اولین جلسه دادگاه فریدون
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين فريدون و مرتبطان وي روز گذشته در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضايي کارکنان دولت به رياست قاضي عاليشاه برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، در اين جلسه که حسين فريدون و 6 نفر از مرتبطان به همراه وکلاي خود حضور داشتند، نماينده دادستان کيفرخواست پرونده را قرائت کرد. در جلسه اول دادگاه که 2 ساعت و 15 دقيقه به طول انجاميد، متهم رديف دوم و وکيل وي پس از تفهيم اتهام از سوي قاضي عاليشاه به دفاع از اتهامات انتسابي مطرح شده در کيفرخواست پرداختند. جلسه بعدي هفته آينده برگزار ميشود. حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي روز يکشنبه هفته جاري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اخيراً نمايندگان مجلس به رئيس قوه نامه نوشتند و درخواست بررسي سريع پرونده حسين فريدون را داشتند، از صدور کيفرخواست براي اين متهم و برگزاري نخستين جلسه دادگاه در اسفندماه خبر داد. وي در توضيح بيشتر اين خبر نيز گفته بود: «علني يا غيرعلني بودن دادگاه توسط قاضي مشخص ميشود. اين پرونده قبل از اينکه آقايان (نمايندگان) نامه را بنويسند در تاريخ 2 بهمن کيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعيين وقت انجام شده است». جلسه اول دادگاه حسين فريدون در حالي به صورت غيرعلني برگزار شد که دادستان کل کشور 2 هفته پيش درباره آن گفته بود: «از نظر قانوني اين مساله که رسيدگي به اتهام يک متهم به صورت علني باشد يا نباشد به خواست قاضي رسيدگيکننده برميگردد. من نميتوانم اظهارنظر کنم. دادگاه که علني است اما انتشار و حضور افراد در آن بستگي به نظر قاضي دارد». درخواست نمايندگان از آيتالله آملي اواسط بهمنماه امسال 20 نماينده مجلس در نامهاي به آيتالله صادق آملي، خواستار رسيدگي اين قوه به اتهامات برادر حسن روحاني، رئيسجمهور و همچنين برادر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور شدند. در اين نامه آمده بود: «با احترام، نظر به اينکه سخنگوي محترم قوه قضائيه در ۲۵ تير سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتيب بر اتهام آقايان حسين فريدون و مهدي جهانگيري، برادران رئيسجمهور و معاون اول رئيسجمهور به فساد اقتصادي تأکيد کردند و در طول يک سال و نيم گذشته افکار عمومي در انتظار تعيينتکليف پرونده اتهامي اين 2 متهم بودند، انتظار ميرود جنابعالي در ماههاي پاياني خدمت در قوه قضائيه اجازه يا دستور فرماييد به پرونده متهمان فوقالذکر به صورت علني رسيدگي شود تا اقدامات و مواضع جنابعالي در برخورد با فساد در افکار عمومي آميخته با برخي ملاحظهکاريها تلقي نشود». احمد عليرضابيگي، جواد کريميقدوسي، محمدباقر عبادي، احمد اميرآباديفراهاني، محمد دهقان، ابوالفضل ابوترابي، صباغيان، سيدناصر موسويلارگاني، محمدمهدي زاهدي، علياکبر کريمي، حسينعلي شهرياري، سيدحسين نقويحسيني، سيدراضي نوري، حسينعلي حاجيدليگاني، سيدجواد ابطحي، نصرالله پژمانفر، محمدحسين فرهنگي، جبار کوچکينژاد و مجتبي ذوالنور از جمله امضاکنندگان اين نامه بودند. ارتباط با شبکه فساد بانکي و ابربدهکارها درباره حسين فريدون چندين اتهام اقتصادي مطرح بوده که يکي از اين اتهامات ارتباط او با يک شبکه فساد بانکي است. 8 تير 95 ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره تخلفات مديرعامل بانک رفاه تصريح کرد: علي صدقي، مديرعامل بانک رفاه به خاطر تخلفات بزرگي که قبلاً در بانک ملي داشته، فاقد صلاحيت براي مديرعاملي بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسين فريدون (برادر رئيسجمهور) و لابيگري وي، مديرعامل بانک رفاه کارگران شد. موسي غضنفرآبادي، رئيس دادگاه انقلاب تهران هم درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکي توسط سازمان اطلاعات سپاه با بيان اينکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضائيه و با حکم دادگاه قضايي اقدام به اين کار کرده، گفت: اخباري وجود دارد که حاکي از ارتباط حسين فريدون با اين شبکه فساد بانکي است. ارتباط فريدون با يکي از مفسدان بانکي نيز از جمله اتهامات فريدون به شمار ميرود که پيش از اين در متن تذکر تعدادي از نمايندگان مجلس به حسن روحاني نيز مورد اشاره قرار گرفت. 15 ديماه 1395 تعدادي از نمايندگان مجلس در تذکري به حسن روحاني نوشتند که حسين فريدون، برادر حسن روحاني يک ملک مسکوني گرانقيمت از «ر. د» ابربدهکار بانکي دريافت کرده است. در اين تذکر همچنين آمده بود: مطابق برخي مدارک واصله برادر جنابعالي از يکي از ابربدهکاران بانکي به نام «ر. د» با بيش از 40 هزار ميليارد ريال بدهي بانکي، به تاريخ 25/3/93 ملکي به قيمت 140 ميليارد ريال واقع در تجريش (از طريق همسر) دريافت کرده است. در ادامه اين نامه همچنين از اعمال نظر فريدون براي انتصاب مديران بانکي گفته شده بود. در پي همين اتهامات هم بود که فريدون در نهايت 24 تير سال گذشته توسط ضابطان قضايي بازداشت و به دليل عدم تأمين وثيقه، روانه زندان شد. سخنگوي قوه قضائيه سال گذشته و در پي بازداشت فريدون گفته بود: «درباره اين فرد چندين نوبت تحقيق شده و افراد ديگري نيز مورد تحقيق قرار گرفتهاند که برخي افراد بازداشت هستند. سخنگوي دستگاه قضا گفت: براي اين فرد يک قرار تامين صادر شده است اما چون تامين وثيقه نکرده، به زندان معرفي شده است. البته قرار صادر شده، قرار موقت زندان نيست، بلکه قرار تامين وثيقه است و اگر وثيقه را تامين کند، آزاد ميشود. پرونده ايشان در حال رسيدگي است. اژهاي درباره اتهام فريدون هم گفته بود: اتهام وي مربوط به مسائل مالي است اما ربطي به معوقات بانکي ندارد». گام بلند دستگاه قضايي صدور کيفرخواست و برگزاري دادگاه برادر رئيسجمهور يک اتفاق جديد است که ميتواند گام بلندي در سياست مبارزه با فساد در سالهاي اخير در قوه قضائيه باشد. اين براي نخستينبار است که در طول دوره رياستجمهوري يک فرد، اتهامات نزديکان او مورد بررسي قضايي قرار ميگيرد. البته بسياري اعتقاد دارند دادگاه حسين فريدون بايد به صورت علني برگزار شود تا واقعيتها به صورت شفاف در دسترس افکار عمومي قرار گيرد و فرصت هرگونه فرافکني و شانتاژ گرفته شود. گفتني است آيتالله آملي در ماههاي اخير بارها بر عزم دستگاه قضايي براي برخورد قاطع با مفسدان بدون اعتنا به خطوط قرمز خبر داده و تاکيد کرده بود: قوه قضائيه بهرغم محدوديتهايي که دارد بدون اغماض به پروندههاي مفاسد ورود کرده و هيچگونه خط قرمز توهمي را قبول ندارد.