لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/4997640
۳.۲K
۹
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
رونق بازار کالاهاي دستدوم فينفسه داراي مزاياي متعدد و مختلفي براي اقتصاد و جامعه است که در جاي خود قابل بررسي است و ميتوان نشان داد که عدم وضع محدوديت بر اين بازار و رونق آن نهتنها در تضاد با بهبود وضعيت اقتصاد نيست که ميتواند مزايايي مترتب بر آن داشته باشد.
عليرضا کلاهيصمدي| رونق بازار کالاهاي دستدوم فينفسه داراي مزاياي متعدد و مختلفي براي اقتصاد و جامعه است که در جاي خود قابل بررسي است و ميتوان نشان داد که عدم وضع محدوديت بر اين بازار و رونق آن نهتنها در تضاد با بهبود وضعيت اقتصاد نيست که ميتواند مزايايي مترتب بر آن داشته باشد. بازار کالاي دستدوم که در دنياي توسعهيافته از نظر اقتصادي امري نهادينه و از نظر فرهنگي پذيرفتهشده و حتي توصيهشده است، در جامعه ايراني نوپا اما مبتني بر نياز است و به نظر ميرسد در سالهاي آتي شکل جديتري به خود بگيرد و سهم بيشتري در اقتصاد به خود اختصاص دهد.
بازار کالاي دستدوم بهواسطه ابزارهاي نوين و تسهيلکنندهاي که براي افراد به عنوان کنشگران بالقوه بازار فراهم شده است، روند رو به رشدي داشتهاند و اين نرخ رشد تاکنون طبيعي و قابل انتظار بوده است. اما اگر بر اساس شواهد موجود، اين فرضيه را بپذيريم که مراجعه به بازار کالاي دستدوم در چند ماه اخير دچار افزايش قابل توجهي بوده است، بايد پاي عوامل ديگري را که شايد سهمشان اندک هم نباشد، به ميان آورد. چون اصولاً جاافتادن يک بازار و تبديل شدن آن به يک فرهنگ، امري زمانبر است و در درازمدت اتفاق ميافتد. در نتيجه رشد چنين بازارهايي در دنياي امروز، قابل توجه است اما جهش در رشد عرضه و تقاضا را ميتوان با تغيير متغيرهاي اقتصاد کلان تفسير و تعبير کرد.
يکي از دلايل عمدهاي که در ريشهيابي اين اقبال ميتواند مورد توجه قرار گيرد، مساله کاهش ناگهاني قدرت خريد مردم به واسطه جهش نرخ ارز است. براي مثال ميتوان به کالاهاي الکترونيک که سهم عمدهاي در بازار کالاي دستدوم دارند پرداخت. گوشيهاي تلفن همراه پرچمدار که بازه قيمتي 800 تا 1000 دلار در دنيا دارد، با جهش قيمت ارز در کشور ما به بازه 10 ميليون تومان رسيده است؛ که با در نظر گرفتن حداقل حقوق مصوب برابر 9 ماه دستمزد است. بهطور طبيعي خريد اين گوشيها براي اغلب مردم ناممکن شده است. اين اتفاق در بسياري از ديگر کالاهاي الکترونيک که اغلب وارداتي هستند، رخ داده است. همچنين کالاهاي توليدي داخل نيز که در زندگي روزمره مردم مورد استفاده قرار ميگيرند با توجه به وابستگي که از نظر تامين مواد اوليه يا ماشينآلات و فناوري توليد به خارج دارند، ناگزير دچار افزايش قيمت شدهاند. پس عموماً افزايش شديد قيمت، در همه کالاهاي مصرفي خانوار رخ داده است. طبيعي است در شرايطي که افراد وسع و توان مالي خريد کالاي نو را ندارند، به خريد کالاي دستدوم سالم با قيمت مناسبتر روي بياورند.
نکته دوم افزايش انگيزه در بخش عرضه است. افزايش قابل توجه قيمت کالاها، باعث شد تا بسياري از افرادي که کالاي دستدوم و بلااستفاده داشتند، يا به هر دليلي ترجيح داده بودند کالاي نو خريداري کنند، حالا با دريافت سيگنال تقاضا در بازار دستدوم و تسهيل شرايط عرضه با توجه به ابزارهاي ايجادشده طي سالهاي گذشته، وارد بازار کالاي دستدوم شوند. مثلاً افرادي که تا پيش از اين گوشيهاي دستدوم و سالم خود را در کشو ميزشان نگه داشته بودند يا کساني که ترغيب به خريد مدل جديد يا همان گوشي پرچمدار شده بودند، انگيزه پيدا کردند تا کالاي خود را در اين بازار به فروش برسانند و مساله اينکه اين اتفاق نه صرفاً در مورد گوشي تلفن همراه يا ساير کالاهاي الکترونيک که در مورد عمده وسايل مورد نياز خانوار رخ داد.
در عين حال نبايد از رشد عمومي اين بازارها غافل شد که با توجه به نوظهور بودن بسترهاي جديد بايد انتظار رشد بالاي آن را داشت. به هر حال بعد از گذشت مدتي سايتها و اپليکيشنهاي فعال در بازار کالاي دستدوم، شناخته شده و مخاطب خودشان را پيدا کرده و در حال افزايش سهمشان از بازار هستند. افراد نيز با قابليتهاي متفاوت اين بازارهاي ساده آشنا شده و براي معامله کوچکترين وسايل مانند هندزفري تا بزرگترين و گرانترين کالاها مانند خودرو و ماشين به آن مراجعه ميکنند. چند سال قبل فرد براي فروش يک کالاي مستعمل بايد يا به دست دوم فروشي مراجعه ميکرد يا در روزنامه آگهي ميداد که هزينه بالا و صرف وقت زيادي ميطلبيد. حالا اين امکان فراهم شده است که فرد به راحتي کالايش را با استفاده از ابزارهاي موجود در بازار عرضه کند.
از طرفي بايد افزايش توليد و تنوع کالاهاي خاص را که ممکن است در مواقع خاصي بهکار آيد هم در رشد و رونق اين بازارها مدنظر قرار داد. براي نمونه کسي که ميخواهد براي مدت کوتاهي تمرين غواصي کند تا با آن آشنا شود و اين احتمال وجود دارد که پس از مدت کوتاهي از ادامه آن منصرف شود، نيازي به خريد يک ساعت 1500دلاري نو براي غواصي ندارد و ميتواند با يکسوم قيمت آن را از بازار کالاي دستدوم فراهم کند. اين هم از مزاياي اين بازار است که فرصتهاي زيادي براي برخي کارها، ولو تفريحي، که فکر کردن به آن هم سخت و از نظر مالي تقريباً ناممکن بود، فراهم شود.
اگر بخواهيم به جهش اخيري که در بازار کالاي دستدوم رخ داده است به ديد مثبت بنگريم ميتوان اين نکته را مدنظر قرار داد که با بازقرار گرفتن بسياري از کالاهاي مصرفي وارداتي در چرخه بهرهبرداري، کموبيش از خروج ارز از کشور جلوگيري شده است. کاهش خروج ارز اگر از ديد برخي چندان عامل مثبتي نباشد لااقل در دورهاي که احتمال کاهش درآمدهاي ارزي به واسطه تحريم بالاست، ميتواند بسيار مفيد باشد. چراکه حداقل ارز بيشتري براي مصرف در ساير نيازهاي اساسي مانند خريد دارو يا تجهيزات پزشکي در سبد ارزي کشور وجود خواهد داشت. علاوه بر اين تبعات زيستمحيطي مصرف اين کالاها نيز کاهش يافته که منفعتش عام است. از اينرو رشد اين بازار بهطور کل به انتفاع عموم است.
همچنين اين بازار، به مرور بستر فعاليت کسبوکارهاي خرد را هم فراهم ميکند که از نظر هزينه، صرفه بروز در بازار کالاي نو را ندارند و آنجا فاقد قدرت رقابت هستند. اين رخداد در سايتهاي خارجي مانند eBay و PayPal تجربه شده است و بستر ايجادشده توسط اين سايتها چنان گسترش يافت و مخاطب پيدا کرد که بسياري از کسبوکارهاي موجود هم به آنها پيوستند.
بهطور قطع اگر تمام دليل اقبال به بازار کالاي دستدوم مربوط به کاهش سطح درآمد خانوار باشد، نميتوان ابراز خوشحالي کرد اما در چرخههاي رکود و رونق اقتصادها اين امر ناگزير و اجتنابناپذير است. با اين اوصاف اين مساله هم به ذهن متبادر ميشود که ممکن است با برگشت مجدد رونق به اقتصاد، اقبال به بازار کالاي دستدوم کاهش يابد. طبيعي است که در شرايط رونق از آهنگ سرعت رشد اين بازار کاسته شود اما نهايتاً با نهادينه شدن بازار کالاي دستدوم به ويژه در مورد کالاهايي که کارکرد نو و مستعمل آن زياد متفاوت نيست، قطعاً اين بازارها در دوره رونق اقتصاد نيز کارکرد خود را خواهند داشت.
همچنين در تحليل اين مساله که اقبال به بازار کالاي دستدوم ميتواند ناشي از کاهش سطح درآمد مردم باشد، بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که در مقطعي از سال، به ويژه در ماههايي که نرخ ارز دچار جهش شده بود، نظام تامين کالاي وارداتي دچار مشکل شد و به سرعت با خالي شدن انبارها، موجودي کالاهايي که وارداتي يا مبتني بر واردات بودند، کاهش يافت و برخي از متقاضيان اين کالاها که به هر دليلي در خريد تعجيل داشتند، به بازار دستدوم مراجعه کردند. پس بايد سهمي از اين اقبال را نيز نه صرفاً به خاطر کاهش سطح درآمد که به خاطر نياز مبرم به کالا و فقدان کالاي نو و دستاول معطوف دانست.
تداوم حضور و فعاليت اين بازار، و سادهتر شدن مبادله و کاهش هرچه بيشتر هزينه مبادله در آن، ميتواند اقبال را به آن روزافزون و فرهنگ صرفهجويي را که در کشورهاي توسعهيافته از دهههاي قديم رواج داشته، توسعه دهد.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد