سیاست روز/ « نگاهی گذرا به بودجه چالشی و دوبطنی سال 98 » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن روانشید است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: «بودجه سال آینده کشور ناچار است چالشی عمل کند زیرا انتظارت و توقعات صنفی و قانونی در مردم ایجاد شده و تورم به۹۸نیز بر قدرت خریدها تأثیر گذاشته تا در بودجه صورت جبرانی دیده شوند». اما برای رسیدن به این هدف باید درآمدهای مالیاتی، گمرکی و همچنین فروش نفت و اوراق مشارکت همانند قرضه اسلامی شفافیت یافته تا در بطن آن لحاظ شوند.
مفاد بودجه به این صورت تنظیم شده که سازمان مالیاتی کشور باید 51 درصد سال آینده آن را تأمین نماید اما آیا رکود شکننده موجود و تفاوت های ایجاد شده در بین هزینه و درآمد جامعه این توان را به مالیات دهندگان خواهد داد تا خواسته طراحان را تأمین نماید؟!
پس از سونامی ارزی، مرکز آمار کشور تورم را 43 درصد اعلام می کند که اگر همچنان پا برجا بماند قطعاً بعضی از درآمدهای مورد نظر در بخصوص رقم پیش بینی مالیات ها بودجه سال ۹۸ چندان منطقی به نظر نمی رسد.
تنها امید برای تحقق بودجه چالشی و دوبطنی در سال آینده ادامه حضور رئیس جمهور آمریکا در رأس کشوری است که می تواند با ایجاد ناامنی در اقتصاد جهانی محاسبات را برهم زده و بهای نفت را به بالاترین قیمت خود طی ربع اولی قرن بیست و یکم برساند!
هم اکنون و همانند سال های گذشته به طور کلی درآمدهای اختصاصی و شرکت های دولتی در بودجه شفاف نیستند و مجلس کماکان دسترسی به آن ها ندارد که ناچار است اینگونه روشن گردد.
برای مثال برخی از دستگاه ها که به صورت هیأت امنایی اداره می شود هنوز هم فاقد شفافیت لازم است و همچنین گروهی از معافیت هhی مالیاتی نیز باید از حالت شترمرغی خارج شده و برای همیشه تکلیفشان روشن شود که البته جداول کمک ها و یارانه های پنهان نیز از جمله مواردی است که به عریان شدن بی چون و چرا نیازمند می باشد. امسال و در بودجه 97 روزانه دو و نیم میلیون بشکه در روز دیده شده بود که این رقم برای سال آینده 1/5 میلیون و با قیمت بشکه ای پنجاه و چهار دلار است که با این حساب و در شرایط امیدوارکننده 33 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور خواهد بود، بیست درصد از این رقم سهم صندوق توسعه ملی و 34/5 درصد آن به شرکت نفت اختصاص دارد و تنها 27 میلیارد دلار برای تزریق در بودجه به دولت می رسد که همچنان نفتی ها می توانند در امپراتوری خودمختار خود حاتم بخشی نمایند!
آنچه از تفاوت های موجود میان درآمدهای نفتی و مالیاتی مشاهده می شود نوعی شک و تردید را در تحقق ایجاد می کند در حالی که 14 میلیارد دلار به صورت قطعی برای کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان دیده شده تا در تهیه اقلام مورد نیاز و ضروری مشکلی برای مردم پیش نیاید. همچنین 8 میلیارد دلار برای سایر مصارف غیرضروری در نظر است که براساس ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و درمجموع 148 میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش نفت و دارایی های مالی برای دولت پیش بینی شده که به نظر می رسد قابل تحقق باشد. در مجموع این بودجه چالشی و انعطاف پذیر قرار است از محل 51 درصد درآمدهای مالیاتی به اضافه 36 درصد حاصل از فروش نفت و میعانات و همچنین 13درصد اوراق مالی تأمین گردد؛ اما ترکیب هزینه ها حاکی از آن است که 80 درصد جاری بوده و 15 درصد برای عمران و آبادانی در نظر گرفته شده است و مانده آن دارایی های مالی خواهد بود که دولت برای بدهی هزینه ها پرداخت خواهد کرد.
آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است و در لایحه امسال نیز دیده شده این است که بودجه به صورت دوسطحی تنظیم شده تا یک وضعیت قابل پیش بینی و احتیاطی برای بودجه سال آینده باشد و در سطح اول 407 هزار میلیارد تومان براساس مجموع درآمدها و هزینه هایی است که در لایحه دیده شده و در سناریوی دوم نیز 447 هزار میلیارد تومان برای سرفصل های بودجه به اضافه 20 هزار میلیارد تومان جهت افزایش بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.
حذف 3 دهک پردرآمد از یارانه ها نیز به نوعی افزایش درآمد به حساب خواهد آمد که از طریق واگذاری اختیارات به استان ها قابل انجام خواهد بود تا مازاد صرفه جویی به هزینه های عدالت اجتماعی اختصاص یابد اگرچه عددی برای تورم بودجه در سال ۹۸ دیده نشده و رشد اقتصادی نیز مثبت به نظر می رسد که امید است اینچنین باشد! به هر حال پیرامون رسیدن به شرایط مثبت برای سال ۹۸ نیازمند به نوعی پیش بینی ذخیره ای بوده تا حقوق بگیران ثابت که به بودجه اتصال دارند علاوه بر پذیرش تورم امسال، سال آینده نیز علاوه بر آنچه هست، تحمل نمایند که همسان سازی و افزایش 20 درصدی حقوق در سطح بودجه لحاظ گردیده است.
برای دست یابی به این ایده آل 50 درصد از چهل هزار میلیارد تومان افزایش بودجه در سطح دوم اگر لحاظ گردد به بنیه دفاعی تخصیص داده می شود که امکان دارد با اذن مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی 2 الی 2/5 میلیارد دلار برداشته شود. همه این دلایل و مستندات دولت را برای اولین بار ناچار به ارائه لایحه ای در دو سطح کرده تا برای برخی از توقعات دیده نشده در جهت اصلاح اقدام گردد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کاشت مو کلينيک دائر
کاشت مو آگهی