلي 20 درصد يا اکثريت نسبي در سطح استان و اگر بين اين دو اختلاف باشد، ملاک استان خواهد بود»، اين يعني ملاک استان است. فرض کنيد کانديدا در شهر خود 99 درصد آرا را آورده باشد و شخص ديگري که يک درصد آورده است با رأي استان به‌عنوان نماينده حوزه به مجلس مي‌رود. مردم به خيابان نمي‌ريزند! اينکه من مي‌گويم اين طرح خيلي غلط است به همين خاطر است».

‌‌‌ بايد به سمت نظام ترکيبي حرکت کنيم اين دانش‌آموخته حقوق دانشگاه بهشتي تأکيد مي‌کند که تمام بحث او تا به اينجا درباره «فرمول انتخابات» بود؛ فرمول انتخاباتي بخشي از «نظام انتخابات». به گفته او «نظام انتخاباتي يک معناي عام دارد که به مجموعه مسائل انتخابات گفته مي‌شود. يک معناي خاص هم دارد که بيشتر ناظر بر فرمول انتخاباتي است». حالا مختاري پيشنهاد خود را مطرح مي‌کند: «ما يا بايد به سمت نظام تناسبي حرکت کنيم يا به سمت نظام ترکيبي. مدلي که الان ما در رياست‌جمهوري پيشنهاد داديم که متن شده و در حال بررسي است، مدل ترکيبي است». درحال‌حاضر پيشنهاد مختاري در هشت ماده درباره ترکيبي‌شدن انتخابات در رياست‌جمهوري در حال بررسي است. در صورت موافقت اين مواد به «لايحه جامع انتخابات» افزوده مي‌شوند.

بنا به گفته او دولت با طرح نماينده‌ها درخصوص استاني‌کردن انتخابات مجلس هم‌دل نيست. با وجود اين او اظهارات سخنگوي وزارت کشور را که در روز تصويب يک‌فوريت اين طرح گفته بود: «دولت با کليات طرح استاني‌شدن انتخابات موافق است منوط بر اينکه برخي نکات در کميسيون به اين طرح اضافه شود»، مي‌گويد: «تاآنجاکه من مي‌دانم دولت با استاني‌شدن انتخابات مجلس هيچ هم‌دلي ندارد. البته وزارت کشور بي‌تفاوت است و کاري انجام نمي‌دهد». مختاري دل خوشي از وزارت کشور و «لايحه جامع انتخابات» هم ندارد. در جلسات تدوين آن شرکت نکرده اما نتيجه کار وزارت کشور را در رياست‌جمهوري ديده و به‌شدت به آن انتقاد دارد. با وجود اين، پيشنهادهاي خود را درباره فرمول انتخابات به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور داده که در دست بررسي است و در صورت موافقت وارد اين لايحه مي‌شود.

‌‌ فرمول تناسبي راه مناسب تقويت احزاب

مختاري درباره فرمول تناسبي انتخابات توضيح مي‌دهد: «فرمول تناسبي را آلمان اختراع کرده، اما دنيا به اين موضوع اقبال خوبي نشان داد، به‌ويژه در دهه 90 بعد از فروپاشي شوروي. دهه 1960 عصر استعمارزدايي بود يعني در آفريقا و جاهاي ديگر به‌سرعت کشورها مستقل شدند، دهه 90 هم دوره دموکراتيزاسيون بود؛ تنها 15 کشور از فروپاشي شوروي به ‌وجود آمد. کشورهاي اروپاي شرقي همه مي‌خواستند دموکراتيک بشوند، براي همين قوانين انتخابات خود را تغيير دادند. در آن موج به اين فرمول خيلي اقبال نشان داده شد. بيرون از اين حوزه هم البته کشورهايي اين فرمول را انتخابات کردند. اکنون در اروپا کشورهاي مطرحي که فرمول ترکيبي را دارند آلمان و ايتاليا، در اقيانوسيه هم نيوزلند و در آسيا شرقي هم ژاپن و کره جنوبي اين نظام را دارند. در همسايگي ما روسيه، پاکستان و بيشتر کشورهاي شوروي سابق اين فرمول انتخاباتي را دارد. آن چيزي که ما در لايحه جامع پيش‌بيني کرديم براي دوره گذر است، زيرا خيلي از کشورها دارند به سمت تناسبي کامل حرکت مي‌کنند. ما گفتيم براي دو دوره به‌صورت آزمايشي در حد 20 درصد مجلس را به احزاب اختصاص دهيم. اگر خوب بود بعدا 20 درصد را 40 درصد کنيم؛ يعني اگر نتيجه مثبت گرفت، رنگ تناسبي اين انتخابات را بيشتر کنيم. پيشنهاد فعلي ما يعني واردکردن يک عنصر تناسبي به فرمول انتخاباتي در ساده‌ترين و سريع‌تر شکل خود».

‌‌‌ ايرادات پايه‌اي ديگر نظام انتخاباتي همان‌طورکه مهدي مختاري قبل‌تر گفته بود، بيشتر بحث او درباره فرمول انتخابات است. او با مطرح‌کردن ديگر مشکلات نظام انتخاباتي سعي مي‌کند به فرمول انتخاباتي اهميت بدهد، آن را در جاي خود قرار دهد و ناخواسته مانند بسياري از افراد، تغييرات اين‌چنيني را حلال بخش عمده‌اي از مشکلات ارائه دهد: «ببينيد قانون انتخابات ما دو، سه اشکال پايه‌اي دارد که حتي قبل از فرمول آن است. نظارت استصوابي شوراي نگهبان يکي از آنهاست. نداشتن يک کميسيون ملي انتخابات براي مقررات‌گذاري و نظارت بي‌طرفانه هم يک بعد ديگر است. اين کميسيون معمولا در دنيا يک نهاد مستقل است. اين را ما هم در قانون احزاب پيش‌بيني کرديم و هم در قانون انتخابات شوراها نوشته‌ايم. به‌هرحال ما فعلا چنين نهادي نداريم. موضوع ديگري هم که مطرح است صلاحيت انتخاب‌شوندگان است. اکنون شرايط انتخاب‌شوندگان خيلي توسعه داده شده است. انتخابات آزاد منصفانه دو رکن دارد؛ يکي داشتن حق رأي است و يکي هم حق انتخاب‌شدن. با سخت‌کردن شرايط دامنه افرادي که انتخاب مي‌شوند سخت‌تر شده است. حتي در لايحه جامع محدودتر هم شده که اين يک فاجعه است. بنابراين نظام انتخاباتي در معناي عام خود اين ايرادهاي خيلي پايه‌اي را دارد و اين ايرادهاي پايه‌اي نسبت به فرمول انتخاباتي جنبه فرعي دارد. همين تحزب را که دغدغه شده است نگاه کنيد؛ الان نظام‌هاي اکثريتي‌ داريم مانند انگليس و آمريکا و نظام‌هايي هم داريم که تناسبي صد درصد هستند، مانند بيشتر کشورهاي اروپايي، خب در همه اينها احزاب قوي هستند. تحزب در درجه اول به دموکراسي احتياج دارد. دموکراسي است که حزب را ايجاد مي‌کند. در همين آمريکا اصلا يک کلمه درباره حزب در قانون اساسي وجود ندارد. از اول هم نظر به اين نبود که احزاب در آمريکا به‌وجود بيايند ،چراکه اصلا خوش‌بيني‌اي نسبت به آن وجود نداشت، اما دموکراسي جامعه آمريکا را وادار کرد که احزابي قوي درون خود به ‌وجود آورد. اگر استانداردهاي دموکراسي را رعايت نکنيد، احزاب شکل نمي‌گيرند کمااينکه شکل هم نگرفتند. ما الان حدود 250 حزب ثبت‌شده در وزارت کشور داريم، ولي اينها کارآمدي و هيچ نقشي در انتخابات ندارند». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد