رسیدگی علنی به جرایم سیاسی
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست درباره اينکه جرم سياسي چيست و مجرم سياسي کيست، طي سالهاي متمادي بين صاحبنظران علم حقوق اختلاف نظر وجود داشت و اين بحث محل مناقشه بود تا اينکه بالاخره سال 95 زماني که نفسهاي مجلس نهم به شماره افتاده بود، بالاخره نمايندگان توانستند جرم سياسي را به قانون تبديل کنند. قانوني که با وجود کم و کاستيهاي فراوان و نواقص موجود، همچنان پس از گذشت 3 سال از قانوني شدن آن به دلايل مختلف به اجرا درنيامده است ولي نکتهاي که در اين باره حائز اهميت است اينکه بالاخره جرم سياسي در کشور به رسميت شناخته شده و اين گامي رو به جلو است. پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب و نزديک شدن به پايان عمر مجلس دهم، برخي نمايندگان حقوقخوانده مجلس تصميم گرفتهاند اين قانون را اصلاح کنند تا شايد پس از اصلاحيههاي صورت گرفته مشکلاتي که باعث عدم اجراي قانون فوق شده است برطرف شود و مجرم سياسي با اتهامات امنيتي يا به عنوان مجرم عادي دادگاهي نشود. اواسط ماه جاري بود که محمود صادقي، نماينده حقوقدان مردم تهران در مجلس در توئيتر خود اعلام کرد که «طرح اصلاح قانون جرم سياسي» با بيش از ۵۰ امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است. گفتني است طرح اصلاحي فوق با 52 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد و طراحان خواستار چارچوبمند کردن تعريف جرمسياسي با هدف مقابله با پروندهسازيهاي سياسي و به رسميت شناختن وکيل انتخابي از سوي خود متهم سياسي، از همان ابتداي بازداشت و کاهش زمان بازداشت موقت براي متهمان سياسي شدند. تعريف دقيقترجرم سياسي در اصلاحيه جديد بنابر گزارش «ابتکار» اصلاحيه جديد قانون جرم سياسي در 9 ماده تعريف شده است و به گفته محمود صادقي، اين اصلاحيه حاوي تعريف دقيقتري از جرم سياسي خواهد بود. بر اساس اين طرح اصلاحي، متهم به جرم سياسي حق برخورداري از وکيل انتخابي خود را دارد و نميتوان اختيار او را محدود کرد. عضو فراکسيون اميد مجلس و طراح طرح اصلاحيه قانون جرم سياسي در توضيح طرح اصلاح قانون فوق به «ابتکار» گفت: «قانون فعلي در اين باره کارايي لازم را ندارد. از اين رو بنده به همراه جمعي از نمايندگان، طرح اصلاح قانون جرم سياسي را تهيه و با بيش از50 امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم کرديم که در کميسيون قضايي مجلس بررسي خواهد شد.» عضو ارشد فراکسيون اميد مجلس ادامه داد: «در اين راستا از وزير دادگستري سوال کرديم و او هم توضيحاتي ارائه کرد ولي متوجه شديم قانون مشکلات و موانعي دارد که بايد اين مشکلات و موانع رفع شود.» نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: «در اين طرح اصلاحي به همراه همکارانم موارد جرم سياسي را با توجه به قانون مجازات افزايش داديم. مواردي چون خشونت آميز نبودن و مسلحانه نبودن در اين طرح بود که ما موارد ديگري نيز به آن اضافه کرديم.» در تکميل اين موضوع علي نجفي دانا، وکيل پايه يک دادگستري هم طي گفتوگويي توضيح داد: «در ميان جرايم ارتکابي در دهههاي گذشته و قرن بيستم، رسيدگي به چند جرم، تابع شرايط ويژه از جمله برگزاري علني دادگاه، تشکيل دادگاه با حضور اعضاي هيئت منصفه و يکسري حکمهاي ارفاقي براي متهم وجود داشت.» اين جرمشناس با استناد به قانون اساسي در اين باره اظهار کرد: «قانون اساسي درباره اين نوع جرايم چندين دهه قبل از تصويب، ضوابط تشويقي ويژهاي در نظر گرفته است براي همين رسيدگي به اين پروندهها معمولا با حضور مسئولان انجام ميشود. با عنايت به نگاه مسئولان قضايي، تعريف جرم سياسي در دورهاي در محاق تعطيل قرار گرفت و مدتها اين قانون تصويب نشد، لذا موجب شد تا با نبود قانون جرم سياسي، مواجه باشيم و بسياري از جرايم سياسي، جرايم امنيتي لحاظ شود و متهم با اين اوصاف از ارفاقات جرايم سياسي به نوعي محروم ميماند.» پيش از اين قانون، مجرم سياسي، امنيتي تلقي ميشد نجفي دانا توضيح داد: «در اين ميان افراد بسياري که ميتوانستند مجرم سياسي تلقي شوند، مجرم عليه امنيت ملي درنظر گرفته شدند؛ بنابراين تغيير نگاه مسئولان نسبت به جرايم، بسترساز تغيير و تصويب قانوني به نام قانون جرم سياسي شد.» صادقي هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «ما براي رفع موانع و نواقص و گيرهاي اجرايي قانون فوق سعي کردهايم آن قانون را اصلاح کنيم. به اين نحو که خود متهم اين حق را خواهد داشت که در هر مرحلهاي پيش از برگزاري نخستين جلسه دادگاه و در تحقيقات دادسرا، ميتواند و حق دارد ادعا کند که اتهامش سياسي است و دادگاه هم مکلف است که براي او قرار صادر کند و اين قرار هم قابل اعتراض است.» بررسي جرم سياسي با حضور هيئت منصفه و وکيل انتخابي آزاد ناگفته نماند که طرح اصلاحي قانون جرم سياسي ماده (4) اين قانون را نيز زير چتر اصلاحي خود قرار داده و به اين نحو اصلاح کرده است که «رسيدگي به کليه جرائم سياسي بايد علني و با حضور هيئت منصفه و وکيل متهم در تمام مراحل رسيدگي صورت گيرد. رسيدگي به اين جرائم وفق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کيفري يک مرکب از پنج قاضي انجام ميشود و احکام صادره حسب مورد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان و قابل فرجامخواهي در ديوان عالي کشور است.» تلاش براي ارتقاي قابليت اجرايي قانون جرم سياسي صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس با توضيح برخي بندها و مواد اصلاحي قانون جرم سياسي براي «ابتکار» اذعان کرد: «اين اصلاحيه را مدنظر داشتهايم که قابليت اجرايي قانون فوق بالاتر برود. همچنين در اصلاحيه قانون جرم سياسي آوردهايم که متهم حق انتخاب آزاد وکيل را دارد و مراجع قضايي مکلف به پذيرش وکيل معرفي شده از طرف خود متهم هستند.» اين نماينده حقوقخوانده مردم تهران در مجلس به «ابتکار» گفت: «به موجب اين اصلاحيه اعمال هرگونه محدوديت از جمله محدوديت مقرر در تبصره ماده 48 که متهم را ملزم مي کنند از بين وکلاي درون ليست منتخب و معرفي شده قوه قضاييه حتما وکيلي را انتخاب کنند، ممنوع ميشود.» او همچنين افزود: «در صورتي که اين موضوع در مجلس راي بياورد و تبديل به قانون شود، اين کار يعني دستگاه قضايي مرتکب نقض قانون شده است و متهم ميتواند به اين رفتار اعتراض کند.» صادقي همچنين به اصلاح بند (الف) ماده (2) قانون جرم سياسي اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «توهين يا افترا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي نسبت به رهبري، روساي سهقوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهوري، وزرا، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنها در صورتي که بدون اقدام مسلحانه يا رفتار خشونتآميز باشد، از مصاديق جرم سياسي است.» اين عضو فراکسيون اميد مجلس در ادامه افزود: «برخي افراد در مواقعي به اين جرائم محکوم ميشوند ولي مجرم سياسي تلقي نميشوند و به عنوان مجرم عادي محاکمه ميشوند. در حالي که ما در اين اصلاحيه تکليف را روشن کردهايم و اين يکي از مصداقهاي جرم سياسي است.» اقدام و تبليغ عليه نظام در صورت مسلحانه بودن جرم سياسي نيست نماينده مردم تهران در خانه ملت به «اقدام و تبليغ عليه نظام» به عنوان ديگر مصداق جرم سياسي اشاره کرد و افزود: « خيلي از محکوميتها با اتهام اقدام و تبليغ عليه نظام است، به همين دليل ما قانون فعلي را اصلاح کرديم و در صورتي که اين اقدامات عليه نهادهاي سياسي بدون اقدام و توسل به سلاح باشد، جرم سياسي تلقي ميشود.» نجفي دانا هم در اين باره اظهار کرد: « مصاديق جرم سياسي شامل مواردي است که در قوانين عادي هم از آنها به عنوان جرم عادي ياد شده است مانند ماده 609 قانون مجازات اسلامي و توهين به رئيس جمهوري. عملا قانون را به صورت محدود و غيراستاندارد تصويب کردهايم که داراي نواقص فراواني است و بايد تجديدنظر و بازنگري شود.» اين وکيل دادگستري درباره دايره جرم سياسي توضيح داد و گفت: «طبق اين قانون مجرم سياسي ميتواند از امتيازات بسياري مانند نپوشيدن لباس زنداني در زندان و برگزاري دادگاه با حضور اعضاي هيئت منصفه برخوردار شود اما عملا اين امتيازات هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.» نجفي دانا ادامه داد: «با وجود وقوع جرايمي مانند قتل، ضرب و جرح، حملات تروريستي، محدوده جرم سياسي در دنيا محدود شده است و جرايمي که همراه با خشونت و اعمال تروريستي باشد، از اين مقررات خارج شده است.» صادقي هم در ادامه به موادي از قانون که باعث خارج شدن از شمول اتهام جرم سياسي ميشود اشاره کرد و گفت: «مواد 498- 499- 500- 610 و 698 قانون مجازات از همين نوع مجازات است. ولي سوءقصد يا اقدام خشونتآميز، جاسوسي، افشاي اسرار محرمانه، تحريک مستقيم مردم يا گروههايي از آنها به تجزيهطلبي، جنگ، کشتار و درگيري جرم سياسي تلقي نميشوند.» اين عضو فراکسيون اميد مجلس دهم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» تاکيد کرد: «عمده تلاش طراحان اصلاحيه جديد قانون جرم سياسي، جلوگيري از کليگويي و ارائه تعريفهاي دقيق درباره اصطلاحات به کار برده شده در اين قانون است که به نظر ميرسد در مورد بندهاي فوق اين مهم به خوبي انجام شده است.» حذف حبس انفرادي متهمان سياسي بر اساس اين گزارش، طبق اصلاحيه جديد ماده (ث) صورت گرفته اين طرح؛ مورد «ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند لکن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد»، به اين شکل تغيير کرده است «ممنوعيت بازداشت و حبس بهصورت انفرادي». بنابراين طراحان اصلاحيه فوق در اين بند با برداشتن شرط و شروطي که پيشتر براي بازداشت و حبس انفرادي مجرمان سياسي، به صورت مطلق تاکيد کرده بود، بازداشت مجرمان سياسي و همچنين حبس آنها به صورت انفرادي را ممنوع دانسته و براساس اظهارات صادقي ميتواند زمينه تامين حقوق متهمان را ايجاد کند. در انتها درست است که امضاکنندگان طرح فوق بيشتر اصلاحطلبان و اعضاي فراکسيون اميد هستند، ولي در بين اين افراد حضور بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس و نماينده نزديک به لاريجاني را ميتوان به فال نيک گرفت و اميدوار بود اين موضوع به تحقق مطالبه مدنظر طراحان کمک کند.