شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مهدی تقوی/ بودجه کل کشور در هر سال تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. بودجه و نحوه تخصیص آن، موضوعی است که در شرایط تحریمی و با افزایش تنگناها، حساسیت‌ها درباره آن افزایش می‌یابد. افزایش بودجه عمرانی، اشتغال بیشتر را در پی دارد و به دنبال آن درآمد مردم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر پول بیشتری در بازار گردش می‌کند و معمولا می‌تواند سطح زندگی مردم و درآمد آنان را بهبود بخشد. اعلام نبود پول برای تخصیص، حتما بر روی اشتغال، درآمد و قدرت خرید مردم اثر منفی می‌گذارد. درآمد اسمی یا پولی و درآمد واقعی دو شاخصی است که توجه به آن می‌تواند نظر نمایندگان و کارشناسان اقتصادی برای بررسی بودجه در صحن مجلس را تغییر دهد. تفاوت این دو در این است که در درآمد واقعی، درآمد اسمی و تورم در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال اگر درآمد دولت 10 درصد افزایش پیدا کند؛ اما نرخ تورم 20 درصد باشد، نه‌تنها هزینه‌ای که دولت در قالب بودجه انجام می‌دهد، به بهبود شاخص‌هایی نظیر اشتغال و سطح درآمد نمی‌انجامد؛ بلکه شرایط را بدتر می‌کند. اگر تورم بالا باشد، نرخ رشد را در اقتصاد منفی می‌کند و می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. اگر حقوق کارکنان دولت افزایش یابد، پول بیشتری وارد چرخه اقتصاد می‌شود و در ادامه تقاضای افراد برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد. با توجه به بالا‌رفتن تقاضا، واحدهای تولیدی، تولید را افزایش می‌دهند تا بتوانند پاسخ‌گوی تقاضا باشند. نکته‌ای که وجود دارد، این است که با افزایش تولید هم قیمت کالا پایین می‌آید و در‌این‌بین به‌وجود‌آمدن چنین شرایطی به نفع مردم خواهد بود. نکته مهم این است که در اقتصاد نرخ رشد منفی نباشد و نرخ تورم بالا هم نداشته باشد. نرخ رشد ایران با نرخ رشد ایالات متحده متفاوت است. به‌عنوان مثال کره‌جنوبی در شرق آسیا عملکرد مقبولی داشت و رشد اقتصادی در این کشور وجود دارد. در‌صورتی‌که رشد اقتصادی افزایش یابد؛ یعنی نیروی کار بیشتری مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود و اشتغال باعث بالارفتن درآمد خانوارها خواهد شد. این شاخص‌ها در اقتصاد مانند دانه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و افزایش تولید و تقاضا را در پی دارند. ادامه این روند گردش مالی در جامعه را پویا کرده و اقتصاد را وارد دوران رونق می‌کند. بر‌اساس‌این به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در بودجه 98 توجه ویژه‌ای به موضوع طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی داشته باشند. اتمام پروژه‌های عمرانی در سال 98 علاوه بر به‌کارگیری نیروی کار برای به‌سرانجام‌رساندن آنها، اشتغال و توسعه را در پی دارد؛ چرا‌که راه‌اندازی این طرح‌ها، تولید و همچنین اشتغال نیروی انسانی را تسریع می‌کند. گفته شده دولت برای اتمام این طرح‌ها به حدود 600 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و معضل کمبود سرمایه، مانع از بهره‌برداری از آنهاست. سیاست دولت یازدهم و دوازدهم، کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی است.

اگر دولت این طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، هم طرح‌ها زودتر به نتیجه می‌رسند و هم اینکه بخش درخور‌توجهی از معضل بی‌کاری حل می‌شود. در حوزه مهم تعاون هم می‌توان برای به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، برنامه‌ریزی کرد. افزایش صادرات، بهره‌برداری از منابع ملی برای تأمین بودجه و همچنین مواردی از این قبیل به کشور برای بهبود شرایط اقتصادی مفید خواهد بود. شرکت‌های تعاونی در ماهیت خود در این بخش تکاپوی بسیاری دارند که اگر طرح‌های نیمه‌تمام اعم از عمرانی و غیرعمرانی به دست شرکت‌های تعاونی سپرده شده و نظارت درست و مدل کسب‌وکار صحیح برای آنها ایجاد شود، قطعا به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. برون‌سپاری طرح‌های عمرانی و درگیرکردن بخش خصوصی از یک سو موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد. اگر در ارتباط مؤثر با اروپا و چین و روسیه بتوان مسائل سیاست خارجی را تا حدی مدیریت کرد و مسئله FATF را نیز حل کرد، بخش خصوصی هم خواهد توانست از مراودات بانکی برای تهیه ماشین‌آلات مدرن و مواد اولیه بهره گرفته و سرعت به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی افزایش درخور‌توجهی خواهد یافت. براساس آمارها فقط هفت درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای دولت ناگزیر به پرداخت حقوق، مستمری، یارانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. باید با کوچک‌سازی دولت و ایجاد رونق تولید و اشتغال با سرمایه بخش خصوصی و تعاونی، از شرایط موجود عبور کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی