سوداگری ۴۲ هزارمیلیاردی بانک‌های دولتی

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مهدي عبداللهي| بنگاهداري در نظام بانکي کشور مبحث تازه‌اي نيست، اما اينکه بنگاهداري بانک‌ها چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد، موضوعي است که بايد مورد واکاوي قرار گيرد. رقابت ناعادلانه با بنگاه‌هاي بخش خصوصي، ايجاد انحصار و آشفتگي در رقابت‌پذيري بخش‌هاي توليدي، سوق دادن اقتصاد به بازارهاي کاذب، ريسکي و سفته‌بازانه، کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ بانکي براي تزريق به بخش‌هاي مولد اقتصاد، ايجاد تلاطم در بازارهاي پولي و مالي، افزايش بدهي‌ها و مطالبات معوق بانکي و ده‌ها مورد ديگر پيامدهايي است که با ورود بانک‌ها به بنگاهداري اتفاق افتاده است. در اين زمينه بررسي‌هاي آماري «فرهيختگان» نشان مي‌دهد هشت بانک دولتي در حالي 65 هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غيربانکي در تملک خود دارند که بودجه سال آينده آنها حدود 105 هزار ميليارد تومان است. همچنين هشت بانک دولتي در مجموع سهامدار 161 شرکت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد هستند که در اين ميان سهم بخش خدمات بيش از ساير بخش‌هاست، همان بخشي که نقش بانک‌ها را از حامي بخش‌هاي مولد، به سمت بخش‌هاي سوداگر اقتصاد مي‌کشاند. انباشته‌شدن 39 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي از ديگر مواردي است که منابع بانک‌هاي دولتي را بلعيده است. 8 بانک دولتي 161 شرکت دارند بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد هشت بانک دولتي درمجموع 161 شرکت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران شامل بخش کشاورزي، صنعت و خدمات دارند، با اين حال به‌جهت سودهاي چشمگير و بدون زحمت بخش‌هاي غيرمولد، عمده تمرکز بانک‌ها در اين بخش‌هاست، به‌طوري‌که بانک‌هاي دولتي علاوه‌بر بنگاهداري در بخش‌هاي سودده صنعتي، پتروشيمي‌ها، کارخانه‌هاي سيمان، بنگاه‌هاي زيادي نيز در فعاليت‌هاي واسطه‌گري مالي، ساخت‌وساز و مستغلات، کارگزاري، ليزينـگ و بازرگاني دارند. امپراتوري بانک ملي با 82 شرکت بررسي آماري نشان مي‌دهد بانک ملي ايران در سهام 82 شرکت بين يک تا 100 درصد سهم دارد. البته بايد اين نکته مدنظر قرار گيريد که آمار مذکور براساس آن چيزي است که از وبسايت بانک ملي و سامانه کدال استخراج شده و ممکن است تعداد شرکت‌هاي وابسته به بانک ملي بيش از اينها باشد، چنانکه در سال 1395 شرکت کارگزاري بانک سپه در گزارشي با عنوان «تحليل بنيادي گروه سرمايه‌گذاري توسعه ملي» تعداد شرکت‌هاي وابسته به بانک ملي را 97 شرکت (شامل 45 شرکت بورسي و 52 شرکت غيربورسي) ذکر کرده است. همچنين برخي گزارش‌هاي خبري نيز از 165 شرکت بانک ملي خبر داده‌اند که فقط ارزش يک شرکت غيربورسي اين مجموعه بيش از 17 هزار ميليارد تومان است. بررسي جزئيات فعاليت بانک ملي در بنگاهداري نشان مي‌دهد شرکت‌هاي وابسته به اين بانک در دو گروه قابل تفکيک است؛ اول شرکت‌هاي وابسته به گروه توسعه ملي که بانک ملي حدود 71 درصد از سهام اين مجموعه شرکت‌ها را در دست دارد و دوم شرکت‌هايي که 100 درصد سهام آنها وابسته به بانک ملي است. در بخش اول، گروه توسعه ملي با 67 شرکت (اعم از 19 شرکت بورسي و 48 شرکت غيربورسي) قرار دارد که در زمينه‌هاي محصولات کاغذي، مواد و محصولات پتروشيمي، لاستيک و پلاستيک، فعاليت‌هاي واسطه‌گري، منسوجات، ماشين‌آلات، محصولات چرمي، معادن، انبوه‌سازي و مستغلات، رايانه و ساير صنايع فعاليت مي‌کند. در گروه دوم نيز هشت شرکت شامل شرکت داده‌ورزي سداد، شرکت پشتيباني افزارهاي رايانه‌اي سداد، شرکت پرداخت الکترونيک سداد، شرکت چاپ و نشر بانک ملي ايران، کارگزاري بانک ملي ايران، شرکت صرافي ملي ايران، شرکت توسعه سرمايه پيشگامان پويا و شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا قرار دارند که شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا نيز هلدينگ بوده و شامل هشت شرکت ازجمله گروه صنعتي بلا، شرکت ملي مسکن و صنايع ساختماني، کارخانه‌هاي صنعتي و توليدي اتمسفر، شرکت سرمايه‌گذاري شفادارو، شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران، شرکت المکاسب، شرکت نکاچوب و شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب است. بر اين اساس در يک جمع‌بندي، در گروه اول شرکت‌هاي بانک ملي 67 شرکت و در گروه دوم نيز 15 شرکت فعال هستند که مجموع شرکت‌هاي دو گروه به 82 شرکت مي‌رسد. 33 شرکت بانک سپه بانک سپه داراي 33 شرکت در بخش‌هاي مختلف صنعت سيمان، ليزينگ، چاپ و نشر، مصالح ساختماني، املاک و مستغلات، صنايع دارويي و... است. اين بانک ازجمله بانک‌هاي دولتي است که در گزارش تفريغ بودجه سال 96 نيز به بخشي از تخلفات آن در پرداخت تسهيلات بانکي اشاره شده است. 20 شرکت بانک مسکن بانک مسکن عمدتا به‌واسطه پرداخت وام‌هاي مسکن شناخته مي‌شود، اما بانک مسکن فعاليت‌هاي زيادي در حوزه بنگاهداري دارد، به‌طوري‌که اين بانک هشت هلدينگ به نام‌هاي شرکت تامين نيروي انساني و خدمات پشتيباني بانک مسکن، شرکت توسعه خدمات کارآفريني مسکن، شرکت تامين سرمايه بانک مسکن، شرکت واسپاري آبادمسکن، شرکت خدمات ارزي و صرافي بانک مسکن، شرکت گروه سرمايه‌گذاري مسکن، شرکت کارگزاري بانک مسکن و شرکت فناوري اطلاعات ناواکو دارد که هلدينگ ساختماني آن 13 شرکت زيرمجموعه دارد. 8 شرکت بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن داراي هشت شرکت است که شامل شرکت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران، شرکت ليزينگ آتيه الوند، شرکت ليزينگ صنعت و معدن، شرکت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن، شرکت گروه سرمايه‌گذاري آتيه دماوند و شرکت شبکه صرافي صنعت و معدن است. 7 شرکت زيرمجموعه بانک توسعه صادرات ايران بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانک توسعه صادرات ايران يک هلدينگ به‌نام راهبران اقتصادي آرمان دارد که اين هلدينگ هفت شرکت زيرمجموعه دارد. شرکت تامين سرمايه آرمان، صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي توسعه صادرات و فناوري شريف، شرکت راهبران هدف آرمان، صرافي توسعه صادرات ايران، شرکت کارگزاري توسعه صادرات ايران و شرکت گسترش تجارت برنا زيرمجموعه‌هاي هلدينگ راهبران اقتصادي آرمان هستند. 6 شرکت بانک توسعه تعاون صندوق قرض‌الحسنه بانک توسعه تعاون، شرکت خدمات و پشتيباني توسعه تعاون، شرکت واسپاري توسعه تعاون، شرکت سمات، شرکت خدمات رفاهي و شرکت صرافي توسعه تعاون، 6 شرکت زيرمجموعه بانک توسعه تعاون هستند که نشان مي‌دهد اين بانک علاقه وافري به فعاليت در بخش خدمات دارد. 4 شرکت بانک کشاورزي بانک کشاورزي چهار شرکت در زيرمجموعه خود دارد که شامل شرکت خدمات ارزي و صرافي مهر، شرکت کارگزاري بانک کشاورزي، شرکت توسعه و عمران اراضي (بانک زمين) و شرکت گسترش فناوري‌هاي نوين کشاورز است. پست‌بانک تنها با يک شرکت پست‌بانک ايران تنها يک شرکت به‌نام صرافي فراز اعتماد دارد که به اين لحاظ داراي کمترين فعاليت در بنگاهداري است. 39 هزار ميليارد؛ حجم معوقات 7 بانک دولتي بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد از مجموع نزديک به 160 هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري، 34 بانک دولتي و غيردولتي کشور، حدود 39‌هزار و 158 ميليارد تومان آن مربوط به مطالبات غيرجاري هفت بانک دولتي کشور (به‌جز بانک توسعه صادرات که ميزان مطالباتش نامشخص است) است. به‌عبارت ديگر، از مجموع 160 هزار ميليارد معوقات بانکي کشور، بيش از 24 درصد آن مربوط به هفت بانک دولتي و 75 درصد آن نيز مربوط به 26 بانک غيردولتي است. 65هزار ميليارد حجم اموال مازاد و بنگاهداري بانک‌هاي دولتي براساس بند «الف» ماده 16 قانون رفع موانع توليد مصوب 1/2/1394 درخصوص تعيين‌تکليف اموال مازاد و سهام غيربانکي بانک‌ها، بررسي‌ها (گزارش تفريغ بودجه سال 96) نشان مي‌دهد هشت بانک دولتي درمجموع 65 هزار ميليارد تومان اموال مازاد و سهام غيربانکي دارند که طي سه‌سال 1394 تا 1397 فقط 35 درصد (23 هزار ميليارد تومان) از اين اموال و سهام را واگذار کرده‌اند. بررسي جزئيات اموال و سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي نشان مي‌دهد اين بانک‌ها 29 هزار ميليارد تومان اموال مازاد و 36 هزار ميليارد تومان سهام غيربانکي در شرکت‌ها داشته‌اند که طي سه‌سال اخير حدود 45 درصد (13 هزار ميليارد تومان) از اموال مازاد و 27 درصد از سهام غيربانکي (10 هزار ميليارد تومان) خود را واگذار کرده‌اند. بر اين اساس، حجم اندک واگذاري سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي (سهام بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي) نشان مي‌دهد بانک‌ها تمايلي به واگذاري و تعيين‌تکليف اموال خود ندارند؛ اما نکته قابل‌تامل در موضوع بنگاهداري و اموال مازاد بانکي بانک‌ها، اين است که در حالي مجموع اموال مازاد و سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي 65 هزار ميليارد تومان اعلام شده که در لايحه بودجه سال 1398 مجموع بودجه هشت بانک دولتي 105 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. به‌عبارت ديگر، حجم اموال مازاد و سهام غيربانکي بانک‌هاي دولتي معادل 62 درصد بودجه سال آينده بانک‌هاي دولتي است. تسهيلات بانکي در کانال سوداگري يکي از پيامدهاي ورود بانک‌ها به بنگاهداري، تزريق منابع نقدينگي به بنگاه‌هايي است که بانک‌ها سهامدار آنها هستند. اگرچه در اين زمينه آماري از سوي بانک‌هاي دولتي و بانک مرکزي منتشر نشده، اما گزارش تغريغ بودجه سال 96 به دو مورد قابل‌تامل در عملکرد دو بانک سپه و مسکن اشاره کرده است که نمي‌تواند بي‌ربط با بنگاهداري بانک‌ها نباشد. بر اين اساس در گزارش تفريغ بودجه سال 96 آمده است در سنوات گذشته يک‌ميليارد و 89 ميليون درهم و 13 ميليون يورو از تسهيلات ارزي بانک مسکن به‌دليل عدم اعتبارسنجي و عدم اخذ وثايق و تضامين کافي تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده است. همچنين در يک مورد قابل‌تامل ديگر، بانک سپه در سال 96 اقدام به صدور 177 فقره ضمانتنامه به مبلغ هزار و 264 ميليارد تومان بدون انعقاد قرارداد براي يک شرکت کرده که براي اين مبلغ تنها 118 ميليارد تومان وثيقه دريافت کرده است. اما مساله مهم‌تر اينکه بانک‌ها علاوه‌بر اختصاص بخش قابل‌توجهي از تسهيلات خود به بنگاه‌هاي خود، به‌طور بي‌رويه‌اي تسهيلات خود را از بخش‌هاي مولد اقتصاد (در اينجا منظور کالاهاي فيزيکي است) دريغ کرده و عمده تسهيلات خود را به بخش‌هاي سوداگر پرداخت کرده‌اند، به‌طوري که بررسي سهم بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران در دريافت تسهيلات بانکي نشان مي‌دهد در سال 1390 سهم بخش‌هاي صنعت و معدن، خدمات، مسکن و ساختمان، بازرگاني و کشاورزي از کل تسهيلات بانکي به ترتيب 31.5 درصد، 30.7 درصد، 16.9 درصد، 11.9 درصد و 8.5 درصد بود که اين ميزان در هفت‌ماهه سال جاري به ترتيب به 27.7 درصد براي بخش صنعت و معدن، 40.9 درصد براي بخش خدمات، 8.6 درصد براي بخش ساختمان و مسکن، 13.8 درصد براي بخش بازرگاني و 9 درصد براي بخش کشاورزي تغيير کرده است. بر اين اساس، در سال 1390 از 200 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي حدود 63 هزار ميليارد تومان آن به بخش صنعت و معدن، 62 هزار ميليارد تومان آن به بخش خدمات، 34 هزار ميليارد تومان آن به بخش مسکن و ساختمان، 24 هزار ميليارد تومان آن به بخش بازرگاني و 17 هزار ميليارد تومان آن به بخش کشاورزي داده شده بود که در هفت‌ماهه سال جاري از مجموع 358 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي، 146 هزار ميليارد تومان آن به بخش خدمات، 99 هزار ميليارد تومان آن به بخش صنعت و معدن، 49 هزار ميليارد تومان آن به بخش بازرگاني، 32 هزار ميليارد تومان آن به بخش کشاورزي و 30 هزار ميليارد تومان آن به بخش مسکن و ساختمان داده شده است. به‌عبارت ديگر، در سال‌هاي اخير سهم بخش‌هاي مولد همچون صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از تسهيلات بانکي کاهش و سهم بخش کشاورزي تقريبا بدون تغيير مانده و اين در حالي است که سهم بخش خدمات و بازرگاني از تسهيلات بانکي به‌طور چشمگيري افزايش يافته است. کارشناسان اقتصادي در تبيين اين امر معتقدند با توجه به شرايط اقتصادي کشور و رکود يا کم‌بازده بودن بخش‌هاي مولد، بانک‌ها عمده سپرده‌هاي بانکي را در بخش‌هايي مانند بخش غيرمولد خدمات سرمايه‌گذاري کنند تا سودآوري لازم براي آنها داشته باشد. فروش اموال مازاد بانک‌ها شايد وقتي ديگر در سال 1387 با مصوبه هيات وزيران و با مشارکت 10 بانک دولتي، شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) همان‌طور که از نامش مشخص است، براي فروش اموال مازاد بانک‌هاي کشور تاسيس شد. بررسي آماري نشان مي‌دهد در 10 سال فعاليت اين شرکت، 6 هزار و 430 رقبه از اموال مازاد بانک‌هاي کشور به فروش رسيده است. پيمان کريمي‌يگانه، مديرعامل فام در گفت‌وگو با «فرهيختگان» موانع و فرصت‌هاي موجود در اين زمينه را واکاوي کرده است. براساس صحبت‌هاي کريمي، آماري در دست نيست که نشان دهد املاک واگذارشده چند درصد از املاک بانک‌ها بوده است، چراکه بانک‌ها در مواقعي نيز به‌صورت مستقل عمل کرده و اقدام به فروش املاک خود مي‌کنند. درواقع نمي‌توان آمار تجميع‌شده‌اي يافت که مجموع املاک واگذارشده بانک‌ها را به‌طور دقيق نشان دهد. در اين ميان، قانون نيز بانک‌ها را مکلف به واگذاري املاک خود از طريق شرکت فام نکرده و بر اين اساس بانک‌ها يا از طريق شرکت فام يا به‌صورت مستقل يا از طريق سامانه‌اي که دولت براي اين منظور اختصاص داده است، اقدام به فروش اموال مازاد خود مي‌کنند. نکته قابل‌توجه در اين زمينه تغيير درصد واگذاري‌هاي انجام‌شده متناسب با شرايط سال‌هاي مختلف است؛ به‌عبارت ديگر، در سال‌هايي که رونق اقتصادي وجود دارد، درصد واگذاري‌ها افزايش مي‌يابد و در سنواتي که رکود اقتصادي باشد، درصد واگذاري‌ها گاهي به کمتر از پنج درصد نيز مي‌رسد. از منظر ديگر، املاک بانک‌ها خصوصياتي دارد که معمولا واگذاري آنها را با اما و اگر مواجه مي‌کند. گاهي بانک‌ها به‌صورت صددرصدي مالکيت يک ملک را در اختيار ندارند؛ چراکه براساس قانون بانک‌ها مي‌توانند برخي املاک را تا سقف مطالبات‌شان به تمليک خود درآورند، در نتيجه اين امکان وجود دارد که ارزش يک ملک بيش از ارزش مطالبه بانک باشد، در اين صورت بانک يا بايد مابه‌التفاوت ملک را به مالک يا بدهکار پرداخت کند يا بايد به‌صورت مشاع و از طريق ثبت معادل طلب بانک، سند به‌نام بانک منتقل شود. علاوه‌بر اين، برخي املاک داراي متصرف است لذا در چنين شرايطي بانک‌ها در واگذاري املاک‌شان توفيق کمتري دارند. بازدهي 70 درصدي بخش سوداگر براي بانک‌ها جذاب است اينکه چرا بانک‌هاي دولتي تمايلي براي واگذاري اموال مازاد و سهام غيربانکي خود ندارند، موضوعي است که عبدالحميد انصاري، مشاور رئيس ديوان محاسبات کشور و مديرعامل سابق بانک ملي ايران به آن پاسخ داده است. وي معتقد است مشکلات بانک‌ها به‌طور طبيعي به مشکلات اقتصاد کشور گره خورده است؛ به اين معنا که وقتي شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور با مشکل مواجه مي‌شود، طبيعي است که پيامدهاي آن در حوزه‌هاي مختلف ظهور مي‌کند و شبکه بانکي نيز يکي از اين حوزه‌‌هاست. ذکر اين نکته ضروري است که به‌دليل مجموعه سياستگذاري‌هاي اشتباهي که در دوره‌هاي گذشته در اقتصاد کشور پايه‌گذاري شده، اقتصاد کشور به‌طرز نگران‌کننده‌اي از فعاليت‌هاي توليدي فاصله گرفته تا حدي که ارزش افزوده در فعاليت‌هاي توليدي کشور به‌شدت کاهش يافته و در عوض به بخش‌هاي واردات و امور توزيعي بيش از بخش‌هاي مولد پرداخته شده است. بنابراين مي‌توان گفت اقتصاد کشور توليدمحور نيست و ارزش افزوده و بهره‌وري در اقتصاد ايران ملاک توسعه قرار ندارد، برهمين اساس گرايش بنگاه‌ها معمولا به سمت و سوي دارايي‌هاي ثابت سوق پيدا مي‌کند. درواقع افزايش تورم در حوزه‌هاي ديگر موجب از بين رفتن ارزش دارايي‌ها مي‌شود درصورتي که ارزش دارايي در بخش‌هاي ثابتي مانند حوزه مسکن و طلا مي‌تواند با تورم تطبيق پيدا کند. بر همين اساس بانک‌ها هم به همين رويه غلط روي آورده و بسياري از اموال‌شان را به دارايي‌هاي ثابت تبديل مي‌کنند. براساس اعلام وزارت صمت، ‌بازدهي بخش توليد زير 10 درصد بوده در حالي که بازدهي در حوزه‌هاي ديگر ازجمله خدمات در مواقعي به 60 تا 70 درصد نيز رسيده است، پرواضح است که در چنين شرايطي بانک‌ها هيچ تمايلي به ورود به بخش مولد کشور و سرمايه‌گذاري در اين حوزه از خود نشان نمي‌دهند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد