یک اقتصاددان: عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر فروش نفت و بازگشت پول آن ندارد

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي با اشاره به فضاي رواني و رسانه‌اي شکل‌گرفته پيرامون اجراي اکشن پلن گروه ويژه اقدام مالي و پيوستن به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو، اظهارات نسنجيده در اين‌باره را موجب تحميل هزينه‌هايي بر اقتصاد کشور دانست و گفت: «اظهارات رئيس‌جمهور مبني‌بر اينکه اگر FATF باشد، مبادلات تجاري کشور 20 درصد ارزان‌تر و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر انجام مي‌شود، بسيار مخرب بوده و داراي تاثير منفي گسترده‌اي بر وضعيت اقتصادي و فرآيند تصميم‌گيري نظام است.» وي افزود: «بالاخص با عنايت به اصرار دولتمردان و فشار دولت بر تصويب اين لوايح، چنانچه الحاق ايران به دو کنوانسيون پالرمو و CFT در مجمع تشخيص به تصويب نرسد، تاثير منفي مورداشاره مضاعف خواهد شد و بخش‌هايي از جامعه را نسبت به سازوکار قانوني موجود بدبين خواهد ساخت.» شقاقي شهري با بيان آنکه هم‌اکنون اين انتظار در جامعه شکل گرفته که درصورت عدم تصويب اين لوايح هزينه‌ها افزايش يابد، اضافه کرد: «اين يعني راهبرد انتخاب‌شده از سوي دولت راهبردي غلط بود، چراکه منوط کردن معيشت مردم به FATF و بالابردن انتظارات جامعه مي‌تواند کليدي‌ترين متغيرهاي اقتصاد از جمله قيمت دلار را هم دستخوش نوسانات بيشتر کرده و درنهايت خود دولت را با چالش مواجه کند.» اين اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «FATF يک نهاد غيررسمي در دنياست که درجه ريسک مبادلات پولي و مالي با کشورها را از بابت پولشويي و شفافيت مشخص مي‌کند. بر اين اساس گروه ويژه اقدام مالي، ايران را در مقطعي جزء کشورهاي پرريسک قرار داده و پس از آن مشروط به اجراي برخي دستورالعمل‌ها و تصويب برخي قوانين نام ايران را از اين ليست به حالت تعليق درآورد.» وي با بيان اينکه پاره‌اي از اين انتظارات چالش‌برانگيز بوده و مهم‌ترين چالش موجود نيز واژه تروريسم است، ادامه داد: «از ديد آمريکايي‌ها «سپاه قدس»، «حزب‌الله» و «حماس» جزء نيروهاي تروريستي به شمار مي‌آيند و در قانون کاتسا که سال گذشته به تصويب رسيد و به مادر تحريم مشهور شد، هرگونه حمايت مالي از اين نهادها مشمول حمايت از تروريسم معرفي شد.» هزينه‌هاي پيوستن به FATF بيشتر است يا نپيوستن به آن؟ شقاقي شهري خاطرنشان کرد: «اگر ما FATF و لوايح آن را بپذيريم، از کجا معلوم فردا سپاه قدس که تامين‌کننده امنيت ايران است، مشمول حمايت از تروريسم نشده و فردا روزي کشور در مناقشه واژه تروريسم گرفتار نشود؟ چراکه به هر روي چنانچه نهاد يا مسئولي سپاه قدس را تامين مالي کند، از ديد آنها تامين‌کننده تروريسم خواهد بود.» اين اقتصاددان ادامه داد: «حتي در صورت تصويب لوايح پالرمو و CFT و برآورده ساختن انتظارات گروه ويژه اقدام مالي نيز هيچ تضميني براي خارج کردن کامل نام ايران از ليست کشورهاي پرريسک وجود ندارد و در چنين شرايطي ممکن است ايران در شرايطي که همچنان در ليست کشورهاي پرريسک قرار دارد، مجبور به اعلام اطلاعات مالي خود شود.» عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي در پاسخ به اين سوال که هزينه‌هاي پيوستن به FATF و کنوانسيون‌هاي ذيل آن بيشتر است يا نپيوستن به آن، گفت: «اين موضوع يک دوراهي دو سر باخت است، به‌گونه‌اي که اگر در آن لوايح را تصويب نکنيم، ما را در ليست کشورهاي پرريسک قرار خواهند داد و اگر تصويب بکنيم، اولا معلوم نيست ما را از کشورهاي پرريسک خارج کنند، ثانيا اين آغاز رويه الصاق برچسب حمايت از تروريسم به مسئولان و نهادهاي مختلف کشور است.» اقتصاد تضعيف هم مي شود شقاقي شهري با بيان اينکه ريشه مخالفت‌ها با تصويب اين لوايح همين احتمال به خطر افتادن امنيت کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن آن است، گفت: «بايد به اين سوال پاسخ داد که امنيت مهم‌تر است يا اقتصاد؟» وي افزود: «پاسخ روشن است و بايد گفت اول امنيت موضوعيت دارد و بعد اقتصاد. اگرچه منظور اين نيست که اقتصاد اهميت ندارد، ولي رکن اصلي اقتصاد روي امنيت سوار مي‌شود.» شقاقي شهري با بيان اينکه نمي‌توانيم امنيت کشور را فداي بحث هزينه‌هاي اقتصادي کنيم. تصريح کرد که در همه جاي دنيا بحث امنيت در اولويت است و ما اگر امنيت‌مان را بدهيم، ديگر اقتصاد معنا پيدا نمي‌کند. کمااينکه هر کشوري امنيتش به خطر بيفتد، اقتصادش را نيز از دست خواهد داد و در اين رابطه مي‌توان به کشورهايي چون يمن، سوريه، لبنان، عراق، افغانستان و حتي ترکيه که يک‌شبه در معرض سرنگوني دولت قرار گرفت، اشاره کرد. اين اقتصاددان با اشاره به اينکه گره کور ماجرا و نقطه‌عطف نگراني‌هاي نيروهاي امنيتي و حقوقي در داخل دقيقا همين‌جاست، خاطرنشان کرد: «اگرچه دولت با نگرش اقتصادي از اين لوايح حمايت مي‌کند، اما هرگز مشخص نکرده که پيوستن به اين کنوانسيون‌ها چه فوايدي مي‌تواند داشته باشد و هنوز اين مساله روي هوا است.» شقاقي شهري تصريح کرد: «اگر ايران اکشن پلني را اجرا کرده و به کنوانسيون‌هاي ذيل FATF بپيوندد، به‌طور حتم متحمل هزينه‌هاي امنيتي خواهد شد و البته معلوم هم نيست که از فوايد اقتصادي بخصوصي بهره ببرد و همان‌طور که ذکر شد، به احتمال فراوان ما را همچنان پرريسک معرفي کرده يا افراد و نهادهاي اقتصادي ما را با اتهام حمايت از تروريسم تهديد خواهند کرد. در مقابل، چنانچه الحاق به اين کنوانسيون‌ها منتفي شود، فقط احتمال آن وجود دارد که برخي هزينه‌هاي اقتصادي به کشور تحميل شود و در کنار آن هيچ تضميني هم براي خارج شدن نام ايران از ليست کشورهاي پرريسک وجود ندارد.» راهکار کاستن از هزينه‌هاي احتمالي وي راهکار اصلي کاستن از بار هزينه‌هاي احتمالي عدم الحاق به کنوانسيون‌هاي FATF را قوي کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: «اگر کشوري کالا و خدمات رقابتي، باکيفيت و دانش‌محور توليد کند، مطمئن باشيد کشورهاي ديگر در هر شرايطي خريدار خواهند بود و نهادهاي واسط، خيلي نمي‌توانند ما را تحت‌الشعاع قرار دهند.» عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي خاطرنشان کرد: «مشکل اساسي آن است که اقتصاد ما ضعيف و شکننده است و نهادهاي بين‌المللي هم از همين موضوع بهره برده و تهديدات‌شان را بيشتر مي‌کنند. کمااينکه اگر اقتصاد ما مقاوم بود، هرگز دچار اين قبيل مشکلات نمي‌شديم و خيلي راحت‌تر از اينها مي‌توانستيم با دنيا کار کنيم.» اين اقتصاددان ادامه داد: «در نمونه‌اي روشن مشاهده مي‌شود که نهادهاي بين‌المللي اساسا نمي‌توانند به راحتي کشورهايي مثل چين و ژاپن را تحريم کنند.» عدم تصويب لوايح FATF تاثيري بر فروش نفت ندارد شقاقي شهري در ادامه گريزي نيز به اينستکس زد و توضيح داد اين نهاد، برخلاف آنچه گفته مي‌شد، يک کانال مالي نيست، بلکه صرفا يک شرکت واسطه است که پول نفت صادرشده را از کشورهاي خريدار نظير چين، هند و... مي‌گيرد و در مقابل آن دارو و نهاده‌هاي غذايي را به ما خواهد داد که البته سطح پوشش آن هم هنوز مشخص نيست. وي ادامه داد: «بر همين اساس تصويب يا عدم تصويب لوايح FATF، تاثيري روي فروش نفت ايران نخواهد داشت و هيچ اتفاقي در آن بخش نمي‌افتد، چراکه ما همين الان هم به ازاي فروش نفت پولي وارد نمي‌کنيم و اين يعني افزايش قيمت تمام‌شده به ميزان 20درصد در اين حوزه اساسا بلاموضوع است.» افزايش قيمت احتمالي ناشي از عدم تصويب FATF ريشه در ايجاد تورم انتظاري توسط رئيس‌جمهور دارد اين اقتصاددان افزود: «اما بيان اظهاراتي که بار رواني و انتظار غيرواقعي ايجاد مي‌کند، حتما اثر منفي خواهد داشت و هجمه دولت بدون تاثير نخواهد بود، به‌گونه‌اي که اگر اين لوايح درنهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نرسند، به دليل انتظار تورمي ايجادشده از سوي رئيس‌جمهور به احتمال فراوان افزايش 20 تا 30 درصدي هزينه‌ها را شاهد خواهيم بود.» شقاقي شهري در پاسخ به اين سوال که آيا عدم تصويب لوايح FATF به منزله منتفي شدن اينستکس و بسته شدن راه ورود غذا و دارو به کشور خواهد بود، بار ديگر تصريح کرد که اينستکس يک شرکت واسط است و در شرايط فقدان اين شرکت واسط نيز ما مي‌توانيم غذا و دارو وارد کنيم، کمااينکه در سال‌هاي 90 و 91 که اوج تحريم‌ها بود نيز در اين حوزه دچار مشکل نشديم.» وي با بيان اينکه اينستکس نيز تحت‌الشعاع FATF نخواهد بود، گفت اساسا اين شرکت يک کانال حداقلي است و نبايد آن را خيلي برجسته کرده و منوط به FATF کنيم، کمااينکه هيچ جاي اينستکس نيز به صورت رسمي ابلاغ نشده که پيش‌شرط آن FATF باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد