سرمقاله تعادل/ حیاط خلوتهای دولت زیر ذره بین
تعادل/ « حياط خلوتهاي دولت زير ذره بين » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم فراز جبلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: روزنامهنگاران اقتصادي که در سالهاي اخير لوايح بودجه را دنبال ميکنند معمولا با بعضي سوالهاي بيجوابي روبرو ميشوند که کم کم به ابهام تبديل شده است. يکي از ابهامات درباره شرکتهاي دولتي است که اتفاقا هر سال به تعداد افزوده ميشود. بر اساس قانون، تأسيس هر شرکت جديد دولتي نيازمند تصويب مجلس است و تعداد اين مصوبات هم مشخص است اما هر سال به تعداد اين شرکتها افزوده ميشود که مشخص نيست آيا به تازگي مشموليت اين شرکتها کشف شده يا بدون مجوز مجلس تأسيس شدهاند. اين ابهام سرآغاز مسالهاي شد که بالاخره مجلس به بخشي از بودجه ورود کرد که تاکنون صرفا بدون رسيدگي تصويب ميشد. شرکتهاي دولتي و تحت مديريت دولت حدود 70 درصد بودجه را تشکيل ميدهند اما بر اساس يک رسم قديمي، مجلس تنها به بررسي بودجه عمومي دولت ميپرداخت و بر بودجه شرکتهاي دولتي که دو برابر بودجه عمومي کشور بود بحثي صورت نميگرفت. ابهامات درباره اين بخش از بودجه باعث ورود نمايندگان شد اما آمارهاي ارايه شده در لايحه براي بررسي و مشخص کردن جزييات هنوز کافي نيست. ۳۷۲ مورد شرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو موسسه انتفاعي وابسته به دولت۱۲۷۴ هزار ميليارد تومان بودجه دارند که جزييات و ريز اطلاعات بسياري از آنها هنوز براي مجلسيها نامشخص است. اين در حالي است که با وجود تأکيد شديد دولت بر خصوصيسازي و گسترش بخش خصوصي و همچنين محدوديتهاي بودجه و درآمدها شاهد رشد بيش از 50 درصدي بودجه اين شرکتها هستيم. مطمئنا ورود مجلس به بحث اين شرکتها از دو جنبه مفيد است. اول آنکه بحث عدم کارايي شرکتهاي دولتي و سومديريت که براي سالها مطرح بوده براي اولينبار به صورت دقيق در بوته آزمايش قرار ميگيرد. همچنين بعضي از اين شرکتها به حياط خلوت دولت براي تعيين مديراني از ميان نزديکان بدل شده است و با شروع رسم ميمون بررسي وضعيت اين شرکتها به اين موضوع نيز پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر بعضي از اين شرکتها به نام واگذاري چندين سال است که از شمول نظارت خارج شدهاند اما هنوز مراحل واگذاري آنها طي نشده که ميتوان بررسي کرد که چه اتفاقي براي اين شرکتها رخ داده است. با وجود اين دو نگراني در خصوص اين بررسي وجود دارد. بحث اول فراموش شدن شرکتهايي است که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است و در بودجه ذکر نميشوند. آغاز بررسي وضعيت شرکتهاي دولتي بايد با بررسي وضعيت اين شرکتها که اتفاقا تعداد آنها کم نيست ادامه پيدا کند تا تصوير روشني از دخالت دولت در اقتصاد روشن گردد. اما نگراني اصليتر مساله دخالت غيرکارشناسي در مسائل شرکتها است. متأسفانه در مقاطعي شاهد بوديم که بعضي نمايندگان مجلس اقدام به فشار به دولت براي گرفتن امتيازاتي براي حوزههاي انتخاباتي خود ميکنند. طرحهاي عمراني نيمه تمام نتيجه همين فشارها بود. حال نمايندگان به وضعيت بنگاههايي پردرآمد ورود ميکنند که ميتواند اهرم فشار خوبي جهت گرفتن امتياز براي حوزههاي انتخابيه آنها باشد. چنين پديدهاي يک بار براي هميشه بايد حل و فصل شود و به هيچوجه مساله مفيد بررسي بودجه شرکتهاي دولتي نبايد با اين روش مخدوش گردد. در نهايت وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد بسيار زيادي بر موضوع واگذاريها دارند اما خود دژپسند هم ميداند مديران دولتي مهمترين عامل عدم واگذاري هستند اما در صورت شفافيت اين بخش از بودجه ميتوان انتظار داشت که جذابيت اين شرکتها براي مديران کاسته شود.