سناریوهای افزایش مزد
همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست احمد ميرخدائي| شرکاي اجتماعي در سومين جلسه کميته مزد98، برسر افزايش يکميليون و 80هزارتوماني هزينه معيشت خانوارهاي کارگري به توافق رسيدند و با تأييد رشد 51.6درصد هزينههاي زندگي براي اين قشر، هزينه نهايي سبد معيشت کارگري را 3ميليون و 759هزار و 200تومان اعلام کردند. حالا نوبت به چانهزنيهاي مزدي رسيده و اينکه نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورايعالي کار چه ميزان افزايش را براي حداقل حقوق کارگري در سال98 به تصويب برسانند. به گزارش همشهري، رقم اضافهشده به هزينه معيشت کارگري معادل 97درصد حداقل حقوق سال97 است و فعلا موضع رسمي گروههاي کارگري، اضافهشدن اين مبلع به دستمزد سال آينده است. علي خدايي، نماينده کارگران در شورايعالي کار به همشهري ميگويد: پيشنهاد و اصرار طرف کارگري اين است که پايه دستمزد سال آينده، حداقل يکميليون و 80هزار تومان افزايش يابد. از سوي ديگر دولت در بودجه98 حقوق کارکنان خود را 20درصد افزايش داده و محمد شريعتمداري، وزير کار هم بهتازگي اعلام کرده دولت افزايش 20درصدي حقوق کارگران را مدنظر دارد. در اين ميان کارشناس بازار کار معتقد است حقوق کارگري حداقل بايد 25تا30درصد افزايش يابد اما همزمان دولت بايد تخصيص سبد حمايتي و پرداخت تسهيلات وديعه مسکن را نيز مدنظر قرار دهد. تلاش براي جبران عقبگرد مزدي به گزارش همشهري، 2سال پيش، وقتي نمايندگان کارگري توانستند رضايت اعضاي کارفرمايي و دولتي شورايعالي کار را براي تعيين رقم سبد معيشت جلب کنند، يک گام بلند براي پرکردن شکاف ميان دستمزد و هزينه معيشت کارگري برداشته شد، زيرا در جريان رايزنيهاي سهجانبه مقرر شده بود شکاف موجود در يک بازه زماني چندساله به حداقل برسد و برطرف شود. بر همين اساس، از سال94 و همزمان با فروکش کردن تب تورمي در اقتصاد ايران، درصد افزايش دستمزد کارگر در جلسات کميته مزد بهمراتب از ميزان تورم بالاتر تعيين شد و تا حدي زمينه را براي بهبود وضعيت مزدي کارگران فراهم آورد؛ اما آغاز تنشهاي ارزي در زمستان96 عملا همه رشتههاي کميته مزد را پنبه کرد و قدرت خريد کارگران را به ماقبل سال94 بازگرداند، زيرا با جهش نرخ ارز و پرواز قيمت کالاها، سبد معيشت محاسبهشده براي يک خانوار کارگري 3.3نفره از 2ميليون و ۴۸۰هزار تومان در ديماه96 به بالاي 3.6ميليون تومان در تيرماه97 رسيد و کارگران را در برابر هزينههاي زندگي خلع سلاح کرد. در اين وضعيت نمايندگان کارگري از شورايعالي کار خواستند براي جبران افزايش هزينههاي معيشت تمهيدي بينديشد که البته اين درخواست با بيمهري مواجه شد و به جايي نرسيد تا مجادله بازسازي قدرت خريد طبقه کارگر به مذاکرات مزدي98 برسد و چاشني چانهزنيهاي شرکاي اجتماعي شود. حالا نمايندگان کارگري توانستهاند نمايندگان دولت و کارفرمايي را قانع کنند که هزينه معيشت کارگران يکميليون و 80هزار تومان بيشتر شده و طبيعتا بايد جبران شود؛ هرچند با توجه به تجربه گذشته اين کار بعيد بهنظر ميرسد. دولت بايد به توليد کمک کند نماينده کارگران در شورايعالي کار، با اشاره به توافق شرکاي اجتماعي بر هزينه معيشت 3ميليون و 759هزار و 200توماني براي يک خانوار 3.3نفره، تأکيد ميکند: محاسبه اين سبد بهمعناي افزايش دستمزد تا اين رقم نيست اما در اجراي تبصره2 ماده41 قانون کار محاسبه شده و مبناي چانهزنيهاي مزدي خواهد بود. علي خدايي در گفتوگو با همشهري ميافزايد: براساس محاسبات فعلا حداقل حقوق کارگري 28درصد از هزينههاي معيشت آنها را پوشش ميدهد و اين قشر با عقبماندگي 72درصدي قدرت خريد مواجه هستند که بايد جبران شود، اما همزمان ما جوانب ديگر ازجمله مشکل توليدکنندگان و بازارها را نيز مدنظر داريم و آنها را در چانهزنيها لحاظ ميکنيم. خدايي با اشاره به اينکه نمايندگان کارفرمايي به ابزار تهديد نسبت به تعديل و اخراج کارگران در مقابل افزايش مزد متوسل شدهاند، تأکيد ميکند: اين کار براي کاهش قدرت چانهزني طرف کارگري انجام ميشود اما معتقديم هيچ تصميم کلاني بدون آسيب نخواهد بود و به يقين در جريان افزايش دستمزد بخشي از بنگاههاي توليد تحتفشار قرار ميگيرند که دولت بايد براي حمايت از معيشت کارگري اينها را حمايت کند تا بتوانند دستمزد بالاتري به نيروي کار بپردازند. اين عضو کارگري شورايعالي کار معتقد است: افزايش ندادن دستمزد براي جلوگيري از بروز مشکل در واحدهاي توليد، بهمنزله تزريق فقر عمومي به جامعه است و ميتواند تبعات بدي به همراه داشته باشد. بر اين اساس بايد سياستهاي حمايتي دولت به کمک توليد بيايد و از افول معيشت کارگران جلوگيري کند.خدايي ميگويد: در جريان رشد نرخ ارز همه توليدکنندهها افزايش قيمت دادهاند و اين افزايشها از طريق بازار به جامعه منتقل شده و کارگران نيز تاوان آن را دادهاند پس بايد در مقابل، دستمزدشان نيز افزايش يابد ضمن اينکه اگر با افزايش مزد مخالفت شود بهزودي بازارها نيز با کاهش شديد تقاضا مواجه ميشوند و توليدکنندگان با مشکل فروش مواجه خواهند شد. مراجع آماري بايد شجاعانه خط فقر واقعي را محاسبه کنند حميد حاجياسماعيلي، کارشناس بازار کار، تعيين سبد معيشت و توافق بر رقم آن را از موفقيتهاي کارگران در کميته مزد و يک گام روبهجلو براي اصلاح فرايند تعيين حقوق کارگري ميداند که البته بهثمر نشستن آن نيازمند اقداماتي از سوي دولت است. با اينوجود حاجياسماعيلي به همشهري ميگويد: در شاخص کلان، خط فقر اعلامشده در دولت بهعنوان سبد معيشت رسمي مبناي تعيين دستمزدها قرار ميگيرد و هنوز گامهاي زيادي بايد برداشته شود تا دستمزد بر اساس خط فقر تعيين شود. او با تأکيد بر اينکه وقتي دولت مسئولانه خط فقر را تعريف کند مقدمات حفظ قدرت خريد نيروي کار را نيز مدنظر قرار خواهد داد، ميافزايد: فعلا نقطه اميدوارکننده اين است که دولت بهتدريج از محافظهکاري در اعلام خط فقر دست کشيده و با مدنظر قرار دادن حقوق زير 3ميليون تومان براي حمايتهاي اخير يکقدم روبهجلو برداشته اما درمجموع بايد چراغ سبزي به بانک مرکزي و مرکز آمار نشان بدهد که مراجع آماري شجاعانه خط فقر واقعي را محاسبه کنند تا در برنامهريزيها و ازجمله تعيين دستمزد ملاک عمل قرار گيرد. او با اشاره به اينکه فعلا نرخ تورم رسمي 40درصد است، ميگويد: نرخ واقعي تورم از اين رقم نيز بالاتر است اما بهنظر نميرسد بتوان حداقل دستمزد را حتي تا 40درصد نيز افزايش داد، زيرا وضعيت خاص اقتصاد ايران شرايطي ايجاد کرده که عملا کارفرمايان با اين اتفاق با مشکلات جدي مواجه ميشوند. حاجياسماعيلي پيشبيني ميکند با توجه به اينکه دولت حقوق کارمندان را 20درصد افزايش ميدهد، بايد حقوق کارگري بين 25 تا 30درصد افزايش پيدا کند و کارفرمايان نيز در سايه حمايت دولت به اين رقم پايبند باشند اما همزمان، نمايندگان کارگري بايد دولت را براي احياي بن کالاي کارگري متقاعد کنند؛ بهگونهاي که در سال آينده 12دوره کالاهاي اساسي مرغوب ارزان در اختيار کارگران قرار گيرد، در غير اين صورت حتما معيشت کارگري با مشکل مواجه خواهد شد. همچنين نمايندگان کارگري بايد در چانهزني با دولت، او را متقاعد کنند که تسهيلات وديعه مسکن 20 تا 40ميليون توماني به کارگران فاقد خانه پرداخت کند تا زمينه عبور نيروي کار از گردنه جنگ اقتصادي فراهم شود.