چرا برخی مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هستند؟
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5022584
۳.۳K
۷
رسالت/ متن پيش رو در رسالت منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيستحانيه مسجودي| لايحه پالرمو، توسط سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان يافته فراملي در سال 2000 تصويب شد. لايحه الحاق دولت ايران به اين کنوانسيون در نوزدهم آذر سال 92 از سوي دولت تقديم مجلس نهم شد، اما به دليل نگراني هايي که در اين باره وجود داشت اين لايحه مسکوت گذاشته شد، همچنين اين لايحه براي دومين بار در سيزدهم تير سال 95 و در دوره مجلس دهم که گويا خط سياسي اش هم مسير با دولت است از سوي دولت به مجلس تقديم شد و سرانجام با وجود اعتراضات برخي نمايندگان، مجلس آن را تصويب کرد.
در متن اين کنوانسيون به موارد متعددي از مفاسد مالي که جنبه فراملي دارند تاکيد شده، که مهم ترين آن مبارزه با پولشويي است.
حال چرا برخي مخالف يا منتقد پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو هستند؟
منتقدان مي گويند با وجود شروطي که مجلس براي اين لايحه مصوب کرده اما اين شروط کافي نيست، همچنين معتقدند کشورهاي غربي به خصوص آمريکا تلاش دارند با برجام و اسناد پسابرجام ايران را کنترل کنند به همين دليل در اين دوران اسنادي مانند 2030، FATF و کنوانسيون پالرمو را مطرح کردند.
از آن جا که پيوستن به اين کنوانسيون براي کشورهاي عضو، تعهداتي را به همراه دارد الزاماتي در مفاد اين کنوانسيون وجود دارد که ايران بايد بر اساس آن در قوانين و مقررات کيفري اش بازنگري کند و همين امر موجب فشار کشورهاي سلطه گر و دخالت در امور داخلي ايران محسوب مي شود.
حال باتوجه به اين مسائل، لايحه پالرمو بعد از تصويب در مجلس دهم شوراي اسلامي براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد که دومين جلسه بررسي برگزار ولي براي دومين بار اين تصميم گيري به جلسه بعدي يعني دو هفته آينده موکول شد. با وجود اهميت موضوع برخي از افراد در اين جلسه غايب بودند.
به همين دليل با سيدمصطفي ميرسليم و احمد توکلي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتگو کرديم.
سيدمصطفي ميرسليم، در گفتوگو با رسالت در پاسخ به اين که نظر شما در خصوص لايحه پالرمو چيست؟ گفت: با بررسي سوابق و اسناد FATF که پالرمو و CFT هم جزء آن است به اين يقين رسيدم که استکبار و در راس آن آمريکا، آن معاهدات بين المللي را وسيله و ابزار سياسي تسلط بر انقلاب اسلامي ايران قرارداده است و از اين لحاظ قطعاً و به ويژه در اين شرايط ظالمانه تحريم که ما قرارداريم، براي جلوگيري از خودتحريمي، نبايد به آن بپيونديم. البته ما خودمان قوانين اسلامي و پيشرفته اي در مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي و عدم تأمين مالي آدمکشي و تروريسم داريم و مي توانيم تصويب کنيم و از لحاظ فني نيز قطعاً بانکهاي ما بايد قواعد شفاف سازي را که کليد اصلاح و پيشرفتشان است زير نظر بانک مرکزي بکار ببندند.
دومين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لايحه پالرمو نيز منجر به نتيجه نشد و به جلسه بعدي، يعني دو هفته آينده موکول شد، دليل آن چيست؟
در مجمع براي تشخيص مصلحت که کاري سنگين است از نظر شرعي بايد با تأمل و دورانديشي و دقت و بدور از جنجال هاي اجتماعي بررسي و تصميم گيري شود و همين دقت ها نيازمند فرصت کافي است و جاي تعجب نيست که سه جلسه از مجمع صرف آن شود.
نظر مجمع تشخيص مصلحت درمورد اين لايحه چيست؟
ان شاءالله در جلسه آينده تشخيص مصلحت، نظر مجمع اعلام خواهد شد.
با توجه به اهميت اين لايحه، آقاي روحاني و لاريجاني به اين جلسه نيامدند، آيا عدم حضور اين اشخاص دليلي براي موکول شدن جلسه به هفته هاي آينده است؟
شايد نيامدن آن ها به جلسه به اشتغالات متعدد آنها برمي گردد و نه به اهميت ندادن به اين موضوع؛ البته نمايندگان دولت و مجلس در جلسه حضور داشتند و عدم حضور خود آن ها مانع تصميم گيري مجمع نمي شود.
همچنين احمد توکلي در پاسخ به اين که چرا بررسي لايحه پالرمو به جلسات بعدي موکول مي شود، به رسالت مي گويد:
زيرا موضوع مهمي است و همه اعضا چه موافق و چه مخالف نظرشان را بيان مي کنند، در اين جلسه نظر 12 تن را شنيديم و نزديک به 3 ساعت گفتوگو کرديم، و اگر بررسي اين لايحه به جلسه بعدي موکول شد به اين دليل است که عده اي هنوز نظرات خودشان را نگفته اند.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد کنوانسيون پالرمو چيست؟
مقداري صبر کنيد نتيجه مشخص خواهد شد، در کل به اين دليل که اين لايحه يک مسئله مهمي است و به معيشت زندگي مردم مربوط است ما بايد با کمال دقت و احتياط، تمام نظرات را بشنويم.
آيا عدم حضور آقاي روحاني و لاريجاني دليل موکول شدن جلسات به آينده است؟
آقاي روحاني در اين دوره اصلا شرکت نکردند و آقاي لاريجاني هم که معمولا مي آيد اين بار به دليل مشغله هاي زياد و بررسي بودجه 98 نتوانست حضور پيدا کند. اما دليل موکول شدن جلسات به آينده عدم حضور ايشان نيست.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد