پس‌لرزه‌های زلزله درجاده مخصوص

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دامنه پرحاشيه پيش‌فروش خودرو پاي قوه قضاييه را به پرونده کشيده است تنها يک روز بعد از جلسه مديران خودروساز با وزير صنعت، معدن و تجارت، ورق بازي جاده مخصوصي‌ها برگشت و يکي از مديران آبي‌پوش به راس مديريت نارنجي‌پوشان منصوب شد تا تغييرات بنيادي وزير شکل و شمايلي جديد به خود گيرد. بر اين اساس ميرجواد سليماني جايگزين محمدرضا سروش به عنوان مديرعامل گروه خودرو‌سازي سايپا شد. موضوع ديگر پيش‌فروش‌ خودرو‌ها است؛ موضوعي که با تاخير انداختن خودروساز‌ها در تحويل محصولات به خريداران به نگراني‌ها نسبت به وضعيت صنعت خودرو‌سازي افزوده است. برخي معتقدند با وضعيت بد خودرو‌سازان ممکن است سرنوشت برخي موسسات مالي براي اين شرکت‌ها تکرار شود؛ ‌بر اين اساس وزارت صمت پيش‌فروش توسط خودرو‌سازان را ممنوع کرده است. جايگزيني مديران اواخر مهر ماه امسال بود که مديرعامل سايپا تغيير کرد و سروش جايگزين قهرودي شد. به نظر مي‌رسد تغييرات بعدي در جاده مخصوص به سمت آبي‌پوشان بگردد و هاشم يکه‌زارع که تاکنون به گفته فعالان صنعت خودرو توانسته تصميمات مثبتي براي اين صنعت بگيرد، دستاويز اين جو جديد شود، گويا اينکه تغييرات به سايپا ختم نمي‌شود. آن هم بعد از روزي که رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت مديران خودروسازي را به ساختمان وزارت صمت کشاند و به آنها اولتيماتوم داد که بايد به تعهدات‌شان عمل کنند. هر چند که مشخص نيست در جلسه مديران با وزير چه گذشته و تنها خبر منتشر شده آن اولتيماتوم به مديران خودروسازي بود اما ظاهرا پس‌لرزه‌هاي اولتيماتوم وزير به تغييراتي انجاميده که بعد از حضور وزير کمتر ديده شده است. تصميمي که موجب شد تا از دل ايران خودرويي‌ها، مديري قديمي به سايت اصلي نارنجي‌پوشان برود. بر اساس تصميمات جديد در وزارت صنعت و شرکت سايپا مديرعامل اين شرکت ميرجواد سليماني، جايگزين محمدرضا سروش به عنوان مديرعامل اين شرکت انتخاب شد. اواخر مهر ماه امسال بود که هيات‌مديره گروه خودروسازي سايپا، سروش را به عنوان مدير جديد اين شرکت انتخاب کرده بود اما گويا عمر رياست سروش در شرکت سايپا فقط ۳ ماه بوده، مديريتي که با افزايش قيمت محصولات سايپا روزگار سختي را براي مدير جديد اين شرکت ترسيم کرد؛ تغيير قيمتي که باعث شد در عين سخت شدن مديريت اين شرکت، انتقادات زيادي هم به اين مجموعه وارد شود؛ دلايلي که به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين علت تغيير مديريتي در اين شرکت است. سليماني کيست؟ ميرجواد سليماني دانش‌آموخته مهندسي مکانيک از دانشگاه صنعتي شريف و مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي است. از سال ۱۳۷۲ يعني ۲۵ سال پيش به عنوان رييس کل مهندسي معاونت قواي محرکه ايران خودرو فعاليت خود را در صنعت خودروي کشور آغاز کرد و تا قائم‌مقامي ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در سال ۱۳۸۸ پيش رفت. تمرکز بر صادرات جالب اينجاست در وانفسايي که صادرات يکي از گزينه‌هاي اصلي مورد تاکيد وزير صمت است؛ ميرجواد سليماني که آشنايي عميقي با صادرات خودرو دارد به شرکت سايپا راه يافته است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد که وزير درصدد است از اين پس روي موضوع صادرات تمرکز بيشتري داشته باشد. او رياست هيات‌مديره شرکت ايران خودرو در سوريه، بلاروس و سنگال را بر عهده داشته و با حضور در جايگاه‌هاي قائم‌مقام مديرعامل شرکت مگاموتور و عضو هيات‌مديره مرکز تحقيقات سايپا به محوريت انتقال دانش و فناوري به داخل کشور و ارتقاي تکنولوژي و کيفيت محصول نگاه ويژه‌اي دارد. پيش‌ فروش 300 هزار خودرو با اين وجود به نظر مي‌رسد، ‌پس‌لرزه جلسه وزير با خودروسازها به تغييرات مديريتي محدود نمي‌شود. وزير در اين جلسه به تعهد خودروساز‌ها نسبت به خريداران تاکيد کرده بود. در روز‌هاي گذشته با وجود اينکه هنوز اين دو خودروساز به تعهدات خود در قبال مصرف‌کنندگان عمل نکرده‌اند و بسياري از خريداران به خودرو‌هايي که شايد برخي از آنها بيش از يک سال و نيم است در انتظار تحويل خودرو خود هستند، باز هم اقدام به پيش‌فروش برخي از محصولات خود کرده‌اند. به اعتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام خودروسازان تنها براي به دست آوردن سرمايه انجام شده و هنوز مشکلات خودروسازي‌ها از بابت تأمين قطعات و ميزان بدهي‌ها حل نشده است؛ بنابراين بيم آن مي‌رود که در آينده‌اي نه چندان دور شاهد اتفاقاتي نظير آنچه در موسسات مالي رخ داد، باشيم و بار ديگر مالباختگان خودرو با تجمع در مقابل نمايندگي خواستار بازگرداندن مبالغ خود باشند. در همين زمينه بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از آغاز دوباره پيش‌فروش‌هاي شرکت‌هاي خودروسازي گفت: از آنجا که شرکت‌هاي خودروسازي به نهاد يا فردي پاسخگو نيستند و الزامي به عمل به تعهدات ندارند با وجود بدعهدي در تحويل خودرو‌هاي پيش‌فروش دوباره اقدام به پيش‌فروش کرده‌اند. سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سوءمديريت در صنعت خودروسازي باعث شد که خودروسازان چاره‌اي جز پيش‌فروش نداشته باشند، ادامه داد: هدف از پيش‌فروش خودرو تأمين بخشي از منافع مالي، مخارج و هزينه‌هاي اداره خودروسازي ناشي از سوءمديريت است. در حال حاضر پيش‌فروش مجدد خودرو موضوع نگران‌کننده‌اي است و بايد نهاد‌هاي نظارتي پيش از اينکه بحران خودروسازي نيز مانند مشکل موسسات اقتصادي گريبان کشور را بگيرد به موضوع ورود کنند. اين نماينده خاطرنشان کرد: تنها دو شرکت بزرگ در سال جاري ۳۰۰ هزار خودرو پيش‌فروش کردند. اين در حالي است که از موعد تحويل اين خودرو‌ها گذشته و هيچ دعوتنامه‌اي براي خريداران صادر نشده است؛ عمل به تعهدات خودروسازان در زمان نزديک بعيد به نظر مي‌رسد. بر اساس بررسي‌هاي «اعتماد» و بر‌اساس گزارش‌هاي 9 ماهه ايران خودرو، ‌اين شرکت 12 هزار ميليارد تومان منابع به وسيله پيش دريافت‌ها براي پيش‌فروش خودرو کسب کرده است. البته اين شرکت با هزينه بالايي اين منابع را کسب کرده است. بهره اين منابع سالانه دو هزار ميليارد تومان خواهد بود. زيان انباشته اين شرکت 2 هزار ميليارد تومان و 4 هزار ميليارد تومان وام بوده است. بدهي اين دو شرکت موجب شده است، پاي دولت براي کمک به اين شرکت‌ها باز شود. عباس تابش، رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان چند وقت پيش در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت:«براي بهبود وضعيت توليد در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او از مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانک مرکزي ۱۱ هزار ميليارد تومان به صنعت قطعه‌سازي تخصيص مي‌يابد که براي حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازي بوده است.» ورود قوه قضاييه دامنه پرحاشيه پيش‌فروش خودرو پاي قوه قضاييه را به ميان کشيده است. دادستان تهران يکي از انواع پرونده‌هايي که اخيرا در دادسراي تهران مفتوح شده را پيش فروش خودرو از سوي شرکت‌هاي خصوصي عنوان کرد و از مفتوح شدن ۲۰ پرونده قضايي با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکي و مطالبات دو هزار ميليارد توماني خبر داد. عباس جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيش‌فروش خودرو، ‌شرکت‌هاي ليزينگ و شرکت‌هايي که پيش‌فروش خودرو انجام مي‌دهند را از مراجعي دانست که در اين موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل‌‌گيري اين قبيل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقيقات، بانک مرکزي نسبت به شرکت‌هاي ليزينگ، و وزارت صمت در مورد کساني که نمايندگي فروش خودرو دارند، نظارت‌هاي کافي را اعمال کنند و در سايه عدم نظارت اين نهادها در حال‌ حاضر با تشکيل پرونده‌‎هايي مواجه هستيم که افراد زيادي را گرفتار کرده است. ممنوعيت پيش ‌فروش فراز و نشيب‌هاي پيش‌فروش‌ها، وزير صنعت را به واکنش کشاند و در جمع خبرنگاران گفت: براي اينکه تمام تعهدات پرداخت شود ديگر مجوز هيچ‌گونه پيش‌فروش به خودروسازها نخواهيم داد. ديروز فرشاد مقيمي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اعلام کرد: پيش‌فروش خودرو بدون مجوز اين وزارتخانه غيرقانوني است و مردم از تاييد شرکت‌هاي مجوزدار اطمينان حاصل کنند. وي با تاکيد بر اجراي ضوابط و مقررات پيش‌فروش خودرو از مردم خواست به منظور جلوگيري از هر‌گونه سوءاستفاده مالي شرکت‌هاي فاقد مجوز قبل از سرمايه‌گذاري براي پيش‌فروش خودرو، وضعيت شرکت‌هاي اعلام‌کننده را بررسي کنند. مقيمي با اشاره به دستورالعمل ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ابلاغيه‌هاي اخير وزارت صمت تصريح کرد: تمام شرکت‌هاي توليدکننده خودرو و نمايندگي شرکت‌هاي خارجي مجاز از اقدام به پيش‌فروش خودرو قبل از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداري کنند. شرکت‌هاي داراي مجوز موظفند، عملکرد پيش‌فروش خودرو را به صورت هفتگي به معاونت صنايع و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کنند. مقيمي تصريح کرد: شرکت‌ها موظفند ضمن رعايت سقف مجاز به پيش‌فروش از هر گونه ايجاد تعهد خارج از مجوز مربوطه امتناع کرده و نسبت به ارايه دسترسي برخط به سامانه فروش به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتي جهت کنترل اين آمار اقدام کنند. گفتني است چندي پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص فراخوان‌هاي پيش‌فروش خودرو هشدار داده و اعلام کرده بود: هشدار دادستاني تهران مربوط به آگهي‌هاي پيش‌فروش از سوي شرکت‌هاي خودروسازي معتبر و دولتي همچون ايران خودرو و سايپا نيست بلکه منظور شرکت‌هاي موهومي است که مردم را با پيش‌فروش فريب مي‌دهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد