خطر لغو کانال مالی

تصمیم‌گیری درباره پیوستن به کنوانسیون‌های مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (اف‌اِی‌تی‌اف)، در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به آینده موکول شد. این تأخیرها، اقتصاد ایران را به سوی فضای مبهمی هدایت می‌کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پیوستن ایران به FATF در راستای منافع ملی کشور است و اگر به این پیمان نپیوندیم، علاوه بر اینکه احتمال ایجاد بروز مشکل برای تداوم فعالیت کانال مالی اتحادیه اروپا (SPV) به‌وجود خواهد آمد، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا رفته و مسیر سرمایه در کشور محدود می‌شود. با کاهش ارزش ریال در برابر دلار، نرخ تورم افزایش می‌یابد. در شرایطی که امکان تعامل با کشورها از مسیرهای قانونی را نداریم، برای دورزدن تحریم‌ها باید از مسیرهایی غیرشفاف حرکت کنیم که احتمال بروز تخلف و رانت را تشدید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان پیوستن به FATF در راستای منافع ملی کشور بوده و بهتر است، به دور از نگاه‌های سیاسی در این زمینه تصمیم‌‌گیری شود. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ماه اکتبر (مهرماه سال جاری) ایران را از حضور در لیست سیاه خود تعلیق کرد و به کشور فرصت داد تا در 18 فوریه (28 بهمن) تصمیم نهایی خود برای پیوستن به کنوانسیون‌های مورد تأیید FATF را بگیرد. با پایان‌یافتن مهلت تعیین‌شده از سوی این اتحادیه، با وجود آنکه لوایح مورد نظر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. با توجه به اینکه این گروه ایران را به نشست آتی خود که از 28 بهمن تا سوم اسفند برگزار خواهد شد، دعوت نکرده است، نپیوستن ایران به FATF می‌تواند به مفهوم پیوستن ایران به لیست سیاه مالی باشد. البته سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عدم دعوت از ایران به این نشست، گفته بود جمهوری اسلامی ایران عضو شورای FATF و نیز عضو رسمی گروه‌های منطقه‌ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ‌گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره‌ای این نهاد دعوت نشده است. بهرام قاسمی درباره حضور هیئت‌های ایرانی در نشست‌های قبلی این نهاد نیز اعلام کرده بود: شرکت هیئت‌های کارشناسی کشورمان در جلسات و نشست‌های کارشناسی غیررسمی این نهاد که معمولا یک ماه زودتر برگزار می‌شود، برای بررسی فنی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشورمان و به مقتضای دستور کار مشخص بوده است. چنین جلسه‌ای در ماه گذشته به دلیل نبود دستور کار فنی برگزار نشده است.

او ادامه می‌دهد: روابط تجاری وقتی میسر است که بتواند پشتیبانی مالی هم داشته باشد. اگر ارتباطات مالی با دنیا نداشته باشیم، روی تراز پرداخت‌ها مشکل به‌وجود می‌آید. مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی دچار مشکل می‌شود و حالت قفل‌شدگی در تبادلات مالی ایران به‌وجود می‌آید. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تأکید می‌کند: تراز پرداخت‌ها به صورت یک جریان است. می‌تواند برای ما به‌عنوان یک امتداد سرمایه یا توقف سرمایه عمل کند و هر اختلالی در آن، همه بخش‌های کشور را دربر می‌گیرد.

به اعتقاد طیبی، نگاه به FATF سیاسی بود و با وجود توصیه مکرر و تذکرات متعددی که کارشناسان در ارتباط با اهمیت پیوستن ایران به این مجموعه داشتند، روند تصمیم‌سازی در این زمینه به شکل نامطلوبی پیش رفته است. او می‌گوید: نپیوستن به FATF هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. اثرات منفی کوتاه‌مدت متوجه اقتصاد ایران می‌شود و در بلندمدت هم اثرات آن تشدید می‌شود. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل شفافیت مالی را یکی از ابزارهای مهم برای فعالیت‌های اقتصادی توصیف می‌کند. او ادامه می‌دهد: همواره بحث شفافیت مالی در دنیا مطرح است؛ حتی در خیلی از کشورها به‌ویژه در کشورهای شرق آسیا ستاد و سازمان‌های مبارزه با پول‌شویی و پیگیری اهداف لایحه FATF تشکیل داده‌اند. زیرا به واسطه ایجاد شفافیت در بازار و اقتصاد، اطلاعات لازم برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود تا بتوانند بهتر برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. او عنوان می‌کند: اگر به واسطه نپیوستن به FATF رابطه مالی ما با دنیا قطع شود، اثرات داخلی ایجاد می‌کند. این مسئله ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد. انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را کم می‌کند زیرا اطلاعات شفاف‌شده در ایران وجود ندارد. طیبی ادامه می‌دهد: عدم شفافیت در اقتصاد، زمینه رانت را افزایش می‌دهد. یعنی اگر بخواهد تأمین مالی برای برخی فعالیت‌ها اتفاق بیفتد، اعتبارات به سمتی می‌رود که دیگر مولد نیست.

احمد مجتهد رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف طیبی که عدم تصویب FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را عاملی برای تعطیل‌شدن کانال مالی اتحادیه اروپا (SPV) معرفی می‌کند، تداوم فعالیت این کانال مالی را وابسته به تصمیم سران سیاسی کشورهای اروپایی می‌داند. او می‌گوید: از لحاظ بانکی، عدم تصمیم‌گیری نهایی درباره پیوستن ایران به FATF سبب می‌شود که ایران در اجلاس آتی کارگروه ویژه اقدام مالی در موقعیت مناسبی قرار نگیرد. ما از چهار لایحه مورد نظر این کارگروه فقط دو لایحه را تصویب کردیم. این مسئله می‌تواند کانال‌‎های بانکی را ببندد یا حداقل دچار یک مقدار کندی و مشکلات فراوان کند. مجتهد ادامه می‌دهد: اگر کانال‌های بانکی ایران بسته شود، عملا مراودات مالی از کانال‌های غیربانکی خواهد بود که بحث بازار سیاه، قاچاق یا سوء‌استفاده یا این‌گونه فعالیت‌ها که جنبه قانونی ندارد، برای دورزدن تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. به گفته او در چنین شرایطی عملا جو روانی ایجادشده سبب می‌شود که علاوه بر بالارفتن قیمت کالاها، تورم رشد و ارزش ریال در مقابل دلار افت کند. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم بر اثر نپیوستن به FATF چقدر رشد خواهد یافت، این‌گونه می‌گوید: همه چیز بستگی به تصمیم نشست آتی دارد. اگر در نشست تصمیم بگیرند که ایران را جزء لیست سیاه قرار دهند و حالت تعلیق را بردارند، اثر خیلی زیادتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هم در این رابطه اظهارنظر کرده‌اند که عدم تصمیم‌گیری در رابطه با پیوستن ایران به FATF ، به ضرر منافع اقتصادی کشور خواهد بود. از بعد سیاسی هم شاید مسائل دیگری مطرح باشد. به اعتقاد او احتمال ارائه فرصت دوباره به ایران برای پیوستن به FATF از سوی کارگروه اقدام مالی وجود دارد اما این مدت طولانی نخواهد بود و شاید اگر بخواهند با ما مساعدت کنند، یک فرصت یک‌ماهه دیگر به ایران بدهند. مجتهد تأکید می‌کند: اخیرا گروه اقدام مالی برخی از کشورها از جمله عربستان را در لیست سیاه قرار داده است. با ما نباید در حد عربستان برخورد شود و به لیست سیاه برگردیم.