تجارت فردا/ متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

رونق بازار کالاهای دست‌دوم فی‌نفسه دارای مزایای متعدد و مختلفی برای اقتصاد و جامعه است که در جای خود قابل بررسی است و می‌توان نشان داد که عدم وضع محدودیت بر این بازار و رونق آن نه‌تنها در تضاد با بهبود وضعیت اقتصاد نیست که می‌تواند مزایایی مترتب بر آن داشته باشد.

علیرضا کلاهی‌صمدی| رونق بازار کالاهای دست‌دوم فی‌نفسه دارای مزایای متعدد و مختلفی برای اقتصاد و جامعه است که در جای خود قابل بررسی است و می‌توان نشان داد که عدم وضع محدودیت بر این بازار و رونق آن نه‌تنها در تضاد با بهبود وضعیت اقتصاد نیست که می‌تواند مزایایی مترتب بر آن داشته باشد. بازار کالای دست‌دوم که در دنیای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی امری نهادینه و از نظر فرهنگی پذیرفته‌شده و حتی توصیه‌شده است، در جامعه ایرانی نوپا اما مبتنی بر نیاز است و به نظر می‌رسد در سال‌های آتی شکل جدی‌تری به خود بگیرد و سهم بیشتری در اقتصاد به خود اختصاص دهد.

بازار کالای دست‌دوم به‌واسطه ابزارهای نوین و تسهیل‌کننده‌ای که برای افراد به عنوان کنشگران بالقوه بازار فراهم شده است، روند رو به رشدی داشته‌اند و این نرخ رشد تاکنون طبیعی و قابل انتظار بوده است. اما اگر بر اساس شواهد موجود، این فرضیه را بپذیریم که مراجعه به بازار کالای دست‌دوم در چند ماه اخیر دچار افزایش قابل توجهی بوده است، باید پای عوامل دیگری را که شاید سهم‌شان اندک هم نباشد، به میان آورد. چون اصولاً جاافتادن یک بازار و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ، امری زمان‌بر است و در درازمدت اتفاق می‌افتد. در نتیجه رشد چنین بازارهایی در دنیای امروز، قابل توجه است اما جهش در رشد عرضه و تقاضا را می‌توان با تغییر متغیرهای اقتصاد کلان تفسیر و تعبیر کرد.

یکی از دلایل عمده‌ای که در ریشه‌یابی این اقبال می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، مساله کاهش ناگهانی قدرت خرید مردم به ‌واسطه جهش نرخ ارز است. برای مثال می‌توان به کالاهای الکترونیک که سهم عمده‌ای در بازار کالای دست‌دوم دارند پرداخت. گوشی‌های تلفن همراه پرچمدار که بازه قیمتی 800 تا 1000 دلار در دنیا دارد، با جهش قیمت ارز در کشور ما به بازه 10 میلیون تومان رسیده است؛ که با در نظر گرفتن حداقل حقوق مصوب برابر 9 ماه دستمزد است. به‌طور طبیعی خرید این گوشی‌ها برای اغلب مردم ناممکن شده است. این اتفاق در بسیاری از دیگر کالاهای الکترونیک که اغلب وارداتی هستند، رخ داده است. همچنین کالاهای تولیدی داخل نیز که در زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند با توجه به وابستگی که از نظر تامین مواد اولیه یا ماشین‌آلات و فناوری تولید به خارج دارند، ناگزیر دچار افزایش قیمت شده‌اند. پس عموماً افزایش شدید قیمت، در همه کالاهای مصرفی خانوار رخ داده است. طبیعی است در شرایطی که افراد وسع و توان مالی خرید کالای نو را ندارند، به خرید کالای دست‌دوم سالم با قیمت مناسب‌تر روی بیاورند.

نکته دوم افزایش انگیزه در بخش عرضه است. افزایش قابل توجه قیمت کالاها، باعث شد تا بسیاری از افرادی که کالای دست‌دوم و بلااستفاده داشتند، یا به هر دلیلی ترجیح داده بودند کالای نو خریداری کنند، حالا با دریافت سیگنال تقاضا در بازار دست‌دوم و تسهیل شرایط عرضه با توجه به ابزارهای ایجادشده طی سال‌های گذشته، وارد بازار کالای دست‌دوم شوند. مثلاً افرادی که تا پیش از این گوشی‌های دست‌دوم و سالم خود را در کشو میزشان نگه داشته بودند یا کسانی که ترغیب به خرید مدل جدید یا همان گوشی پرچمدار شده بودند، انگیزه پیدا کردند تا کالای خود را در این بازار به فروش برسانند و مساله اینکه این اتفاق نه صرفاً در مورد گوشی تلفن همراه یا سایر کالاهای الکترونیک که در مورد عمده وسایل مورد نیاز خانوار رخ داد.

در عین حال نباید از رشد عمومی این بازارها غافل شد که با توجه به نوظهور بودن بسترهای جدید باید انتظار رشد بالای آن را داشت. به هر حال بعد از گذشت مدتی سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در بازار کالای دست‌دوم، شناخته‌ شده و مخاطب خودشان را پیدا کرده و در حال افزایش سهم‌شان از بازار هستند. افراد نیز با قابلیت‌های متفاوت این بازارهای ساده آشنا شده و برای معامله کوچک‌ترین وسایل مانند هندزفری تا بزرگ‌ترین و گران‌ترین کالاها مانند خودرو و ماشین به آن مراجعه می‌کنند. چند سال قبل فرد برای فروش یک کالای مستعمل باید یا به دست ‌دوم فروشی مراجعه می‌کرد یا در روزنامه آگهی می‌داد که هزینه بالا و صرف وقت زیادی می‌طلبید. حالا این امکان فراهم شده است که فرد به راحتی کالایش را با استفاده از ابزارهای موجود در بازار عرضه کند.

از طرفی باید افزایش تولید و تنوع کالاهای خاص را که ممکن است در مواقع خاصی به‌کار آید هم در رشد و رونق این بازارها مدنظر قرار داد. برای نمونه کسی که می‌خواهد برای مدت کوتاهی تمرین غواصی کند تا با آن آشنا شود و این احتمال وجود دارد که پس از مدت کوتاهی از ادامه آن منصرف شود، نیازی به خرید یک ساعت 1500دلاری نو برای غواصی ندارد و می‌تواند با یک‌سوم قیمت آن را از بازار کالای دست‌دوم فراهم کند. این هم از مزایای این بازار است که فرصت‌های زیادی برای برخی کارها، ولو تفریحی، که فکر کردن به آن هم سخت و از نظر مالی تقریباً ناممکن بود، فراهم شود.

اگر بخواهیم به جهش اخیری که در بازار کالای دست‌دوم رخ داده است به دید مثبت بنگریم می‌توان این نکته را مدنظر قرار داد که با بازقرار گرفتن بسیاری از کالاهای مصرفی وارداتی در چرخه بهره‌برداری، کم‌وبیش از خروج ارز از کشور جلوگیری شده است. کاهش خروج ارز اگر از دید برخی چندان عامل مثبتی نباشد لااقل در دوره‌ای که احتمال کاهش درآمدهای ارزی به ‌واسطه تحریم بالاست، می‌تواند بسیار مفید باشد. چراکه حداقل ارز بیشتری برای مصرف در سایر نیازهای اساسی مانند خرید دارو یا تجهیزات پزشکی در سبد ارزی کشور وجود خواهد داشت. علاوه بر این تبعات زیست‌محیطی مصرف این کالاها نیز کاهش یافته که منفعتش عام است. از این‌رو رشد این بازار به‌طور کل به انتفاع عموم است.

همچنین این بازار، به مرور بستر فعالیت کسب‌وکارهای خرد را هم فراهم می‌کند که از نظر هزینه، صرفه بروز در بازار کالای نو را ندارند و آنجا فاقد قدرت رقابت هستند. این رخداد در سایت‌های خارجی مانند eBay و PayPal تجربه شده است و بستر ایجادشده توسط این سایت‌ها چنان گسترش یافت و مخاطب پیدا کرد که بسیاری از کسب‌وکارهای موجود هم به آنها پیوستند.

به‌طور قطع اگر تمام دلیل اقبال به بازار کالای دست‌دوم مربوط به کاهش سطح درآمد خانوار باشد، نمی‌توان ابراز خوشحالی کرد اما در چرخه‌های رکود و رونق اقتصادها این امر ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر است. با این اوصاف این مساله هم به ذهن متبادر می‌شود که ممکن است با برگشت مجدد رونق به اقتصاد، اقبال به بازار کالای دست‌دوم کاهش ‌یابد. طبیعی است که در شرایط رونق از آهنگ سرعت رشد این بازار کاسته شود اما نهایتاً با نهادینه شدن بازار کالای دست‌دوم به ویژه در مورد کالاهایی که کارکرد نو و مستعمل آن زیاد متفاوت نیست، قطعاً این بازارها در دوره رونق اقتصاد نیز کارکرد خود را خواهند داشت.

همچنین در تحلیل این مساله که اقبال به بازار کالای دست‌دوم می‌تواند ناشی از کاهش سطح درآمد مردم باشد، باید این نکته را هم در نظر گرفت که در مقطعی از سال، به ‌ویژه در ماه‌هایی که نرخ ارز دچار جهش شده بود، نظام تامین کالای وارداتی دچار مشکل شد و به سرعت با خالی شدن انبارها، موجودی کالاهایی که وارداتی یا مبتنی بر واردات بودند، کاهش یافت و برخی از متقاضیان این کالاها که به هر دلیلی در خرید تعجیل داشتند، به بازار دست‌دوم مراجعه کردند. پس باید سهمی از این اقبال را نیز نه صرفاً به خاطر کاهش سطح درآمد که به خاطر نیاز مبرم به کالا و فقدان کالای نو و دست‌اول معطوف دانست.

تداوم حضور و فعالیت این بازار، و ساده‌تر شدن مبادله و کاهش هرچه بیشتر هزینه مبادله در آن، می‌تواند اقبال را به آن روزافزون و فرهنگ صرفه‌جویی را که در کشورهای توسعه‌یافته از دهه‌های قدیم رواج داشته، توسعه دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید