سرمقاله رسالت/ نقش رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی
رسالت/ « نقش رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد عبدالهي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اين روزها نگراني ناشي از ناکارآمدي در عرصه اجرايي و انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادي برخي از مديران، سبب شده تا اين پرسش در افکار عمومي شکل بگيرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدي صورت نميگيرد. برخي افراد با ذکر مصاديقي از تصميمات امام راحل در برهههاي گوناگون بهخصوص اوايل انقلاب اين اشکال را وارد ميکنند که امروز قاطعيت لازم از سوي رهبر معظم انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد. دراينباره بايد گفت بسياري ازاينگونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سيره سياسي امام راحل و رهبر انقلاب و تلقي ديکتاتورمآبانه از جايگاه وليفقيه است. قبل از اينکه بخواهيم شيوه برخوردهاي مقام معظم رهبري را به قضاوت بنشينيم لازم است در مورد نوع تصور خود از شيوه حکومتي امام راحل بينديشيم و ببينيم آيا ايشان در حکومتداري خود تنها از شيوه عزل و برکناري در مقابل اشتباهات مسئولين استفاده ميکردند؟ آيا نسبت به فاکتورهاي مهمي همچون شرايط زماني و مکاني، مصالح جامعه اسلامي، تواناييهاي افراد و... بيتفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به اين سؤالات منفي است . بايد دانست تفاوت زيادي بين جايگاه وليفقيه در جامعه اسلامي و رهبري در حکومتهاي استبدادي وجود دارد. در مکتب امام راحل يکي از وظايف اصلي وليفقيه توجه به مصالح جامعه اسلامي و رشد دادن و تربيت کردن جامعه است. همچنان که حضرت امام مدتها آيتالله منتظري ، بنيصدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهيهاي مردم رشد پيداکرده و زمينه اقدام فراهم شود از اين رو از هرگونه اقدام شتابزده خودداري کردند. امروز نيز رهبر معظم انقلاب بسياري از اقدامات را منوط به رشد آگاهيهاي عمومي مردم کردهاند. همچنان که مسئله برجام را تجربهاي براي رشد بينش سياسي مردم دانستند . نتيجه اين شد که امروز تجربهاي که مهمترين هدف رهبري از صدور مجوز براي مذاکرات هستهاي بود، در حال شکلگيري است و مردم بهصورت واقعي و انضمامي مفهوم " هيچ" را در اعتماد به غرب درک ميکنند. در طول تاريخ هم ميبينيم آنچه بيش از همه در سبک و سيره حکومتي انبياء و اولياي الهي اهميت داشت بالا بردن فهم و بينش مردم بود تا مردم خود به رشد رسيده و بتوانند حق و باطل را از يکديگر تشخيص دهند. از منظر قانون اساسي نيز نميتوان ناکارآمدي دولت در عرصه اجرايي و يا تخلفات و مفاسد اقتصادي را به رهبري جامعه نسبت داد. طبق قانون، رهبري وظيفه سياستگذاريهاي راهبردي و کلان کشور را بر عهدهدارند، نه ورود عملي به مباحث اجرايي که در حوزه وظايف قواي سهگانه قرار دارد، در توضيح بيشتر اين مسئله ميتوان گفت؛ اگرچه تمام ساختارها و نهادهاي نظام هريک به نحوي تحت نظارت و هدايت کلي رهبري هستند تا از خط و مشي اسلام و انقلاب منحرف نشوند، اما وليفقيه شان نقش اجرايي ندارد بلکه وظيفه اصلي ايشان راهبري در مسير اهداف و آرمانهاي انقلاب و صيانت از آن در برابر انحرافات بزرگ است. چراکه اين مردم هستند که مجريان را از طريق قانون انتخاب کرده و مشخص ميکنند چه کسي و با چه سبک و عقيدهاي براي آنها تصميمگيري کند. بااينحال رهبر معظم انقلاب، همواره اهميت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستيهاي اجرايي در نظام اداري کشور را به مسئولين ذيربط تذکر داده و بهطور مکرر رفع آنها را مطالبه کردهاند. ايشان در اين خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصي با مسئولين تا تذکرات کلي در جلسات عمومي را در کارنامه مديريتي خود دارند. بازخواني سيره حکومتي ايشان در طول سه دهه اخير مؤيد اين مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبري ايشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغههاي اصلي ايشان است : «الآن مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرائم ضدانقلابي و براندازي و خدعه و تزوير و جعل و امثال اينها وجود دارد. در ميان اين موارد، کدام از همه مهمتر است؟ من خيال ميکنم اگر بخواهيم دنبال اهم بگرديم، همين مسئله فسادهاي مالي و اخلاقي و ارتشاء و تزوير و امثال اينها، چيزهايي است که بخصوص از مردم سلب امنيت ميکند و واقعاً در رتبههاي بالا قرار ميگيرند.» ( ديدار با مسئولان قوه قضائيه ۱۳۶۸/۰۶/۲۰)اين تذکرات بهطورجدي ادامه داشت تا نهايتاً منجر به تشکيل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي”، و صدور “فرمان هشت مادهاي” شد. مبارزه با فساد، آنقدر براي رهبري معظم انقلاب اهميت داشت که دربند هفتم اين نامه، حتي منتسبين به خود را نيز از آن مستثنا نميدانند: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. » 13۸۰/۰۲/۱۰اين فرمان هشت مادهاي سالهاست که با اهمال دولتها و مسئولين اجرايي کشور همچنان بر روي زمينمانده است. بديهي است طبق قانون نظارت و کنترل و رسيدگي به تخلفات اداري و اجرايي و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظايف ذاتي مسئولين قواي سهگانه است و هرگونه کوتاهي در اين حوزه تبعات سنگيني براي مردم و نظام در پي خواهد داشت. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت اين است که فارغ از مسئله قانون ؛ ازلحاظ عيني نيز امکان اينکه يک فرد بتواند در تمام حوزههاي سياست داخلي و خارجي، اقتصاد، فرهنگ و... بهطور جزئي ورود پيدا کند غيرممکن است. همچنين بديهي است اين نحوه دخالت که امروز برخي از ضرورت آن سخن ميگويند با اصل تفکيک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسي نيز منافات دارد زيرا سبب اختلاط حقوق و تکاليف بخشهاي مختلف نظام و نارضايتي مردمي ميشود که در انتخابات شرکت کردهاند. ازآنجاکه در کشور ما مسئولين نظام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق آراي مردم انتخاب ميشوند و پايه و اساس نظام بر مبناي مشارکت عمومي و مردمسالاري ديني بنا نهاده شده، بنابراين ما هستيم که بايد در انتخابهايمان بيشتر دقت کنيم. مقام معظم رهبري نيز همواره تلاش کردهاند تا در راستاي احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرايي اجتناب نمايند. بر همين اساس رهبري فرمودند: دهه چهارم ؛ دهه پيشرفت و عدالت است و تأکيد بر مطالبه گري کردند چراکه حکومت ما حکومت ديکتاتوري نيست که يک فرد در تمامي مسائل کشور دخالت کرده و تصميم بگيرد . بلکه وظايف افراد و مسئولين بهطور مشخص در قانون تعريفشده است. اين يعني ضرورت دقت در انتخاب و بررسي عملکرد مسئولين. يعني اگر جايي خلأ قانوني ، اجرايي يا نظارتي وجود دارد بايد از قواي سهگانه مطالبه کنيم . ازاينرو مهمترين مصداق بحث امربه معروف و نهي از منکر که مورد تأکيد دين است امربهمعروف مجريان حکومتي توسط مردم است . اهميت نقش مردم در حکومت را ميتوان با يک ماجراي تاريخي تبيين کرد؛ در جريان جنگ احد به دليل نوپا بودن حکومت اسلامي؛ پيامبر اسلام (ص) خود هم فرمانده بودند و هم رهبر و رئيس دولت . ايشان باتدبيري شايسته تعدادي از جنگجويان را که حدود 50 نفر بودند بر روي تپهاي در کنار کوه احد قراردادند تا مشرکان نتوانند از پشت سر به مسلمانان حمله کنند. اما زماني که مسلمانان در جنگ پيروز شدند و سربازان مشغول جمعآوري غنائم شدند افرادي که در تپه بودند سنگرها را رها کرده و به دنبال جمعآوري غنايم رفتند. سپاهيان مکه نيز با استفاده از اين فرصت، از پشت سر به مسلمانان حملهور شدند و پيروزي تبديل به شکست شد تاجايي که حتي نزديک بود پيامبر اکرم(ص) به شهادت برسند تا اينکه امام علي (ع) حضرت را به پناهگاهي برده و نجات دادند. يکي از نکات مهم جنگ احد، عدم تمکين مسلمانان از فرمان رسول خدا بود. نتيجه منطقي بازخواني اين رويداد اين است که حتي اگر رهبر جامعه، پيامبر اسلام باشد؛ درصورتيکه مردم از فرمان ايشان تمکين نکنند نتيجه مطلوب نخواهد بود. چراکه تنها پيامبر اکرم(ص) معصوم بودند اما بديهي است که مردم معصوم نبودند و حتي در برخي موارد عمده به سخنان معصوم اعتنايي نميکردند. در زمان معصومين عليهالسلام نيز همينگونه بوده است؛ امام علي(ع) معصوم بودند اما قطعاً فرماندار ايشان معصوم نبودهاند و دچار خطاهايي ميشدند. چنانچه امروز نيز همينگونه است. با اين توضيحات بديهي است مطالبه ورود رهبري در عزل و نصبها و مصاديق جزئي امري غيرمعقول است مگر مواردي که کيان نظام اسلامي درخطر باشد. درحاليکه امروز بسياري از ناهنجاريها و مشکلات موجود براثر سوء مديريت و غفلت در نظارت صحيح شکلگرفته است. سخن آخر به نظر ميرسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاش هستند تا بر اساس يک سناريوي از پيش طراحيشده و با جوسازي رسانهاي زمينه را براي يک جنگ ادراکي و شناختي تمامعيار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولايتفقيه، کشور را به آشوب بکشانند. هدف اصلي اين عده زير سؤال بردن جايگاه ولايتفقيه و درنهايت ايجاد بهانه براي دخالت در امور کشور از طريق عوامل وابسته داخلي و خارجي است.