فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به فضای روانی و رسانه‌ای شکل‌گرفته پیرامون اجرای اکشن پلن گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، اظهارات نسنجیده در این‌باره را موجب تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد کشور دانست و گفت: «اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه اگر FATF باشد، مبادلات تجاری کشور 20 درصد ارزان‌تر و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر انجام می‌شود، بسیار مخرب بوده و دارای تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری نظام است.»

وی افزود: «بالاخص با عنایت به اصرار دولتمردان و فشار دولت بر تصویب این لوایح، چنانچه الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص به تصویب نرسد، تاثیر منفی مورداشاره مضاعف خواهد شد و بخش‌هایی از جامعه را نسبت به سازوکار قانونی موجود بدبین خواهد ساخت.»

شقاقی شهری با بیان آنکه هم‌اکنون این انتظار در جامعه شکل گرفته که درصورت عدم تصویب این لوایح هزینه‌ها افزایش یابد، اضافه کرد: «این یعنی راهبرد انتخاب‌شده از سوی دولت راهبردی غلط بود، چراکه منوط کردن معیشت مردم به FATF و بالابردن انتظارات جامعه می‌تواند کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد از جمله قیمت دلار را هم دستخوش نوسانات بیشتر کرده و درنهایت خود دولت را با چالش مواجه کند.»

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «FATF یک نهاد غیررسمی در دنیاست که درجه ریسک مبادلات پولی و مالی با کشورها را از بابت پولشویی و شفافیت مشخص می‌کند. بر این اساس گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در مقطعی جزء کشورهای پرریسک قرار داده و پس از آن مشروط به اجرای برخی دستورالعمل‌ها و تصویب برخی قوانین نام ایران را از این لیست به حالت تعلیق درآورد.»

وی با بیان اینکه پاره‌ای از این انتظارات چالش‌برانگیز بوده و مهم‌ترین چالش موجود نیز واژه تروریسم است، ادامه داد: «از دید آمریکایی‌ها «سپاه قدس»، «حزب‌الله» و «حماس» جزء نیروهای تروریستی به شمار می‌آیند و در قانون کاتسا که سال گذشته به تصویب رسید و به مادر تحریم مشهور شد، هرگونه حمایت مالی از این نهادها مشمول حمایت از تروریسم معرفی شد.»

هزینه‌های پیوستن به FATF بیشتر است یا نپیوستن به آن؟
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: «اگر ما FATF و لوایح آن را بپذیریم، از کجا معلوم فردا سپاه قدس که تامین‌کننده امنیت ایران است، مشمول حمایت از تروریسم نشده و فردا روزی کشور در مناقشه واژه تروریسم گرفتار نشود؟ چراکه به هر روی چنانچه نهاد یا مسئولی سپاه قدس را تامین مالی کند، از دید آنها تامین‌کننده تروریسم خواهد بود.»

این اقتصاددان ادامه داد: «حتی در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT و برآورده ساختن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی نیز هیچ تضمینی برای خارج کردن کامل نام ایران از لیست کشورهای پرریسک وجود ندارد و در چنین شرایطی ممکن است ایران در شرایطی که همچنان در لیست کشورهای پرریسک قرار دارد، مجبور به اعلام اطلاعات مالی خود شود.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سوال که هزینه‌های پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های ذیل آن بیشتر است یا نپیوستن به آن، گفت: «این موضوع یک دوراهی دو سر باخت است، به‌گونه‌ای که اگر در آن لوایح را تصویب نکنیم، ما را در لیست کشورهای پرریسک قرار خواهند داد و اگر تصویب بکنیم، اولا معلوم نیست ما را از کشورهای پرریسک خارج کنند، ثانیا این آغاز رویه الصاق برچسب حمایت از تروریسم به مسئولان و نهادهای مختلف کشور است.»

اقتصاد تضعیف هم می شود
شقاقی شهری با بیان اینکه ریشه مخالفت‌ها با تصویب این لوایح همین احتمال به خطر افتادن امنیت کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن آن است، گفت: «باید به این سوال پاسخ داد که امنیت مهم‌تر است یا اقتصاد؟»

وی افزود: «پاسخ روشن است و باید گفت اول امنیت موضوعیت دارد و بعد اقتصاد. اگرچه منظور این نیست که اقتصاد اهمیت ندارد، ولی رکن اصلی اقتصاد روی امنیت سوار می‌شود.» شقاقی شهری با بیان اینکه نمی‌توانیم امنیت کشور را فدای بحث هزینه‌های اقتصادی کنیم. تصریح کرد که در همه جای دنیا بحث امنیت در اولویت است و ما اگر امنیت‌مان را بدهیم، دیگر اقتصاد معنا پیدا نمی‌کند. کمااینکه هر کشوری امنیتش به خطر بیفتد، اقتصادش را نیز از دست خواهد داد و در این رابطه می‌توان به کشورهایی چون یمن، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و حتی ترکیه که یک‌شبه در معرض سرنگونی دولت قرار گرفت، اشاره کرد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه گره کور ماجرا و نقطه‌عطف نگرانی‌های نیروهای امنیتی و حقوقی در داخل دقیقا همین‌جاست، خاطرنشان کرد: «اگرچه دولت با نگرش اقتصادی از این لوایح حمایت می‌کند، اما هرگز مشخص نکرده که پیوستن به این کنوانسیون‌ها چه فوایدی می‌تواند داشته باشد و هنوز این مساله روی هوا است.»

شقاقی شهری تصریح کرد: «اگر ایران اکشن پلنی را اجرا کرده و به کنوانسیون‌های ذیل FATF بپیوندد، به‌طور حتم متحمل هزینه‌های امنیتی خواهد شد و البته معلوم هم نیست که از فواید اقتصادی بخصوصی بهره ببرد و همان‌طور که ذکر شد، به احتمال فراوان ما را همچنان پرریسک معرفی کرده یا افراد و نهادهای اقتصادی ما را با اتهام حمایت از تروریسم تهدید خواهند کرد. در مقابل، چنانچه الحاق به این کنوانسیون‌ها منتفی شود، فقط احتمال آن وجود دارد که برخی هزینه‌های اقتصادی به کشور تحمیل شود و در کنار آن هیچ تضمینی هم برای خارج شدن نام ایران از لیست کشورهای پرریسک وجود ندارد.»

راهکار کاستن از هزینه‌های احتمالی
وی راهکار اصلی کاستن از بار هزینه‌های احتمالی عدم الحاق به کنوانسیون‌های FATF را قوی کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: «اگر کشوری کالا و خدمات رقابتی، باکیفیت و دانش‌محور تولید کند، مطمئن باشید کشورهای دیگر در هر شرایطی خریدار خواهند بود و نهادهای واسط، خیلی نمی‌توانند ما را تحت‌الشعاع قرار دهند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: «مشکل اساسی آن است که اقتصاد ما ضعیف و شکننده است و نهادهای بین‌المللی هم از همین موضوع بهره برده و تهدیدات‌شان را بیشتر می‌کنند. کمااینکه اگر اقتصاد ما مقاوم بود، هرگز دچار این قبیل مشکلات نمی‌شدیم و خیلی راحت‌تر از اینها می‌توانستیم با دنیا کار کنیم.»

این اقتصاددان ادامه داد: «در نمونه‌ای روشن مشاهده می‌شود که نهادهای بین‌المللی اساسا نمی‌توانند به راحتی کشورهایی مثل چین و ژاپن را تحریم کنند.»

عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر فروش نفت ندارد
شقاقی شهری در ادامه گریزی نیز به اینستکس زد و توضیح داد این نهاد، برخلاف آنچه گفته می‌شد، یک کانال مالی نیست، بلکه صرفا یک شرکت واسطه است که پول نفت صادرشده را از کشورهای خریدار نظیر چین، هند و... می‌گیرد و در مقابل آن دارو و نهاده‌های غذایی را به ما خواهد داد که البته سطح پوشش آن هم هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: «بر همین اساس تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF، تاثیری روی فروش نفت ایران نخواهد داشت و هیچ اتفاقی در آن بخش نمی‌افتد، چراکه ما همین الان هم به ازای فروش نفت پولی وارد نمی‌کنیم و این یعنی افزایش قیمت تمام‌شده به میزان 20درصد در این حوزه اساسا بلاموضوع است.»

افزایش قیمت احتمالی ناشی از عدم تصویب FATF ریشه در ایجاد تورم انتظاری توسط رئیس‌جمهور دارد
این اقتصاددان افزود: «اما بیان اظهاراتی که بار روانی و انتظار غیرواقعی ایجاد می‌کند، حتما اثر منفی خواهد داشت و هجمه دولت بدون تاثیر نخواهد بود، به‌گونه‌ای که اگر این لوایح درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسند، به دلیل انتظار تورمی ایجادشده از سوی رئیس‌جمهور به احتمال فراوان افزایش 20 تا 30 درصدی هزینه‌ها را شاهد خواهیم بود.»

شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که آیا عدم تصویب لوایح FATF به منزله منتفی شدن اینستکس و بسته شدن راه ورود غذا و دارو به کشور خواهد بود، بار دیگر تصریح کرد که اینستکس یک شرکت واسط است و در شرایط فقدان این شرکت واسط نیز ما می‌توانیم غذا و دارو وارد کنیم، کمااینکه در سال‌های 90 و 91 که اوج تحریم‌ها بود نیز در این حوزه دچار مشکل نشدیم.»

وی با بیان اینکه اینستکس نیز تحت‌الشعاع FATF نخواهد بود، گفت اساسا این شرکت یک کانال حداقلی است و نباید آن را خیلی برجسته کرده و منوط به FATF کنیم، کمااینکه هیچ جای اینستکس نیز به صورت رسمی ابلاغ نشده که پیش‌شرط آن FATF باشد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید