جام جم/ « عادلانه کردن توزيع يارانه بنزين » عنوان سرمقاله روزنامه جام جم است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
پيشنهادهايي درخصوص ميزان يارانهها، بنزين و قاچاق چند سالي است مطرح ميشود و هر از چند گاهي جلساتي در اين خصوص تشکيل ميشود.
طرحي که ماه قبل توسط مرکز پژوهشها مطرح شد، هرچند محدود به موضوع بنزين بود ولي طبق آن هر ايراني سهميهاي برابر از همه حاملهاي مصرف انرژي با مصرف عمومي شامل برق، گاز، بنزين و آب ميتواند دريافت کند. من نيز پنج سال پيش (اسفند 92) طرحي با عنوان کارت اعتباري يارانه انرژي برابر (کاياب) را در مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح کردم، اما اين موضوع چند سالي به فراموشي سپرده شد تا اينکه امسال با افزايش چشمگير قاچاق سوخت بهخصوص بنزين اين طرح دوباره رسانهاي شد و در جلساتي که برگزار ميشود به نظر ميرسد دولت و مجلس با همفکري هم قصد دارند اقدام اساسي و درست در اين زمينه داشته باشند.
دو ماه قبل وزارت نفت اعلام کرد کساني که کارت سوخت ندارند ميتوانند کارت المثني بگيرند يا اينکه کارت بانکي خود را به کارت سوخت تبديل کنند. به نظر ميرسد اين وزارتخانه با اين کار قصد دارد استفاده از کارت سوخت شخصي به يک الزام تبديل شود که هدف عمده آن جلوگيري از قاچاق است، البته مهلت آن تا انتهاي آذرماه بود و انتظار ميرفت اين طرح از ابتداي ديماه اعمال شود، ولي متاسفانه هنوز هم اجرايي نشده است.
ما بايد اهداف اين طرح را بسنجيم ليکن چند بحث در اين زمينه مطرح ميشود از قاچاق سوخت گرفته تا يارانه پنهان، درست است که به دليل مازاد توليد کشور ميتواند صادرات داشته باشد اما اگر براي پيک مصرف بخواهيم زماني بنزين وارد بکنيم حداقل ليتري 60 سنت بايد هزينه پرداخت کنيم که نزديک به6000 تومان ميشود. اين در حالي است که در ايران هر ليتر بنزين هزار تومان به فروش ميرسد بنابراين يارانه سنگيني از بيتالمال به اين امر اختصاص مييابد، بحث ديگري که مطرح ميشود بيعدالتي در توزيع يارانههاست يعني کسي که بيشتر سوخت مصرف ميکند و ماشينهاي بيشتري دارد يارانه بيشتري دريافت ميکند.
طبق گفته مديرعامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت، 50 درصد مصرف انرژي را سهدهک بالاي جامعه و 50 درصد ديگر را دهکهاي ديگر مصرف ميکنند، بنابراين نابرابري عمدهاي در اين خصوص به وجود ميآيد. با اين حال اگر هدف صرفا جلوگيري از قاچاق است و اين امر محقق شود به هدف بزرگي دست پيدا کردهايم.
احياي کارت سوخت نيز طرح خوبي است که طبق آن وزارت نفت افراد را موظف ميکند از کارت سوخت شخصي خود استفاده کنند، حتي اگر قيمت بنزين تغييري پيدا نکند که با اين نظارت جلوي قاچاق گرفته ميشود.همه متفقالقول هستند که در تجربه موفق سالهاي 86 تا 94 کارت سوخت جلوي قاچاق را گرفت، يعني حدود ده ميليون ليتر در روز فروش داخلي که عمده آن قاچاق بود، گرفته شد.
اما در اين طرح جديد عنوان شده است توزيع يارانه پنهان عادلانه خواهد بود، يعني کارت سوخت به فرد تعلق ميگيرد نه مثل سابق که کارت سوخت به خودرو تعلق ميگرفت و هر کسي دو ماشين داشت، دو کارت سوخت ميگرفت.
سال گذشته نرخ بنزين وارداتي 2000 تومان بود و ما به قيمت هزار تومان بنزين ميفروختيم، يعني معادل هزار تومان ديگرش ميشد يارانه پنهان، اما الآن اين يارانه خيلي افزايش يافته و متوسط نرخ لب مرز 60 سنت است و در ترکيه بنزين تا 2/1 دلار نيز به فروش ميرسد. 50 درصد خانوارهايي که خودرو ندارند از اين يارانه پنهان بهرهمند نيستند، لذا پيشنهادشده نه به خودروها بلکه به همه ايرانيها سهميه بنزين داده شود که اين امر به عدالت نزديکتر است و مصرف را کنترل ميکند، علاوه بر اين جلوي قاچاق نيز گرفته ميشود و طبيعتا ورودي و خروجي جايگاههاي سوخت نيز مشخص ميشود.
بازار