سعید مرتضوی؛ زندانی خبرساز
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سعيد مرتضوي سلبريتي نيست، اما براي رسانههاي يک سلبريتي تمام عيار است. هر خبر و عکسي مرتبط با او سريعا مورد توجه قرار ميگيرد. اخبار او همه جا خريدار دارد و او چهرهاي است که تمام تحرکاتش زير ذره بين افکار عمومي قرار دارد. رفتارهاي مرتضوي هم به اين وضعيت دامن ميزند. مرتضوي با وجود آنکه رسما در حال گذراندن دوران محکوميت است، اما در شايعات و خبرهاي غير منتظره و عجيب احاطه شده است. آخرين آن مربوط به حضور او در عراق است. اين خبر تکذيب شد، اما جنجال به پا کرد. ، چند روز پيش يک خبرنگار به نقل از وکيل سعيد مرتضوي، در توييتر خود نوشت که مرتضوي پس از راهپيمايي اربعين در راستاي خدمترساني به امور ساخت حرمين شريف در نجف مانده و به ايران بازنگشته است. اين در حالي است که مرتضوي در حال گذراندن دوران محکوميتش در پرونده مربوط به کهريزک است. در همين رابطه پس از انتشار اين خبر بسياري از رسانهها داخلي خواستار توضيح مسئولان در اين باره شدند که با وجود اينکه مرتضوي بايد در زندان باشد ظاهرا در خارج از کشور به سر ميبرد. انتشار اين خبر با واکنشهاي فراواني در فضاي مجازي هم روبه رو گرديد و بسياري آن را به "فرار" مرتضوي تعبير کردند. پس از آن سعيد ايوبي وکيل مرتضوي در گفت و گويي اظهار کرد: «در اين باره کسي با من مصاحبه نکرده است و اين موضوع را تکذيب ميکنم.» او تاکيد کرد که "مرتضوي در حال حاضر در زندان در حال تحمل کيفر است و اين شايعه تکذيب ميشود." سعيد مرتضوي در جريان اعتراضات انتخاباتي سال ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران دستور انتقال گروهي از معترضان بازداشت شده را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده بود و متهم شده بود که در مقابل بدرفتاري با آنها با سهلانگاري واکنش نشان داده است. چند نفر از بازداشتشدگان، از جمله روحالاميني بعدا در اثر بدرفتاري شديد مأموران بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامي ميتواند ۱۵ سال حبس در پي داشته باشد، اما دادگاه "ابراز ندامت" مرتضوي را پذيرفت و يک درجه در مجازات تخفيف داد و تنها دو سال حبس براي او در نظر گرفت. مرتضوي در آخرين جلسه رسيدگي به اتهاماتش در مورد پرونده بازداشتگاه کهريزک حاضر نشده و تنها متن لايحه دفاعيه خود را براي دادگاه فرستاده بود. خبرنگاران در بيرون دادگاه از او نقل کردهاند که گفته بود: "من در اين نظام زندان نخواهم رفت." فرار عجيب مرتضوي با وجود اينکه مرتضوي معتقد بود به زندان نميرود، اما غلامحسين محسني اژهاي، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه پنجشنبه ۲۳ فروردين در پاسخ به خبرنگار روزنامه خراسان درباره اجراي حکم مرتضوي هنگام ترک سالن شتابزده پاسخ داد: «حکم جلبش صادر شده، ولي متأسفانه هنوز گيرش نياوردهاند، حالا نميدانم چطور هست!» اين اظهار نظر در آن مقطع بازتاب فراواني داشت. حسامالدين آشنا، مشاور رئيسجمهوري در حساب توئيتري خود با اشاره به محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانک ملي و مجرم فراري در فساد بانکي سه هزار ميليارد توماني نوشت که مراقب باشيم مرتضوي خاوري نشود؛ نه فرار کند نه فراري داده شود. شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيسجمهوري در امور حقوق شهروندي نيز ناپديدشدن مرتضوي را شبيه به «شوخي» توصيف کرده بود. فعالان مدني نيز پوسترهاي مرتضوي به عنوان مجرم «تحت تعقيب» را بر ديوارهاي شهر چسباندند و کليپهاي ويدئويي با همين مضمون در شبکههاي اجتماعي پخش شد. همزمان شايعاتي از حضور مرتضوي در شهري در شمال ايران منتشر شد. اين شايعات تأييدنشده از حضور او در رحيمآباد شهرستان رودسر در استان گيلان خبر ميدادند. همسر مرتضوي ۲۸ فروردين محل حضور او را تهران اعلام کرد. دو روز بعد جمعهشب وبسايت خبري «انصافنيوز» به نقل از يک منبع آگاه از بازداشت مرتضوي در شهر ري خبر داد، اما اين موضوع صحت نداشت. پس از آن همسر مرتضوي در اظهارنظر تازهاي گفت: از او هيچ خبري در دست ندارد. در ميانه همه اين شايعات پرسش اصلي اين بود که سعيد مرتضوي کجاست؟ بالاخره دوم ارديبهشت ماه مرتضوي در شهري در شمال کشور يعني سرخرود دستگير و به تهران منتقل شد. او چند روز به صورت پنهاني در يک خانه ويلايي زندگي ميکرد. بالاخره سعيد مرتضوي بر خلاف تصورش روي زندان را ديد و آب خنک اوين را چشيد. مرتضوي به زندان رفت، اما حاشيه هايش ادامه يافت. در ايام عزاداري محرم تصويري از سعيد مرتضوي منتشر شد که او را در شهر تفت نشان ميداد که ميان دار يک هيات عزاداري است. اين تصوير باز هم بازتاب گستردهاي در فضاي مجازي داشت و باز هم اين پرسش مطرح شد که سعيد مرتضوي که بايد در اوين باشد در تفت که زادگاهش است، چه ميکند؟ در آن زمان مقامات قوه قضائيه توضيح دادند که مرتضوي براي چهار روز به مرخصي رفته و پس از آن به زندان باز ميگردد. پس از اين توضيح قوه قضائيه اين سوال مطرح شد که آيا همه زندان اينچنين به راحتي به مرخصي ميروند. محکوميت يک وکيل با شکايت مرتضوي در اتفاقي ديگر همزمان با انتشار خبر سفر مرتضوي به عراق مصطفي ترکهمداني، وکيل دادگستري، با شکايت سعيد مرتضوي در دادگاه تجديدنظر به شش ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد که حکم شلاق او به مدت يک سال تعليق شده است. پيمان حاجمحمود عطار وکيل مدافع او به ايرنا گفت که اين حکم در رابطه با شکايت سعيد مرتضوي از مصطفي ترک همداني به دليل نامبردن از او در مصاحبهاي پيش از قطعيشدن حکمش صادر شده است. اين در حالي است که هنوز پرونده مرتضوي در اين اتهام باز است. پس از انتشار گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي در ۱۳ آذر ۹۲ که سعيد مرتضوي را به تخلفات گسترده مالي بالغ بر ميلياردها تومان متهم کرد، مصطفي ترک همداني، عليرضا دقيقي و پيمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادي از کارگران از مرتضوي شکايت کرده بودند. بر اساس گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي، سعيد مرتضوي بنها و کارت هديه در اختيار برخي از مديران دولت محمود احمدينژاد و نمايندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ ميليون تومان کارت هديه به محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري پيشين، است. در اين گزارش همچنين سعيد مرتضوي متهم شده بود که بخشي از کارخانجات شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي، شستا، به ارزش بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان را به يکسوم قيمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان، آن هم به صورت چک تضميني به بابک زنجاني فروخته است. به گفته تعدادي از نمايندگان مجلس مرتضوي دستور واگذاري ۱۳۸ شرکت اين سازمان به بابک زنجاني را صادر و پنج فقره چک تضميني به مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن معادل چهار ميليون يورو را به او داده است. ترک همداني پيش از اين گفته بود که مرتضوي اين چکها را دو ميليارد ين بيشتر از مبلغ تفاهمنامه با بابک زنجاني و به ضرر سازمان تامين اجتماعي نوشته شده است و در پاسخ به سئوال دادگاه گفته که اشتباه چشمي صورت گرفته است. در کنار اخبار و شايعات پيرامون مرتضوي اين روزها بازخواني وقايع تاريخي نيز داغ شده است. يکي از اين وقايع داغ ماجرا مرگ زهرا کاظمي است. اخيرا محمد حسين خوشوقت مديرکل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد در دوران اصلاحات در گفت و گويي اين ماجرا را باز خواني کرده که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. روايتي که تمام عليه مرتضوي است و نشان مي دهد او در ماجراي زهرا کاظمي نقش مخربي داشته است.