عرصه جولان دلالان

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هر چيزي که گران مي‌شود، بعضي مي‌گويند بخريد که بالاتر مي‌رود و بعدا مجبوريد گران‌تر بخريد. بعضي هم روي ارزان شدن آن شرط مي‌بندند. استدلال آنها اين است که بازار اين قيمت را تحمل نمي‌کند و نمي‌توانند تا طولاني‌مدت آن را اينچنين بفروشند و واسطه‌ها و توليدکنندگان به کاهش قيمت روي مي‌آورند. داستان خودرو نيز جدا از اين مساله نيست. وقتي قيمت پرايد به 45 ميليون برسد، وضعيت بقيه خودروها مشخص است. مردم به دولت براي گراني خودرو اعتراض مي‌کنند و دولت دلال‌بازي‌ها را مقصر مي‌داند. مجلس به وزير براي بازنگري در نحوه اعلام قيمت خودرو و جلوگيري از افزايش شديد قيمت خودرو تذکر مي‌دهد، وزير هم خودروسازان را در اين ميانه تهديد مي‌کند که بايد خودرو را چنين و چنان توليد کنند و بفروشند اما خودروسازها از هزينه تمام شده بالا براي خودرو مي‌گويند و حتي بيان مي‌کنند که سال ۷۴ با پول پرايد مي‌توانستيم ۶۰ سکه خريداري کنيم اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خريد يک پرايد وجود داشت. البته در اين جمله به اين موضوع اشاره نمي‌شود که زمان مورد اشاره، خودرويي مثل پرايد يک خودروي خوب در سطح شهر محسوب مي‌شد اما امروز در مقابل خودروهاي موجود در بازار، اين خودرو دم‌دستي‌ترين وسيله نقليه شخصي است. در عين حال رضا رحماني، وزير صمت درباره برخي ادعاها مبني بر اينکه فرمولي که وزارت صمت براي ارزاني خودرو به کار برده به گراني مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گراني خودرو ارتباطي با به کارگيري اين شيوه ندارد، براي ارزاني خودرو، توليد بايد افزايش پيدا کند. زمستان داغ در ماه‌هاي اخير حاشيه‌هاي فروش خودرو تمامي نداشته است. دي ماه، تحويل خودروها پر سروصدا بود و بهمن، رشد قيمت‌ها. دو موضوعي که به هم نزديک است و نشان مي‌دهد که وضعيت توليد خودرو در کشور حال مناسبي ندارد. خودرو يک کالاي بادوام هست که ارزش خود را در دوران تورمي حفظ مي‌کند. نتيجه آنکه تقاضاي مردم براي خريد آن افزايش يافته است تا هم سرمايه خود را حفظ کنند و هم اينکه از سرمايه خود به صورت روزمره بتوانند استفاده کنند. در اين شرايط اما خودروسازها نمي‌توانند خودروهايي را که به مردم قول داده‌اند تحويل دهند و قيمت‌ها بيشتر افزايش مي‌يابد. علاوه بر اينکه افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو در ارز و کالاهاي ديگر، افزايش قيمت کالاي تمام شده را براي توليدکنندگان اجبار کرده است. اما دولت که علاقه‌اي به افزايش قيمت ندارد، تا مدتي به شرکت‌هاي توليدکننده فشار مي‌آورد که اجازه افزايش قيمت ندارند و پس از مدتي ناتوان از تثبيت قيمت، نظاره‌گر افزايش قيمت هستند. در دي که خودروسازها بيان کردند نمي‌توانند تعهدات خود را به سرعت ايفا کنند، وزير آنان را فراخواند. پس از جلسه وزير صنايع مدير سايپا اين کارخانه را ترک کرد تا شايد سياست خودروسازان تغيير کند. با توجه به نرخ بالاي پرايد، سايپا بيان کرده است که در هفته منتهي به ۲۶ بهمن ماه ۹۷ به صورت ميانگين ۲۰۶۲ دستگاه خودرو توليد کرد که اين تعداد نسبت به هفته ما قبل ۴۵ درصد رشد نشان مي‌دهد و نسبت به هفته اول بهمن ماه نيز ۹۰ درصد رشد داشته است. مدير بازاريابي ايران‌خودرو نيز از تحويل 35 هزار خودرو تا پايان سال خبر داده است تا به قول خودش، بخشي از تعهدات معوقه اين شرکت را انجام داده باشد و اين در حالي است که وزير به خودروسازان در مورد تاخير در اجراي تعهدات، هشدار داده بود.با وجود تاکيد وزير صنعت و معدن به افزايش عرضه و اعلام خودروسازان مبني بر افزايش توليد، قيمت‌ها در بازار به تعادل نرسيده و پاي دلالان به اين بازار پرنوسان باز شده است. ورود دلالان به زعم بسياري از کارشناسان افزايش اخير قيمت خودرو در بازار غيرواقعي بوده و اين مساله تنها جوسازي دلالان است و معتقدند در اين شرايط به نفع و صلاح مردم نيست که اقدام به خريد خودرو کنند، چرا که قيمت‌ها به اين شکل باقي نخواهد ماند. حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو با اشاره به افزايش قيمت خودرو طي چند روز اخير در بازار، مي‌گويد: در حال حاضر خودروسازان بايد خودروهايي را که در گذشته پيش‌فروش کرده‌اند، به مشتريان‌شان تحويل دهند و با توجه به اينکه عمده اين مشتريان را دلالان تشکيل داده‌اند، جوسازي‌هايي در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گراني قيمت خودرو شده است. او در ادامه مي‌گويد: دلالان علاقه‌مند هستند که در اين شرايط قيمت خودرو را افزايش دهند، چرا که بيشتر افرادي که در گذشته خودرو پيش‌خريد کرده‌اند دلالان هستند و بنده بارها اين موضوع را گوشزد کرده‌ام که تا زماني که فروش خودرو به اين صورت باشد که به قيمت‌هاي حاشيه بازار توجه نشود و قيمت خودرو در کارخانه پايين‌تر از بازار باشد، قطعا چنين مشکلاتي به وجود خواهد آمد و در اين شرايط عرصه براي جولان دلالان باز خواهد شد. اين کارشناس صنعت خودرو تصريح مي‌کند: پس از اينکه دلالان خودروهاي خود را از شرکت‌هاي سازنده دريافت کردند و توانستند اين خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعا بازار خودرو آرامش پيدا خواهد کرد و قيمت‌ها منطقي‌تر خواهد شد. پيشنهاد من اين است که در اين شرايط مردم به هيچ عنوان اقدام به خريد خودرو نکنند و منتظر ثبات قيمت‌ها و ايجاد شرايط مناسب در بازار خودرو شوند. البته بايد بر اين نکته تاکيد داشت که قيمت‌گذاري نامناسب زمينه ورود دلالان به بازار خودرو را فراهم کرده است. يک قيمت‌گذاري ناکارا فريدون احمدي نايب‌رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از قيمت‌گذاري خودرو توسط دولت مي‌گويد نبايد براي آن بدون حساب و کتاب خرج کرد. خودروهاي توليدي در داخل با همتايان خارجي آن مقايسه مي‌شوند و بايد در بازار رقابتي بتوانند نظر مشتريان را تامين کنند. او مي‌گويد قرار نيست به هر قيمتي خودرو بسازيم بلکه بايد اقتصادي خودرو توليد کنيم نه آنکه خودروسازان تا پايان سال حدود 10 هزار ميليارد تومان زيان داشته باشند. در مقابل اين اظهارات که افزايش قيمت را نتيجه طبيعي زيان‌دهي بنگاه‌ها مي‌داند، حسن کريمي سنجري بيان مي‌کند که در حال حاضر خودروسازان بايد خودروهايي که در گذشته پيش‌فروش کرده‌اند را به مشتريان‌شان تحويل دهند و با توجه به اينکه عمده اين مشتريان را دلالان تشکيل داده‌اند، جوسازي‌هايي در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گراني قيمت خودرو شده است. در نتيجه صراحتا بايد اعلام کنم که در اين شرايط به نفع و صلاح مردم نيست که اقدام به خريد خودرو کنند، چرا که قيمت‌ها به اين شکل باقي نخواهد ماند.البته او نيز به قيمت‌گذاري معيوب در پيش‌فروش اشاره مي‌کند. او معتقد است از آنجا که در پيش‌فروش خودرو به قيمت‌هاي حاشيه بازار توجه نمي‌شود و قيمت خودرو در کارخانه پايين‌تر از بازار باشد، قطعا چنين مشکلاتي به وجود خواهد آمد. اين اتفاق بدين معناست که دلالان خودروها را مي‌خرند و تقاضاي مضاعفي براي خودرو ايجاد مي‌شود که چون تامين نمي‌شود، براي باقي مانده تقاضا بازار سياه ايجاد مي‌کند. واردات را آزاد کنيد در ماه گذشته خبر کشف خودروهاي دپوشده در انبار خودروسازان، بي‌اعتمادي به اين دستگاه‌ها را افزايش داده است تا مردم به اين باور برسند که دست خودروسازها در گراني‌ها پنهان است. اين مطلب زماني تقويت شد که آگهي‌هاي فروش فوري و تحويل يک ماهه نيز منتشر شد. معاون امور صنايع وزارت صمت در واکنش به اين خبرها اظهار کرد که خودروهاي توليدي بايد به صورت روزانه، مستمر و همزمان با توليد در اختيار مشتريان قرار گيرد و هيچ خودرويي نبايد در پارکينگ خودروسازها و نمايندگي‌ها انبار شود و لازم است تا تعهدات پيشين عملي شود. خودروسازان اما بر اين موضوع تاکيد مي‌کنند که تعهدات پيشين باري بر دوش توليد است اما منابعي براي توليد وجود ندارد و هدف پيش‌فروش جديد، تامين نقدينگي براي جذب مواد اوليه و قطعات است. فريدون احمدي، نماينده مجلس با بيان اين نکته که وظيفه خودروساز، تامين خودروي ارزان نيست بلکه هدفش، کسب سود است و به همين دليل خودرو توليد مي‌کند بيان مي‌کند که اگر دولت به فکر تامين خودروي با کيفيت براي مردم است واردات خودرو را آزاد کند. موضوعي که هميشه از سوي مردم نيز حمايت شده است که وقتي مي‌توان به خودروي ارزان وارداتي دسترسي داشت، چرا دولت به بهانه حمايت از توليد داخلي به خودروسازان کمک مي‌کند تا بهاي آن را از مردم دريافت کنند. در مقابل اين ادعا که آزادسازي واردات خودرو سبب بهبود وضعيت بازار خودرو مي‌شود، به وضعيت خودروسازي‌هاي مشترک با چيني‌ها اشاره مي‌شود که آنها نيز در اين ايام در توليد با مشکل مواجه شده‌اند و تحريم‌ها اثري جدي براي تامين قطعات اين خودروها از خارج داشته است و خودروسازان داخلي و خارجي همچون همديگر گرفتار عوامل خارجي بر بازار خودرو هستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد