استارت گرانیها را همیشه خودروسازان دولتی میزنند!
سایز متن
الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5028520
۲.۴K
۱۱
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
نگاه بازار کالاهاي اساسي و خدماتي به «جاده مخصوص گراني» است تا اگر خودروساز گرانفروش دولتي بي هيچ معيار و مبنا و استانداردي کالايش را گران کرد و استارت گراني را زد، کاسب بازار آزاد نيز که هيچ نظارت و قيد و بندي بر سر خود نميبيند، در جاده مخصوص گراني براند.
«خودروسازان دولتي گرانفروش» نه فقط گرانفروش هستند که هميشه گراني کالاهاي ديگر از مواد غذايي تا کالاهاي خدماتي نيز با استارت آنها شروع ميشود. اگر روزگاري افزايش قيمت بنزين، شاخص و بهانهاي براي گرانفروشي در بازار کالاهاي اساسي ميشد و حتي اگر بنزين کافي به خودروهاي خدماتي داده ميشد، باز براي گراني، بهانه و توجيه ميآوردند، اين روزها نيز نگاه کالاهاي اساسي و بسياري از خدمات به «جاده مخصوص گراني» است تا اگر خودروسازان جرئت کردند در حوالي قيمت بازار آزاد، خودروهاي خود را قيمت گذاشتند و فروختند، بقيه نيز در همين جاده برانند! چراکه وقتي وزارت صنايع و دولت، خود گرانفروشي ميکنند، چرا کاسب بازار آزاد که از هر نظارت و قيد و بندي آزاد است، گران نفروشد.
فيلم «فروش فوري» با هدف کاهش قيمت کارخانه و بازار با هنرمندي ايران خودرو و سايپا و با کارگرداني وزارت صنعت، معدن و تجارت طي يک ساعت ساخته و اکران شد تا استارت گرانيهاي بيشتر در بازار خودرو زده شود.
پس از افزايش رسمي قيمت خودروهاي داخلي که به شکلي عجيب و غريب بر بازار خودرو تحميل شد، قيمتهاي بازار نيز افزايش يافت و خودروسازان براي آنکه نشان دهند براي غلبه بر قيمت فضايي بازار برنامه ويژهاي دارند، پيشفروش خودروهاي خودرا آغاز کردند بدون آنکه بخواهند درباره پيش فروشهاي قبلي توضيح دهند.
دولت در جادهاي که براي افزايش قيمت خودرو صاف کرده است، با ويراژ و سرعت شگفتانگيز خودروسازان در حال زير گرفتن متقاضيان خودروهايي است که در کمتر از شش ماه بايد براي خودروهاي بيکيفيت داخلي، بهايي دو برابر بپردازند. نکته جالب اينجاست که همين مسير نيز در دولت گذشته طراحي و اجرا شد و منتقدان ديروز که قدرت اجرايي امروز را در دست دارند، اين مسير را با سرعت بيشتري طي ميکنند! يک عطش سيريناپذير که نه تنها وضعيت مالي خودروسازان را سامان نداده، بلکه ضررهاي ساليانه آنها را نيز افزايش داده است!
در صنعت خودرو چه خبر است؟
کسي نميداند در صنعت خودروسازي چه خبر است و چرا با وجود افزايش دو برابري خودروهاي داخلي و کمکها و تسهيلات هزاران ميلياردي چند باره در همين دولت، اهالي جاده مخصوص باز هم ضرر ميدهند، اما ناگفته پيداست که خودروسازان بهانه خوبي براي افزايش قيمت توليدات خود يافتهاند، بهانهاي به نام کاهش فاصله قيمت کارخانه و بازار. اين در حالي است که مردم بر اين باورندکه بازيگردانان بازار همان خودروسازان هستند که با طراحي يک بازي نخ نما شده، در حال تحميل قيمتهاي مدنظر خود به ايرانيان هستند. اگر بنا است عطش بازار بخوابد، چرا با عرضه خودروهاي متعهد شده چنين رويدادي رخ ندهد؟!
نه زور وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ميچربد و نه شوراي رقابت. رضا رحماني وزيري که خودروسازان را در زير مجموعه خود دارد در روزهاي نخست وزارت خود گفته بود مخالف افزايش قيمت محصولات است، اما اندکي بعد، در سايه قرار گرفت.
خودروسازان امروزهر بهايي را که دوست داشتند روي اتومبيلهاي خود گذاشتند. همه توجيهات سر هم بندي شده هم روي واقعي شدن قيمت در بازار متمرکز شد.
در واقع، بازار که مشخص نيست کجاست و چه کساني آن را ميگردانند، قيمتها را افزايش ميدهد و خودروسازان براي آنکه اين قيمت را بشکنند، خودروهاي خود را پيش فروش ميکنند آن هم با قيمتي نزديک به بازار! اين روند تا آنجايي که ادامه خواهد داشت که صداي اعتراضي شنيده نشود!
نکته قابل توجه در بخشنامه فروش خودروسازان اين است که اين اقدام با عنوان طرح فروش تنظيم بازار صورت گرفته، اما نحوه قيمتگذاري احتمالاً باعث رشد دوباره قيمت بازار و تقويت دلالي خواهد شد.
قيمتها با حاشيه جديد در بازار
سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو نيز در اين مورد به خبرنگار فارس ميگويد: قيمتگذاري خودروها در فروش فوري سايپا و ايران خودرو بر اساس قيمت بازار صورت گرفته و بهرغم اعلام قبلي، بر مبناي حاشيه بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق نيفتاده است.
وي معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده قيمتگذاري بر مبناي دلخواه توسط آنها صورت گيرد و قيمتهاي بالايي براي فروش فوري محصولات دو شرکت خودروساز تعيين شود.
مؤتمني ميگويد: فروش فوري بخشي از محصولات خودروسازان لازمه تنظيم بازار خودرو است، اما با اين حال مشخص نيست چرا تا الان اين اتفاق صورت نگرفته و اصولاً اگر قرار است خودروها بر مبناي قيمت دهه اول بهمن ماه عرضه شوند، چرا اين فروش در همان زمان يعني ابتداي بهمن ماه صورت نگرفته و به پايان اين ماه موکول شده است.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد