برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
تحلیل ها

طرح "بنزین همگانی" جدی شد

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
 طرح "بنزین همگانی" جدی شد
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
هيات رئيسه مجلس طرح برخي نمايندگان درخصوص «سهميه‌بندي بنزين» را اعلام وصول کرد. طرح ارائه‌شده بر «توزيع عادلانه يارانه بنزين» مبتني است و براساس آن، روزانه مقدار مشخصي سهميه بنزين به هر فرد جامعه با قيمت يارانه‌اي اختصاص مي‎يابد. افرادي که مصرف‌کننده همه سهميه اختصاص يافته خود نيستند، مي‌توانند آن را به افرادي که بيش از سهميه اختصاص‌يافته بنزين مصرف مي‌کنند، با قيمت آزاد به فروش برسانند. اين طرح بعد از اعلام وصول به کميسيون انرژي مجلس فرستاده مي‌شود و در صورت تاييد کليات به صحن علني مجلس برده خواهد شد.
سناريوي اصلي براي بنزين
هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته «طرح سهميه‌بندي بنزين» را اعلام وصول کرد. پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که طرح ارائه‌شده به مجلس، طرح «اختصاص سهميه بنزين به همه ايرانيان» است که پيش از اين توسط «دنياي‌اقتصاد» موسسه آموزش عالي پژوهش، بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي و برخي نهادهاي تحقيقاتي ديگر پيشنهاد و مورد بررسي قرار گرفته بود. بنابراين به‌نظر مي‎رسد اولين گام جدي براي اصلاح و هدفمند کردن پرداخت يارانه بنزين برداشته شده، هرچند تا اجرايي شدن اين طرح راه درازي در پيش است. هر طرحي که از سوي نمايندگان به مجلس ارائه مي‌شود، بعد از اعلام وصول توسط هيات‌رئيسه مجلس به کميسيون تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي (اينجا کميسيون انرژي) ارسال خواهد شد. در کميسيون تخصصي طرح مورد نظر با حضور کارشناسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت رفع ايرادات و تاييد کليات به صحن علني مجلس برده خواهد شد. اگر طرح در صحن علني نيز به تاييد نمايندگان برسد، آنگاه براي تصويب به شوراي نگهبان فرستاده مي‎شود. در نهايت در صورت تصويب شوراي نگهبان اجراي آن توسط دولت لازم خواهد شد.از ماه‌ها پيش تغيير در سياست‌هاي قيمتي بنزين در قالب طرح‌هاي مختلفي مطرح شده بود. بين اين طرح‎ها، دو طرح‌ «سهميه‌بندي بنزين در قالب بازگشت کارت سوخت» و «توزيع بنزين يارانه‌اي به همه مردم در قالب کوپن» بيش از ديگر طرح‎ها مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اينکه سهميه بنزين و بازگشت کارت سوخت، نمي‌تواند ايراد «عدم توزيع عادلانه يارانه بنزين» را رفع کند، کارشناسان بر استفاده از طرح «سهميه بنزين به همه ايرانيان» بيشتر تاکيد مي‌کنند.
بنزين کوپني يکي از مهم‌ترين ايراداتي که به توزيع بنزين به شکل کنوني گرفته مي‌شود، افزايش ناعدالتي اجتماعي است. در واقع در حال حاضر قيمت بنزين در فوب خليج فارس حدود ۴۰ سنت در هر ليتر است که براساس نرخ ارز در سامانه نيما حدود ۳۴۰۰ تومان ارزش‌گذاري مي‎‌شود. از اين رو در ايران در حال حاضر هر ليتر بنزين با يارانه‌اي حدود ۲۴۰۰ تومان به فروش مي‌رسد. اما همه افراد جامعه به‌طور يکسان از اين يارانه بهره‌مند نمي‌شوند و دهک‌هاي بالاي جامعه که نسبت به دهک‌هاي پايين، بيشتر مالک خودروي شخصي هستند و بيشتر از بنزين استفاده مي‌کنند، از يارانه بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شوند. در اين خصوص پويا ناظران، اقتصاددان ارشد کشور در يادداشتي با عنوان «يارانه سوخت در چنبره پوپوليسم» که در «دنياي اقتصاد» به چاپ رسيده است، اعلام مي‌کند که دهک دهم جامعه (يعني ثروتمندترين قشر کشور که به‌طور متوسط بيش از ۱۶ ميليون تومان در ماه درآمد دارند) مصرف‌کننده حدود ۲۵ درصد از يارانه بنزين هستند و دهک اول (يعني خانوارهايي که ماهانه کمتر از ۹۰۰ هزارتومان درآمد دارند) تنها ۲ درصد از يارانه بنزين استفاده مي‌کنند. بهره بيش از ۱۲ برابري ثروتمندترين قشر جامعه نسبت به کم‌درآمدترين آنها خود به عينه نشان‌دهنده ناعدالتي در توزيع يارانه بنزين است.
«توزيع ناعادلانه يارانه بنزين» موجب شد که طرح «توزيع بنزين کوپني» مورد توجه قرار گيرد. براساس اين طرح، روزانه معادل حجمي از مصرف متعارف بنزين در دنيا بين تمام ايرانيان و در قالب کوپن با قيمت يارانه‌اي (احتمالا ۱۰۰۰ تومان براي هر ليتر) توزيع خواهد شد و تمام اقشار جامعه از يارانه بنزين به شکل مساوي بهره‌مند مي‌شوند. در اين ميان خانوار و افرادي که مصرف‌کننده بنزين نيستند يا همه سهميه بنزين اختصاص يافته را استفاده نمي‎کنند مي‌توانند سهميه خود را با قيمت آزاد به افراد و خانوارهايي که بيشتر از سهميه اختصاص‌يافته بنزين مصرف مي‌کنند با قيمت آزاد به فروش رسانند. اين طرح از سوي نهادها و کارشناسان مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و هر نهاد جزئيات متفاوتي درخصوص آن مطرح مي‌کند. به‌طور مثال درخصوص چگونگي خريد و فروش بنزين، برخي ورود دولت و خريد سهميه بنزين اضافي و فروش آن به افراد متقاضي براساس نرخ آزاد را پيشنهاد داده‌اند و برخي نيز پيشنهاد داده‌اند که بازاري به اين منظور تاسيس شود و دولت در کنار ديگر افراد به‌عنوان خريدار يا فروشنده در آن حضور يابد و قيمت‌ نيز براساس اصول عرضه و تقاضا کشف شود. ديگر نکته مورد توجه در اين طرح که از چگونگي معامله سهميه مهم‌تر به‌نظر مي‌رسد، ميزان سهميه‌اي است که بايد به هر فرد اختصاص يابد.آن‌طور که اسدالله قره‌خاني الوستاني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد، در طرحي که تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه کرده و ديروز توسط هيات‌رئيسه اعلام وصول شده، سهميه‌اي که به هر فرد اختصاص مي‌يابد روزانه يک ليتر در نظر گرفته شده است. به گفته اين نماينده مجلس در بند دوم اين طرح خواسته شده که دولت سامانه‌اي را ايجاد کند تا افراد سهميه مازاد خود را در آن به فروش رسانند. در اولويت قرار گرفتن خودروهاي عمومي براي استفاده از جايگاه‌هاي عرضه سي‌ان‌جي بند ديگر اين طرح بوده است.
انتقاد به طرح بهارستان اختصاص سهميه‌ يک ليتر در روز به هر فرد پيش از اين نيز از سوي نهادهاي ديگري مطرح شده بود و «دنياي‌اقتصاد» با وجود اينکه اولين بار خود پيشنهاد «توزيع عادلانه بنزين» را در گزارشي با عنوان «انتقال ثروت به کم‎درآمدها» ارائه داده، از مخالفان اختصاص اين حجم بنزين يارانه‌اي به افراد است چراکه چنين ميزان سهميه بنزيني طرح را از رسيدن به اهداف خود باز مي‌دارد.کنترل رشد مصرف و قاچاق سوخت يکي از مهم‌ترين‌ اهداف هر گونه طرح در رابطه با بنزين است. براساس آخرين آمار منتشر شده مصرف بنزين امسال بيش از ۸ درصد رشد کرده و تابستان امسال از مرز ۱۰۰ ميليون ليتر در روز گذشته است. در حال حاضر نيز برآورد مي‌شود متوسط مصرف بنزين امسال بين ۸۰ تا ۹۰ ميليون ليتر در روز باشد.
اما اختصاص روزي يک ليتر به هر فرد به اين معنا است که روزانه دولت حدود ۸۰ ميليون ليتر بنزين يارانه‌اي توزيع کند که از ميزان کنوني مصرف بنزين کشور فاصله چنداني ندارد، بنابراين چنين طرحي نمي‌تواند به کنترل مصرف منجر شود. از نگاه ديگر، اگر اين طرح به مرحله اجرا در بيايد، به يک خانوار ۴نفره، ماهانه ۱۲۰ ليتر بنزين اختصاص خواهد يافت، اين در حالي است که غالب خانواده‌هاي ايراني در حال حاضر کمتر از اين ميزان در ماه بنزين مصرف مي‌کنند. بنابراين تعداد متقاضيان در بازار کمتر از فروشندگان خواهد بود و اين نمي‌تواند به قيمت‌گذاري مناسب بنزين آزاد منجر شود و به‌دنبال آن نمي‌تواند موجب کنترل قاچاق اين سوخت شود.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد