سرمقاله مردم سالاری/ بودجه، بخش خصوصی و مشکلات مردم
مردم سالاري/ « بودجه، بخش خصوصي و مشکلات مردم » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ضياء مصباح است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اقتصاد دولتي و نفتي در دوران تحريمهاي غير اصولي دولت ترامپ و ره آورد آن يعني «بودجه تنظيمي» ارائه شده براي سال آينده، به نظر نگارنده عامل کاهش بيشتر سلامت، آرامش، اميد به آينده، پويايي، احساس مسئوليت و رفاه مردم خواهد بود؛ هر چند شعارگونه، در ظاهر، بيان و روي کاغذ، مقابله با تحريمها، مهارتورم، رشد و توسعه، صيانت از توليد و اشتغال، تامين معيشت مردم، ثبات اقتصادي، ارتقاي شاخصهاي سلامت و عدالت اجتماعي از رويکردهاي اصلي آن به شمار ميرود. در بودجه 98 رقم حاصل از کاهش 13 درصدي ورودي صندوق توسعه قرار است به معيشت مردم اختصاص يابد که اين امر در ظاهر ميتواند بخشي از مشکلات اقتصادي را جبران کند. از مهمترين بندهاي بودجه سال آينده «سياستهاي حمايتي دولت از توليد و اشتغال» است و بودجه عمراني با رشد 13 درصدي، به ازاي هر ايراني براي رفاه اجتماعي ۱۱۳هزار تومان - معادل 11 دلار - هزينه رادر نظر گرفته است! باتوجه به اعمال تحريمها بعد از خروج آمريکا از برجام، فروش نفت و ورود ارز صادراتي به کشور، بايد با مديريت صحيح منابع همراه باشد و بودجه لازم به نيازهاي واقعي اقتصاد تخصيص يابد که به نظر ميرسد اين امر به خوبي رعايت نشده است. بودجه مربوط به ايجاد اشتغال، فقر زدايي، فرهنگ، آموزش و... با سنجش ميزان تورم، کاهش يافته و قدرت خريد مردم هم کمتر ميشود. افزايش حقوق کارکنان دولت معادل 20 درصد آن هم با روش پلکاني باتوجه به تورمي که صندوق بينالمللي پول و موسسات اعتبارسنجي رقمي معادل 37 درصد براي تورم پيشبيني کردهاند، مشکلي را بر طرف نخواهد کرد. تقويت بخش خصوصي که در تمام دولتها مطرح بوده و با قوام بخشيدن، ارائه تسهيلات و محوريت آن حاصل ميگردد از حوزه انديشه و حرف به مرحله اجرا نرسيده که هر ساله اين شعارها را ميشنويم. شرکتهاي دولتي و خصولتيها با در اختيار گرفتن بيشترين حجم اقتصاد و انحصاري کردن بازارها، اسباب عقب ماندگي بخش خصوصي شدهاند. بيشترين منابع بانکها به جاي تقويت بخش خصوصي دراختيار شرکتهاي خصولتي و فرا دولتي قرار دارد. بانکها قادر نيستند به بخش خصوصي کمک کنند. دولت همواره تاکيد بر تقويت بخش خصوصي داشته، اما اينکه از طريق چه منابعي و چگونه؟ مشخص نيست. بخش خصوصي از منابع بانکي چندان بهرهمند نميشود و بانکها منابع بسياري را در اختيار شرکتهاي فرا دولتي و رانتي ميگذارند. وضعيت بانکها چندان مساعد نيست و بانک مرکزي نيز در اين گيرودار به افزايش نقديگي بدون پشتوانه مبادرت ورزيده اند. اين که اين نقدينگي کجا هزينه شده و به چه علت بخش خصوصي پيوسته بايد براي مقادير کم و سرمايه در گردش سرگردان باشد هيچ مرجعي پاسخگو نيست. بخش دولتي، فرا دولتي، خصولتي و ... با در اختيار داشتن بيشترين سهم اقتصاد، به نظر ميرسد بالنسبه فعال باشند هر چند که اين بخشها بعضا به دليل ناکارآمدي، فساد موجود و اختلاسهاي پي در پي، رشد منفي اقتصادي را رقم زدهاند. بخش خصوصي کشور در اين ميان با همه ادعاها در مورد حمايتها، نظاره گر بوده و آشکار است که براي تحول در اقتصاد بايد در انديشه سياست مداران و سياست گذاران (به اصطلاح اقتصادي) تغييرات اساسي رخ دهد که البته آنچه به جايي نرسيده فرياد بوده است. براين مبنا اقتصاد دولتي، دواي درمان فقر، فاصله طبقاتي، مشکلات آموزشي، بهداشتي و حلال ساير دردهاي اجتماعي نيست و درب بر همان پاشنه ميچرخد. بخش خصوصي بايد مورد حمايت دولت قرار گيرد تا با پرداخت تسهيلات، موتور چرخه توليد به حرکت در آمده و توسعه اقتصادي رخ دهد. با ادامه اين وضعيت و سيستم گذرا با اعتقاد به «اميد فرج از اين ستون به ديگر ستون» فاصله بين تورم روزافزون و پايين بودن درآمدها، ادامه نابسامانيها در تمامي زمينهها مخصوصا ناتواني در کنترل گراني افسار گسيخته، از آن مهمتر ناتواني در اعمال مديريت، همچنين تحريمهاي ناعادلانه، درجه تحمل مردم از منظر رفاهي و معيشتي با اغماض ساير خواستهها روز به روز کمتر شده و شاهد اعلام نارضايتي کارگران، کارمندان، معلمان و ديگر اقشار با درآمد ثابت در عرصههاي متفاوت هستيم که در صورت تداوم، نميتواند پيامدهاي مثبتي به همراه داشته باشد. بنابراين بايد رونق اقتصادي و اشتغال زايي و کاهش بيکاري با همتي راستين جامعه را از وضعيت فعلي نجات داد که اين امر نيازمند تغيير بينش مسئولان است.