تجارت مشروع از نظر کشورهای اروپایی چیست؟
مشرق/ متن پيش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شواهد نشان ميدهد اين کانال مالي در راستاي اهداف مشترک آمريکا و اروپا و به منظور نگه داشتنِ ايران در برجام است. پس از ماهها انتظار و چندين بار خلف وعده از سوي اتحاديه اروپا مبني بر ايجاد کانال ويژه مالي، بالاخره SPV با نام اينستکس در ۱۱ بهمنماه به ثبت رسيد. بر اساس بيانيه کميسيون اروپا در ۲۸ ارديبهشتماه ۹۷، اروپا متعهد شده بود تأثير تحريمهاي آمريکا بر تجارت کشورهاي اروپايي با ايران را کاهش داده و اقداماتي را جهت حفظ روابط تجاري و اقتصادي بين اتحاديه اروپا و ايران انجام دهد. پس از آنکه ناکارآمدي اين تصميمها آشکار شد، در ۵ مهر ۹۷ گروه ۴+۱ در بيانيهاي ۱۲ مادهاي از ايجاد سازوکار جديدي موسوم به SPV خبر دادند. برخي تحليلگران، وعده اروپا براي ايجاد کانال ويژه مالي را دهنکجيِ اروپا به واشنگتن تفسير کرده و آن را موفقيتي براي ديپلماسي ايران دانستند. برخي نيز اجراي SPV را نوعي فداکاري از سوي اروپاييها ناميده و شروط آنان را منطقي قلمداد کردند. با اين حال تحليل رفتارهاي اروپا در قبال ايران پس از خروج آمريکا از برجام نشان ميدهد اروپا هرگز از راهبرد مشترک خود با آمريکا، يعني اعمال فشار به ايران براي توقف فعاليتهاي موشکي و منطقهاي، عقب ننشسته است. تحليل بيانيه کشورهاي اروپايي درباره ثبت کانال ويژه مالي دقت در زواياي سازوکار اينستکس که در بيانيه سه کشور اروپايي انگليس و فرانسه و آلمان نيز منعکس شده، نشان ميدهد اين نهاد واسط در واقع بخشي از پروژه مشترکي است که آمريکا و اروپا درباره ايران در پيش گرفتهاند. توجه به نکات زير اين موضوع را روشنتر ميکند: ۱) در بيانيه آلمان، انگليس و فرانسه، هدف از ايجاد اينستکس، تسهيل تجارت مشروع ميان عوامل اقتصادي اروپا با ايران عنوان شده است. اما تجارت مشروع از نظر کشورهاي اروپايي چيست؟ آيا دايره تجارت مشروع با ايران را قطعنامههاي سازمان ملل مشخص ميکند يا تحريمهاي يکجانبه آمريکا؟ محدود کردنِ اين کانال مالي به تجارت دارو، تجهيزات پزشکي و اقلام غذايي که قبلاً نيز از دايره تحريمهاي آمريکا استثناء شده بود، نشان ميدهد اروپا ارادهاي براي دور زدن تحريمهاي آمريکا ندارد و اجراي اين سازوکار، تنها در چارچوب اقلامِ پذيرفته شده از سوي آمريکا خواهد بود. ۲) محدود کردنِ اينستکس به تجارت اقلام بشردوستانه، تأثير چنداني در تجارت ايران با اروپا نخواهد داشت. با اين حال، وعدههاي ديگري که در ضمن اجراي اين سازوکار از سوي اروپا داده ميشود، مقامات ايران را به اميد رفع موانع تجاري در آينده، در برجام نگه ميدارد و اين همان چيزي است که آمريکا و اروپا به دنبال آن هستند. «حفظ برجام» کليدواژهاي است که بارها از سوي مقامات اروپايي مطرح شده و هدف از آن، استمرار سياستِ بيم و اميد از سوي آمريکا و اروپا براي تغيير رفتار ايران در موضوعاتِ موشکي و منطقهاي است. ۳) درست است که اجراي کانال ويژه مالي با محدوديتهاي ذکر شده، عايديِ دندانگيري براي ايران ندارد اما اروپا از اين اقدام به دنبال اين است که حسن نيتِ خود را در تعامل با ايران به اثبات رسانده و رفتارهاي ايران را مانعِ پيشرفتِ همکاريهاي فيمابين معرفي کند و از اين طريق، امتيازات ديگري از ايران بگيرد. ۴) در بيانيه مشترک کشورهاي اروپايي، از ايران خواسته شده است، همه عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند. با توجه به اينکه در سازوکار ماليِ مزبور، پولي به ايران پرداخت نشده و صرفاً مطالبات و بدهيهاي ايران تهاتر ميشود، از نظر فني هيچ نيازي به اجراي برنامه اقدام FATF وجود ندارد. با اين حال جاي اين سؤال وجود دارد که چرا اروپا تا اين اندازه اصرار دارد ايران برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرا کند؟ پاسخ اين است که اجراي کامل برنامه اقدام، سبب ايجاد شفافيت براي آمريکا و اروپا خواهد شد و ابزارِ تحريم را مؤثرتر از قبل خواهد کرد. تنها در اين صورت است که آمريکا و اروپا ميتوانند ايران را براي مذاکره درباره مسائل موشکي و منطقهاي پاي ميز مذاکره بنشانند؛ موضوعي که موگريني در ۱۹ آذرماه سال جاري به صراحت آن را بيان کرد. ۵) نکته قابل تأمل ديگر در بيانيه سه کشور اروپايي، تلاش آنان براي وابسته کردنِ تجارت ايران به يورو است. در شرايطي که آثار مخربِ وابستگي تجارت ايران به دلار بر همگان آشکار شده و کمکم ارادهاي در ميان مسئولين بانک مرکزي براي انعقاد پيمانهاي پولي دوجانبه با شرکاي تجاري ايران به وجود آمده، در بيانيه مزبور از ظرفيت اين سازوکار براي پوشش دادنِ تجارت ايران با ديگر کشورها سخن به ميان آمده است. بايد توجه داشت که وابستگي به يورو همان اندازه براي اقتصاد ايران تهديد به شمار ميرود که وابستگي به دلار چنين بود. مجموعه اين موضوعات نشان ميدهد اروپا در تلاش است کانال ويژه مالي را به گونهاي طراحي کند که کارايي لازم را براي ايران نداشته باشد. اروپا با اين کار چنين وانمود ميکند که در مسير انجام تعهدات برجامياش گام برميدارد و ايران را اميدوارانه در برجام نگه ميدارد چنان که در موضوع قانون مسدود سازي نيز چنين کرد. بنابراين اميد داشتن به چنين سازوکاري براي حل مشکلات ناشي از تحريمها و رفتارهاي منفعلانه در اين باره يک خطاي استراتژيک است.