کمونیست‌های آمریکایی چه خوابی برای کارگران مظلوم دیده بودند؟!

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با پخش مستندي از اعترافات دو بازداشتي اعتراضات هفت تپه ابعاد از سوي سيماي جمهوري اسلامي، ابعاد تازه‌اي از جريان‌سازي و تلاش معاندين و ضد انقلاب خارج نشين براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران روشن‌ شد. حدود دو ماه پيش جمعي از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض به حقوق‌هاي پرداخت نشده خود تجمعاتي برگزار کردند؛ حقوق‌هايي که بعضاً پنج ماهي بود که پرداخت نشده و صاحب نظران و فعالان کارگري ريشه مشکلات ادامه‌دار اين شرکت را مربوط به سال 1394 مي‌دانند؛ زماني که صددرصد سهام اين شرکت به بخش خصوصي واگذار شد. پس از آن بود که در چارچوب جنگ رواني و رسانه‌اي، برخي ازرسانه‌هاي معاند و خارجي در شبکه‌هاي مجازي با طرح شايعاتي به تخريب چهره مسئولان نظام از طريق اتهام‌زني‌هاي کذب و فضاسازي با انتشار اخباري از بازداشت و نيز برخوردهاي سرکوبگرانه با معترضان؛ دست زدند. از سوي ديگر جريان‌هاي مارکسيستي و تجزيه‌طلب از قبل برنامه‌ريزي کرده بودند و به کمک عوامل خود فريفته داخلي و خارجي سعي در ايجاد آشوب، ملتهب نشان دادن فضاي اعتراضات به حق مردمي و وارد کردن خسارت به اموال عمومي را داشتند که تمامي اين اقدامات در راستاي القاي ناکارآمدي نظام بود.اين جريانات با سناريوي از پيش تعيين شده آن‌هم با شناسايي و آموزش افراد، وارونه‌سازي مطالبات به حق مردم، وانمود مي‌کردند که مردم مخالف اساس نظام و رهبري هستند و حال آنکه اعتراض مردم به مشکلات اقتصادي و به‌ويژه بحث بيکاري که به تعبير رهبر معظم انقلاب يک مطالبه به حق است که مسئولان و دولتمردان نبايد نسبت به حل آنها بي‌توجه و غافل باشند. پس از ناکامي اين توطئه بود که نام «اسماعيل بخشي» يکي از کارگران شرکت «نيشکر هفت تپه» به سوژه رسانه‌هاي ضد انقلاب و متاسفانه برخي روزنامه‌ها و رسانه‌هاي داخلي تبديل شد. وي حدود يکماه پس از آزادي‌اش مدعي شده بود که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است. در پي اين اتفاق، موضع گيري‌هايي از سوي مسئولان و نهادهاي مختلف صورت گرفت که همگي بر ضرورت شفاف‌سازي در اين باره تاکيد داشته است. با بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي کميسيون امنيت ملي مجلس و با حضور وزير اطلاعات مشخص شد ادعاي اسماعيل بخشي از اساس کذب بوده و با هدف فضا‌سازي عليه کشور و نظام صورت گرفته است. واقعيت پشت پرده کارگر بازداشتي هفت تپه اما پخش مستند طراحي سوخته طي دو روز گذشته در شبکه‌هاي مختلف سيماي جمهوري اسلامي ايران ابعاد ديگري از اين جريان‌سازي رسانه‌هاي خارجي را بر ملا کرد به گونه‌اي که مشخص شد اسماعيل بخشي و سپيده قليان صرفا تحت امر گروه‌هاي معاند عمل کرده و قصد داشتند تا اعتراضات کارگري هفت تپه را به يک مقدمه براي شورش سراسري و بحث براندازي تبديل کنند. در اين مستند کوتاه اعترافات اسماعيل بخشي و سپيده قليان نشان مي‌دهد که اين دو فرد با طراحي سرويس‌هاي معاند خارجي و گروهک‌هاي ضدانقلاب قصد داشتند تا همه اعتراضات مسالمت‌آميز کشور را يکپارچه و به سمت خاصي سوق دهند. البته موضوع بخشي و اعتراضات کارگري با اهداف آمريکائيها که همان بحث مقابله با ايران براي تغيير نظام گره خورده است چرا که با روي کار آمدن دولت ترامپ جريان سازيهاي اعتراضي در ايران به بهانه‌هاي گراني در دي ماه 96 شکل گرفت. آمريکائيها در اين مقطع زماني سرمايه‌گذاريهاي بسياري بر روي رسانه‌هاي خود و البته برخي رسانه‌هاي داخلي انجام داده بودند و با احساسي کردن مردم از طريق فضاي مجازي قصد داشتند تا مردم را به خيابانها بياورند به گونه‌اي که به مردم القاء کرده بودند که حتي بهتر شدن اوضاع اقتصادي مقطعي است و آنها بايد تلاش خود را براي تغيير رژيم انجام دهند. اعترافات اسماعيل بخشي در مستند طراحي سوخته نشان مي‌دهد که جرياناتي معاند از مدتها قبل در بين کارگران هفت تپه حاضر شده و آموزشهاي لازم را براي زمان اعتراضات به برخي افراد مستعد ياد داده‌اند که يکي از اين افراد ساکن کشور سوئد بوده است. او مي‌گويد در نشستهاي مختلفي که در تهران با اين سرپل‌ها داشته بحث گسترش اعتراضات صنفي و کارگري مطرح شده و آنها تاکيد داشتند تا اين اعتراضات هفت تپه به ساير اعتراضات صنفي کشور گره زده شود. وي گفت: به من ماموريت داده شد تا از تمام اعتراضات فيلم و عکس تهيه کنم و در اختيار اين افراد براي بهره‌برداري لازم قرار دهم که اين کار را هم به درستي انجام دادم. سناريو سازيهاي اين جريان بعد از از آزادي اين دو فرد بازداشتي ادامه داشت تا اينکه اسماعيل بخشي 25 روز بعد از آزادي در صفحه اينستاگرامي خود ادعاي شکنجه در دوران بازداشتش را مطرح کرد هر چند اين ادعا به سرعت بررسي و خلاف آن اثبات شد. ادعاي شکنجه سناريوي ديگر خط نفاق و معاند اسماعيل بخشي که اعترافات صريحي در مورد ارتباط با حزب کمونيست کارگري در جريان بازداشتش داشته و پس از آزادي از رافت و مهرباني نيروهاي امنيتي در زمان بازداشتش داشت به سر کار خود بازگشت اما 25 روز بعد از آزادي با يک پيام اينستاگرامي از شکنجه خود در زمان بازداشتش خبر داد. اين ادعا به سرعت در رسانه‌هاي خارجي مطرح و به خبر اول آنها تبديل شد به گونه‌اي که در تمامي سرخطهاي خبري آنها به صورت مستمر نشر و بازنشر مي‌شد تا افکار عمومي به سمت بازداشت وي سوق پيدا کند. اين ادعا حتي در رسانه‌هاي داخلي هم بازتاب وسيعي پيدا کرد به گونه‌اي که روساي قواي سه گانه به مجموعه‌هاي بازرسي زير مجموعه خود ماموريت دادند تا واقعيات اين ادعا بررسي و چنانچه صحت موضوع تاييد شود با عوامل آن به عنوان يک تخلف برخورد شود. ابتدا بازرسان قوه قضائيه و سپس بازرسان دولت بررسي ميداني خود را در اين زمينه آغاز کردند و با حضور در استان خوزستان بررسي‌هاي فني را انجام و پس از سه روز اعلام کردند که صحت اين موضوع مورد تاييد نيست و ادعاي بخشي کذب محض است. تنها سه روز بعد از اين ماجرا، اسماعيل بخشي با برخي اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در تهران ملاقات کرده و مدعي شده بود که وي مورد شکنجه جسمي قرار نگرفته و با زنداني کردن وي در کنار بخش زندان داعشي‌ها به او اهانت شده و مورد شکنجه روحي قرار گرفته است! شبکه‌هاي خبري خارجي و مخالف جمهوري اسلامي با تجزيه و تحليلهاي کذايي مدعي شدند اسماعيل بخشي به گونه‌اي شکنجه شده است که توان صحبت کردن ندارد و هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي دچار مشکل شده است. اين ادعاها اما بعد از بررسيها توسط کميسيون امنيت ملي مجلس کاملا مردود شد و در اولين اظهار نظر مشخص شد که اسماعيل بخشي يکي از فريب خوردگان جريان حزب کمونيست کارگري وابسته به رژيم صهيونيستي است. فلاحت‌پيشه در اين مورد گفت: بررسيهاي انجام شده نشان مي‌دهد که تنها در مسير بازداشت اسماعيل بخشي وي با ماموران درگير شده ولي در مدت بازداشت هيچ‌گونه شکنجه‌اي در مورد وي انجام نشده است. بخشي متاسفانه وابسته به حزب کمونيست کارگري است و رسانه‌هاي خارجي با هدف گم کردن اين سر نخ شروع به جو‌سازي کرده تا شايد مسئولان تحت فشار از ادامه بازداشت و يا بررسي موضوع وابستگي وي به اين جريان منصرف شوند. بازداشت سپيده قليان همدست اسماعيل بخشي و اما منتظري دادستان کل کشور هم موضوع شکنجه اسماعيل بخشي را از اساس دروغ خواند و گفت تيم‌هاي بازرسي قوه قضائيه به استان خوزستان اعزام و از زواياي مختلف ادعاي بخشي را بررسي کرده که نتيجه آن تکذيب ادعاي او بود. اين ادعا صرفا براي سرپوش گذاشتن بر جرائمش بوده و با هدف سياسي مطرح شده و هيچ شکنجه‌اي در کار نبوده است چرا که وي يک کارگر عادي نبوده و وابستگي حزبي با بعضي جاها داشته است. روز گذشته نيز ۲ مامور زن ضابط قضايي که با حکم قضايي براي بازداشت «سپيده قليان» از هم دستان اسماعيل بخشي و از عوامل نفوذ در جامعه کارگري اقدام کرده بودند، مورد ضرب و شتم برادر وي قرار گرفتند. اين بانوان ضابط قضايي ساعت ۱۰ صبح ديروز به منظور اجراي حکم بازداشت به در منزل سپيده قليان مراجعه کرده بودند، که يکي از آنها شديدا توسط برادر سپيده قليان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شده است. در پي اين اقدام مجرمانه مهدي قليان، ضابطان قضايي او را به همراه خواهرش به اتهام ضرب و شتم ضابطان قضايي بازداشت کرده‌اند. نقش رسانه‌هاي اصلاحات در اتهام زني به نظام نکته قابل تامل ماجرا آنجا بود که همزمان با جنجال رسانه‌اي اپوزيسيون درباره ادعاي شکنجه، «مسيح علي‌نژاد» خبرنگار فراري روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب - ۵ ژانويه (۱۵ دي) - در صفحه توئيتر خود نوشت: «اسماعيل بخشي کارش را انجام داد، حالا نوبت ماست»! هدف اصلي رسانه‌هاي ضدانقلاب از ضريب دادن به ادعاي شکنجه کاملاً مشخص بود؛ سياه‌نمايي درخصوص وضعيت داخلي ايران و تهيه خوراک براي تحريم‌هاي ضدايراني در زمينه حقوق بشر. اين اقدام از سوي رسانه‌هاي معاند اصلاً عجيب و غيرمعمول نبود. اما نکته تأمل برانگيز و البته تأسف برانگيز اينجاست که برخي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب نيز در اين پروژه ضدايراني به عنوان يار کمکي با رسانه‌هاي معاند همراهي کردند. به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب «سازندگي» - ارگان حزب کارگزاران سازندگي به مديرکلي «غلامحسين کرباسچي» - (۱۸ دي ۹۷) در مطلبي با عنوان «شکنجه ممنوع» نوشت: «اين روزها ادعايي که اسماعيل بخشي کارگر شرکت نيشکر هفت تپه مطرح کرده است، به يکي از مباحث سياسي بدل شده است. اسماعيل در نامه‌اي به وزير اطلاعات مدعي است در دوره‌اي که در بازداشت بود، شکنجه شده است... اکثر بنيان‌گذاران قانون اساسي پس از انقلاب با تجربه‌اي شخصي از شکنجه در زندان‌هاي شاه وارد فرآيند قانون‌نويسي شدند. آيت‌الله بهشتي و آيت‌الله منتظري سخنان صريحي در اين باب دارند و آنچه در صورت مذاکرات آمده است، نشان مي‌دهد که آنها در هنگام بررسي اصل ۴۲ قانون به چه جزئياتي توجه داشتند... حدود ۴۰ سال از تصويب اصل مربوط به منع شکنجه در قانون اساسي مي‌گذرد و همچنان ادعاهايي از سوي بازداشت‌شدگان وجود دارد». روزنامه اصلاح‌طلب «همدلي» نيز-۱۷ دي ۹۷- در مطلبي با عنوان «جدال عليه شکنجه» در صفحه اول نوشت: «اگر في‌الواقع اثبات شود آنچه در نامه آمده براي بخشي اتفاق افتاده و ايشان شکنجه شده باشد؛ ضروري است که جلوي چنين امري گرفته شود». روزنامه اصلاح‌طلب قانون نيز -22 در 97- در شرايطي که دولت، وزارت اطلاعات، نمايندگان مجلس و قوه قضائيه اعلام کردند که در بررسي‌هاي صورت گرفته سندي دال بر شکنجه بخشي پيدا نکرده‌اند، در مطلبي با عنوان ««اسماعيل»‌ها را دريابيد!» ضمن زير سؤال بردن همه دستگاههاي نظام، مدعي شد: « اگر دقيق‌تر به ماجرا نگاه کنيم درمي‌يابيم که دليلي ندارد آقاي اسماعيل بخشي پس از آزادي از زندان براي خود و خانواده‌اش هزينه تراشي کند و حرف‌هاي خلاف واقع بزند. واژه‌هاي بيانيه‌ايشان بوي صداقت مي‌داد. هيچ بعيد نيست که در طول مدت بازداشت چنان اتفاقاتي براي او رخ داده باشد...شکنجه زنداني با کليه اصول اوليه انساني و اسلامي مغايرت جدي دارد... اساسا کارگري که محتاج نان شب است چه ارتباطي با سياست و دشمنان خارجي و... مي‌تواند داشته باشد که براي اقرار و اعتراف او را تحت فشار بگذارند‌». آيا دستگاه‌هاي مسئول از نظام اعاده حيثيت مي‌کنند؟ ادعاي شکنجه بخشي اما مسبوق به سابقه و همراهي دوستانش در خارج از کشور در زمان بازداشت بوده که در آن زمان رسانه‌هاي حامي او اعلام کردند که بخشي به دليل شکنجه زياد دچار مشکلات جسمي شده و وي را به بيمارستاني خارج از بازداشتگاه انتقال داده‌اند که بلا‌فاصله اين موضوع از سوي استاندار خوزستان بررسي و اعلام شد که بخشي در صحت کامل است و هيچ شکنجه‌اي هم نشده است که معلوم شد رسانه‌هاي حامي او به دنبال جريان‌سازي براي آزاديش هستند. اين افراد و جريانها با اتهام زني براي نظام و مردم هزينه‌هاي زيادي را ايجاد کرده و به قول آن ضدانقلاب فراري کار خودرا کرده‌اند، حال نوبت دستگاه‌هاي مسئول است که به وظيفه خود عمل کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد