سرمقاله دنیای اقتصاد/ ریشههای تورم
دنياي اقتصاد/ « ريشههاي تورم » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد آذرمند است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: درک صحيح علل و ريشههاي تورم از آن جهت مهم است که هر گونه درک نادرست نسبت به اين پديده، ممکن است منجر به اتخاذ سياستهاي غلط و پرهزينه براي اقتصاد کشور شود. در ادوار مختلف، بيتوجهي به ريشههاي اصلي تورم، سياستگذار را به سمت راهحلهايي مانند دخالت مستقيم در قيمتگذاريها يا استفاده از ابزارهاي ناکارآمدي مانند تثبيت نرخ اسمي ارز براي کنترل انتظارات تورمي، سوق داده است. تورم به زباني ساده عبارت از رشد پايدار سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات در اقتصاد است که در اثر آن، قدرت خريد پول ملي کاهش مييابد. تورم ممکن است در اثر افزايش عمومي تقاضا به وجود آيد به اين صورت که اگر تقاضا براي کالا و خدمت با سرعتي بيش از عرضه آن رشد کند، قيمتها افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر، تورم ممکن است در اثر افزايش هزينههاي توليد از قبيل دستمزد و ماليات و مواد اوليه افزايش يابد. البته برخي اقتصاددانان، همواره تورم را يک پديده پولي ميدانند و بنابراين حجم پول را عامل اصلي نرخ تورم ميشمارند. به بياني ديگر اگر در يک اقتصاد، پول جديدي خلق شود، ولي متناسب با آن ظرفيتهاي واقعي توليد افزايش نيابد، خلق پول جديد منجر به افزايش نسبت توليد اسمي به توليد واقعي ميشود که به معني افزايش سطح عمومي قيمتها يا همان تورم است؛ بنابراين بين حجم پول و افزايش سطح عمومي قيمتها ارتباط وجود دارد به طوريکه تغييرات در حجم پول، صرفنظر از تغييرات مقدار توليد، تعيينکننده سطح عمومي قيمتها است. چرا حجم پول بيرويه افزايش مييابد؟ در اقتصاد کشور، قاعدتا بانک مرکزي به عنوان کنترلکننده حجم پول، کنترل نهايي را بر نرخ تورم دارد. اگر بانک مرکزي، حجم پول را با شتابي بيش از رشد بخش واقعي افزايش دهد، بهدنبال آن سطح عمومي قيمتها نيز افزايش خواهد يافت. سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که چرا اساسا بانک مرکزي اقدام به افزايش حجم پول ميکند؟ در پاسخ، بحث ارتباط بين سياست مالي و سياست پولي مطرح ميشود. در اقتصاد ايران، دولتها به طور کلي هزينههاي خود را از منابعي مانند اخذ ماليات، فروش ذخاير زيرزميني، فروش ساير داراييها و انتشار اوراق تامين ميکنند. در عمل، به علت بيانضباطي و ناکارآيي سياستهاي مالي و بودجهاي، منابع دولت کفاف هزينهها را نميدهد و بنابراين دولتها مستقيم يا غيرمستقيم به سراغ منابع بانک مرکزي ميروند که به معني خلق پول جديد است. علاوهبر آن، کسري منابع دولت منجر به فشار بر منابع ساير بانکها هم ميشود که در نتيجه آن بانکها ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي ميشوند. در اين بين، مشکلات داخلي نظام بانکي از قبيل سهم بالاي داراييهاي غيرنقدشونده، داراييهاي موهوم، ريسکهاي ناشي از عدم انطباق با استانداردهاي بانکداري و ضعف نظارت بر بانکها و نظاير آن نيز موجب افزايش شکاف منابع و مصارف بانکها شده که در نهايت منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي ميشود که آن نيز به معني خلق پول جديد است. دو ريشه اصلي تورم بنابراين دو عامل تسلط سياستهاي مالي و بودجهاي بر سياستهاي پولي و مشکلات ساختاري نظام بانکي، بهواسطه خلق مداوم پول جديد و رشد مستمر نقدينگي، دو ريشه اصلي تورم مزمن و بيثباتي اقتصاد کلان در اقتصاد ايران است. در اغلب سالها، عواملي که گفته شد از قبيل کسري بودجه دولت، مشکلات ساختاري نظام بانکي، فقدان شفافيت و انضباط مالي در بخش عمومي، بدهيهاي فزاينده دولت، سياستهاي حمايتي و توزيعي دولت، فقدان استقلال و کارآيي کافي بانک مرکزي و ناکارآيي سياستهاي بودجهاي منجر به انتقال هزينه ناکارآييهاي اقتصاد به منابع بانک مرکزي و در نهايت منجر به تورم مزمن و بالا شده است. تامين هزينههاي دولت و جبران مشکلات نظام بانکي از محل خلق پول جديد، به معني تحميل ماليات تورمي بر کل اقتصاد است. ماليات تورمي در واقع هزينهاي است که دارندگان پول ميپردازند. با افزايش حجم پول، سطح عمومي قيمتها افزايش مييابد و در عمل ارزش پول در اختيار شهروندان کاهش مييابد. اين چنين است که تورم، اثري همانند ماليات بر پول شهروندان دارد. از آنجا که چنين مالياتي منجر به کاهش قدرت خريد افراد حقوقبگير و فقيرتر شدن اقشار ضعيف ميشود، ولي در مقابل منافعي را عايد بدهکاران بزرگ بانکي و مالکان دارايي ميکند، بسيار غيرمنصفانه است. به عنوان نمونه ميتوان مصاديقي برشمرد که منجر به انتقال ناکارآيي ساير بخشهاي اقتصاد به منابع بانک مرکزي شده است؛ از جمله پرداخت تسهيلات بانکي به بنگاههاي زيانده، خريد تضميني محصولات از محل خط اعتباري بانک مرکزي، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي، شيوه تامين مالي مسکن مهر، تبديل اضافه برداشت بانکهاي زيانده به خط اعتباري، پرداخت حقوق سپردهگذاران موسسات اعتباري از منابع بانک مرکزي و نظاير آن که همگي نمونههايي از خلق پول جديد براي حل مشکلات و ناکارآييهاي دولت و ساير بخشهاي اقتصادي است. چگونه بايد تورم را کنترل کرد؟ با شناخت ريشههاي تورم، ميتوان به اين سوال مهم پاسخ داد که چگونه بايد تورم را کنترل کرد؟ با توضيحاتي که داده شد، حل مشکل تورم مزمن در اقتصاد ايران نيازمند اصلاح ساختار بودجه عمومي، بازنگري اساسي در سياستهاي حمايتي و توزيعي دولت، رفع الزام قانوني از بانک مرکزي نسبت به خريد ارز نفتي از دولت، اصلاح نظام بانکي و تعيين تکليف فوري بانکهاي مشکلدار، افزايش شفافيت و انضباط مالي در بخش عمومي، ممنوعيت برداشت ريالي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي، مديريت پايدار و کارآمد بدهيهاي دولت و مهمتر از همه افزايش استقلال و کارآيي بانک مرکزي است. تاکيد مجدد بر جمله نخست اين يادداشت بسيار حائز اهميت است که کنترل تورم جز با استفاده از ابزارهاي مناسب امکانپذير نيست. فهم نادرست از ريشههاي تورم ممکن است دولت را به سمت استفاده از ابزارهاي نادرست مانند دخالت در قيمتگذاريها و سرکوب قيمتها سوق دهد. دهها سال تجربه دخالت دولت در قيمتگذاريها و تجربه ساير کشورهاي مشابه به روشني نشان ميدهد که دخالت دولت در قيمتگذاريها، تجربهاي شکستخورده است و امکان کنترل تورم و ثبات قيمتها از طريق دخالت مستقيم دولت در قيمتگذاري وجود ندارد. تاکيد بر اين مساله نيز لازم است که ثبات قيمتها و ثبات اقتصاد کلان، نيازمند يک سياست پولي کارآمد و مناسب مانند هدفگذاري تورمي يا هدفگذاري کلهاي پولي است. در اقتصاد ايران با توجه به رشد بالاي نقدينگي و محدوديت ذخاير خارجي، استفاده از لنگر اسمي نرخ ارز براي کنترل انتظارات تورمي، نه تنها کارآيي لازم را ندارد، بلکه همواره هزينهها و عوارض بسيار مخربي نيز بهدنبال داشته است.