پس‌لرزه‌های زلزله درجاده مخصوص
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دامنه پرحاشیه پیش‌فروش خودرو پای قوه قضاییه را به پرونده کشیده است
تنها یک روز بعد از جلسه مدیران خودروساز با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورق بازی جاده مخصوصی‌ها برگشت و یکی از مدیران آبی‌پوش به راس مدیریت نارنجی‌پوشان منصوب شد تا تغییرات بنیادی وزیر شکل و شمایلی جدید به خود گیرد. بر این اساس میرجواد سلیمانی جایگزین محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد. موضوع دیگر پیش‌فروش خودرو‌ها است؛ موضوعی که با تاخیر انداختن خودروسازها در تحویل محصولات به خریداران به نگرانی‌ها نسبت به وضعیت صنعت خودروسازی افزوده است. برخی معتقدند با وضعیت بد خودروسازان ممکن است سرنوشت برخی موسسات مالی برای این شرکت‌ها تکرار شود؛ بر این اساس وزارت صمت پیش‌فروش توسط خودروسازان را ممنوع کرده است.
جایگزینی مدیران
اواخر مهر ماه امسال بود که مدیرعامل سایپا تغییر کرد و سروش جایگزین قهرودی شد. به نظر می‌رسد تغییرات بعدی در جاده مخصوص به سمت آبی‌پوشان بگردد و هاشم یکه‌زارع که تاکنون به گفته فعالان صنعت خودرو توانسته تصمیمات مثبتی برای این صنعت بگیرد، دستاویز این جو جدید شود، گویا اینکه تغییرات به سایپا ختم نمی‌شود.
آن هم بعد از روزی که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیران خودروسازی را به ساختمان وزارت صمت کشاند و به آنها اولتیماتوم داد که باید به تعهدات‌شان عمل کنند. هر چند که مشخص نیست در جلسه مدیران با وزیر چه گذشته و تنها خبر منتشر شده آن اولتیماتوم به مدیران خودروسازی بود اما ظاهرا پس‌لرزه‌های اولتیماتوم وزیر به تغییراتی انجامیده که بعد از حضور وزیر کمتر دیده شده است.
تصمیمی که موجب شد تا از دل ایران خودرویی‌ها، مدیری قدیمی به سایت اصلی نارنجی‌پوشان برود. بر اساس تصمیمات جدید در وزارت صنعت و شرکت سایپا مدیرعامل این شرکت میرجواد سلیمانی، جایگزین محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد. اواخر مهر ماه امسال بود که هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، سروش را به عنوان مدیر جدید این شرکت انتخاب کرده بود اما گویا عمر ریاست سروش در شرکت سایپا فقط ۳ ماه بوده، مدیریتی که با افزایش قیمت محصولات سایپا روزگار سختی را برای مدیر جدید این شرکت ترسیم کرد؛ تغییر قیمتی که باعث شد در عین سخت شدن مدیریت این شرکت، انتقادات زیادی هم به این مجموعه وارد شود؛ دلایلی که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت تغییر مدیریتی در این شرکت است.
سلیمانی کیست؟
میرجواد سلیمانی دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی است. از سال ۱۳۷۲ یعنی ۲۵ سال پیش به عنوان رییس کل مهندسی معاونت قوای محرکه ایران خودرو فعالیت خود را در صنعت خودروی کشور آغاز کرد و تا قائم‌مقامی ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در سال ۱۳۸۸ پیش رفت.
تمرکز بر صادرات
جالب اینجاست در وانفسایی که صادرات یکی از گزینه‌های اصلی مورد تاکید وزیر صمت است؛ میرجواد سلیمانی که آشنایی عمیقی با صادرات خودرو دارد به شرکت سایپا راه یافته است. بر این اساس به نظر می‌رسد که وزیر درصدد است از این پس روی موضوع صادرات تمرکز بیشتری داشته باشد. او ریاست هیات‌مدیره شرکت ایران خودرو در سوریه، بلاروس و سنگال را بر عهده داشته و با حضور در جایگاه‌های قائم‌مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور و عضو هیات‌مدیره مرکز تحقیقات سایپا به محوریت انتقال دانش و فناوری به داخل کشور و ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصول نگاه ویژه‌ای دارد.
پیش فروش 300 هزار خودرو
با این وجود به نظر می‌رسد، پس‌لرزه جلسه وزیر با خودروسازها به تغییرات مدیریتی محدود نمی‌شود. وزیر در این جلسه به تعهد خودروسازها نسبت به خریداران تاکید کرده بود. در روز‌های گذشته با وجود اینکه هنوز این دو خودروساز به تعهدات خود در قبال مصرف‌کنندگان عمل نکرده‌اند و بسیاری از خریداران به خودرو‌هایی که شاید برخی از آنها بیش از یک سال و نیم است در انتظار تحویل خودرو خود هستند، باز هم اقدام به پیش‌فروش برخی از محصولات خود کرده‌اند. به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این اقدام خودروسازان تنها برای به دست آوردن سرمایه انجام شده و هنوز مشکلات خودروسازی‌ها از بابت تأمین قطعات و میزان بدهی‌ها حل نشده است؛ بنابراین بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در موسسات مالی رخ داد، باشیم و بار دیگر مالباختگان خودرو با تجمع در مقابل نمایندگی خواستار بازگرداندن مبالغ خود باشند.
در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از آغاز دوباره پیش‌فروش‌های شرکت‌های خودروسازی گفت: از آنجا که شرکت‌های خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند با وجود بدعهدی در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش دوباره اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوءمدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد که خودروسازان چاره‌ای جز پیش‌فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پیش‌فروش خودرو تأمین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینه‌های اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. در حال حاضر پیش‌فروش مجدد خودرو موضوع نگران‌کننده‌ای است و باید نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل موسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد به موضوع ورود کنند.
این نماینده خاطرنشان کرد: تنها دو شرکت بزرگ در سال جاری ۳۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کردند. این در حالی است که از موعد تحویل این خودرو‌ها گذشته و هیچ دعوتنامه‌ای برای خریداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزدیک بعید به نظر می‌رسد. بر اساس بررسی‌های «اعتماد» و بر‌اساس گزارش‌های 9 ماهه ایران خودرو، این شرکت 12 هزار میلیارد تومان منابع به وسیله پیش دریافت‌ها برای پیش‌فروش خودرو کسب کرده است. البته این شرکت با هزینه بالایی این منابع را کسب کرده است. بهره این منابع سالانه دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. زیان انباشته این شرکت 2 هزار میلیارد تومان و 4 هزار میلیارد تومان وام بوده است. بدهی این دو شرکت موجب شده است، پای دولت برای کمک به این شرکت‌ها باز شود. عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چند وقت پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:«برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازی بوده است.»
ورود قوه قضاییه
دامنه پرحاشیه پیش‌فروش خودرو پای قوه قضاییه را به میان کشیده است. دادستان تهران یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیرا در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضایی با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی خبر داد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل‌‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ، و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند، نظارت‌های کافی را اعمال کنند و در سایه عدم نظارت این نهادها در حال حاضر با تشکیل پرونده‌هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.
ممنوعیت پیش فروش
فراز و نشیب‌های پیش‌فروش‌ها، وزیر صنعت را به واکنش کشاند و در جمع خبرنگاران گفت: برای اینکه تمام تعهدات پرداخت شود دیگر مجوز هیچ‌گونه پیش‌فروش به خودروسازها نخواهیم داد. دیروز فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: پیش‌فروش خودرو بدون مجوز این وزارتخانه غیرقانونی است و مردم از تایید شرکت‌های مجوزدار اطمینان حاصل کنند. وی با تاکید بر اجرای ضوابط و مقررات پیش‌فروش خودرو از مردم خواست به منظور جلوگیری از هر‌گونه سوءاستفاده مالی شرکت‌های فاقد مجوز قبل از سرمایه‌گذاری برای پیش‌فروش خودرو، وضعیت شرکت‌های اعلام‌کننده را بررسی کنند.
مقیمی با اشاره به دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ابلاغیه‌های اخیر وزارت صمت تصریح کرد: تمام شرکت‌های تولیدکننده خودرو و نمایندگی شرکت‌های خارجی مجاز از اقدام به پیش‌فروش خودرو قبل از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند. شرکت‌های دارای مجوز موظفند، عملکرد پیش‌فروش خودرو را به صورت هفتگی به معاونت صنایع و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند.
مقیمی تصریح کرد: شرکت‌ها موظفند ضمن رعایت سقف مجاز به پیش‌فروش از هر گونه ایجاد تعهد خارج از مجوز مربوطه امتناع کرده و نسبت به ارایه دسترسی برخط به سامانه فروش به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی جهت کنترل این آمار اقدام کنند. گفتنی است چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص فراخوان‌های پیش‌فروش خودرو هشدار داده و اعلام کرده بود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش‌فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی همچون ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش‌فروش فریب می‌دهند.
خبرهای بیشتر درباره ی
٤ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
