خطر لغو کانال مالی

تصميم‌گيري درباره پيوستن به کنوانسيون‌هاي مورد تأکيد گروه ويژه اقدام مالي (اف‌اِي‌تي‌اف)، در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به آينده موکول شد. اين تأخيرها، اقتصاد ايران را به سوي فضاي مبهمي هدايت مي‌کند. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که پيوستن ايران به FATF در راستاي منافع ملي کشور است و اگر به اين پيمان نپيونديم، علاوه بر اينکه احتمال ايجاد بروز مشکل براي تداوم فعاليت کانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) به‌وجود خواهد آمد، ريسک سرمايه‌گذاري در ايران بالا رفته و مسير سرمايه در کشور محدود مي‌شود. با کاهش ارزش ريال در برابر دلار، نرخ تورم افزايش مي‌يابد. در شرايطي که امکان تعامل با کشورها از مسيرهاي قانوني را نداريم، براي دورزدن تحريم‌ها بايد از مسيرهايي غيرشفاف حرکت کنيم که احتمال بروز تخلف و رانت را تشديد مي‌کند. به اعتقاد کارشناسان پيوستن به FATF در راستاي منافع ملي کشور بوده و بهتر است، به دور از نگاه‌هاي سياسي در اين زمينه تصميم‌‌گيري شود. کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) ماه اکتبر (مهرماه سال جاري) ايران را از حضور در ليست سياه خود تعليق کرد و به کشور فرصت داد تا در 18 فوريه (28 بهمن) تصميم نهايي خود براي پيوستن به کنوانسيون‌هاي مورد تأييد FATF را بگيرد. با پايان‌يافتن مهلت تعيين‌شده از سوي اين اتحاديه، با وجود آنکه لوايح مورد نظر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه نظر نهايي خود را اعلام نکرده است. با توجه به اينکه اين گروه ايران را به نشست آتي خود که از 28 بهمن تا سوم اسفند برگزار خواهد شد، دعوت نکرده است، نپيوستن ايران به FATF مي‌تواند به مفهوم پيوستن ايران به ليست سياه مالي باشد. البته سخنگوي وزارت امور خارجه درباره عدم دعوت از ايران به اين نشست، گفته بود جمهوري اسلامي ايران عضو شوراي FATF و نيز عضو رسمي گروه‌هاي منطقه‌اي وابسته به آن نيست و به همين دليل هيچ‌گاه براي شرکت در جلسات رسمي دوره‌اي اين نهاد دعوت نشده است. بهرام قاسمي درباره حضور هيئت‌هاي ايراني در نشست‌هاي قبلي اين نهاد نيز اعلام کرده بود: شرکت هيئت‌هاي کارشناسي کشورمان در جلسات و نشست‌هاي کارشناسي غيررسمي اين نهاد که معمولا يک ماه زودتر برگزار مي‌شود، براي بررسي فني گزارش پيشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضاي دستور کار مشخص بوده است. چنين جلسه‌اي در ماه گذشته به دليل نبود دستور کار فني برگزار نشده است.

او ادامه مي‌دهد: روابط تجاري وقتي ميسر است که بتواند پشتيباني مالي هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالي با دنيا نداشته باشيم، روي تراز پرداخت‌ها مشکل به‌وجود مي‌آيد. مجموعه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي دچار مشکل مي‌شود و حالت قفل‌شدگي در تبادلات مالي ايران به‌وجود مي‌آيد. اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل تأکيد مي‌کند: تراز پرداخت‌ها به صورت يک جريان است. مي‌تواند براي ما به‌عنوان يک امتداد سرمايه يا توقف سرمايه عمل کند و هر اختلالي در آن، همه بخش‌هاي کشور را دربر مي‌گيرد.

به اعتقاد طيبي، نگاه به FATF سياسي بود و با وجود توصيه مکرر و تذکرات متعددي که کارشناسان در ارتباط با اهميت پيوستن ايران به اين مجموعه داشتند، روند تصميم‌سازي در اين زمينه به شکل نامطلوبي پيش رفته است. او مي‌گويد: نپيوستن به FATF هزينه‌هاي زيادي را براي اقتصاد ما ايجاد مي‌کند. اثرات منفي کوتاه‌مدت متوجه اقتصاد ايران مي‌شود و در بلندمدت هم اثرات آن تشديد مي‌شود. اين کارشناس اقتصاد بين‌الملل شفافيت مالي را يکي از ابزارهاي مهم براي فعاليت‌هاي اقتصادي توصيف مي‌کند. او ادامه مي‌دهد: همواره بحث شفافيت مالي در دنيا مطرح است؛ حتي در خيلي از کشورها به‌ويژه در کشورهاي شرق آسيا ستاد و سازمان‌هاي مبارزه با پول‌شويي و پيگيري اهداف لايحه FATF تشکيل داده‌اند. زيرا به واسطه ايجاد شفافيت در بازار و اقتصاد، اطلاعات لازم براي فعالان اقتصادي فراهم مي‌شود تا بتوانند بهتر براي سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري کنند. او عنوان مي‌کند: اگر به واسطه نپيوستن به FATF رابطه مالي ما با دنيا قطع شود، اثرات داخلي ايجاد مي‌کند. اين مسئله ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را بالا مي‌برد. انگيزه براي سرمايه‌گذاري در کشور را کم مي‌کند زيرا اطلاعات شفاف‌شده در ايران وجود ندارد. طيبي ادامه مي‌دهد: عدم شفافيت در اقتصاد، زمينه رانت را افزايش مي‌دهد. يعني اگر بخواهد تأمين مالي براي برخي فعاليت‌ها اتفاق بيفتد، اعتبارات به سمتي مي‌رود که ديگر مولد نيست.

احمد مجتهد رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف طيبي که عدم تصويب FATF از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام را عاملي براي تعطيل‌شدن کانال مالي اتحاديه اروپا (SPV) معرفي مي‌کند، تداوم فعاليت اين کانال مالي را وابسته به تصميم سران سياسي کشورهاي اروپايي مي‌داند. او مي‌گويد: از لحاظ بانکي، عدم تصميم‌گيري نهايي درباره پيوستن ايران به FATF سبب مي‌شود که ايران در اجلاس آتي کارگروه ويژه اقدام مالي در موقعيت مناسبي قرار نگيرد. ما از چهار لايحه مورد نظر اين کارگروه فقط دو لايحه را تصويب کرديم. اين مسئله مي‌تواند کانال‌‎هاي بانکي را ببندد يا حداقل دچار يک مقدار کندي و مشکلات فراوان کند. مجتهد ادامه مي‌دهد: اگر کانال‌هاي بانکي ايران بسته شود، عملا مراودات مالي از کانال‌هاي غيربانکي خواهد بود که بحث بازار سياه، قاچاق يا سوء‌استفاده يا اين‌گونه فعاليت‌ها که جنبه قانوني ندارد، براي دورزدن تحريم‌ها صورت خواهد گرفت. به گفته او در چنين شرايطي عملا جو رواني ايجادشده سبب مي‌شود که علاوه بر بالارفتن قيمت کالاها، تورم رشد و ارزش ريال در مقابل دلار افت کند. رئيس سابق پژوهشکده پولي و بانکي در پاسخ به اين پرسش که نرخ تورم بر اثر نپيوستن به FATF چقدر رشد خواهد يافت، اين‌گونه مي‌گويد: همه چيز بستگي به تصميم نشست آتي دارد. اگر در نشست تصميم بگيرند که ايران را جزء ليست سياه قرار دهند و حالت تعليق را بردارند، اثر خيلي زيادتري بر اقتصاد ايران خواهد داشت. تا جايي که اطلاع دارم، بانک مرکزي و وزارت امور خارجه هم در اين رابطه اظهارنظر کرده‌اند که عدم تصميم‌گيري در رابطه با پيوستن ايران به FATF ، به ضرر منافع اقتصادي کشور خواهد بود. از بعد سياسي هم شايد مسائل ديگري مطرح باشد. به اعتقاد او احتمال ارائه فرصت دوباره به ايران براي پيوستن به FATF از سوي کارگروه اقدام مالي وجود دارد اما اين مدت طولاني نخواهد بود و شايد اگر بخواهند با ما مساعدت کنند، يک فرصت يک‌ماهه ديگر به ايران بدهند. مجتهد تأکيد مي‌کند: اخيرا گروه اقدام مالي برخي از کشورها از جمله عربستان را در ليست سياه قرار داده است. با ما نبايد در حد عربستان برخورد شود و به ليست سياه برگرديم.

---

بازار

---